طرح کنگره آمریکا برای منع فروش اسلحه به بحرین:‌ نباید به حکومت های سرکوبگر پاداش داد

دو عضو کنگره آمریکا طرحی را ارائه کرده اند که براساس آن معامله فروش تسلیحات به بحرین به ارزش 53 میلیون دلار، به حالت تعلیق درخواهد آمد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، دلیل این اقدام، سرکوب خشونت بار تظاهرات در بحرین از سوی دولت این کشور بیان شده است.

سناتور "رون وایدن" عضو جمهوری خواه مجلس سنا و "جیمز ماکگوفرن" عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که آنها، طرح هایی را به مجالس سنا و نمایندگان ارائه کرده اند که براساس آن فروش تسلیحات به بحرین تا زمان بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور، متوقف شود.

"وایدن" عضو مجلس سنا در این باره گفت: بهار عربی ، بحرینی ها را تشویق کرد تا برای دست یابی به حقوق خود از دولتشان تلاش کنند. آمریکا نباید به حکومتی که ملت خود را سرکوب می کند ، پاداش بدهد.

براساس این طرح، فروش سلاح از واشنگتن به منامه  تا زمانی که خانواده حاکم در بحرین پایبندی واقعی خود را به حقوق بشر نشان دهد، به حالت تعلیق درخواهد آمد.

"ماکگوفرن" عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت: حمایت از حکومت هایی که حقوق بشر، ملت خود را نقض می کنند نه تنها یک اشتباه اخلاقی است بلکه به سود منافع امنیت آمریکا نیز نیست. هم اکنون زمان مناسب برای فروش سلاح به بحرین نیست.

وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته میلادی به کنگره این کشور اطلاع داد که این وزارتخانه با فروش محموله های سلاح به بحرین به ارزش 53 میلیون دلار موافقت کرده است.
کنگره آمریکا 30 روز برای مخالفت با این تصمیم، مهلت دارد.

این معامله تسلیحاتی شامل فروش 44 تانک زرهی هامفی و 300 موشک است.
مخالفان و معترضین در بحرین دولت این کشور را متهم می کنند که تظاهرات ضدحکومتی را با خشونت، سرکوب کرده اند.

بحرین با جمعیت حدود یک و نیم میلیون نفر کوچکترین کشور ساحلی خلیج فارس است.
بخشی از معترضین در بحرین خواهان کناره گیری خانواده آل خلیفه از راس قدرت در این کشور است.

اما بخشی دیگر از معترضین، خواهان برقراری نظام پادشاهی مشروطه، اصلاح قانون انتخابات پارلمانی و تشکیل کابینه  توسط اکثریت پیروز در انتخابات پارلمانی است.

حزب وفاق اسلامی بزرگترین تشکل شیعیان در بحرین که پیش از این بزرگترین فراکسیون شیعیان را در پارلمان داشت ، از حامیان این مطالبه است.

هم اکنون در بحرین انتخابات پارلمانی برگزار می شود و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت قانون گذاری و نظارت نسبی بر قوه مجریه را نیز دارند.

با این حال براساس حوزه بندی فعلی انتخابات، اکثریت شیعه نمی تواند اکثریت کرسی های پارلمان را در دست بگیرد و در هر صورت، نمایندگان سنی مذهب و حامی حکومت، اکثریت نسبی کرسی های پارلمان را در دست می گیرند.

همچنین شخص نخست وزیر و کابینه بدون توجه به نتیجه انتخابات ، برگزیده می شوند.

تغییرات عمدی در بافت جمعیتی بحرین نیز از دیگر موضوعات مورد اعتراض شیعیان این کشور است.
مخالفان در بحرین معتقدند دولت منامه به صورت سازماندهی شده و براساس برنامه ریزی، در حال کاهش نسبت جمعیت شیعیان به اهل تسنن در این کشور است.

آنها می گویند در حدود 10 سال پیش شیعیان در بحرین حداقل 70 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می دادند ولی در اثر اقدامات حکومتی، هم اکنون این نسبت به 60 درصد کاهش یافته است.

اعطای تابعیت بحرین به شهروندان سنی مذهب کشورهای جنوبی خلیج فارس یا دیگر کشورها مثل بنگلادش و پاکستان از جمله اقدامات دولت منامه برای افزایش نسبت اهل تسنن به شیعیان بحرین است.

بخش عمده ای از نیروهای پلیس بحرین را شهروندان پاکستان و بنگلادشی تشکیل می دادند.

هم اکنون نیز تمامی سمت های کلیدی حکومت از جمله نخست وزیر، وزیران دفاع، خارجه و کشور، فرماندهان ارتش و پلیس، از خانواده آل خلیفه هستند. شیعیان هیچ یک از سمت های مهم بحرین را در اختیار خود ندارد.
 
نخست وزیر بحرین یعنی شاهزاده خلیفه متولد 1935 از زمان استقلال بحرین در سال 1971 تاکنون، سمت نخست وزیری را برعهده دارد.
او عموی پادشاه فعلی بحرین است.

پادشاه بحرین یعنی حمد بن عیسی آل خلیفه متولد 1950 در سال 2002 پس از مرگ پدرش شیخ عیسی امیر وقت بحرین، در راس قدرت این کشور قرار گرفت.
وی پس از در دست گرفتن قدرت، نوع حکومت در بحرین را از  امیرنشین (به مانند کویت و قطر)، به پادشاهی تغییر داد و خود را نخستین پادشاه بحرین معرفی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه: دست‌ها واقعاً روی ماشه‌هاست

تماشاخانه

وقتی اشکانیان ایران را پس گرفتند؛ زمانی که رومی‌ها با تحمیل یک معاهده به سلوکیان سلاح قدرتمندشان را بدست آوردند

دریاچه ارومیه ۱۴۰۵ / واقعیست یا سراب است ؟! هنوز ۳ متر کم است ؛ یعنی ۱۱ میلیارد متر مکعب آب

فیلم های دیگر