.png "عصر ایران")
۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۴
فرآیند پردازش و پخت ماهی تازه توسط آشپز ازبک (فیلم) مجلسیان! به جای آهنگر بلخی، گردن مسگر شوشتری را نزنید
آنها نه صلاحيت محاكمه متهمان اختلاس را دارند ، نه قانوناً مي‌توانند رئيس كل بانك مركزي را بركنار كنند و نه جرأت پرسش از رئيس‌جمهوري را در خود مي‌بينند.
از اين رو به نظر مي‌رسد براي خالي نبودن عريضه و براي اينكه گفته شود مجلس هم خودي از خود نشان داد و در ماجراي اختلاس حركتي كرد، به دم دست‌ترين گزينه مجلس پارلمان، يعني «وزير» روي آورده‌اند!
در پي افشاي فساد عظيم مالي ـ موسوم به اختلاس 3000 ميليارد توماني ـ برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي خواستار استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي شده‌اند.
هر چند استيضاح حق قانوني مجلسيان است ولي رفتن به سراغ "نشاني غلط" هرگز نمي‌تواند حركت به سوي مقصد ناميده شود.
به نظر مي‌رسد در اين ماجرا، نمايندگان نه به دنبال تنبيه مقصر و متهم اختلاس اخير كه درصدد قرباني‌كردن يك نفر براي فرو نشاندن جو التهاب در جامعه هستند!
آنها نه صلاحيت محاكمه متهمان اختلاس را دارند ، نه قانوناً مي‌توانند رئيس كل بانك مركزي را بركنار كنند و نه جرأت پرسش از رئيس‌جمهوري را در خود مي‌بينند.
از اين رو به نظر مي‌رسد براي خالي نبودن عريضه و براي اينكه گفته شود مجلس هم خودي از خود نشان داد و در ماجراي اختلاس حركتي كرد، به دم دست‌ترين گزينه مجلس پارلمان، يعني «وزير» روي آورده‌اند!
اما آيا شكستن همه كاسه‌كوزه‌هاي اختلاس بر سر وزيري كه قانوناً در سيستم بانكي كشور نفر اول و تاثير گذار نيست، مي‌تواند حلال مشكلات باشد؟!
واقعيت اين است كه وزير امور اقتصادي و دارايي، برغم نام پر طمطراقش در سيستم بانكي نفوذ قانوني چنداني ندارد.
برخلاف آنچه تصور مي‌شود نصب مديران عامل بانكهاي دولتي به طور صفر تا صد در اختيار وزير اقتصاد نيست، چه آنكه مديران عامل اين بانك‌ها توسط مجمع بانك‌ها تائيد اوليه مي‌شود (كه رئيس اين مجمع وزير است) سپس صلاحيت‌هاي عمومي آنها توسط مراجع ذي‌ربط مانند وزارت اطلاعات بررسي مي‌شود و بعد از آن، اين بانك مركزي است كه صلاحيت فني و تخصصي نامزدهاي مديرعاملي را بررسي و تائيد مي‌كند و سرانجام بعد از موافقت همه اين مراجع، وزير اقتصاد حكم مديرعاملي را امضاء مي‌كند .
گذشته از این ، در جريان فعاليت بانك‌ها نیز، وزير اقتصاد نقش چنداني ندارد و تقريباً همه مسووليت‌ها با بانك مركزي است.
بد نيست بدانيد كه وزارت اقتصاد حتي يك بخشنامه اجرايي هم نمي‌تواند به بانك‌ها بدهد و حال آنكه بانك مركزي در اين خصوص فعال مايشاء است.
نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در نظام بانكي ايران، عمدتاً هماهنگي است و مي‌توان آن را با نقش وزارت دادگستري در پرونده‌اي قضايي مقايسه كرد و به اين جمع‌بندي رسيد كه همان‌گونه كه وزارت دادگستري در امور قضايي نمي‌تواند دخالت كند، وزارت اقتصاد نيز در مداخله در امور بانك‌ها ذي‌حق نيست و اين حق در قانون به بانك مركزي واگذار شده است.
با توجه به آنچه درباره بانک های دولتی گفته شد ، مداخله وزارت اقتصاد در بانكهاي خصوصي تقريباً به صفر مي‌رسد و در اين موارد حتي بانك مركزي هم به اندازه‌اي كه در بانكهاي دولتي نفوذ دارد، نمي‌تواند در امور بانكهاي خصوصي جز در سياست‌گذاري‌هاي كلان مداخله نمايد كما اينكه تاكنون برغم دستور صريح رئيس كل بانك مركزي مبني بر تغیير مديرعامل و دبير هيأت مدير عامل بانك گردشگري، اين بانك چنين اقدامي را انجام نداده است.
درباره بانك مركزي هم وزير اقتصاد اختياراتي ندارد چه آنكه رئيس كل بانك مركزي منصوب رئيس‌جمهور است و وزير نمي‌تواند بر منصوب رئیس جمهور ، امر و نهي داشته باشد.
مخلص کلام آن که در تقسیم قانونی وظایف ، مسوولیت بانک ها بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و نه وزارت اقتصاد یا نهادی دیگر.
لذا مجلس اگر ميخواهد حتماً در ماجراي موسوم به اختلاس 3000 ميليارد توماني يقه يك مقام دولتي را بگيرد، قاعدتاً يا بايد به سراغ مسوول مستقيم امور بانكي كشور، يعني بانك مركزي برود و اگر درصدد برخوردي كلان‌تر است بايد از رئيس‌جمهور سال كند ؛ چه آنكه رئيس‌جمهور از يك سو مقام منصوب‌كننده رئیس كل بانك مركزي است و از سوي ديگر با توجه به ابعاد غيربانكي فساد مالي اخير در برخي از بخش‌هاي دولتي، مي‌تواند در برابر مجلس پاسخگوتر از بقيه باشد.
در اين ميان، وا نهادن مسوول مستقيم سيستم بانكي (بانك مركزي) و مسوول كلان (رئيس‌جمهور) و رفتن به سراغ كسي كه در سيستم بانكي رتبه پايين‌تري نسبت به اين دو دارد، نه رسم انصاف است و نه نفع كشور را تامين مي‌كند ، چه آنكه با استيضاح وزير، فشارها از روي قاصران و مقصران اصلي برداشته مي‌شود و حاشیه امن آنها با ارضای روانی جامعه بیشتر می گردد.
وانگهي به فرض آنكه وزير اقتصاد بركنار شود، آنگاه احمد‌ي‌نژاد چه كسي را جايگزين او خواهد كرد؟! آيا غير از اين است كه يك بازي جديد شروع خواهد شد و نهايتاً بعد از كلي بي‌وزير ماندن وزارت اقتصاد و حلل در طرح تحول اقتصادي ـ كه وزارت اقتصاد متولي آن است ـ كسي بر مسند وزارت خواهد نشست كه تا بجنبد و بر كارها سوار شود، ماه‌هاي آخر دولت دهم خواهد بود و فضاي انتخاباتي و باقي قضايا...؟!
مجلسيان كاري نكنند كه تاريخ در روایت این ماجرا بنويسد:
گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري
لینک کوتاه: کپی لینک
حمله پهپادی حزب الله به اسرائیل سوئیس بخش بزرگی از داراییهای مسدود شده روسیه را آزاد کرد سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو بهترین زمان تعویض تسمه تایم هایما S7 + علائم خرابی در دومین دادگاه تتلو چه گذشت؟ فیلم ترنس مالیک با بازی لیلا حاتمی شاید در جشنواره ونیز سفر به تهران قدیم؛ شیره‌کش‌خانه‌های سیار در تهران لو رفتند(+عکس) اعلام آخرین آمار فوتی های ناشی از تصادفات در تعطیلات نوروز / ۱۰۶۵ نفر جان باختند واکنش محمد فاضلی به توییت جنجالی کریمی قدوسی اسباب کشی شرکت نفت به برج 23 هزار میلیارد تومانی ارمنستان : عملیات تعیین مرز با آذربایجان را آغاز کردیم جلسه جدید دادگاه پسران معاون مستعفی قوه قضائیه / مازراتی ، پورشه و بنز متعلق به چه کسی بود؟ هشدار جدی/ اگر این 7 غذا را دوباره گرم کنید و مصرف کنید مرگ آور خواهد بود با واتساپ بدون اینترنت ، فایل منتقل کنید حاتم بخشی بیات از جیب کارکنان نفت؟
وبگردی
نه اینکه زورشون به رئیس جمهور نمیرسه .میرسه ولی چون خودشون مشکل دارن و آتو دست همه دادن جرات حرف زدن ندارن والا چی میشه که 150 امضا برای سوال کردن یا استیضاح جمع میشه بعد از 24 ساعت میشه 40 امضا.یعنی اینقدر امضای این آقایان اعتبار داره و برای 24 ساعت دوام نمیاره.پس کار از جای دیگه ای گیر داره
کل ماجرا همینه!
حالا هم نشسته و تماشا کرده و نهایتا هم می خواهد با عزل یک وزیر و یک جابجایی وجدان خودش را راحت کند.
يادتون رفته تو مجلس عوض تصويب مصوبات محكم چندي پيش فقط شعار مي دادند!!!!!!!!
عصر ايران اين مطلب من رو مثل بقيه انتشار نده !!!!!!!!!!!!
بگن زورمون به بقیه نمی ریه یقه اینو گرفتیم دیگه!!!!
آخه کجای دنیا امروز 150 تا امضا پای یه برگه هست فرداش شده 20 تا !
تو خواب بهشون الهام میشه و قانع میشن !
ترو تميز و تپل مپل !!!