پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قوه قضاییه

   
 
رئیس قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های نهادهای دینی و ساختار اجتماعی، سیاسی نظام اسلامی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: تعامل مناسب با حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها‌، آموزش و پرورش و سایر نهادها به پیشبرد اهداف قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم کمک خواهد کرد.
 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی در جمع مدیران و معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با تاکید بر اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم و با اشاره به وظیفه قانونی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: قوه قضاییه بر حسب وظیفه قانونی خود با جدیت بحث پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار دارد و پیگیر آن است.

وی افزود: با این حال نهادینه شدن موضوع پیشگیری بحثی است که تمام قوا باید به آن حساسیت به خرج دهند.

‌آملی لاریجانی استفاده از ظرفیت‌های موجود و در کنار آن تلاش برای تحکیم ساختار قانونی پیشگیری از وقوع جرم را ضروری خواند و افزود: ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم بسیار زیاد است اما تاکنون به درستی احصا نشده و تلاش دستگاه قضایی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن بسترهای تعامل در این موضوع است.

رئیس قوه قضاییه فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان پایگاهی دینی و مورد تاکید نصوص دینی اعم از قرآن و سنت و مورد تأکید تمام فقها و یکی از مهمترین عناصر دینی دانست که توجه به آن به بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیاری خواهد کرد.

لاریجانی توجه جدی به مشارکت روحانیون و حوزه‌های علمیه را زمینه مناسب دیگری در همگانی کردن موضوع پیشگیری از وقوع جرم توصیف کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین آموزش و پرورش و دانشگاه ها را در کنار رسانه ها به ویژه رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین نهادهای تاثیرگذار در موضوع پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و گفت: دستگاه قضایی با تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم عزم خود در اجرایی کردن وظیفه قانونی‌اش در پیشگیری از وقوع جرایم را نشان داده است و به دنبال تصویب و اجرایی شدن لایحه‌ای قانونی در خصوص این موضوع است.

وی افزود: با این حال تا به سرانجام رسیدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه خود را در این زمینه با تعامل مناسب با سایر دستگاه ها انجام خواهد داد.

آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم کاری تشریفاتی نیست، افزود: قوه ‌قضاییه و همچنین تمام دلسوزان نظام به این نتیجه رسیده‌اند که بحث پیشگیری از وقوع جرم باید با جدیت پیگیری شود.

رئیس قوه قضاییه به وجود نزدیک به 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این تعداد پرونده نشانگر وقوع 13 میلیون حادثه و جرم در کشور نیست، گفت: با این حال با احتساب اینکه هر پرونده وارده به قوه قضاییه در مراجع مختلف این دستگاه ثبت و ضبط می‌شود باید گفت؛ چه بسا حدود سه تا چهار میلیون شکایت و یا دعوای حقوقی در کشور رخ می‌دهد که نشانگر وجود آسیب‌های مختلف است و ضروری است با توجه جدی به پیشگیری از وقوع جرم به کاهش جرایم اقدام کرد.

لاریجانی پیشگیری از وقوع جرم را بحثی بسیار پیچیده و دارای زمینه‌ها و بسترهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم معلولی است که علل مختلفی در آن دخالت دارند و برای همه روشن است که مسئله‌ای نیست که قوه قضاییه به تنهایی از عهده آن برآید بلکه در خارج از قوه قضاییه نیز باید برای آن چاره‌جویی شود.

رئیس قوه قضاییه آینده‌نگری را از ارکان پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و گفت: همه ما مسئولیم که با بررسی زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آسیب‌های موجود و پیش رو، حتی نسبت به بیست سال آینده نظام اسلامی نیز حساس باشیم.

لاریجانی استفاده از تجارب دیگر کشورها را نیز در این زمینه مناسب توصیف کرد و افزود: باید از تمام ابزارها و روشهای مناسب برای گسترش و نهادینه شدن موضوع و ادبیات پیشگیری از وقوع جرم در کشور تلاش کرد و از مشکلات موجود در این مسیر نیز نهراسید.

رئیس قوه قضاییه اصلاح نگاه برخی حقوقدانان و حتی قضات به مقوله پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و گفت: برخی افراد در جامعه قضایی و حقوقی کشور گمان می‌کنند که وظیفه قوه قضاییه در قبال پیشگیری از وقوع جرم، همین برخوردهای قضایی و اجرای مجازات‌هاست در حالیکه این اقدامات از وظایف ذاتی ماست اما موضوع پیشگیری از وقوع جرم همانگونه که در بند 5 از اصل 156 قانون اساسی آمده موضوعی فراتر از این بحث است.

لاریجانی بر حمایت همه جانبه خود از وظایف مصوب معاونت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمدباقر ذوالقدر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارشی از اقدامات این معاونت و برنامه‌های آینده آن ارایه داد.