"كميسيون ماده 100 چشم خود را روي تخلفات ساخت و ساز مي بندد"

رييس ديوان عدالت اداري درباره پرونده قضايي «حميد بقايي» گفت: اين پرونده در حال تجديدنظر نهايي است و بايد منتظر بمانيم، البته ظرف چند هفته آينده تعيين تكليف نهايي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام منتظري در حاشيه چهل و نهمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها در جمع خبرنگاران اظهار كرد: به دولتمردان توصيه مي‌كنم به مردم وعده‌اي را ندهند كه به آن عمل نكنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نتيجه پرونده محيط‌باني كه در زمان خدمت خود يك نفر را به قتل رسانده بود اظهار كرد: اين مساله در حوزه كاري ديوان عدالت نيست و رسيدگي به آن برعهده دادگستري است، چراكه دستگاه‌هاي دولتي نمي‌توانند بر عليه دستگاه ديگر يا اشخاصي به ما شكايت كنند.

رييس ديوان عدالت اداري در ادامه با بيان اينكه شهرداري‌ها در هر استاني به خدمت‌رساني مشغولند در عين حال به شكاياتي كه عليه آنها به ديوان مي‌شود اشاره كرد و گفت: بيشتر شكايت عليه شهرداري‌ها بر روي ساخت‌وسازها و تصرفات متمركز است.

منتظري با تاكيد بر اينكه عملكرد شوراهاي شهر به طور كلي مثبت بوده است درعين حال گفت: لازم است شوراها به تبادل نظر و رايزني با ديوان عدالت اداري بپردازند چرا كه با توجه به حوزه اختيارات شوراها و ظرفيت‌هاي موجود در آن مي‌توان مصوباتي راگذراند كه بر اساس آن مشكلات مردم باش شهرداري‌ها كاهش يابد.

وي پيشنهاد داد كه بر مصوبات كميسيون ماده 100 كارشناسي بيشتري انجام شود تا بسياري از مشكلات حل و فصل شود.

منتظري در پاسخ به سوالي مبني بر بيشترين شكايت از شهرداري‌ها اظهار كرد: در تهران پروژه‌هاي در دست ساختي وجود دارد كه با موارد جزيي شكايت مردم تهران درباره برخي از اين پروژه‌ها مواجه هستيم.

وي به شكايت شهروندان ساكن حاشيه بزرگراه يادگار امام(ره) اشاره و اظهاركرد: در ساير موارد شكايات نيز شهروندان بر حفظ حقوق خود تاكيد دارند و ديوان عدالت اداري هم سعي مي‌كند رايي را صادر كند كه حقوق مردم در آن رعايت شود.

به گفته منتظري اين پروژه‌ها در كل به نفع مردم تهران است اما شهر تهران با توجه به گستردگي و حجم خدمت‌رساني بالا طبيعتا با شكايت‌هاي مردمي بيشتري نيز مواجه است.

به گفته رييس ديوان عدالت اداري سال گذشته يك هزار پرونده شكايت از دستگاه‌هاي اجرايي توسط مردم به ديوان عدالت اداري ارسال شد و ديوان نيز تمام تلاش خود را براي صدور راي صحيح و با حفظ حقوق طرفين به كار برد.

 رييس ديوان عدالت اداري همچنين در صحن علني اجلاس شوراي عالي استان‌ها با اشاره به جايگاه حساسي كه جمهوري اسلامي ايران هم‌اكنون از آن برخوردار است اظهاركرد: چه در كشورهايي كه هم‌اكنون مردم آن به جنبش درآمده‌اند و چه در كشورهاي غربي همه ملتها به دنبال اجراي عدالتي هستند كه سي و دوسال پيش در كشور ايران محقق شد.

وي با بيان اينكه همه افرادي كه در بخش قضايي، اجرايي و قانونگذاري مسئوليت دارند بايد عدالت را مدنظر خود قرار دهند به اعضاي شوراي عالي استان‌ها نيز، گفت: تصميمات شما بايد بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ شود چرا كه اين تصميمات اگرچه در بعد محلي و شهر يا استان صورت مي‌گيرد اما در مجموع چهره نظام جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد.

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: نحوه مديريت نظام جمهوري اسلامي در شهر و روستا نيز بايد به شكلي انجام شود كه در حوزه ساختن كشور نيز الگويي براي جهانيان باشيم.

منتظري در ادامه با اشاره به درخواست‌ها و شكايت‌هاي متعددي كه از سراسر كشور به ديوان عدالت اداري درباره عملكرد شوراها و شهرداري‌ها ارسال مي‌شود، عنوان كرد: گاهي مصوبات شوراهاي شهر فراتر از قانون است.

وي ادامه داد: روند بررسي شكايات مردم در قالب هيات‌هاي عمومي و شعب ديوان شكل گرفته است و شرايطي را ايجاد كرده‌ايم كه آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظر باشد، اما زماني كه راي صادر شد قطعا لازم‌الاجراست.

به گفته رييس ديوان عدالت اداري، در مصوبات شوراهاي شهر گاهي مواردي وجود دارد كه اگرچه با موازين شرعي مغاير نيست اما مصالح جامعه در آن لحاظ نشده و موجب ايجاد نارضايتي عمومي مي‌شود.

وي با بيان اينكه تعيين نرخ عوارض توسط شوراها زمينه‌ساز اعتراضات و شكايات فراواني به ديوان عدالت اداري است، اظهاركرد: گاهي شوراها عوارضي تعيين مي‌كنند كه جنبه ملي دارد، براي نمونه در برخي شهرها عوارضي براي بانك‌ها و راه‌آهن تعيين شده كه سبب بروز برخي نارضايتي‌ها شده است.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: در عين حال برخي از عوارض تعيين شده توسط شوراهاي شهر نيز با قانون مغاير است كه با دريافت شكايات در اين رابطه راي لازم از سوي ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود.

منتظري در ادامه با بيان اينكه سهم عمده‌اي از اعتراضات و شكايات مردمي به ديوان عدالت اداري به مصوبات كميسيون‌هاي ماده 100 اختصاص دارد، به نحوه تشكيل اين كميسيون‌ها اعتراض كرد و گفت: اغلب اين كميسيون‌ها با حضور تمامي اعضاي آن تشكيل نمي‌شود و راي صادره هم بدون بررسي‌هاي كامل و ميداني صادر مي‌شود.

وي با بيان اينكه تصميمات كميسيون‌هاي ماده 100 به جاي جمعي بودن به صورت انفرادي اتخاذ مي‌شود، تاكيد كرد: شوراها و شهرداري‌ها موظفند براي پيشگيري از تخلف در اين كميسيون‌ها چاره‌اي بينديشند.

به گفته رييس ديوان عدالت اداري بعضا در كميسيون‌هاي ماده 100 چشم خود را ر روي تخلفات ساخت و ساز مي‌بندند و از فرد متخلف مي‌خواهند كه هزينه تخلف خود را پرداخت كند.

وي به اعضاي عالي شوراي استان‌ها پيشنهاد كرد كه ضابطه و قانون ويژه‌اي را براي تخلفات ساختماني تعيين كنند و بر اساس اين ضوابط با افراد متخلف برخورد شود.

منتظري همچنين بر ضرورت جلوگيري از تجاوز به اراضي و سرمايه هاي ملي توسط برخي افراد سودجو تاكيد كرد و گفت: شوراهاي شهر و استان وظيفه دارند از اين ارضي صيانت كنند.

وي هم‌چنين در ادامه با بيان اينكه گاهي اوقات شهرداري‌ها املاك مردم راتصرف و تملك مي‌كنند تا پروژه‌اي را به انجام برسانند،اظهار كرد: در چنين شرايطي بايد رضايت فرد صاحب ملك جلب شود.

به گفته منتظري در برخي موارد نظير پروژه دو طبقه شدن بزرگراه صدر يا تكميل بزرگراه يادگار امام(ره) احكامي از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده كه در صورت عدم اجراي آن ضرر و زيان متوجه مردم مي‌شود.