فعاليت دبيرکل فعلي اتاق تعاون تا اعلام نظر ديوان عدالت اداري

روابط عمومي اتاق تعاون ايران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه تا اعلام رأي قطعي از سوي ديوان عدالت اداري، هيات مديره و دبيرکل فعلي اتاق تعاون مرکزي مسئوليت انجام کليه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.

به گزارش ايسنا متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

«با تصويب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (‌٤٤) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و تعيين هدف آرماني ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور تا پايان برنامه پنجم توسعه به ميزان حداقل ‌٢٥ درصد و رفع موانع و محدويت هاي پيش روي اين بخش از جمله «حذف هرگونه مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي و مجامع تعاوني‌ها» فضاي جديدي براي رشد و توسعه بخش تعاوني بوجود آمده است.

تعاونگران کشور با درک مسئوليت خطير خود در اين برهه تاريخي در اولين گام براي ساماندهي و جلب مشارکت هاي مردمي در فعاليتهاي اقتصادي به شيوه تعاوني با حضوري پرنشاط در مجمع نمايندگان اتاق تعاون شرکت كرده و هيأت مديره اتاق را براي مدت سه سال انتخاب کردند.

تغيير نتيجه انتخابات و حذف منتخب اول مجمع موجب اعتراض گسترده تعاونگران شد و اکثريت اعضاء مجمع نمايندگان اتاق تعاون مرکزي در حرکتي خودجوش با تشکيل جلسه، ضمن اعتراض به تخلفات انجام شده و محکوم کردن آن خواستار رسيدگي سريع به موضوع، پاسداري از رأي اعضاء، جلوگيري از دخالت در امور مجمع نمايندگان و انتخابات اتاق تعاون و برخورد با متخلفان شدند و پس از آن موضوع در جلسه کميسيون نظارت و پيگيري بر اجراي اصل (‌٤٤) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطرح و مقرر شد در جهت اصلاح آن اقداماتي صورت گيرد.

متعاقباً در اقدامي حقوقي ديوان عدالت اداري در تاريخ ‌١٣٩٠/٠٧/٢٣ رأي بر توقف عمليات اجرائي صورتجلسه مورخ‌١٣٩٠/٧/٣ انجمن نظارت در رابطه با انتخابات اتاق تعاون مرکزي ايران داده است. بر اين اساس تا اعلام رأي قطعي از سوي ديوان عدالت اداري، هيات مديره و دبيرکل فعلي اتاق تعاون مرکزي مسئوليت انجام کليه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.»