کد خبر ۱۸۶۰۸۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۰ - ۲۸ مهر ۱۳۹۰ - 20 October 2011
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان:انشاي آمريكايي !

«انشاي آمريكايي !»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- ناكامي بزرگ آمريكا در آنچه كه پرونده هسته اي ايران نام نهاده اند به اضافه شكست بزرگ آمريكايي ها در تحولات منطقه در 10 ماه گذشته و از همه مهم تر قيام گسترده بر ضد نظام سرمايه داري در پهنه جنبش وال استريت تا بيش از 1000 شهر از 82 كشور دنيا همه و همه باعث شده است تا پرونده به اصطلاح حقوق بشري را در ابعاد جديد و از زواياي گوناگون عليه جمهوري اسلامي بگشايند. مسئله دشوار نيست هدف از گشودن اين پرونده مي تواند؛ الف- تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت و اعتراض هاي جهاني، ب- انحراف افكار عمومي، پ- كاهش تاثيرگذاري الگوي انقلاب اسلامي در بستر بيداري ملت ها و ج- فرافكني و فرار از شكست پروژه هايي باشد كه آمريكايي ها در سال هاي گذشته كليد زده بودند، از طرح خاورميانه بزرگ تا طرح خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي و تا پروژه قرن جديد آمريكايي و بالاخره؛ بهانه دادن به آل سعود براي سركوب تظاهرات برائت از مشركين در حج امسال كه با توجه به انقلاب هاي اسلامي منطقه، شور و جنبش چشمگيرتري خواهد داشت.

اينجاست كه با معكوس شدن خروجي اهداف مغرضانه و جاه طلبانه آمريكايي ها و در شرايطي كه به موازات قد كشيدن قيام ها و انقلاب هاي اسلامي در منطقه، جنبش اعتراضي ضدسرمايه داري نيز اوج گرفته است نظام سلطه به سركردگي آمريكا در فاصله كمتر از يك هفته تمام فشنگ هاي خود را عليه جمهوري اسلامي- كه او را مقصر همه اين ناكامي ها و شكست ها مي داند- شليك مي كند: تحريم 29 مقام ايراني به اتهام مشاركت در نقض حقوق بشر (10 اكتبر)، سناريوي دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا (11 اكتبر)، طرح شكايت به اصطلاح حقوقي به شوراي امنيت عليه ايران از سوي آمريكا و عربستان (14 اكتبر)، انتشار گزارش سالانه بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر ايران (13 اكتبر) انتشار متن كامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران (15 اكتبر) و...

اكنون سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه آيا اين به آب و آتش زدن ها و يقه دراندن ها به خاطر پيگيري حقوق بشر است يا «حقوق بشر» اسم رمزي است براي خصومت ها و برخوردهاي گزينشي و سوءاستفاده هاي سياسي و طرح ادعاهاي واهي و هجمه هاي رسانه اي عليه كشورهاي مستقل و بيرو ن از سيطره سلطه طلب ها و زياده خواهان و بالاخره فرار از شرايط بيداري ملت ها كه به باور رسيده اند حناي حقوق بشر رنگي ندارد و خدعه اي بيش نيست.

2- موضوع و محور اصلي اين يادداشت ارزيابي اجمالي گزارش احمد شهيد است كه عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را به يدك مي كشد.

ماجرا از آنجا شروع شد كه 24 مارس (4 فروردين سال جاري) شوراي حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را مصوب كرد.
قطعنامه اي ضعيف كه با 22 راي موافق و 19 راي مخالف و ممتنع و با لابي گري آشكار آمريكا به اسم «حقوق بشر»! به تصويب رسيد.

داستان اين قطعنامه حقوق بشري به اندازه ا ي است كه حتي رسانه اي مثل صداي آمريكا -VOA- اعتراف مي كند نقش وزارت خارجه آمريكا در تصويب چنين قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي از چشم ناظران پنهان نيست. گفتني است پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكا تهيه شده بود.

از سوي ديگر، تصويب اين قطعنامه در شكل و شمايلي حقوقي و ظاهرسازي حقوق بشري در حالي رخ مي دهد كه پيش از اين گزارش نهايي حقوق بشر جمهوري اسلامي در قالب مكانيسم يو.پي.آر (universal periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو به تصويب رسيده بود و بهانه اي براي صدور يك قطعنامه عليه كشورمان باقي نگذاشته بود.

طرفه آنكه احمد شهيد نيز اكنون در گزارش خود اعتراف مي كند كه در بررسي وضعيت دوره اي حقوق بشر ايران در فوريه 2010، ايران همكاري مناسبي كرده است. بنابراين آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متيقن» است غيرقانوني بودن گزارشي است كه گزارشگر ويژه عليه ايران تهيه كرده است.

3- پس از تصويب اين قطعنامه در اواخر ماه مارس، شوراي حقوق بشر در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) «احمد شهيد» را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران منصوب مي كند. آنچه كه باز عيان و نمايان است تحركات آمريكاست كه به تحريك او شوراي حقوق بشر در اجلاس هفدهم خود احمد شهيد را به عنوان گزارشگر ويژه انتخاب مي نمايد. و باز جالب است كه VOA طي گزارشي به فعاليت هاي پشت پرده دولت آمريكا براي انتخاب احمد شهيد اقرار مي كند.

اكنون آيا انتخاب «احمد شهيد» با حمايت مستقيم آمريكا و مسابقه او كه جايزه هاي معنادار به اصلاح حقوق بشري را از غرب و آمريكا دريافت كرده است با تهيه يك گزارش حقوقي كه بايد اصول بي طرفي را رعايت كند در تضاد نيست؟

4- آقاي احمد شهيد از اول آگوست (10 مرداد 90) مأموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران آغاز كرده و در 23 سپتامبر اين گزارش را به مجمع عمومي سازمان ملل مي دهد و نهايتاً در 15 اكتبر (23 مهر) متن كامل گزارش خود را منتشر كرده است. جالب است كه يك روز قبل از انتشار اين گزارش، بنگاه خبرپراكني بي.بي.سي بطور اختصاصي آن را منتشر مي نمايد.

اولين سؤال اين است كه چرا گزارش يك نهاد رسمي سازمان ملل بايد پيش از انتشار در اختيار شبكه بي بي سي قرار بگيرد كه ماهيت رسانه اي ندارد و ابزار فريب و سياسي كاري سياست هاي انگليسي و صهيونيستي است، ضمن آن كه ارائه سرسري به يك رسانه، قبل از تسليم آن به سازمان ملل اقدامي مجرمانه است. با اين فضاحت آشكار و سابقه روشن آقاي احمد شهيد و حمايت هاي قبلي آمريكا آيا مي توان به روش تهيه گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر تنها ذره اي اعتماد داشت؟

با اين حال خنده آور نيست كه آقاي احمد شهيد در تشريح روش تهيه گزارش خود در بند هشتم آن مي نويسد: «گزارشگر ويژه توسط اصول بي طرفي، استقلال و شفافيت كار خود را به پيش خواهد برد... فارغ از سياست زدگي و تنها با سيل كمك به ايران براي اجراي تعهدات بين المللي...»!

5- گزارش 21 صفحه اي آقاي احمد شهيد در سه بخش «مقدمه»، «متدلوژي و روش كار» و «وضعيت حقوق بشر» تنظيم شده كه در بخش اخير به موضوعاتي چون رفتار با فعالان جامعه مدني، آزادي اجتماعات، حقوق زنان، مجازات هاي قانوني و... پرداخته شده است و جمعاً اين گزارش در 78 بند تكميل شده است.

آنچه كه قبل از پرداختن به محتوا و ماهيت اين گزارش بايد متذكر شد شكل اين گزارش است كه با گزارش هايي كه بايد صبغه حقوقي داشته باشد كاملاً بيگانه است. به لحاظ شكلي اين گزارش نه تنها از ادبيات حقوقي- و يا لااقل غيرسياسي- تهي است بلكه بيشتر شبيه به يك مقاله و انشاي سياسي است كه قصد دارد در راستاي رويكردي از قبل تعريف شده حرف خود را به كرسي بنشاند! نكته ديگري كه در اينجا قابل توجه است اين است كه عمده اين گزارش تنها جمع آوري مطالب سايت ها و وبلاگ هاي ضدانقلاب است و اين گزارش به اصطلاح حقوقي هيچگونه پيوستي ندارد و در مقدمه و روش و متن آن نيز به داشتن پيوست و مستندات اشاره نشده است.

6- در ماهيت و محتواي اين گزارش بندبند آن قابل نقد مستدل است چرا كه در هر بند گزارشگر ادعاهايي را مطرح كرده است بدون آن كه اين ادعاها از حداقل پشتوانه اي برخوردار باشد مانند يك چك بي محل و بي پشتوانه كه تنها كشيده مي شود و از تامين اعتبار برخوردار نيست.

بنابراين برون داد اين گزارش اين گزاره منطقي و حقوقي را دربر دارد كه بدون آنكه مسئله اي ثابت شود يا شواهد و مستنداتي براي اثبات يك ادعا مطرح شود فعل «نقض حقوق بشر» رخ داده«!» و نتيجه گرفته مي شود كه جمهوري اسلامي مباشرت در نقض حقوق بشر دارد!!

7- اگر هم در پاره اي موارد گزارشگر ويژه تلاش كرده تا شواهد و استناداتي را به پيش بكشد آنچنان ناشيانه عمل كرده است كه نه يك حقوقدان يا وكيل دادگستري يا حداقل يك دانشجوي حقوق بلكه يك انسان حقوق نخوانده نيز سستي و ضعف كار را بر مبناي عقل و منطق به وضوح تشخيص مي دهد.

اين ضعف آشكار به خاطر اين است كه شواهد و استنادات ارائه گرديده به شدت مخدوش است. آقاي احمد شهيد در سراسر گزارش خود در مقام ارائه استنادات و شواهد اينچنين تصريح كرده است؛ «چندين تن گفته اند»، «يك شاهد عيني كه خواسته نامش فاش نشود»، «براساس گزارش ها»، «گفته مي شود»، «مصاحبه با فعالان دانشجويي كه خواسته اند ناشناس بمانند»، «در يك وبلاگ نوشته شده»، «گزارش شده است»، «منبعي كه خواسته ناشناس بماند» و...

شايان ذكر است؛ بندهاي 19، 22، 26، 27، 30، 34، 38، 52، 74 و... اين گزارش در همين زمينه قابل توجه است.

آيا اكنون اين سؤال پيش كشيده نمي شود كه چطور اين آقاي گزارشگر حقوق بشر بر مبناي يك سري مجهولات و مطالب مبهم و مهمل اين آبروريزي بزرگ را پذيرفته است كه اين افشاي ضعيف كه در عين حال از دست ضد انقلاب و دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي رونويسي شده را در قالب يك گزارش آنهم مرتبط با يك نهاد حقوق بشري سازمان ملل ارائه كند.

8- البته آقاي احمد شهيد گويا پي برده است كه اين گزارش بسيار ضعيف و دم دستي است؛ از همين روي در بند آخر گزارش با اذعان به اين كه ادعاهايي مطرح شده اجازه سفر به ايران را درخواست كرده است تا به زعم او صحت و سقم ادعاها مشخص شود. در اين باره نيز بايد گفت خود همين گزارش نشان مي دهد كه ايران اسلامي تصميم درستي گرفته است كه اين مهره وابسته به آمريكا و غرب را به كشور راه نداده است!

گزارشي كه برپايه اظهارات پوچ منافقين، سلطنت طلب ها، ضد انقلاب و معاندين نگارش شده است و حاكي از ماموريت عنصري سرسپرده به نظام سلطه است جايي براي تعامل نمي گذارد.

9- آقاي احمد شهيد در گزارش خود به مجازات هاي اسلامي و قانوني جمهوري اسلامي حمله كرده و حتي در بند 54 اين گزارش احكام ارث را كه برگرفته از نص قرآن است، مصداق نقض حقوق بشر قلمداد كرده است! اينجاست كه مي توان فهميد چرا اين شخص كه نام مسلماني را يدك مي كشد در سال 2009 جايزه «مسلمان دموكرات»! را در يك كنفرانس بين المللي از آن خود كرده است. و بالاخره بايد گفت آنچه كه در سراسر اين گزارش آمده چيزي جز يك نوشته و انشاء بر مبناي راهبرد «اسلام آمريكايي» نيست.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛استمرار توطئه تبليغاتي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در موضوع ساختگي مشاركت ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا، از اخبار مهم رسانه‌هاي جهان در هفته جاري بود.

آمريكا با تلاش‌هاي فراوان و ديپلماسي فعال از طريق تماس با دولت‌هاي مختلف اروپا، آسيا و آفريقا درصدد گسترش فضاي منفي عليه جمهوري اسلامي برآمد و دولت عربستان را نيز وادار كرد از ايران به سازمان ملل شكايت كند و خواستار رسيدگي به موضوع شود. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن رد اتهامات وارده، از آمريكا خواست اگر اسنادي مبني بر مشاركت افراد ايراني در چنين توطئه‌اي دارد آنها را به دولت ايران تسليم نمايد تا بررسي شود، اما دولت آمريكا از اين كار خودداري كرد و با زبان قلدري و تهديد به تلاش خود عليه ايران ادامه داد و خواستار مطرح شدن موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل شد. دبيركل سازمان ملل نيز پرونده را به شوراي امنيت فرستاده است.

در اين ميان، آنچه جالب است اظهارنظر كارشناسان سياسي داخل آمريكا و همچنين دولتمردان بسياري از كشورهاست. آنها متفقاً چنين اتهامي را به ايران وارد نمي‌دانند و عموماً مي‌گويند براي ايران انگيزه‌اي وجود ندارد كه مرتكب اقدامي شود كه غير از اتهام و بدنامي چيز ديگري عايدش نخواهد شد و اصولاً ايران به انجام چنين كاري نياز ندارد. اين سخني است كه حتي بعضي دولت‌هاي بزرگ به عنوان موضع رسمي دولتي آن را اعلام كرده‌اند و آمريكا را به خاطر اين اتهام‌زني غيرعادي زير سؤال برده‌اند.

نكته‌اي كه اين روزها در تحليل‌هاي مربوط به اين موضوع مورد توجه رسانه هاست اينست كه آمريكا از اين اتهام زدن چه هدفي را دنبال مي‌كند؟

تكميل ژست توخالي مبارزه با تروريسم توسط دولت اوباما، منصرف كردن توجه مردم آمريكا از مشكلات داخلي، تحت الشعاع قرار دادن قيام‌هاي مردمي در كشورهاي مختلف جهان به ويژه آمريكا و منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا، وارد كردن فشار بر ايران و بدنام ساختن نظام جمهوري اسلامي به منظور تخريب وجهه آن نزد ملت‌هاي منطقه و درگير كردن آل سعود با يك دعواي بي‌حاصل كه مي‌تواند به سقوط آنها منجر شود از جمله پاسخ‌هائي است كه به اين سؤال داده مي‌شود. از ميان اين پاسخ‌ها، دو محور اخير را مي‌توان محتمل‌تر دانست. وجود جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه يك مانع بزرگ به حساب مي‌آيد و ضربه زدن به موجوديت اين مانع قدرتمند طبعاً از اهداف آمريكا و صهيونيسم بين الملل است. آل سعود نيز با شرايط دشواري كه اكنون دارد، به پايان تاريخ مصرف خود رسيده و طبيعي است كه دولت آمريكا نگران آينده نفوذ خود در عربستان باشد و از هم اكنون براي جايگزين كردن مهره‌هاي خود دست بكار شود.

عليرغم اين توطئه، آنچه بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد اينست كه اين توطئه نيز مانند همه توطئه‌هاي قبلي محكوم به شكست است. اين، نكته ايست كه رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود در جريان سفر به استان كرمانشاه مورد تأكيد قرار داده‌اند و تجربه 32 سال مقاومت ملت ايران در برابر آمريكا نيز همين واقعيت را تأييد مي‌كند. اگر به آنچه در سفر اين روزهاي رهبري به استان كرمانشاه مشاهده مي‌شود توجه شود، همبستگي مردم ايران با نظام جمهوري اسلامي و وفاداري آنها به آرمان‌هاي انقلاب به وضوح نمايان است. آمريكا و همه دشمنان ملت ايران بايد بدانند كه تا اين همبستگي و وفاداري مردم به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وجود دارد، همواره توطئه‌هاي آنان محكوم به شكست است.

اين هفته در مسائل خارجي، تبادل اسرا در فلسطين اشغالي، تحولات تازه در جنگ ليبي، اظهارات مقام‌هاي آمريكايي درباره ادامه حضور در عراق و همچنين تداوم جنايات ديكتاتور يمن، از جمله رويدادهاي مهم بودند.

در فلسطين اشغالي، توفيق جنبش حماس در وادار ساختن رژيم صهيونيستي به پذيرش خواسته اين جنبش و آزادسازي بيش از يك هزار فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي، در قبال آزادي "گلعاد شاليت"، سرباز اسرائيلي، رويداد مهمي تلقي مي‌شود.

اين موضوع، يك عقب نشيني آشكار و ذلت بار براي رژيم صهيونيستي است، چرا كه صهيونيستها تاكنون از گردن نهادن به آن خودداري مي‌كردند. روزنامه "هاآرتص" چاپ فلسطين اشغالي، روز تبادل اسرا را روز سياه و غم انگيز براي اسرائيل عنوان كرده و آنرا يك پيروزي كم سابقه براي حماسي‌ها دانسته است. اين روزنامه، با انتقاد شديد از سردمداران تل آويو به خاطر پذيرش آزادي اين تعداد فلسطيني، آنرا مايه تقويت پايگاه حماس، نه تنها در غزه بلكه در كرانه باختري خوانده است.

رژيم صهيونيستي روز سه شنبه نزديك به 500 اسير فلسطيني را آزاد كرد و حماس نيز سرباز اسرائيلي را به مقامات قاهره تحويل داد تا به رژيم صهيونيستي مسترد شود. قرار است حدود 500 اسير ديگر فلسطيني تا دو ماه آينده آزاد شوند.

علاوه بر منابع داخلي رژيم صهيونيستي، محافل غربي هوادار اين رژيم نيز مبادله اسرا را پيروزي براي حماس دانسته‌اند كه عليرغم خواسته غرب، توازن قواي سياسي در فلسطين اشغالي را به نحو بارزي به سود حماس، در برابر فتح و محمود عباس تغيير داده است.

ناظران غربي، تضعيف روزافزون رژيم صهيونيستي و انزواي بيشتر آن را كه در اثر قيام‌هاي مردمي منطقه ايجاد شده است عامل اصلي تن دادن تل آويو به تبادل اسرا اعلام كرده‌اند.

اين هفته، "لئون پانه تا" وزير دفاع آمريكا ابراز اميدواري كرد كه واشنگتن و بغداد درخصوص ادامه حضور بخشي از نظاميان آمريكايي در عراق، پس از ضرب الاجل 10 دي ماه آينده به توافق برسند! اظهارات اين مقام بلندپايه تازه‌ترين موضع گيري دولتمردان آمريكايي در علني ساختن اهداف واشنگتن براي ادامه اشغال عراق مي‌باشد.

آمريكا از چندي قبل با اعمال فشار به دولت عراق سعي دارد موافقت بغداد را با ادامه حضور ارتش آمريكا در عراق به بهانه‌هاي واهي از جمله آموزش سربازان عراقي و سركوب تروريسم جلب كند.
آمريكايي‌ها حتي گستاخانه خواستار اعطاي مصونيت قانوني به اين نظاميان شده‌اند. در اين باره اظهارات برخي مقام‌ها و جريان‌ها در دولت عراق، از جمله وزير خارجه عراق، درباره لزوم تاخير در عقب نشيني نيروهاي آمريكا از اين كشور، به منزله چراغ سبز براي آمريكايي‌ها مي‌باشد و آنها را براي باقي ماندن در عراق وسوسه مي‌كند.

نوري مالكي، نخست‌وزير عراق اين هفته بار ديگر تأكيد كرد كه اين كشور هرگز به نظاميان آمريكايي مصونيت نخواهد داد. با اينحال لازم است دولتمردان عراقي بدون توجه به فشارهاي آمريكا، نظر ملت عراق را كه خواستار اخراج بدون قيد و شرط و فوري نيروهاي بيگانه مي‌باشند مدنظر قرار دهند و با ادامه حضور آمريكايي‌ها، به هر بهانه و توجيهي، صريحاً مخالفت نمايند زيرا در سايه ادامه حضور اين نيروها، عراق به ثبات و امنيت و از همه مهمتر، استقلال دست نخواهد يافت.

اين هفته، در ليبي، جنگ ميان انقلابيون و بقاياي نيروهاي قذافي در دو منطقه "بني وليد" و "سرت" با شدت ادامه يافت كه در روزهاي اخير، انقلابيون توانستند بر "بني وليد" تسلط كامل پيدا كنند و در سرت نيز، بنابه اظهار مقامات شوراي انتقالي، بخش اعظم شهر دردست انقلابيون است.

همزمان با اين پيشروي‌هاي انقلابيون، اعلام شد كه خميس قذافي، يكي ديگر از پسران ديكتاتور در درگيري‌هاي دو ماه قبل كشته شده است. منابع انقلابيون پيشتر، كشته شدن وي و همچنين فرزند وزير اطلاعات قذافي را اعلام كرده بودند كه تاكنون تأييد نشده بود.

اكنون با آزادي تقريباً تمامي ليبي از چنگ نيروهاي قذافي، محاصره شخص ديكتاتورو سيف الاسلام قذافي، فرزند ارشدو مهره كليدي رژيم قذافي تنگ‌تر شده است و طي روزهاي آينده بايد منتظر دستگيري آنان بود.

در يمن، علي عبدالله صالح، ديكتاتور اين كشور بار ديگر دست به جنايت زد و شماري از مخالفان را به خاك و خون كشيد. ديكتاتور سوخته و فراري يمن كه به يمن حمايت‌هاي همه جانبه آمريكا و عربستان به اين كشور بازگشته است گويي قصد ندارد از جنايت و اقدامات سركوبگرانه‌اش دست بردارد و از اين جهت، علي عبدالله صالح را بايد در مقايسه با ديگر همتايانش در مصر و تونس، منحصر به فرد دانست.
البته مردم يمن نيز با مقاومت حماسي و اعتراضاتي كه از 8 ماه قبل، تقريباً همه روزه برگزار كرده اند، نشان داده‌اند كه قصد عقب نشيني ندارند و تا سرنگوني ديكتاتور و محاكمه وي از پاي نخواهند نشست. علي عبدالله صالح اگرچه توانسته است بار ديگر با حمايت‌هاي بيشرمانه و خائنانه شيوخ رياض سر پا بايستد ولي اين شرايط، موقتي است. وي اين واقعيت را بايد بداند كه ادامه جنايات، كيفر و مجازات وي را، در فرداي پيروزي ملت يمن، سنگين‌تر خواهد كرد و سرنوشت سياه‌تري را براي وي رقم خواهد زد.

خراسان:واقعيت نظام اقتصادي آمريکا

«واقعيت نظام اقتصادي آمريکا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم سيد حمزه حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛در نگاه عموم مردم ظهور نارضايتي گسترده اقتصادي و ناآرامي هاي اجتماعي نشات گرفته از آن، در کشور توسعه يافته اي چون آمريکا با تصويري که از غول اقتصادي سرمايه داري در ذهن ها شکل گرفته جور درنمي آيد! به عبارت ديگر اين وقايع با آمريکاي باشکوهي که سينماي نظام سرمايه داري، سال ها در ذهن جوامع شکل داده است، همخواني ندارد. اين است که عده اي، انعکاس حوادث اخير آمريکا در رسانه ها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شده اي از واقعيت مي دانند که سعي دارد در اقدامي تلافي جويانه، نماي تيره اي را، از يکه تاز افسانه اي جهان سلطه به تصوير بکشد. چرا که اين افراد عموما رشد اقتصادي و توسعه صنعتي در کشورهاي پيشرفته را مقارن با افزايش رفاه اجتماعي، کاهش فقر و توزيع عادلانه  ثروت مي دانند.

 امري که با واقعيت امروز آمريکا و برخي ديگر از کشورهاي توسعه يافته، فاصله دارد. براي روشن شدن اين مطلب لازم است تا مختصرا فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي در اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد:تحليل گران عوامل متعددي را در رشد اقتصادي دخيل مي دانند. هرچند سرمايه گذاري هاي دولتي، سياست هاي اقتصادي و تاکيد بخش خصوصي بر خلاقيت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمايه تجميع يافته را مي توان شناخته شده ترين عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادي دانست.

عاملي که ساليان متمادي در توسعه کشورهاي سرمايه سالار، به خصوص آمريکا، نقشي اساسي داشته است. اما آنچه شايسته توجه است، نحوه تجمع سرمايه و ساز و کار آن است. با اين توضيح، تجمع سرمايه در دست افراد محدود و شبکه هاي قدرتمند اقتصادي، هرچند مي تواند سطح بالايي از رشديافتگي اقتصادي را به همراه داشته باشد اما، با توزيع عادلانه ثروت در ميان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نمي تواند به افزايش رفاه اجتماعي بينجامد.

نظام سياسي حاکم بر آ مريکا، نظام ليبرال سرمايه داري است. به اعتقاد معتقدان به اين تفکر،دست نه چندان نامرئي سرمايه داران از آستين بازار بيرون آمده و بهترين شکل تخصيص منابع را رقم خواهد زد. بنابراين ساز و کار بازار، خود بهترين مرجع توزيع ثروت است. به علاوه سرمايه داران براي صيانت از منافع خويش ناگزيرند تا سطح قابل قبولي از رفاه عمومي را براي ساير عوامل توليد (از جمله نيروي کار و نيروي متخصص) فراهم نمايند. بنابراين دولت و مجموعه قوانين اين کشور، عليرغم اعلام بي طرفي در عرصه اقتصاد، عملا بر حمايت جدي از سرمايه داران تاکيد دارد. از سوي ديگر در نظام سرمايه داري، اين راکفلرها و کلان سرمايه داران هستند که به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار مي بخشند. واقعيت دولت در نظام سرمايه داري، از وکالت سرمايه داران جدا نيست.

به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن که حافظ منافع عمومي باشند،وکلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است که در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي از رکود اقتصادي از صاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجاز شمرده شده و به همين دليل در صورت عدم سودآوري اخراج انبوه کارکنان و تعديل هاي اساسي، کاهش دستمزدها و ... وجاهت قانوني مي يابد و از حمايت هاي دولتي برخوردار مي شود. مقايسه قوانين کار در کشور آمريکا با ساير کشورها، به خصوص کشورهاي آسياي شرقي خود گواه بر اين مدعاست. اما آيا اين همه ماجراست؟ واقعيت امروز خيابان وال استريت اوضاعي به مراتب آشفته تر را روايت مي کند. در طول دهه هاي گذشته اين طبقات پايين جامعه آمريکا بوده اند که همواره بار رکود اقتصادي را به دوش کشيده اند.

سرمايه داران اما، در سايه حمايت هاي دولت سرمايه سالار، از آفت هاي دوران رکود در امان مانده اند و با اخراج نيروي کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمايت کرده اند، اين است که جامعه آمريکا در سال اخير بيشترين ميزان بيکاري در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه مي کند. اين درحالي است که بدهي اين کشور نسبت به ۱۰۰سال گذشته به بيش از ۵۱برابر افزايش يافته است.از سوي ديگر، شکل گيري شبکه هاي در هم تنيده ثروت و قدرت در حکومت آمريکا باعث شده است تا منافع عمومي جامعه بيش از پيش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامين هزينه هاي هنگفت جنگ هايي که منافع براي مردم آمريکا ندارد از محل خزانه ملي توجيه مي يابد تا از اين طريق سود سرشاري را از فروش سلاح، درآمد نفت و ... به جيب غول هاي اقتصادي دنيا سرازير کند يا منافع سياسي آنها و کارتل هاي صهيونيستي را تامين کند.

چه کسي باور مي کند که لشکرکشي آمريکا به خاورميانه براي مبارزه گروهکي تروريستي باشد؟ آيا گايتنر، وزير خزانه داري آمريکا، با ژست نئوليبرالي اش، مي تواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشي جز ايجاد بازاري ۴تريليون دلاري براي صاحبان صنايع فوق پيشرفته نظامي داشته است؟ بازاري که تامين هزينه آن را ماليات دهندگان آمريکايي به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهاي عمومي و ظرفيت مالياتي جامعه، از عهده تامين هزينه ها برنيايند، دولت وفادار به ارزش هاي سرمايه داري، با اعمال سياست هاي انبساط پولي و به خصوص با انتشار اسکناس هاي بدون پشتوانه، هرگونه کسري نقدينگي را جبران کرده و بدون نگراني از آينده، بدهي مردم آمريکا و نسل هاي آينده اين کشور را به بيش از ۱۴تريليون دلار مي رساند.

اين بدان معني است که هر کودک آمريکايي در بدو تولد ۱۵هزار دلار به ساير کشورها و بيش از ۳۰هزار دلار به اقتصاد ملي کشورش بدهکار است. بدهکاري ريشه داري که ديون سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم را نيز در دل خود گنجانده است! واقعيت امروز جنبش هاي مردمي در آمريکا، به خصوص در خيابان وال استريت (به عنوان نماد نظام سرمايه داري)، اعتراض به حمايت ساختاريافته دولت از سرمايه داران و پيگيري منافع آنان در سياست هاي کلان اقتصادي و اجتماعي است. اما آيا اين جنبش ها مي تواند به سلطه نظام سرمايه داري در آمريکا پايان دهد؟ يا اين شروعي است که نتيجه آن در آينده به بار خواهد نشست.

رسالت:نظام‌هاي حكومتي و چالش‌هاي فرا رو

«نظام‌هاي حكومتي و چالش‌هاي فرا رو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه حال و هواي كشور را نشاط و طراوت بخشيد و معظم له با نگاهي بلند و با آينده‌نگري و در عين حال واقع‌بيني، افق‌هاي تازه‌اي گشودند كه شايسته است صاحب‌نظران و فرهيختگان از اين چشم‌انداز، مسائل را مورد توجه قرار دهند.

يكي از مهمترين محورهاي مشترك سخنراني‌هاي ايشان، تحليل نظام مردمسالاري ديني و نيز تحليل نظام سرمايه‌داري غرب بود و در تحليل نظام مردمسالاري ديني راه حل تمام مشكلات را بهره‌گيري از حضور مردم دانستند و فرمودند:«نظام اسلامي در هر عرصه‌اي كه مسئولان با شناخت توانايي‌هاي مردم، از آن بهره‌ گرفته‌اند، موفق و پيروز بوده است اما در هر عرصه‌اي كه مسئولان نتوانسته‌اند زمينه حضور مردم را فراهم كنند ناكامي‌هايي بروز كرده است.»

همچنين ايشان در ديدار با دانشگاهيان و دانشجويان، مسئله پيري و جواني نظام اسلامي را مطرح فرمودند و به شبهه فرسودگي و از كار افتادگي نظام پاسخ گفتند و اصول ثابت و عرصه گسترده تغييرات در نظام اسلامي را تبيين فرمودند چندان كه حتي به امكان جايگزيني نظام پارلماني به جاي نظام رياستي در آينده‌اي دور اشاره كردند و در بخشي ديگر جايگاه رهبري را با بياني صريح و منطقي شرح دادند و رهبري را «يك مديريت كلان ارزشي» عنوان كردند و بدين ترتيب علت عدم دخالت رهبري در وظايف قواي سه‌گانه را به جز در موقعيت‌هاي حساس توضيح دادند.

تحليل نظام سرمايه‌داري غرب و چالش‌هاي فرا روي آن از جمله چالش‌ نظام سلطه جهاني با نظام مردمسالاري ديني يكي ديگر از محورهاي سخنراني‌هاي رهبر فرزانه انقلاب بود كه ضرورت دارد نظريه‌پردازان عرصه سياست با واقع‌بيني و شجاعت به آن توجه كنند. البته ارزيابي صلابت و قدرت يك نظام حكومتي، خصوصا نظام سرمايه‌داري با توجه به سلطه فراگيرش، كاري دشوار است بويژه آنكه اين ارزيابي بايد در گذر زمان انجام پذيرد تا واقع‌بينانه‌تر باشد.

همچنانكه بدن سالم وقوي، بدني است كه چنانچه آلودگي، ميكروب و ويروسي به آن وارد شود، دستگاه‌هاي دفاعي آن بتوانند بر عناصر نامطلوب فائق آيند و آن را دفع كنند و نشاط و سلامت را به بدن بازگردانند، نظام حكومتي سالم وقدرتمند نيز نظامي است كه توان مقابله با آفت‌ها و آسيب‌هاي دروني را داشته باشد.

البته با توجه به آنكه در وجود همه انسان‌ها، زمينه گرايش به فساد و انحراف وجود دارد، نمي‌توان انتظار داشت در نظام قدرتمند و سالم هيچ موردي از فساد اقتصادي و سياسي و اخلاقي و اجتماعي پديد نيايد، اگرچه انتظار بحق آن است كه زمينه بروز اين مفاسد درگذر زمان كاهش يابد، بلكه بايد نظامي را قدرتمند و سالم دانست كه چنانچه مفسده‌اي در آن پديدار شد توان كشف و عزم برخورد قاطع با آن را داشته باشد. بنابراين از آنجا كه امروز شبكه خبيث صهيونيستي بر دولت‌هاي نظام سرمايه‌داري حاكم شده و چنگ انداخته دولت‌ها به هيچ‌وجه توان مبارزه با تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي موجود را ندارند و نمي‌توانند از حقوق 99% مردم در برابر منافع سرمايه‌داران معدود دفاع كنند.

يكي ديگر از موفقيت‌هايي كه امكان ارزيابي قدرت و صلابت و توانمندي يك نظام در آن فراهم مي‌آيد ، هنگام زورآزمايي و رويارويي با مخالفان است. در اين زمينه واقعيت آن است كه در دوران معاصر، نظام سرمايه‌داري، نظام هاي رقيب خويش را - اگرچه با تمسك به شيوه‌هاي ناجوانمردانه و غير انساني و محاصره سياسي و محاصره اقتصادي و جنايات جنگي- غالبا شكست داده و از پاي در آورده است.

اما نظام سرمايه‌داري طي 32 سال گذشته علي‌رغم تمامي توطئه‌ها و لشكركشي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها، براي شكست نظام جمهوري اسلامي ايران و يا لااقل مهار انقلاب اسلامي،‌راه به جايي نبرده است.
و اينك بيداري اسلامي، كشورهاي منطقه را يكي پس از ديگري فرا مي‌گيردو حتي فرياد عدالتخواهي اين جنبش از ميدان تحرير قاهره تا خيابان‌هاي نيويورك طنين افكنده و بيش از هشتاد كشور جهان را فرا گرفته است و طرفداران جنبش جهاني وال استريت و ستمديدگان از نظام سرمايه‌داري،‌اعتراف مي‌كنند كه از تظاهرات مردم مصر الهام گرفته‌اند و دير نخواهد بود فرا رسيدن روزي كه آن را مقام معظم رهبري پيش‌بيني فرمودند:«اين آتش زير خاكستر، يك روزي آنچنان شعله خواهد كشيد كه همه اين بناي پوشالي استكباري و سرمايه‌داري را خواهد سوزاند و خاكستر خواهد كرد.»

ايران:حج و بيداري ملت‌ها

«حج و بيداري ملت‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم اصغر بالسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛مراسم پرشكوه حج امسال در شرايطي برگزار مي‌شود كه تحولات گسترده‌اي در سطح منطقه و جهان رخ داده و همين مسئله اهميت اين مراسم عبادي سياسي را به عنوان كانون تجمع امت اسلامي بيش از پيش ساخته است.

ارزيابي روند تحولات جهان و منطقه واقعيت‌هاي زيادي را آشكار مي‌كند كه نقطه كانوني اين تحولات در بيانات مقام معظم رهبري به خوبي مورد اشاره قرار گرفته است. مقام معظم رهبري در بيانات اخير خود در كرمانشاه موضوع گسترش اعتراضات مردمي در كشورهاي غربي خصوصاً جنبش اعتراضي مردم امريكا موسوم به جنبش وال استريت را مورد اشاره قرار داده و فرمودند:«جنبش وال‌استريت غرب را به زمين خواهد زد.»

اين بيانات حكيمانه و قاطع و پيش‌بيني از روند حركت‌هاي اعتراضي در كشورهاي غربي يادآور پيش‌بيني بسيار مهم ديگري است كه معظم له در ارديبهشت سال‌جاري و در اوج بيداري اسلامي در كشورهاي عربي داشتند و با اشاره به بيداري ملت‌ها فرمودند: اين حركت بيداري قطعاً تا قلب اروپا پيش خواهد رفت و ملت‌هاي اروپا بر ضد سياستمداران و زمامداران خود به پا مي‌خيزند.

واقعيت آن است كه نظام سرمايه‌داري به دليل تناقضات ذاتي خود و خاصيت بحران‌زايي نقاط آسيب‌پذير بسيار زيادي دارد كه اوج آسيب‌پذيري اين نظام در جريان بحران مالي سال‌هاي 2007 ميلادي كه تاكنون نيز جريان دارد به وضوح مشاهده شد. در حقيقت تكيه صرف بر سياست‌هاي ليبراليستي اقتصادي كه اولويت دادن به كارايي اقتصادي در برابر عدالت را در پي دارد زمينه‌ساز قطبي شدن جامعه و اعتراضات مردمي مي‌شود كه اين مسأله در جريان بحران اخير غرب قابل ملاحظه است. بحران عظيمي كه بيش از 50 هزار ميليارد دلار از سرمايه‌هاي مردمي را در قالب كاهش ارزش بورس - كاهش قيمت مسكن و تركيدن حباب مالي از بين برد حالا مورد اعتراض مردمي قرار گرفته كه هيچ نقشي در شكل‌گيري و تطويل آن نداشته‌اند. اين مسأله دقيقاً همان نكته‌اي است كه مورد اشاره نخبگان اقتصادي و سياسي غرب نيز قرار گرفته و اين سؤال به كرات مورد اشاره قرار مي‌گيرد كه اگر نظام بانكي و ساختار مالي امريكا و غرب در شكل‌گيري بحران عظيم مالي نقش داشته‌اند چرا بايد مردم اين كشورها تاوان آن را بپردازند؟

گسترش اعتراضات مردمي به كل اروپا نشانگر فهم و درك مشتركي است كه از اين مسئله به‌وجود آمده و نگراني مردم را به دنبال داشته است. هم‌اكنون شرايط اقتصادي در امريكا و بسياري از كشورهاي غربي به حدي نگران‌كننده شده كه حتي اميد نمي‌رود بسته‌هاي نجات صدها ميليارد يورويي نيز بتواند كمكي به تخفيف بحران كند. مردم امريكا نگران بدهي بيش از 14 هزار ميليارد دلاري دولت اين كشورند كه اگر حل نشود موج جديد بحران اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

در اروپا نيز اوضاع نگران‌كننده‌اي حاكم است. گزارش‌هاي رسمي دولت فرانسه نشان مي‌دهد فرانسه فقيرتر از هر زماني شده و 5/13 درصد جمعيت اين كشور در موقعيت ناپايدار و فقير ارزيابي مي‌شوند و بيش از هشت ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند. اين جمعيت با درآمدي كمتر از 954 يورو در ماه كه خط فقر محسوب مي‌شود، گذران زندگي مي‌كنند. علاوه بر اين فقر تمام اروپا را در بر گرفته است و امروزه از هر شش اروپايي يك نفر زير خط فقر زندگي مي‌كند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگليس اين كشور نيز با ركورد ۲ ميليون و ۵۷۰ هزار نفري بيكاران مواجه است كه در تاريخ اين كشور بي‌سابقه توصيف شده است. از سوي ديگر بحران بدهي‌هاي گسترده در كشورهايي مانند يونان، اسپانيا، ايرلند، ايتاليا و پرتغال به حدي نگران‌كننده است كه كشورهاي محافظه‌كاري مانند آلمان نيز حاضر به كمك‌هاي مالي براي در امان ماندن از تبعات احتمالي شده‌اند.

سير تحولات اخير نشان مي‌دهد بحران غرب از بازارهاي مالي شكل گرفته و سپس به بازارهاي واقعي اقتصادي اين كشورها رسيد و هم‌اكنون به شكل اعتراضات سياسي و اجتماعي دنبال مي‌شود و اين دقيقاً روندي است كه قابل پيش‌بيني بود.

نوام چامسكي انديشمند برجسته و استاد دانشگاه امريكايي بر اين باور است كه بحران مالي اخير در اين كشور بيانگر ماهيت ضد دموكراتيك سرمايه‌داري است و اين ماهيت ضد دموكراتيك ناشي از استيلاي سرمايه‌داري افسارگسيخته‌اي است كه تنها به منافع سرمايه‌داران كلان مي‌انديشد و منافع عمومي را فداي منافع بخش كوچكي از جامعه مي‌كند.

حمايت:رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران

«رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن ميخوانيد؛رهبر معظم انقلاب طی سخنان مهمی در هشتمین روز از سفر به استان کرمانشاه و در جمع پر شور مردم خطه کنگاور ، با استناد به پیشرفت های ملت بزرگ ایران در سه دهه اخیر تصریح کردند: «ملت عزیز ما که بخشهای بسیار دشوار راه منتخب خود را، با افتخار و قدرت پشت سر گذاشته، ضمن قانع نشدن به دستاوردهای خود، از این پس نیز با "وحدت و امید و استقامت"، همه مراحل پیش رو را با موفقیت طی خواهد کرد.»

ایشان همچنین با تاکید بر استقامت ملی و استمرار حرکت عمومی ملت بزرگوار ایران، قانع شدن به دستاوردهای میانی راه و از سوی دیگر نا امیدی از تحقق اهداف نهایی را دو آفت بزرگ توقف زا در این مسیر برشمرده و افزودند: «ملت عظیم الشأن ایران، در وسط راه "تعالی و پیشرفت و افتخار" توقف نمی کنند و با اطاعت از فرمان پروردگار کریم در قرآن مجید، با قدمهای استوار و محکم راه خود را تا رسیدن به جامعه اسلامی و برخوردار از عدالت، طراوت، آگاهی و مردم سالاری حقیقی ادامه خواهد داد.»

فرمایشات معظم له در این دیدار به سبک و سیاق دیگر فرمایشات ایشان در اجتماعات پرشور و ولایت مدارانه مردمی به ویژه در استان کرمانشاه، هدایت اذهان عمومی به این نکته بسیار کلیدی است که عزت امروز ایران اسلامی و مهم تر از آن تداوم آن در آینده مرهون توجه به سه اصل کلیدی است؛ «وحدت»، «امید» و «استقامت».

از این منظر باید گفت هر نیت و قدمی برای پمپاژ روح وحدت ، امید و نشاط به کالبد جامعه ایرانی که بتواند منجر به تقویت گفتمان پایداری و استقامت ملی شود، ارزشمند است و باید از عوامل آن تجلیل کرد؛ تجلیلی که خود بی شک، تلاشی در مسیر فرهنگ سازی در ابعاد ملی تلقی می شود.در واقع اهتمام به چنین رویکرد مبارکی، امروز از جمله ضروری ترین مسایل و نیازهای کشور است که هم مردم و هم به ویژه مسوولان باید در تحقق آن مشارکت جدی و فعال داشته باشند.

به عبارت دیگر در چهارمین دهه از عمر انقلاب اسلامی ، آن چه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، همین مساله است چه آن که به نظر می رسد در سال های اخیر، دشمن وجهه همت خویش را بر تضعیف امید و نشاط در کشور و ترویج روحیه یاس و ناامیدی به ویژه در بین نسل جوان متمرکز کرده است.اغراق نیست اگر بگوییم مقابله با این ترفند و توطئه خطرناک دشمن، ارزشش کمتر از مقابله با مفاسد اقتصادی همچون ماجرای تاسف بار اختلاس اخیر نیست.

این که امروزه مشاهده می کنیم هر کشوری - با هر قدرت اقتصادی و سیاسی و برخورداری از دامنه تاثیرگذاری- می کوشد تا از طریق ایجاد و بستر سازی های انگیزه بخش در جامعه،  موتور تحرک آینده اقتصاد ، سیاست ، امنیت فرهنگ دنیا را در دست بگیرد، ناظر بر همین مساله است که ملتی در دنیا می تواند پیشرفت دنباله داری داشته باشد و عزت مندانه زندگی کند که ضمن تاکید بر اصول و ارزش های غیرقابل خدشه و حراست از استقلال و آزادی خویش،  موج امید و اعتماد را در درون خود ایجاد کرده و روز به روز دامنه نفوذ آن را تقویت کند.
 
آفرينش: تسهيلات بانکي ، سود و چالش‌ها

«تسهيلات بانکي ، سود و چالش‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضاعسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛نظام بانکي به عنوان متولي سرمايه در کشور نقش بسزايي در برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي اقتصادي دارد. جذب سرمايه و ايجاد تمايل براي سپرده گذاري از جمله وظايف نظام بانکي مي باشد که به تناسب منابع مالي که در اختيار دارد مي تواند به متقاضيان تسهيلات بدهد. متاسفانه در چند سال گذشته اتخاذ برخي سياست هاي مالي که بستر اجراي آن فراهم نبوده باعث اختلال در فعاليت نظام بانکي شده است.

براساس تصميمي که از سوي دولت گرفته شد نرخ سودبانکي کاهش يافت و از تمايل مردم براي سپرده گذاري در بانک ها کاسته شد.نرخ سود سپرده‌ها تابع نرخ تورم است و بانك‌ها براي جذب منابع قطعا بايد نرخ سودي را در نظر بگيرند كه بالاتر از نرخ تورم باشد تا باعث ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه مالي جامعه گردد. عدم اين انگيزه براي سپرده گذاري باعث شده تا صاحبان سرمايه، پول خود را از بانک ها بيرون بکشند و به سمت بازار آزاد طلا و ارز ببرند. که اين امر خود عاملي براي افزايش تورم و عدم ثبات اقتصادي تلقي مي گردد.

در همين زمينه بانک ها براي جلوگيري از زيان بيشتر مجبور شدند به فعاليت هاي مشارکتي روي بياورند. اما مشکل ديگري که به سبب اين کاهش نرخ سود ايجاد شده، فاصله بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانكي كشورمان مي باشد که به گفته کارشناسان اقتصادي تفاوتي 6 تا 10 درصدي دارد، در حالي كه اين نرخ در كشورهاي توسعه يافته 2درصد مي‌باشد. بنابراين فاصله زياد بين 2 نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها موجب ناكارايي نظام بانكي مي‌شود. در حال حاضر يکي از راه هاي کسب درآمد بانک ها مضاربه مي باشد که ازطريق آن سودهاي بالا و غير متعارفي را دريافت مي کنند.

قانون مضاربه در اسلام طرفين معامله را در سود و زيان فعاليت تجاري شريک دانسته است و از طرفي اين معامله بايد براي دوطرف جنبه سود آوري داشته باشد. جاي تعجب دارد که بانک ها به سپرده هاي مردمي 12درصد سود مي دهند اما در دادن تسهيلات و امور مشارکتي همچون مضاربه تا 24 درصد سود دريافت مي کنند.متاسفانه اين اقدام بانک ها نيز کمکي به رشد و توسعه اقتصاد نمي کند چون بالا بودن سود دريافتي و جريمه هاي سنگيني که در صورت تعويق در بازپرداخت اقساط از سوي بانک ها در نظر گرفته شده، جوابگوي متقاضيان نيست يا به عبارتي انجام يک فعاليت اقتصادي مگر چقدر سود دارد که متقاضي بخواهد در حدود 24 درصد آن را فقط به عنوان سود به بانک پرداخت کند؟


از جنبه ديگري اگر به قضيه نگاه کنيم، متضرر اصلي در اين بين سپرده گذاران هستند. چون آنها با سپرده گذاري در بانک ها سودهاي ناچيز به دست مي آورند و از کمترين تسهيلات هم استفاده نمي کنند و برنده اصلي در اين ميان بانک ها هستند که با پرداخت سود پايين به سپرده گذاران، سرمايه هاي آنها را در قالب فعاليت هاي تجاري مصرف مي کند و از طرفي ديگر با دادن تسهيلات و امورمشارکتي همچون مضاربه به متقاضيان سودهاي کلان به دست مي‌آورند. اين عدم تعادل در پرداخت سودها موجب شده تا وظيفه اصلي بانک ها که جذب و توليد سرمايه مي باشد مختل شود و بانک ها به بنگاه هاي سودآور تبديل شوند که فقط کسب سود خود را پيگيري مي کنند و عملا عاملي براي رشد و توسعه اقتصاد و تنظيم کننده تورم در بازار تلقي نمي شوند .

در اقدام اخير شوراي پول و اعتبار با افزايش 5/2 درصدي سود سپرده ها موافقت گرديده تا اين تصميم در شش ماهه دوم سال اجرا گردد. اما باز هم بايد تاکيد کرد با توجه به نرخ تورم و عطشي که براي سرمايگذاري در بازار طلا و ارز وجود دارد اين افزايش نرخ نمي تواند ثبات دهنده بازار و ترغيب کننده مردم براي سرمايه گذاري در بانک ها باشد. البته بايد اين افزايش سودرا هم غنيمت شمرد و اميدوار به اقدامات کارشناسي شده در نظام بانکي کشور بود.

مردم سالاري:وحدت داخلي در برابر جنگ رواني خارجي

«وحدت داخلي در برابر جنگ رواني خارجي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها  در کنار منتشر شدن اخباري  در خصوص گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر  سازمان ملل متحد براي ايران و همچنين  گزارش پرونده هسته اي توسط آمانو، شاهد فعال شدن بيشتر آمريکا، انگليس  و فرانسه  عليه ايران هستيم. فعاليت هايي که با طرح  توطئه عليه سفير عربستان در آمريکا، وارد مرحله  جديد شده و تحليل صحيح از اين شرايط و موضع گيري ها، در وضعيت کنوني از اهميت  بالا يي برخوردار است.

بر اين اساس  بهتر است ابتدا، به تازه ترين  واکنش هاي اين سه کشور  در خصوص ايران بپردازيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه  آمريکا روز سه شنبه  در جمع خبرنگاران  باز هم ادعاي واشنگتن را تکرار کرد وگفت: آمريکا در پاسخ به توطئه ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن به تلا ش هاي خود براي اعمال  شديدترين تحريم ها عليه  ايران  ادامه مي دهد.

ضمن اين که، هيلا ري کلينتون هم با سفر با عمان، عليه ايران با سلطان  قابوس مذاکره مي کند.
وزير امور خارجه  انگلستان هم در اظهاراتي شديد، از ادامه تحريم ها عليه ايران سخن به ميان آورد  و ادعاهاي گذشته را اين بار با سخني تندتر  تکرار کرد.

اين اظهارات را بايد  در کنار ادعاهاي جديد فرانسه  در سازمان ملل عليه ايران  در خصوص  فعاليت هاي هسته اي، گذاشت  تا به اين نتيجه رسيد که جنگ رواني شديدي عليه ايران در عرصه بين الملل توسط آمريکا  و همراهانش به راه افتاده است.

البته طي اين سال ها، همواره شاهد جنگ رواني غرب عليه ايران بوده ايم، اما اين جنگ رواني اين بار با تاکتيک طرح توطئه ترور عليه  سفير عربستان، جنبه هاي  ديگري به خود گرفته است و علي رغم تکذيب ها و واکنش هاي مکرر دستگاه  ديپلماسي، آمريکا اين پروژه را به پيش مي برد.

بر اين اساس، ضرورت دارد که فکر جدي  در اين برهه زماني شود و دستگاه ديپلماسي قوي تر از گذشته  به ميدان بيايد. چرا که بي تدبيري و غفلت  و سکوت در اين پروژه آمريکايي، صدمات زيادي  در برخواهد داشت.

اما، در کنار ديپلماسي  قوي، بايد زمينه براي وحدت همه گروه ها فراهم شود تا مبادا  اختلا فات  داخلي،  به اقدامات  آمريکا در تلا ش براي منزوي  سازي  ايران کمک کند.

وحدتي که در عمل بستر  فعاليت براي گروه هاي  اصلا ح طلب را نيز فراهم سازد، نه آنکه  گروه هاي اصلا ح طلب  براي برگزاري  يک همايش با مشکلا ت فراوان روبرو شوند.چرا که وحدت داخلي، تاثيرگذاري بسزايي در کاهش فشارهاي رواني خارجي خواهد داشت.
  
تهران امروز:الزامات نوسازي نظام سياسي

«الزامات نوسازي نظام سياسي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از موضوعات مهم كشور به ويژه در سال‌هاي اخير مسئله نوسازي و بازسازي نظام سياسي است كه متاسفانه به‌رغم اهميت اين بحث و سايه گسترده آن بر همه شئونات كشور، نه تنها مورد اهتمام شايسته قرار نگرفته حتي در مواردي كه عده‌اي از سر تعهد و دلسوزي وارد اين ميدان شدند با جمود و تحجر عده‌اي ديگر كه بحث در اين خصوص را ميوه ممنوعه مي‌دانند مباحث ابتر مانده و سرانجام نيكويي نيافته است غافل از اينكه وقتي مسائل رها بمانند اينگونه نيست كه حل يا رفع شوند بلكه در اشكال ديگري به‌عنوان مشكل و گاه معضل و بحران بروز مي‌يابند. كرسي‌هاي آزادانديشي كه بارها بر ضرورت شكل‌گيري و فعاليت آنها تاكيد شده و از سوي ديگر از عدم شكل‌گيري آنها در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها انتقاد شده همين وظيفه خطير را برعهده دارند كه متاسفانه چنين نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در سفر اخير به كرمانشاه با تشخيص اين ضرورت اين عرصه را به روي صاحب نظران و متفكران گشودند آنجا كه فرمودند:

«يك سوال اين است كه مسئله پيري و جواني نظام چگونه قابل تحليل است؟ هر موجود زنده‌اي دوران جواني‌اي دارد، دوران پيري‌اي دارد. وضع نظام اسلامي در اين زمينه چيست و چگونه خواهد شد؟ آيا نظام اسلامي پير خواهد شد؟ فرسوده خواهد شد؟ ازكارافتاده خواهد شد؟ براي اينكه چنين وضعي پيش نيايد، آيا راهي وجود دارد؟ اگر يك وقتي چنين حالتي پيش آمد، آيا علاجي براي آن متصور است و وجود دارد؟ اينها سوالات مهمي است. اين سوالات بايد در مراكز فكر و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي - عمدتا در حوزه و دانشگاه - بين اصحاب فكر مطرح شود؛ بايد روي اينها فكر شود، بحث شود؛ شما جوان‌ها هم رويش فكر كنيد.»

حال در اين خصوص 2 مسئله مهم قابل بحث است كه انگيزه نگارش اين مطلب مي‌باشد.
 
اول اينكه در اين خصوص عالمان سياست و صاحبنظران علوم انساني به‌ويژه علوم سياسي مسئوليت مهم ملي بر دوش دارند و آن هم آغاز بحث‌هاي جدي و اساسي و بنيادي براي بازسازي و نوسازي نظام سياسي است. نظامي كه بايد در خدمت شكل گيري جامعه اسلامي باشد. جامعه اسلامي يعني «جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه‌اي كه مردم در آن، در اداره كشور، در آينده خود، در پيشرفت خود داراي نقشند، داراي تاثيرند، جامعه‌اي داراي عزت ملي و استغناي ملي، جامعه‌اي برخوردار از رفاه و مبراي از فقر و گرسنگي، جامعه‌اي داراي پيشرفت‌هاي همه‌جانبه - پيشرفت علمي، پيشرفت اقتصادي، پيشرفت سياسي - و بالاخره جامعه‌اي بدون سكون، بدون ركود، بدون توقف و در حال پيشروي دائم» نگارنده به‌عنوان پرورش يافته فضاي دانشگاهي در حوزه علم سياست با صراحت اعلام مي‌كنم استادان و صاحبنظران و پژوهشگران علوم سياسي كشور نه تنها مشتاق هستند در اين عرصه با تمام توان علمي و تعهد ملي وارد ميدان شوند بلكه در گذشته نيز به‌رغم همه موانع و محدوديت‌هاي بلاجهت، بحث‌ها و مطالعات و تاملات ارزشمندي داشته‌اند ولي از اين جهت كه برنامه‌ريزي منسجم و هدفمند در كشور وجود نداشته به نتايج محسوس و ملموسي دست نيافته‌اند و حتي گاه به جاي تقدير و تشكر مورد بي‌مهري‌ها و كج فهمي هاقرار گرفته‌اند و هزينه‌هاي زيادي پرداخت كرده‌اند.

اكنون كه رهبري نظام اين فضا را گشوده‌اند بر وزارت علوم و همه دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي فرض است كه با طراحي ساز و كار‌هاي لازم و دعوت و خواهش از استادان و پژوهشگران علوم انساني بالاخص علوم سياسي كرسي‌هاي آزادانديشي را در اين موضوع ايجاد و رونق دهند و اجازه ندهند ركود و سكون بر فضاي فكر سياسي كشور حاكم باشد اگر قرار است بومي‌سازي در علوم انساني صورت گيرد نقطه عزيمت آن همين امروز است.

2 - مسئله مهم ديگر معناي دقيق نوسازي و بازسازي نظام اسلامي است. رهبري معظم در اين خصوص فرمودند:« نو شدن به معناي اين است كه اقتضائات بيروني و واقعيت‌ها گاهي يك چيزي را اقتضاء مي‌كند، يك روز چيز ديگري را اقتضاء مي‌كند... اما همين نگاهِ دوباره و نوسازي و بازسازي هم بايستي ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي باشد....نوسازي نظام ممكن است، اما به معناي تجديدنظر در آرمان‌ها نيست؛ زيرا اين آرمان‌ها فطري است.... نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير سازوكارها، تغيير سياست‌ها، عملي است، ممكن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها بايد بر طبق اصول باشد....پس آرمانها كه شاكله كلي نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغيير نيست.

نظام جمهوري اسلامي يك چنين نظامي است. با اين نگاه، نظام فرسوده‌بشو نيست، متحجربشو نيست، از راه‌بازمانده نيست و نخواهد شد؛ هميشه مي‌تواند جوان باقي بماند.» درنگ در اين عبارات ما را به دو مسئله مهم رهنمون مي‌شود يكي « كارآمدي » و ديگري «هويت و ماهيت » نظام اسلامي است كه بايد همزمان و همسو به‌عنوان اهداف بازسازي و نوسازي تعقيب شود. نظام اسلامي بدون كارآمدي نمي‌تواند از هويت خود دفاع كند و در واقع نظام ناكارآمد در گذر زمان دچار قلب ماهيت مي‌شود. نظام نه مي‌تواند و نه مي‌خواهد كه به مسئله مهم كارآمدي بي‌تفاوت باشد زيرا مردم به‌عنوان صاحبان اصلي كشور از نظام سياسي انتظار كارآمدي در همه عرصه‌ها را دارند. اما كارآمدي در نظام اسلامي همه راه نيست و كمال مطلوب نظام سياسي نيست زيرا مسئله كارآمدي ضرورت مشترك همه نظام‌هاي سياسي اعم از سكولار و ديني است.

در حالي كه نظام اسلامي ضمن تعهد و التزام به اين كاركرد اساسي وجه تمايز خود را با ديگر نظام‌هاي سياسي در هويت و ماهيت متفاوت خود جست‌وجو مي‌كند كه مبتني بر ارزش‌ها و آرمان‌هاي اسلامي است. تاكنون در بحث‌هايي كه پيرامون نوسازي نظام سياسي در ايران شده 2 گفتمان انحرافي غلبه داشته است. گفتماني كه بيش از حد روي وجه كارآمدي تاكيد كرده و از هويت نظام اسلامي غفلت كرده ونظام را به سوي سكولاريسم سوق داده و در مقابل گفتماني كه به بهانه توجه به هويت و ماهيت نظام اسلامي از ضرورت اساسي كارآمدي غافل شده است. در حالي كه نظام اسلامي با دو بال كارآمدي و هويت متمايز و ماهيت ويژه خود مي‌تواند بالندگي و پويايي خود را حفظ كند.

از اين رو كرسي‌هاي آزادانديشي و نظريه‌پردازي در حوزه سياسي بايد به‌طور توام به اين دو وجه بازسازي و نوسازي نظام اسلامي بينديشند و به تبيين آن بپردازند. ذكر دو نكته مهم را در انتهاي اين مطلب ضروري مي‌دانم يكي اينكه نبايد اين موضوع مهم و حساس به سطح رسانه‌ها تنزل يابد و بايد در فضاهاي علمي و تخصصي طرح شود و رسانه‌ها صرفا با رعايت امانتداري منعكس كننده آن باشند. دوم اينكه افراد تنگ نظر و خشك مغز كه توان انعطاف و تحول ذهني ندارند نبايد در اين ميدان فرهيختگي مجال حضور و ورود پيدا كنند زيرا ورود اين دست افراد نه تنها مشكل گشا نيست بلكه مانع و مزاحم بحث‌هاي انديشگي و فكري و روشن فكري است.

اين ميدان به متفكراني نياز دارد كه ضمن تعهد و دلبستگي به كشور و اسلام و ارزش‌هاي ديني از سعه صدر و دانش عميق و حسن ارتباط با انديشه‌هاي متفاوت برخوردار باشند تا ان‌شاء‌الله اين نهضت بزرگ فكري و فرهنگي به نتايج مباركي دست يابد.

ابتكار:سياست مهار سه جانبه و بهانه هاي واهي امريکا

«سياست مهار سه جانبه و بهانه هاي واهي امريکا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم دکتر حسن بهشتي پور است كه در آن مي‌خوانيد؛معمولا در بحبوحه ماجراهايي که به موج‌هاي خبري گره‌ مي‌خورد، تحليل ماهيت واقعي حرکت دشوارتر مي‌شود و بعد از گذشت يک دوره زماني و روشن‌شدن ابعاد موضوع بهتر مي‌توان اتفاقات را تحليل کرد اما درباره سناريويي که اخيرا عليه ايران راه‌اندازي شده، به استناد اطلاعاتي که تاکنون منتشر شده، مي‌توان از دو زاويه جداگانه اما در ارتباط با هم نگريست:

الف) سست بودن عناصر اصلي سناريوي تنظيم شده
1- گري سيک معاون مشاور امنيت ملي آمريکا در دوره کارتر، در وبلاگ خودش مطرح کرده است که اساسا ايران براي چه بايد به چنين اقدامي در خاک آمريکا دست بزند و در حالي که هيچ نفعي از اين حرکت عايدش نمي‌شود؟ ايران چرا بايد فشار بين‌المللي را براي خود بخرد و به چيز مهمي هم نرسد؟ حذف سفير عربستان سعودي در آمريکا چه کمکي به سياست خارجي ايران در شرايط تحريم هاي بين‌المللي خواهد کرد؟

2- ماهيت گروه‌هاي درگير در اين ترور هم از طرف صاحب نظران داخل آمريکا هم زير سؤال رفته است. اساسا کار کردن با يک گروه غيرمسلمان آن هم در داخل خاک آمريکا با سابقه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است.

3- بحث مهم ديگري که روزنامه ها و رسانه‌هاي آمريکايي هم مطرح کرده‌اند، اين است که اساسا انتقال 100هزار دلار پول به ايالات متحده آمريکا آن هم از طريق بانک در شرايطي که ايران در موقعيت تحريم بانکي قرار دارد و براي انتقال چند صد دلار به آمريکا هم دچار مشکل است، چطور مي‌تواند اتفاق افتاده باشد؟

4- بنا به اظهارات دوستان منصورارباب سير(متهمي که در اين رابطه دستگير شده است) او شخصي فوق‌العاده غيرسياسي بوده، دوره‌اي به خريد و فروش اتومبيل مشغول بوده و در دوره‌اي هم در ساخت و ساز مسکن سرمايه‌ گذاري مي‌کرد. او که به شوخ طبعي و حواس پرتي معروف است، به گفته يکي از دوستانش اگر مي‌گفتند مستربين قصد ترور سفير عربستان را داشته آن قدر تعجب نمي‌کرد که از نسبت دادن اين اتهام به اين شخص متعجب شده است.

5- آمريکا براي پوشش ناکارآمدي سيستم امنيتي خود به دشمن خارجي نياز دارد و دائما براي ماست مالي کردن سياست هاي نقض حقوق شهروندي، عمليات تروريستي خود ساخته را خنثي مي‌کند.
ب) اهداف احتمالي آمريکا در طراحي اين سناريو

1- دولت‌ آمريکا تا قبل از فروپاشي شوروي براي توجيه بودجه‌هاي ميلياردي در پنتاگون و سازمان سيا از بهانه مبارزه با کمونيسم استفاده مي‌کرد و از سپتامبر2001 به بعد آنها به بهانه مبارزه باتروريسم براي تصويب بودجه‌هاي ميلياردي استفاده مي‌کنند و براي زنده نگه داشتن اين بهانه هر چند وقت يک بار نياز به سوژه‌اي جديد دارند.

2- آمريکا براي تحت تاثير قراردادن اخبار مربوط به جنبش موسوم به"اشغال وال‌استريت" نياز به يک بازي جديد رسانه‌اي داشتند. با گسترده شدن جنبش وال‌استريت به‌ويژه وقتي که اتحاديه کارگري آمريکا به اين جنبش پيوست، آمريکا نگران شده و خبري ساختگي را منتشر کرده تا افکار عمومي را به سمت اين موضوع انحرافي سوق دهد؛ اين که چقدر در اين زمينه موفق بوده است، بايد اجازه دهيم زمان بگذرد، اگر اين جنبش با قوت ادامه پيدا کند؛ معلوم مي‌شود اين سناريو کار ساز نبوده است.

3- آمريکا اين جريان را درموسم حج که نمادي از همبستگي امت اسلامي جهان اسلام است به راه انداخت. تا ايران و عربستان سعودي دو کشور تأثير‌گذار در جهان اسلام را رودرو با هم قرار دهد. اين که در اين شرايط دو کشور به هر دليلي رودرروي هم قرار بگيرند قطعا به نفع آمريکاست. سفير عربستان که ادعا شده است ايران قصد ترور او را داشته همان کسي است که در اسناد ويکي‌ليکس اعلام کرده بود که آمريکايي‌ها بايد هر چه زودتر به ايران حمله کنند؛ يعني آمريکايي‌ها روي کسي دست گذاشته‌اند که به‌ نظرشان ايراني‌ها نسبت به او کينه دارند و مي‌تواند گزينه خوبي براي در افتادن دو کشور باشد؛ در حالي که مسئولان ايراني اسناد ويکيليکس را هيچ وقت چندان جدي نگرفتند.

4- بحث ديگر اين است که اخيرا بعضي از کشورهاي اتحاديه اروپا درباره موثر بودن سياست تحريم‌ها عليه ايران ابراز ترديد کرده بودند و خود را آماده مي‌کردند که به صورت آشکار و يا پنهاني مناسبات اقتصادي خود را در شرايط رکود موجود در اروپا با ايران از سر بگيرند.

اما آمريکا با ترتيب دادن اين سناريو هم زمان با مطرح شدن پرونده حقوق بشر ايران در سازمان ملل و نيز فشار بر آژانس بين‌المللي انرژي هسته اي به منظور انتشار اسناد جديدي که توسط امريکايي ها ساخته شده است، فضاي سازي تازه اي را ايجاد کردند تا نه تنها کسي بر ضرورت ادامه تحريم ها شک نکند، بلکه زمينه سازي براي تحريم هاي باز هم بيشتري عليه ايران فراهم شود.

با اين وجود به نظر نمي‌رسد حافظه تاريخي مردم جهان ماجراي ساختگي سلاح هاي کشتار جمعي که ادعا مي‌شد صدام حسين در حال ساخت آنها است را از ياد برده باشد. واقعيت آن است که در دنياي امروز آمريکا و متحدانش با هر کشوري که سياست هاي آنها را نپذيرد به بهانه هاي مختلف درگير مي‌شود. سناريو ساختگي منصور ارباب سير هم دقيقا در ادامه همين مسير براي بد نام کردن ايران تنظيم شده است.

ايران و امريکا بيش ازسي سال است که به دلايل مختلف با هم رود روشده اند. از سال 2002 به دنبال پرونده سازي هسته اي عليه ايران، استراتژي برخورد با ايران وارد مرحله جديدي شد که کارشناسان از آن به عنوان چيکن استراتژي ياد مي‌کنند هر دو طرف به سوي برخورد پيش مي‌روند بدون آنکه اراده اي براي تغيير مسير از سوي خود نشان دهند. امريکا سياست مهار سه جانبه اي را از طريق افزايش فشار بين‌المللي به بهانه هاي واهي به پيش مي‌برد و اميدوار است بتواند ساير کشورها به ويژه روسيه و چين رادر اين مسير با خود همراه سازد.

در مقابل ايران خود را براي مقابله همه جانبه با تحريم ها آماده کرده است و مي‌کوشد با برگزاري انتخابات پرشور پارلماني در 12 اسفند ماه شرايط را براي دشمنان خود سخت تر کند. اگر ايران موفق شود فضاي پر شور انتخاباتي را با حمايت گسترده مردم فراهم کند در واقع در همه پرسي غير مستقيم از مردم براي ادامه مقابله و مقاومت در برابر فشار سياسي، اقتصادي غرب با موفقيت برگزار کرده است.

شرق:پرهيز از سياسي‌كاري در بازنگري علوم انساني

«پرهيز از سياسي‌كاري در بازنگري علوم انساني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم جعفر توفيقي است كه در آن مي‌خوانيد؛بحث بازنگري در برنامه‌هاي درسي و آموزشي مستقل از آنكه در چه رشته‌اي مانند علوم‌انساني، فني و مهندسي و پايه باشد، امري پسنديده و لازم است. بايد توجه داشت به دلیل تحولات اجتماعي، محيطي، منطقه‌اي و بين‌المللي ضرورت ايجاب مي‌كند كه برنامه‌هاي درسي بازنگري و بازنويسي شوند. امر بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي يك سنت علمي در همه دانشگاه‌هاست و به همين ترتيب نيز نظريات و علم توسعه و رشد پيدا مي‌كنند و علوم جديد جايگزين علوم قديم مي‌شوند.

در نتيجه نفس اين امر لازم و پسنديده است و برعكس اگر اين جايگزيني اتفاق نيفتد مذموم و ناپسند است. اگر رشته‌هاي تحصيلي‌اي داشته باشيم كه دايم تكرار شده و سال‌ها دست‌نخورده باشند بايد نگران دانشگاه و پيشرفت علمي شد و اين خاص رشته‌هاي علوم انساني نيست بلكه در همه رشته‌ها مشترك است. اين تغيير و بازنگري در رشته‌هاي علوم انساني از اهميت بيشتري برخوردار است، چرا كه اين رشته‌ها ارتباط مستقيمي با نظام فرهنگي و ارزشي جوامع و باورها و حوزه ارتباطات پيدا مي‌كنند.

اهميت رشته‌هاي علوم انساني و بازنگري در آن مانند رشته‌هاي فني و پايه نيست بلكه از اهميت بيشتري برخوردار است. رشته‌هاي مهندسي، فني و پايه معمولا از يك اصول مشترك در دنيا پيروي مي‌كنند و بر همان اساس نيز به روز مي‌شوند اما ارتباط مستقيمي با نظام‌هاي ارزشي و فرهنگي ندارند اما رشته‌هاي علوم انساني بازگو‌ و منعكس‌كننده باورها، ارزش‌ها و فرهنگ جوامع هستند و ارتباط مستقيمي با مشكلات دارند. مستقل از اينكه تجديد‌نظر در علوم انساني سياسي است يا نيست، نفس اين عمل پسنديده است و رسالت دانشگاه‌ها در مرزهاي دانش بازنگري و حركت رو به جلو است.

به هرحال بحث بازنگري بحث تازه‌اي نيست و از حدود 30سال پيش شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، سازمان مطالعه و تدوين را مامور فعاليت در بازنگري كتاب‌هاي درسي علوم انساني و بازبيني آنها کرد و همچنين مسوولیت مراقبت از اينكه كتب درسي مغاير با اصول پذيرفته‌شده در كشور نباشد. حتي اين سازمان نظارت بر ترجمه كتاب‌هاي خارجي را بر عهده دارد و اساسا رسالت اصلي آن نظارت بر نزديكي محتواي كتب رشته‌هاي علوم‌انساني به ارزش‌هاي جامعه است. اما در اينجا بايد به نكته‌اي مهم توجه كرد.

بايد مراقبت كرد كه صرفا به استناد آنكه نظرياتي از كشورهاي غربي آمده و منشاء آنها غرب است با آنها برخورد حذفي نشود. بخشي از اين نظريات يافته‌هاي دانشمندان سراسر جهان است. بايد از نظريات سايرين در ساير نظام‌ها ارزيابي، نقد و برداشت درستي داشته باشيم. طبيعي است نظريات مختلف، نقطه قوت و ضعف دارند و دانشمندان بايد توان ارزيابي و نقد نظرات ساير دانشمندان را داشته باشند تا از آنچه كه همخواني دارد، استفاده كنند و طبيعتا آنچه كه سازگار نيست را كنار بگذارند، ضمن آنكه بازنگري مستلزم تقويت نظريه‌پردازي در داخل كشور است. نظريه‌ها در رقابت، فضاي گفت‌وگو و آزادانديشي و كرسي‌هاي نقد و بررسي آزاد، امكان ظهور و بروز پيدا مي‌كنند و مي‌توانند با ديگر نظريات رقابت كنند.

مشكل آنجاست كه حذف‌ها ناآگاهانه و سليقه‌اي است، در حالي‌كه جايگزيني انديشه مقطعي نيست و در زمان شكل مي‌گيرد. به طور مثال در زمان خاصي نمي‌توان رشته‌اي را به بهانه بازنگري تعطيل كرد. فرآيند علم مستمر و به مرور زمان اتفاق مي‌افتد و بايد فضاي بحث و نظريه‌پردازي را باز كنيم.

نظريه‌ها در داوري و نقد و گفت‌وگو است كه باز و پخته مي‌شود و جاي خود را پيدا مي‌كند. از طرفي نمي‌توان به‌طور كلي گفت، نظريات اسلامي مغاير با نظريات غربي است. اينها همه علوم بشري هستند و در بعضي مباحث اشتراك دارند و مي‌توانند همكاري كنند و در بعضي موارد نيز افتراق دارند.

نكته مهم‌تر آنكه، بازنگري در علوم، امري سياسي نيست و تاكنون نيز كسي نگفته كه در گذشته به طور سياسي نظريات غربي‌ها در كتاب‌هاي درسي گنجانده شده است. علم يك پديده جهاني است و تبادل‌نظر و ارزيابي و نقد آن را پويا مي‌كند و اين‌گونه نيست كه تصور كنيم در دانشگاه‌هاي ما دربست علوم غربي تدريس مي‌كنند و مطمئنا دانشمندان ايراني و اسلامي در سپهر نظريه‌پردازي مي‌توانند فعاليت بيشتري كنند و نظريات خود را در فضاي جهاني جايگزين و رقيب ديگر نظريات كنند.

دنياي اقتصاد:تاملي بر يارانه ارزي

«تاملي بر يارانه ارزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي رانتي حاصل مي‌شود، نبايد ترديد داشته باشيم كه هيچ سازمان و ارگاني قادر به كنترل و توزيع آن نخواهد بود؛ زيرا منافعي غيرعادلانه حادث مي‌شود كه افرادي مي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند و تجربه نشان داده اين دسترسي جز فساد و بي‌عدالتي حاصلي نخواهد داشت. طي سال‌هاي گذشته به موارد متعددي از اين گونه رانت‌ها مي‌توان اشاره كرد.

1- انرژي: براي سال‌هاي طولاني انرژي به صورت يارانه‌اي توزيع شده‌است. در باب انرژي با توجه به مصارف همگاني و عمومي مي‌توان گفت اكثريت مردم با توجه به مصرف خود از آن بهره مي‌بردند، اما از تبعات حاشيه‌اي همچون قاچاق ميليون‌ها ليتر سوخت ارزان نمي‌توان گذشت. تعديل قيمت‌ها چنانچه نكاتي همچون حمايت از توليد در آن لحاظ و عمل مي‌شد، مي‌توانست از اقدامات خوب دولت باشد. حاشيه‌هاي قاچاق سوخت اساسا منتفي و صرفه‌جويي‌هاي زيادي نيز در مصارف حاصل شد.

2- نان: گندم در همه اديان مورد احترام است. رانت موجود باعث شده بود، سالانه ميليون‌ها تن از اين نعمت خدادادي در مسيرهاي غيرطبيعي قرار گيرد. نانوايي‌ها سرقفلي‌هاي غيرواقعي پيدا كرده بودند و فروش آرد قاچاق امري طبيعي و عمومي بود. تعديل مذكور باعث شد ميليون‌ها تن صرفه‌جويي حادث و منابع كشور حفظ شود. علاوه‌بر آن كيفيت نان تا حدي در كشور بهبود يافت.

3- فلزات: براي 25 سال واحدهاي توليدي كشور در فولاد و مس و آلومينيوم ثمره تلاش خود را به قيمت‌هاي به اصطلاح دولتي مي‌فروختند. تفاوت رانت مذكور با ساير موارد قبلي در اين بود كه از آن عده‌اي خاص به حساب كل جامعه استفاده مي‌كردند. تشكيل بورس فلزات اقدامي در جهت شفاف‌سازي قيمت فلزات بود كه رانت مذكور را حذف كرد. هر چند طي 2 سال گذشته با همان استدلال و خلط مبحثي كه سال‌هاي سال مطرح مي‌شد باز هم رانتي حاصل شد كه كام عده‌اي را شيرين كرد كه اميد است مسوولان محترم وزارت صنايع و معدن و تجارت براي آن انديشه‌اي بنمايند و اجازه دهند بورس فلزات به وظيفه ذاتي خود عمل كند.

خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده در بسياري از موارد يارانه‌ها كه يا از آن عموم استفاده مي‌كردند يا خواص از آن بهره مي‌بردند، تعديل و تا حدي حذف شد. در اين ميان آنچه باعث تعجب است برخورد بانك مركزي با مساله ارز است. شكاف غيرمعقول ايجاد شده في‌مابين ارز دولتي و آزاد طي ماه‌هاي اخير تكرار تجربه‌اي است كه سال‌هاي سال امري غيرعادلانه و فسادآور بوده است. مشكل ما اين است كه گاهي با بديهيات مقابله مي‌كنيم و با اصول متقن و روشن اقتصادي سرناسازگاري داريم.

اگر ميانگين شكاف ارزي را طي سه ماه اخير 100 تومان فرض كرده و واردات سالانه كشور 70 ميليارد دلار باشد، رقمي معادل 7000 ميليارد تومان رانت حاصله است كه حدود دو و نيم برابر بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي كشور است. در اين باب دو فرض متصور است.

1- ذخاير ارزي كشور و صلاح مملكت اين اجازه را به بانك مركزي مي‌دهد كه بتواند شكاف حاصله را پر كند. مساله‌اي كه آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي بر آن اصرار دارد. در چنين حالتي جدا از اينكه بحثي در مورد نرخ عاقلانه ارز داشته باشيم، بايد بانك مركزي در سقفي كه براي آن برنامه دارد فاصله را پر كرده و از ايجاد رانت جلوگيري كند. زيرا اين نوع يارانه از آن دسته‌اي است كه منافع آن فقط به خواصي مي‌رسد كه اطلاعات لازم را از نوسانات داشته و متقابلا بسياري از فعالان اقتصادي متضرر شده و علاوه بر آن فضا را ناامن مي‌سازد.

2- صلاح كشور يا منابع به گونه‌اي است كه بايد تعديل لازم براي رسيدن به يك نرخ متعارف در يك دوره زماني انجام گيرد. در اين حالت نيز با صرف منابع كمتر ارزي امكان پر كردن شكاف طي يك دوره زماني با شيب مناسب وجود دارد.

تجربه سه دهه اداره كشور نشان داده است ايجاد رانت چه آن را كم‌و بيش عموم مصرف كنند و چه خواص از آن بهره ببرند، امري غيرعاقلانه و غيرعادلانه است و اصولا امكان مديريت بر آن وجود ندارد. بدترين اتفاق براي مسوولان محترم بانك مركزي آن است كه ندانند چه استراتژي را بايد انتخاب كنند و بهترين حالت داشتن يك برنامه مشخص براي اداره ذخاير ارزي كشور است كه در كنار آن اقتصاد كشور بتواند حداقل در اين بخش با آرامش امكان برنامه‌ريزي داشته باشد. سوال اساسي اين است، آيا تفاوتي ميان رانت‌ ارزي و ساير رانت‌ها وجود دارد؟ اگر نه، علت بي‌توجهي به آن چيست؟

جهان صنعت:کارنامه‌هایی که نمره قبولی نمی‌گیرند

«کارنامه‌هایی که نمره قبولی نمی‌گیرند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ طی روزهای گذشته شورای پول و اعتبار برای مهار مشکلات اقتصادی و بازار پولی کشور تصمیم‌هایی گرفته که در نگاه اول قابل استقبال به نظر می‌رسد.

 افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، غیر دولتی و شهرداری‌ها به 17 درصد و افزایش وام مسکن اعضای هیات علمی برای خرید و احداث مسکن و نیز افزایش سقف اعطای تسهیلات به جوانان برای ازدواج و زندانیان از جمله تصمیم‌هایی بود که محمود بهمنی آن را اعلام کرد.

 شکی نیست که اعضای شورای پول و اعتبار این تصمیم‌ها را از آن رو اتخاذ کرده‌اند که به تقاضاهای داخلی پاسخ دهند و التهابات بازار پولی کشور را آرام نمایند‌ اما نگاهی به مولفه‌های این تصمیم‌ها‌‌ این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که مقامات پولی کشور در تنگنا و از سر ناچاری این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده و بیش از آنکه تمایل به ساماندهی بازار پولی کشور داشته باشند می‌خواهند اوضاع روانی کشور و افکار عمومی را راضی نگه دارند.

 افزایش رقم وام به زندانیان و وام ازدواج و نظایر آن اگرچه مصرف عمومی دارد ولی تصمیمی عمیق و سازنده در این برهه زمانی نیست.

در یک مورد که بهمنی و همکارانش در شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته‌اند می‌توان با اطمینان نسبتا بالایی ابراز عقیده کرد که مصرف‌کننده این تصمیم بیش از مردم، دولت بوده است‌.

در واقع اعضای شورای پول و اعتبار در نظر دارند تمهیدی اتخاذ کنند تا دولت از امکان جمع‌آوری پول‌های سرگردان بهره‌مند شود و به این ترتیب خود را از تورم آزار‌دهنده‌ای که هم اکنون به طور فزاینده‌ای در جریان است برهاند اما از هم اکنون روشن است که این امر محقق نمی‌شود.

 افزایش نرخ سود مشارکت در حقیقت به جامعه توصیه می‌کند که قیمت پول افزایش یافته و پول‌های سرگردان برای عرضه خود باید انتظار بیشتری از مشتری داشته باشند.

علاوه براین افزایش این نرخ به طور «دوفاکتو» افزایش تورم را که پیش از این از سوی مقامات ایرانی انکار می‌شد تایید می‌کند و به این‌ ترتیب نرخ تورم انتظاری افزایش می‌یابد.

با این تصمیم‌ها‌ البته بهمنی و همکارانش نباید سامان‌دهی اوضاع پولی کشور را انتظار داشته باشند.
 آنان قبلا هم در مورد نرخ طلا و ارز برای ارضای افکار عمومی وعده‌های رنگارنگی به شهروندان ایرانی داده‌اند اما کارنامه اجرایی همه این وعده‌ها نتوانسته نمره قبولی اخذ کند‌.


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
با قرنطینه موقت شهر قم برای کنترل "کرونا" موافقید؟
بله
خیر