عضو هيات رئسه مجلس با بيان اينكه دولت و مجلس بر اجراي نظام هماهنگ‌ پرداخت حقوق در سال جاري تاكيد دارند، گفت: به ‌زودي مشكل بار مالي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق حل مي‌شود.

حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات رئيسه مجلس در گفتگو با فارس، با اشاره به جلسه مشترك مجلس و دولت براي بررسي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق گفت: در اين جلسه در خصوص تامين چگونگي بار مالي اين لايحه بحث‌هاي زيادي صورت گرفت و تصميمات بسيار خوبي هم گرفته شد.

وي با اشاره به جمع بندي اين جلسه افزود:‌ پس از مباحث گوناگون در نهايت پيشنهادات بينابيني براي رفع مشكل يعني آنچه را كه دولت در رابطه با بار مالي اين لايحه از زمان كار و تهيه آيين‌نامه و مسايل گوناگون دارد، ارايه كرديم لذا جلسه به خوبي پيش رفت و جمع‌بندي بسيار خوبي هم داشت.

عضو هيات رئيسه مجلس تاكيد كرد: در اين جلسه ضمن اينكه دولت و مجلس بر اجراي نظام هماهنگ‌ پرداخت حقوق در سال جاري تاكيد داشتند اما معتقد بودند كه بايد در اين حركت، به شكلي عمل كنيم تا ضمن اجراي اين لايحه،نه به دولت فشار بيايد و نه در جامعه ايجاد تورم شود.

وي با بيان اينكه اين جلسه 2 ساعت به طول انجاميد، اظهار داشت: پس از 2 ساعت بحث مواضع كاملا سازنده و دوستانه‌اي گرفته شد.

نماينده همدان گفت: در اين جلسه قرار شد نتيجه مباحث مطرح شده در جلسه خدمت رئيس‌جمهور ارائه شود تا ايشان با بررسي كافي اين مباحث، پاسخ‌هاي لازم را به ما در مجلس بدهد. وي ابزار اميدواري كرد كه كارها به خوبي پيش رود.

حاجي بابايي در ادامه گفت: اين لايحه داراي 14 فصل است كه 12 فصل آن كه مربوط به اصلاح ساختارها و دو فصل آن يعني فصل 10 و 13 نيز در مورد مشاغلين و بازنشستگان است، تبديل به قانون شده است.

وي افزود: شوراي نگهبان در بررسي اين لايحه 39 مورد اشكال وارد كرده بود كه 31 موردش در مجلس برطرف شده و تنها 8 مورد آن كه مربوط به بارمالي لايحه و مربوط به بازنشستگان است، باقي مانده است كه انشاء الله بزودي اين قسمت نيز حل مي‌شود.

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: چنانچه رئيس‌جمهور مباحث مورد بحث در اين جلسه را تاييد كنند، انشاء الله به زودي بار مالي اين لايحه حل خواهد شد.

وي در پايان اظهار داشت: اين جلسه با حضور باهنر نايب رئيس اول مجلس، نوعي اقدم عضو هيات رئيسه مجلس، بهرامي رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، فروزنده از مركز پژوهش‌ها و داوودي معاون اول رئيس‌جمهور، الهام وزير دادگستري، جهرمي وزير كار، عباسي وزير تعاون و موسوي معاون پارلماني و حقوقي رئيس‌جمهور تشكيل شد.