تاریخ:
بگو مگوی مجری شبکه الحوار و مخاطب ضد ایرانی 
درس صد و پانزده
بانك مركزي: محدوديت صدور ال.سي موقتي است
اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن،افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند
بانك مركزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاكيد كرد كه اين امر تصيم شوراي پول و اعتبار بوده و نه بانك مركزي.
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارش‌هاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه مي‌آيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوء‌استفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سي‌امين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكان‌پذير است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن،افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه‌اي از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارش‌هاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه مي‌آيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوء‌استفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سي‌امين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكان‌پذير است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن،افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه‌اي از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
لینک کوتاه: کپی لینک
تدی رینر، اسطوره جودوی فرانسه، نامزد ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شد 20 نشانه احتمالی بیماری کبد مرتضی مهرزاد: والیبال نشسته زندگی مرا نجات داد؛ از انزوا تا قهرمانی جهان لامین یامال مصدوم شد؛ غیبت ستاره بارسلونا در نخستین بازی ملی اسپانیا تغییرات در کادر فنی تیم ملی فوتبال؛ تاج از تحولات جدید خبر داد پپتیدهای بدنسازی؛ آیا افزایش عضله ارزش پذیرفتن خطرات آن را دارد؟ درخواست غرامت 78 میلیون دلاری یک شهر کوچک اسرائیل از ایران به دلیل حمله موشکی آرمان مهربان درگذشت ادعای انور قرقاش: دستیابی به یک توافق جامع میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، دشوار به نظر می‌رسد شروع کابوس‌وار سرمربی سابق پرسپولیس در یونان؛ سه شکست در سه بازی با وولوس مسئولیت‌پذیری تلویزیون استرالیا در شرایط بد جوی توقف مبارزه بوکس زک میلر پس از تورم شدید سر و صورتش (+عکس) آسیب شدید پای پریا مهرمند در واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر تصادف اتوبوس با تریلی در محور سبزوار - نیشابور/ ۳۳ مصدوم چرا مهدی طارمی در فهرست جدید تیم ملی حضور ندارد؟