کد خبر ۱۹۰۵۵۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۸ - ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - 22 November 2011
دوستان، نگوييد تصويب طرح لغو استفساريه مشكل را حل نمي‌كند مردم فهميده‌اند كه مجلس هفتم چه قانون تبعيض‌آميزي را به تصويب رسانده است، از اين رو به هيچ وجه به صلاح نظام نيست كه اين طرح به تصويب برسد.
پس از واكنش‌هاي مختلف نسبت به مصوبه مجلس در مورد طرح استفساريه پرداخت تفاوت تطبيقي حقوق به مقامات و مديران سياسي و ايجاد شبهه‌ي پرداخت حقوق مادام‌العمر به مقامات، نمايندگان در جلسه علني امروز-سه‌شنبه- مجلس با ارائه دو طرح دوفوريتي درصدد اصلاح اين موضوع برآمدند كه سرانجام طرح لغو اين استفساريه در مجلس راي آورد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان پس از مخالفت مجلس با حذف اصل تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد رسايي، با دوفوريت طرح لغو اين استفساريه با پيشنهاد ابوترابي‌فرد موافقت كردند.

مشروح مذاكرات امروز مجلس براي تصويب اين طرح به شرح زير است:

دو فوريت حذف استفساريه حقوق مقامات سياسي تصويب شد

نمايندگان مجلس به دو فوريت طرح لغو استفساريه تبصره 3 موادي از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 در خصوص حقوق مقامات سياسي راي دادند كه اين دو فوريت 137 راي موافق، 26 راي مخالف و 20 راي ممتنع داشت.

بر اين اساس گزارش طرح استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري روز دوشنبه هفته گذشته در مجلس به تصويب رسيد و جهت ارائه نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارجاع شد، اما شبهه‌ي پرداخت حقوق مادام‌العمر به مقامات سياسي باعث شد نمايندگان مجلس امروز با تهيه طرحي دو فوريتي خواهان لغو استفساريه خود شوند.

در مقدمه توجيهي اين طرح دو فوريتي آمده است: به دليل برداشت ناصواب از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي و شائبه برقراري و پرداخت حقوق مادام‌العمر براي مقامات سياسي كشور از جمله نمايندگان مجلس كه تاكنون هيچگونه سابقه قانوني وجود نداشته اين طرح جهت شفاف‌سازي مساله در اذهان عمومي با قيد دو فوريت تهيه شده است.

ابوترابي به عنوان طراح اين طرح و محمدرضا خباز و حميدرضا رسايي به عنوان مخالفان و اسدالله عباسي و كواكبيان به عنوان موافقان آن به ايراد سخنراني پرداختند.

ابوترابي:

مجلس‌مصوبه‌اي‌ مبني بر پرداخت‌حقوق‌مادام‌العمر به‌سياسيون نداشته‌است

با در دستور قرار گرفتن طرح دو فوريتي استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري، رسايي، حسينيان،‌ كوچك‌زاده و جمعي ديگر از امضاء كنندگان دو فوريت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري، به نشانه اعتراض تصميم به خروج از مجلس گرفتند كه با سخنان و تاكيدات باهنر از اين اقدام خود منصرف شدند.

به گزارش ايسنا، قانون مديريت خدمات كشوري به صورت همزمان شاهد ارائه دو طرح فوريتي، يكي تحت عنوان طرح حذف تبصره 3 ماده 71 و ديگري تحت عنوان اصلاح لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 اين قانون بود كه طرح اول از سوي رسايي و برخي نمايندگان و طرح دوم از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي و تعدادي ديگر از نمايندگان ارائه شده بود.

باهنر در ابتدا از ابوترابي خواست تا در خصوص طرحش توضيحاتي ارائه دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد در توضيحاتي در خصوص طرح دو فوريتي لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري، گفت: دوشنبه هفته گذشته مجلس مصوبه‌اي را به تصويب رساند، تحت عنوان استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386؛ اين مصوبه موجب طرح ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نگراني‌هايي در جامعه و بين اصحاب قلم و رسانه شد.

نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين اقدام برداشت ناصواب تلقي شد كه مجلس حقوق مادام‌العمر براي مقامات سياسي تصويب كرده است و آن را قانوني كرده است، بايد گفت به طور كلي در هيچ يك از ادوار مجلس، قانوني مبني بر اينكه مقام سياسي اعم از نمايندگان يا ساير مقامات، حقوق مادام‌العمر دريافت كنند وجود نداشته و مجلس هرگز چنين مصوبه‌اي نداشته است.

وي افزود: نمايندگان و ساير مقامات سياسي كشور همانند ساير كاركنان دولت تا موقعي كه در موقعيت شغلي و استخدامي قرار دارند حقوق خواهند گرفت در غير اين صورت هيچ حقوقي دريافت نخواهند كرد.

وي ادامه داد: اگر بازنشسته هم شوند مثل ساير كاركنان دولت و بر اساس قانون حقوق دريافت خواهند كرد پس هيچگاه چنين قانوني تحت عنوان مادام‌العمر نداشته‌ايم.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: اما از اين مصوبه مجلس برداشت‌هاي مختلفي شد كه شايد اگر همكاران هنگام راي‌گيري براي استفساريه به آن دقت مي‌كردند، چنين برداشت‌هايي نمي‌شد، به همين دليل 24 نفر از همكاران در قالب اين طرح خواستار لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري شدند.

ابوترابي متذكر شد: پيشنهاد پيشنهاد‌دهندگان استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري با آنچه پيشنهاد دادند و آنچه به تصويب رسيد تفاوت داشت حتي برخي از اين دوستان به عنوان مخالف هم صحبت كردند.

در جريان توضيحات ابوترابي حدود 20 نفر از نمايندگان مجلس قصد خروج از مجلس براي از حد نصاب انداختن جلسه علني را داشتند اما در اين زمان 195 نماينده در مجلس حضور داشتند.

باهنر در واكنش به اين اقدام معترضان گفت: بنده اسامي چهار نفر از منصرف شدگان از طرح لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري را اعلام مي‌كنم تا با قانع كردن يك نفر از آنان طرح حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه خواسته دوستان است در دستور قرار گيرد.

محبي‌نيا در ادامه گفت: دو نفر از منصرف شدگان از امضا، امضاهايشان را از طرح لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري پس گرفتند، بدين تريب طرح حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري در دستور رسيدگي نمايندگان قرار گرفت.

/مخالفان لغو استفساريه حقوق مقامات سياسي/
خباز: جنجال عليه مجلس خارج از انصاف و تعهد بود
رسايي: اين طرح رافع شبهه متوجه مجلس نيست

محمدرضا خباز نماينده كاشمر و حميدرضا رسايي نماينده تهران در مخالفت با دوفوريت، طرح لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري در صحن مجلس سخنراني كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا خباز طي سخنان خود اظهار داشت: كساني كه در پي مصوبه استفساريه عليه مجلس قلم‌فرسايي كردند يا به طور عمد اين كار را انجام دادند يا به طور سهو؛ اگر اين كار سهوا صورت گرفته با توضيح رفع شبهه خواهد شد، اما اگر به طور عمدي اين كار انجام شده چنانچه ما به حذف استفساريه خود راي دهيم آنها خواهند گفت حق با ما بوده و مجلس خلافي انجام داده كه اكنون آن را حذف كرده است.

وي با طرح اين پرسش كه بايد به دست خود اين استفساريه را لغو كنيم تا بعدا عليه ما استفاده نشود، افزود: تعدادي از نمايندگان براي يكنواخت عمل شدن قانون و براي اينكه در همه كشور بين همه دستگاه‌هاي دولتي، قانون مصوب سال 86 كه در مجلس هفتم به تصويب رسيده بود يكنواخت اجرا شود تقاضاي تفسير كردند.

وي تقاضاي استفساريه را امري عادي و مرسوم در مجلس دانست و گفت: اين مصوبه در حال حاضر در شوراي نگهبان است يا شورا آن را تاييد مي‌كند يا به رد آن مي‌پردازد.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه چه اتفاق نامناسبي رخ داده كه برخي رسانه‌ها براي تخريب مجلس قلم‌فرسايي كرده و تعهد خبرنگاري خود را رعايت نكردند.

به گفته وي، اين همه جنجال عليه مجلس آن هم براي قانوني كه در اين مجلس تصويب نشده خارج از انصاف و تعهد بود و اگر قرار باشد به خاطر برداشت ناصواب عده‌اي ما صورت مساله را پاك كنيم درست نيست.

همچنين حميدرضا رسايي به عنوان مخالف دوم اين طرح اظهار داشت: اين طرح فوريت ندارد چون هيچ تبعيضي را برطرف نمي‌كند، اگر مجلس به دنبال رفع تبعيض بود بايد ريشه را درمي‌آورد.

به گفته وي، اينكه بگوييم استفساريه مربوط به قانون مصوب مجلس هفتم مي‌شود، برطرف كننده شبهه‌اي كه متوجه مجلس است نيست.

وي با اشاره به برخي سخنان مبني بر اينكه ميزان تبعيض ايجاد شده زياد نيست، درعين حال تصويب دوفوريتي طرح لغو استفساريه تبصره 3 را مثمر ثمر ندانست و گفت: ما بايد نمايندگان ملت باشيم، اگرچه عده‌اي به غلط تعبير وكيل‌الدوله را به كار مي‌برند اما ما وكيل مردم هستيم و مردم از ما خواسته‌اند كه تبعيض وجود نداشته باشد.

وي در عين حال افزود: چرا مطبوعات و رسانه‌ها را متهم مي‌كنيد البته برخي سايت‌ها در حال توجيه بودند و رسانه‌هايي نيز با موضوع مخالفت كردند، لذا نبايد آنها را متهم كنيد.

وي با تاكيد بر اينكه كار مجلس در تصويب طرح استفساريه اشتباه بوده است، افزود: از مديريت دكتر حدادعادل در مجلس هفتم دفاع مي‌كنم چون اين موضوع در مجلس هفتم به صحن مجلس نيامد و طبق اصل 85 در كميسيون مربوطه تصويب شد و اجراي آن آزمايشي است يعني اگر دوره آن تمام شد بايد به صحن مجلس بيايد.

رسايي راي دادن به دو فوريت طرح لغو استفساريه را فقط ظاهرسازي دانست و گفت: در شرايط فعلي راه‌حل دو فوريت لغو تبصره 3 بود و لغو استفساريه قدمي خيلي خيلي كوچك است.

وي كه طراح طرح لغو تبصره 3 بود، اظهار داشت: دو فوريت ما براي دفاع از آبروي نظام بود ولي اين دو فوريتي نه تنها از آبروي نظام دفاع نمي‌كند بلكه شائبه در مورد مجلس را بيشتر مي‌كند.

به گزارش ايسنا، پيش از سخنان مخالف و موافق، ابوترابي‌فرد به عنوان طراح طرح سخنراني كرد و گفت: با توجه به اينكه استفساريه روز دوشنبه ذهنيت حقوق مادام‌العمر را به وجود آورد پيشنهادم اين است كه به لغو استفساريه راي دهيد.

به گفته وي، ذهنيت ايجاد شده در افكار عمومي اقتضا مي‌كند كه مجلس به طور جدي براي رفع اين ذهنيت به دو فوريت طرح لغو استفساريه تبصره 3 راي مثبت دهد و در عين حال تاكيد كرد كه پرداخت حقوق مادام‌العمر براي هيچ مقامي در كشور نداريم و تمام كساني كه خدمت مي‌كنند اگر استخدام دولت باشند در دوران استخدام حقوق مي‌گيرند و اگر استخدام نيستند و بازنشسته شده‌اند در چارچوب قوانين حقوق دريافت مي‌كنند.

/موافقان لغو استفساريه حقوق مقامات سياسي/
عباسي: استفساريه شمول قانون را توسعه داده بود
كواكبيان: شبهه تصويب دريافت حقوق مادام‌العمر مقامات، به نفع مجلس نيست

اسدالله عباسي، نماينده املش و رودسر و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان درحين بررسي دو فوريت طرح لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري به ايراد سخنراني پرداختند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسدالله عباسي ضمن اعلام موافقت خود با دو فوريت اين طرح گفت: در موضوع استفساريه هفته گذشته مجلس چهار اتفاق نامناسب رخ داد، اول آنكه اين استفساريه به قانونگذاري پرداخته بود و دايره قانون را توسعه داده بود، دوم آنكه واژه "همواره" را اضافه كرد.

به گفته وي، اين استفساريه حتي براي بازنشستگان نيز حق ايجاد كرد، همچنين تمامي كساني كه در سازمان‌هاي غيردولتي كار مي‌كردند را نيز مشمول حق دانست.

وي تاكيد كرد كه ما با راي به دو فوريت لغو استفساريه بايد عذرخواهي كنيم و بگوييم كه كار ما اشتباه بوده است.

مصطفي كواكبيان نيز به عنوان موافق دوم طرح مذكور اظهار داشت: من عضو هيات علمي هستم و از مجلس حقوق دريافت نمي‌كنم لذا موضوع شامل من نيست اما اين را ظلم به مجلس و نمايندگان مي‌دانم كه متهم به تصويب حقوق مادام‌العمر شوند.

اين عضو فراكسيون خط امام مجلس، با بيان اينكه همه انسانها با هم برابرند، گفت: اگر آقاي رسايي واقعا به دنبال اصلاح است بايد كل ماده 71 را حذف كند چرا كه در سال 86 براي روساي سه قوه طبق اين ماده 18 هزار امتياز، براي نمايندگان و معاونان رييس‌جمهور 16 هزار امتياز، براي استانداران 15 هزار امتياز و براي معاونان وزرا 14 هزار امتياز در نظر گرفته شد لذا اگر تبعيضي وجود دارد همه اين موارد تبعيض است.

وي با بيان اينكه براي ما فرقي نمي‌كند كه طرح لغو استفساريه را ابوترابي مطرح كرد يا حسينيان، افزود: در اين مدت سايت‌هاي طرفدار دولت به شدت عليه مجلس فعاليت كردند، اين مساله اصلا به نفع مجلس نيست.

وي در عين حال افزود: كساني كه مي‌خواهند مدرس‌گونه عمل كنند، فقط نبايد در يك زمينه باشد بلكه بايد در همه موارد مدرس‌گونه عمل كنيم، در برخورد با بي‌قانوني هم بايد مدرس‌گونه كار كنيم.

وي در ادامه نطق خود به هيات رييسه مجلس، نسبت به اداره جلسه تذكر داد و گفت: در ميان سخنان ابوترابي مسير بحث را تغيير داديد، اگر يكي از اين كارها را يكي از ما انجام داده بوديم متهم به فتنه مي‌شديم.

وي با بيان اينكه هيات رييسه بايد اداره جلسه را به موقع انجام دهد، از اين موضوع كه در پي نهيب برخي‌ها ريس و هيات رييسه مجلس عقب‌نشيني كرد، انتقاد كرد.

كوچك‌زاده تذكر داد:
مطرح كنندگان حقوق مادام‌العمرمقامات، بدنبال ضربه زدن به نظام بودند

يك عضو فراكسيون انقلاب اسلامي در حين بررسي طرح لغو تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري طي تذكري اظهار داشت: كساني كه نه باهنر و نه حسينيان را مي‌خواهند و در سايت‌هاي به اصطلاح طرفدار مجلس لانه كرده‌اند موضوع حقوق مادام‌العمر مديران سياسي را نوشتند تا در آستانه انتخابات به اصل نظام ضربه بزنند.

به گزارش ايسنا، مهدي كوچك‌زاده به استناد ماده 77 و بند 11 ماده 23 آيين‌نامه با بيان اينكه طي هفته گذشته غصه من و دوستانم تهمت‌هاي ناروا به مجلس و صدمه به اصل نظام بود، گفت: در اين قضيه كساني كه مردم با آنها اقبال نكردند نيز دست داشتند.

وي افزود: گواهي مي‌دهم كه بسياري از اين مخالفت‌ها و موافقت‌ها سياسي است.

وي با بيان اينكه طي هشت سال آشنايي با باهنر هيچ ويژه‌خواري و اضافه طلبي را در او نديده‌ام، تاكيد كرد كه مي‌خواهد از نظام دفاع كند و گفت: چرا شما تصور مي‌كنيد كه اگر من يا رسايي يا حسينيان طرح خود را مطرح كنيم به نظام ضربه مي‌خورد يا براي مجلس مشكلي پيش مي‌آيد.

وي با اشاره به امضاهاي پس گرفته شده از دو فوريت طرح لغو تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: بدانيد كه در نحوه طرح اختلاس سه هزار ميليارد دلاري نيز قصد ضربه به آبروي نظام مطرح بود، اينها كاري به قوه مجريه و نه قوه مقننه و قضاييه دارند.

وي در خصوص موضوع از رسميت خارج كردن جلسه امروز صبح مجلس تاكيد كرد: من اين قصد را نداشته و نخواهم داشت، البته حسينيان قصد اين كار را داشته است، بنده وقتي مي‌بينم در نوبت تذكر قرار دارم اما هنگامي كه نوبت من مي‌رسد از اسم من عبور مي‌كنيد چرا بايد اينجا بنشينم.

وي افزود: ما نيز به اندازه شما، گرچه سن‌مان كمتر از شماست، دلمان براي حفظ حيثيت نظام و مجلس مي‌سوزد.

باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با اشاره به اينكه هيات رييسه قسم خورده است كه آيين‌نامه را رعايت كند، گفت: رعايت آيين‌نامه به تشخيص خود ما صورت مي‌گيرد نه به تشخيص شما يا ديگران، طرحي كه شما امضا كرديد 18 امضا داشت.

وي افزود: چهار نفر از امضاكنندگان براي يكي شدن دو طرح (طرح لغو استفساريه تبصره 3 و طرح لغو تبصره 3) امضاي خود را پس گرفتند البته من براي حذف امضاي آنها تلاشي نكردم.

وي افزود: در مورد تذكرات نيز تعداد زيادي از نمايندگان قبل از شما نوبت تذكر داشتند لذا اين موضوع كه مطرح مي‌كنيد چرا هيات رييسه مي‌ترسد واژه خوبي نيست.

به گزارش ايسنا،‌ نمايندگان قبل از تصويب طرح حذف اين استفساريه، دو فوريت طرح حذف اصل تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري را بررسي و با آن مخالفت كردند كه مشروح اين مذاكرات نيز در ذيل مي‌آيد:

مجلس مخالفت كرد؛
فوريت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري

دو فوريت و يك فوريت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري كه از سوي 18 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود، به تصويب مجلس نرسيد.

به گزارش ايسنا، طبق اين تبصره روساي سه قوه معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس و معاونين رئيس جمهور، استانداران و سفرا و معاونين وزرا به عنوان سمت‌هاي مديريت‌هاي سياسي محسوب مي‌شوند و به عنوان مقام شناخته شده امتياز شغلي خاصي به آنها تعلق مي گيرد.

در صورتي كه نمايندگان با فوريت حذف اين تبصره موافقت مي‌كردند، مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند، پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب مي‌شدند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت نمي‌كنند.

اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

پس از سخنان نماينده پيشنهاد دهندگان طرح و سخنان دو موافق و دو مخالف، دو فوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه از 209 نماينده حاضر در جلسه، 61 نفر راي موافق، 97 نفر مخالف و 29 نفر راي ممتنع دادند.

با تصويب نشدن اين دو فوريت، يك فوريت طرح به راي گذاشته شد كه از 203 نفر نماينده حاضر 56 نفر راي موافق، 92 نفر راي مخالف و 31 نفر راي ممتنع دادند بدين ترتيب يك فوريت اين طرح نيز به تصويب نرسيد.

پس از تعيين و تكليف طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري طرح لغو دو فوريتي استفساريه مواد 71 و 117 قانون خدمات كشوري در دستور قرار گرفت.

رسايي:
بازگشت استفساريه قانون خدمات مديريت کشوري ازشوراي نگهبان، مشکل را برطرف نمي‌کند

عضو کميسيون فرهنگي مجلس، با بيان اينکه بازگشت استفساريه از شوراي نگهبان، ابهام حقوق مادام‌العمر را برطرف نمي‌کند، گفت: هم اکنون مجلسي‌ها به ايجاد حقوق مادام‌العمر براي خود متهم هستند که بايد امروز اين موضوع را برطرف کرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام حميد رسايي به عنوان طراح اصلي دو فوريت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري در صحن علني امروز-سه‌شنبه- مجلس، استفساريه‌اي که نمايندگان در روز دوشنبه (23 آبان) تصويب کردند را همراه با سوءتفاهم‌هايي عنوان كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس، با بيان اينکه استفساريه قانون خدمات مديريت کشوري در زمان بررسي در مجلس با تغييرهايي روبه‌رو بوده است، افزود: ايراد اصلي در اين استفساريه در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات مديريت کشوري است.

وي ادامه داد: طبق تبصره 3 ماده 71 اين قانون، اگر سمت مقامات سياسي کنترل داشته باشد، حقوقشان بايد 80 درصد حقوق سمت قبلي باشد که اين ايراد استفساريه است.

به گفته رسايي با حذف اين ماده ابهام‌ها نيز بر طرف مي‌شود چون بازگشت استفساريه مشکلي را بر طرف نمي‌کند.

اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس هشتم افزود: هم اکنون عده‌اي بر اين باورند که مجلسي‌ها براي خود حقوق مادام‌العمر ايجاد کرده‌اند كه نمايندگان بايد اين مشکل را برطرف کنند.

يوسف‌نژاد:
حذف تبصره 3 مواد 71 قانون مديريت خدمات كشوري، پاك كردن صورت مساله است

نماينده مردم ساري در مخالفت با دو فوريت طرح حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: اين قانون مي‌گويد تا سه سال پس از پايان مسئوليت يك مدير سياسي تا 80 درصد حقوق به آنان پرداخت شود و پس از آن مابه‌التفاوت‌ دريافت‌ها، مستهلك و بازگردانده شود.

به گزارش ايسنا، علي‌اصغر يوسف‌نژاد افزود: استفساريه هفته گذشته درباره نهادهاي عمومي غيردولتي بود نه نمايندگان مجلس چرا كه قانون مديريت خدمات كشوري مشكلات عديده‌اي دارد، برخي از اين تبصره استفاده كرده‌اند بنابراين با پاك كردن صورت مساله مشكل به صورت ريشه‌اي حل نمي‌شود، از اين رو بايد فرصت داد تا در كميسيون مشترك موضوع به دقت بررسي شود.

نماينده مردم ساري، برخورد واقع‌بينانه با اين مساله را مانع از سوء استفاده و همچنين بدبيني به مسئولان سياسي كشور ارزيابي كرد و تاكيد كرد: بايد اجازه داد نظرات و پيشنهادات در كميسيون تخصصي مطرح و مشكلات قانون مديريت خدمات كشوري برطرف شود.

يوسف‌نژاد ادامه داد: بيش از 40 درصد نمايندگان مجلس حقوق يك ميليون و 800 هزار توماني مجلس را دريافت نمي‌كنند بلكه از دستگاه‌هاي اجرايي حقوق مي‌گيرند، با حذف اين تبصره شيرازه زندگي مسئولاني كه روي اين مبالغ حساب باز كرده‌اند و بر اساس آن پايه زندگي خود را بنا نهاده‌اند به هم مي‌ريزد.

روح‌الله حسينيان:
مردم قانوني كه بين ملت و مسوولان تبعيض قائل شود را برنمي‌تابند

نماينده مردم تهران در موافقت با دو فوريت طرح حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: در اصل 3 قانون اساسي به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات براي همه در زمينه‌هاي معنوي و مادي تاكيد شده است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان گفت: شكي نيست كه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه استفساريه هفته گذشته فضاي پرابهامي در جامعه ايجاد كرد كه ضرر آن متوجه اصل نظام است، وقتي مردم قانوني را مي‌بينند كه بين مردم و مسئولان تبعيض قائل مي‌شود آن را برنمي‌تابند.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي تصريح كرد: حال مردم چگونه اين تناقضات را حل كنند، آيين اسلام با مصوبات و رفتار متناقض ما را، چگونه تحليل كنند؟ نبايد در اين شكي كرد كه رضايت عامه بايد بر رضايت خاص ارجحيت داده شود.

حسينيان با تاكيد بر اينكه مصوبه استفساريه ضرورتي نداشت، گفت: اين مصوبه مصلحت عده كمي از خواص را در نظر دارد و استمرار اين قانون به نفع نظام نيست، اين قانون موجب ايجاد فاصله بين مردم و حكومت مي‌شود.

وي خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرد: دوستان، نگوييد تصويب طرح لغو استفساريه مشكل را حل نمي‌كند مردم فهميده‌اند كه مجلس هفتم چه قانون تبعيض‌آميزي را به تصويب رسانده است، از اين رو به هيچ وجه به صلاح نظام نيست كه اين طرح به تصويب برسد.

حسينيان افزود: بسياري از قضات و هيات‌هاي علمي با اين قانون حقوق‌شان افزايش نمي‌يابد بنابراين با حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مشكل را حل كنيد.

وي افزود: تخلف سه هزار ميليارد توماني و اكنون مصوبه استفساريه مواد 71 و 177 قانون مديريت خدمات كشوري دهان ما را بسته و ما نمي‌توانيم جواب مردم را بدهيم، دوستان با حذف اين تبصره مشكل را حل كنيد.

توكلي:
اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري به سال آينده موكول شود

نماينده مردم تهران در مخالفت با طرح حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: از ارائه دهندگان طرح كه به زغم خود به فكر حل ريشه‌اي موضوع هستند تشكر مي‌كنم.

به گزارش ايسنا، احمد توكلي در واكنش به تصميم خروج برخي از نمايندگان از مجلس در حين بررسي اين طرح گفت: خروج نمايندگان در اعتراض به يك موضوع، حق قانوني نمايندگان است و كارمندان مجلس نمي‌توانند جلوي نمايندگان را بگيرند.

رييس مركز پژوهشها تاكيد كرد:‌اين طرح فوريت ندارد.

توكلي افزود: اگر كارمند به مديركل ارتقاي مرتبه يابد و مجددا به پست قبلي خود تنزل يابد ديگر فوق‌العاده شغل يا ساير فوق‌العاده‌ها را دريافت نمي‌كند در حالي كه اين موضوع در مورد مسئولان سياسي بدين‌گونه نيست.

توكلي تصريح كرد: از ابتداي مجلس هفتم تاكنون، از مجلس حقوقي دريافت نكردم و البته بسياري از نمايندگان از شغل اوليه خود حقوق دريافت مي‌كنند، رييس مجلس كه عضو هيات علمي دانشگاه است و يك ميليون تومان از اين محل حقوق مي‌گرفت اكنون اين مبلغ را نمي‌گيرد.

وي در ادامه افزود: مقامات سياسي ساعت كار مشخصي ندارند، قاطعيت نمايندگان شب و روز ندارد، بنده روزي 13 ساعت كار مي‌كنم، استاندار و معاون وزير اگر به پست خدمت سابق خود برگردد، ديگر حقوق فعلي را دريافت نمي‌كند، بنابراين حذف تبصره مشكل را دوا نمي‌كند، به همين دليل اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري كه سال آينده براي اصلاح به مجلس مي‌آيد را به آن زمان موكول كنيم و طرح لغو استفساريه را در دستور قرار دهيم.

دهقان:
درنظام جمهوري اسلامي براي هيچ مسوولي، حقوق مادام‌العمر درنظرگرفته نشده است

نماينده مردم چناران در موافقت با دو فوريت طرح حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: در نظام جمهوري اسلامي هيچ حقوق مادام‌العمري براي هيچ مقام مسئولي به تصويب نرسيده است، افرادي كه اينگونه گفته‌اند، دروغ بزرگي بيان كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، محمد دهقان گفت: تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك بر اساس اصل 85 به تصويب رسيد و به صورت آزمايشي به اجرا درآمد، پرداخت 80 درصد حقوق در سال 86 امتيازي به وجود آورد ولي با مستهلك شدن اين موارد طي دو، سه يا چهار سال بعد اين مساله رفع مي‌شود.

وي با بيان اينكه بدخواهان نظام و برخي خرده‌گيران به مجلس اين موضوع را بيش از حد بزرگ كرده‌اند، گفت: بايد با وحدت به دو فوريت طرح تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري راي داد، معتقدم با حذف اين تبصره مشكل حل مي‌شود.

اين عضو هيات رييسه مجلس افزود: برخي دوستان خواستار لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري هستند ولي به دو فوريت حذف تبصره 3 ماده 71 راي دهيد تا شائبه‌ها درباره امتيازگيري‌ها و امتيازخواهي‌ها كه به برخي مقامات سياسي كشور نسبت داده شده است، برطرف شود.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۶:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
0
115
بنده خدا ها با این همه زحمتی که میکشن حتما حقوقشون زیر خط فقره نه ؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
1
62
خوب تابلو که خلاف کرده و باید جبران کنه ؟ این چه رسم بی خودی است که به اشتباه خود شهامت اذعان ندارید نماینده مردم بببخشید نماینده خودتون
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
0
43
چون ديگران كردند ماهم كرديم .عيب ندارداينطوري نشد يكطورديگر جبران ميشه !
پربازدید ها
علم و فناوری