گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:سؤال سيا درباره ايران

«سؤال سيا درباره ايران»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در ان مي‌خوانيد؛چند ماه مانده به انتخابات مجلس به وضوح مي توان ديد كه اراده هايي براي ناآرام كردن فضاي كشور شكل گرفته است. از مدت ها قبل روشن بود كه بسياري از طرف هاي درگير با آنچه مي توان آن را «مسئله ايران به مثابه يك الگو» خواند، انتخابات مجلس نهم را عرصه اي فوق العاده حساس براي خود مي دانند. مثل همه جاي دنيا در ايران نيز، در آستانه انتخابات، همه چيز يك جنبه انتخاباتي پيدا مي كند؛ اما فرق ايران با بسياري كشورهاي ديگر- كه در آنها اساساً مكانيسمي به نام انتخابات وجود دارد- اين است كه برخي از بازيگران اجاره اي، انتخابات در ايران را نه فقط عرصه اي براي فعاليت سياسي و تلاش براي كسب قدرت به روش هاي دموكراتيك بلكه عرصه اي مي دانند كه به زعم خود مي توانند از آن براي كليد زدن انواع و اقسام پروژه هاي خطرناك سياسي و امنيتي- كه در شرايط عادي قابليت اجرا ندارد- استفاده كنند بي آنكه هزينه ها از حد معيني فراتر برود.

اين البته يك الگوي تجربه شده در بخش هاي مختلف جهان است. در همه آن كشورهايي كه چيزي به نام انقلاب رنگي يا كودتاي مخملي رخ داده، همواره يك انتخابات در قلب پروژه كودتا قرار داشته است. علت هم البته پنهان نيست. همواره در آستانه انتخابات، توجه بيشتري به مسائل سياسي و امنيتي در فضاي كشور ايجاد مي شود، زمينه عمل گروه ها و احزاب بالا مي رود، امكان سازماندهي نيروهاي اجتماعي براي سياسيون فراهم تر مي شود ومردم هم با حساسيت بيشتري مباحث سياسي را تعقيب مي كنند. بنابراين، احزاب وابسته «شب انتخابات» را مجالي براي تبديل رقابت انتخاباتي به پديده اي ضد امنيتي كه هدف از آن درگير شدن با اساس ساختار نظام سياسي است نه غلبه بر اين يا آن حريف خاص تلقي مي كنند.

آنچه تعيين مي كند كه چنين اتفاقي رخ بدهد يا نه، فقط تصميم گروه هاي سياسي و بازيگران دخيل در صحنه است. اگر اين بازيگران گروه هايي معتقد به سيستم باشند طبعاً از گشودگي فضاي انتخابات براي شكل دهي به يك رقابت بانشاط سياسي استفاده مي كنند و بعد هم به راي مردم گردن مي نهند اما اگر اين گروه ها در واقع «برانداز» بوده و فقط پوشش فعاليت رسمي به تن كرده باشند، آن وقت واضح است كه به انتخابات به عنوان فرصتي براي انجام پروژه هاي ديكته شده خواهند نگريست و تنها چيزي كه براي آنها اهميت ندارد سرنوشت مردم و كشور است.

در سال 88 اين موضوع به طور كامل در ايران تجربه شد. گروه هايي پيش از انتخابات در ظاهر ادعا مي كردند كه هدف آنها حضور در يك رقابت سياسي با هدف به دست گرفتن دولت است اما خيلي زود (پيش از انتخابات) معلوم شد كه داستان چيز ديگري است و بسياري از بازيگران اساساً با هدف گذاري هاي انتخاباتي وارد صحنه نشده اند. موضوع از اردوكشي خياباني و اعلام پيشاپيش پيروزي شروع و چند ماه بعد به عمليات تروريستي در خيابان هاي تهران ختم شد. شايد بسياري از آنها كه وارد اين بازي شدند از ابتداي بازي نمي توانستند انتهاي آن را حدس بزنند اما بدون شك بودند كساني كه از همان روز اول آغاز مبارزات انتخاباتي (ماه ها قبل از خرداد 88) مي دانستند كه بناست تا كجا پيش بروند و براي رسيدن به مقصد، عبور از كدام ايستگاه ها ضرورت دارد.

بدون شك يك جدول كاري و زماني وجود داشت و نقش ها از مدت ها قبل تقسيم شده بود ولو اينكه اقتضاي شيوه هاي مدرن عمليات نرم اين است كه شما همان كاري را مي كنيد كه دشمن مي خواهد، در عين حال كه تصورتان اين است كه دقيقاً در راستاي منافع ملت و كشور گام برداشته ايد. دوره قرار ملاقات در سالن هاي تاريك سينما با مرداني پالتو پوشيده و كلاه هاي لبه دار بر سر نهاده گذشته است؛ حالا مدال جاسوسي را بر گردن مي آويزند و به آن افتخار هم مي كنند، نامش هم ديگر جاسوسي نيست؛ فعاليت مدني است.

اكنون هم بدون شك با يك جدول كاري و زماني از پيش طراحي شده مواجهيم كه ايستگاه هايي را تا زمان انتخابات مجلس تعريف كرده است. در اختيار داشتن يك ديد كلي نسبت به آنچه به احتمال زياد در اين جدول گنجانده شده كمك بزرگي است به همه آنها كه مي خواهند دريابند بازي سياسي آنها بخشي از پازل سياسي نظام است يا اينكه در مسير مورد نظر دشمن گام برمي دارند.

قبل از هر چيز ترديدي نيست كه آمريكايي ها بيش از يك سال است در حال دقيق تر كردن درك و ارزيابي اطلاعاتي خود از 3 موضوع پرسش مهم هستند:
1- فتنه 88 تا چه حد به لحاظ اجتماعي قابل احياست؟ (شكل ديگر طرح اين سوال كه في المثل كسي مانند فريد زكريا براي يافتن پاسخ آن به ايران آمده بود اين است كه: چرا بهار عربي به ايران نمي رسد؟!)

2- رشد منازعات درون حاكميت بويژه مقابله جويي جريان انحرافي درون دولت با ساير اركان نظام تا كجا پيش خواهد رفت؟

3- اثرپذيري محيط داخلي ايران از فشارهاي خارجي تابع چه الگوهايي است و مردم ايران علت و اثر فشارهاي غرب را چگونه تحليل مي كنند؟

هيچ نشانه اي وجود ندارد كه آمريكايي ها توانسته باشند به اين سوال ها پاسخ هايي دقيق بدهند اما بدون شك سعي شان را كرده اند.

بحث در اين باره كه پاسخ جامعه اطلاعاتي آمريكا به اين سوال ها چيست و اين پاسخ ها تا چه حد درست است موضوع اين نوشته نيست. به جاي پاسخ، بايد روند شكل گيري پاسخ را مطالعه كرد.
به تعبير ديگر به همان ميزان كه اهميت دارد بدانيم محاسبات دشمن درباره ما چيست، مهم است دريابيم اين محاسبات چگونه شكل مي گيرد.

تا آنجا كه به جريان فتنه مربوط مي شود يك ارزيابي كم و بيش قطعي در محيط خارجي وجود دارد كه مي گويد اين جريان فاقد سرمايه اجتماعي فعال و در نتيجه فاقد توان بسيج گري اجتماعي است و بنابراين فعلا مهم ترين پروژه نه گذاشتن بارهاي سنگين بر دوش آن بلكه احياي اين جريان از طريق بازنويسي پروژه فتنه 88 است. در واقع هم اكنون تا آنجا كه به معادلات واقعي صحنه سياست داخلي در ايران مربوط است اساسا پارامتري به نام جريان فتنه (يا آنطور كه محمد خاتمي دوست دارد بگويد، اصلاحات) وجود ندارد كه بتوان از آن انتظار داشت معادله را به سمت خاصي جابجا كند. بنابراين اولويت اول تجديد حيات اين پارامتر است كه به وضوح مي توان ديد غربي ها به آن فكر و براي آن برنامه ريزي مي كنند. بدون آنكه قصد يك جمع بندي قطعي داشته باشيم به نظر مي رسد آمريكايي ها تصور مي كنند 3 عامل هست كه مي تواند جريان فتنه را مجددا احيا كند:

نخست، بازگشت اين جريان به صحنه سياسي و كوتاه آمدن نظام از شرط برائت، جبران و مجازات نسبت به فتنه 88دوم، رشد اختلاف دروني اصولگرايان تا جايي كه هيچ دورنمايي براي حل آن وجود نداشته باشد وسوم، بحراني شدن سياست خارجي و امنيت ملي ايران به گونه اي كه مردم تصور كنند كشور در حال از دست رفتن است.

درست در اينجاست كه مجموعه جريانات وابسته وارد صحنه مي شوند. ماموريت آنها ايجاد بسيج اجتماعي نيست چرا كه اكنون براي كند ذهن ترين ناظران هم قطعي شده چنين ظرفيتي وجود ندارد. ماموريت اين جريان حاد كردن اختلاف درون سيستم با هدف ايجاد فضايي است كه در آن بتوانند استدلال كنند پروژه اي به نام اصولگرايي از اساس شكست خورده است و لذا بايد آن را به طور كامل كنار گذاشت؛ منتها اشتباه مهلك اين جريان اين است كه هنوز نفهميده و يا نخواسته است بفهمد كه اصولگرايي يك حزب يا گروه نيست بلكه حركتي برخاسته از باورهاي اسلامي و انقلابي مردم است و دشمنان بارها تجربه كرده و ديده اند كه مقابله با باورهاي ديني مردم ناممكن است.

خراسان:همت رسانه ها و غيرت مجلس

«همت رسانه ها و غيرت مجلس»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام مجلس پس از چند روز به موضوع جنجالي و تامل برانگيز قانوني که اين روزها به قانون حقوق مديران سياسي شهره شده بود پايان خوشي داد و اگرچه يک استفساريه موجب رمزگشايي و سر زبان افتادن اين مصوبه مجلس هاي قبلي شد اما به هر صورت نکته سنجي ، پي گيري و همت رسانه ها و به تبع آن فشار افکار عمومي باعث شد که بحث هاي گوناگوني بين صاحب نظران و همچنين نمايندگان مجلس درباره اين استفساريه و اصل قانون آن مطرح شود و پس از فراز و فرودي نه چندان طولاني و بحث هاي داغ ديروز نمايندگان، مجلس اساسا نه تنها استفساريه بلکه اصل آن قانون را ملغي اعلام کرد.

هرچند نمي توان و نبايد نقش بسيار موثر رسانه ها خصوصا برخي رسانه هاي حساس تر و نکته سنج تر را در حذف اين قانون ناديده گرفت -گرچه برخي موضع گيري و اظهارنظرها از پشتوانه کارشناسي مناسبي برخوردار نبود -اما به هر صورت اين اقدام مجلس را مي توان در شمار اقدامات به جا و انقلابي مجلس به حساب آورد چرا که حتي اگر اصل اين قانون دقيق تر تبيين مي شد و اصلاحات اساسي نيز در آن صورت مي گرفت باز هم اطمينان خاطري که لغو اين قانون براي مردم ايجاد کرد حاصل نمي شد، اين مهم از اظهارات برخي از نمايندگان مجلس در مباحث روز گذشته کاملا آشکار بود که به شدت نگران و دغدغه مند ذهنيت افکار عمومي شده اند و بر همين اساس و البته با در نظرگرفتن نگاه عدالت مدارانه مورد نظر اسلام و نظام اسلامي پي گير لغو قانون مورد نظر شدند که خوشبختانه به ثمر هم رسيد گرچه با نگاهي نه چندان خوش بينانه مي توان نزديک شدن به انتخابات را نيز در پي گيري برخي نمايندگان درباره اين موضوع دخيل دانست اما به هر صورت خروجي اين بحث يعني لغو اين قانون هم موجب تشفي خاطر مردم و فراهم شدن رضايت افکار عمومي را فراهم آورد و هم نقطه روشن ديگري در کارنامه مجلس ثبت کرد و هم خاطره ناخوشايند راي اعتماد غيرمنتظره به وزير اقتصاد را در جريان رسيدگي به فساد عظيم بانکي را کمي کم رنگ تر کرد و از همه مهمتر نشان داد که مجلس مي تواند و بايد به فرموده امام راحل در راس باشد.

اما نکته ديگر اين که برخي مسئولان، سياست گذاران و قانون گذاران اگر تاکنون و هنوز به تاثير افکار عمومي و مطالبات مردم و اثر رسانه ها بر افکار عمومي آن چنان که بايد واقف نشده اند، بدانند و باور کنند که رسانه ها در صورت عمل به وظايف و تکاليف خود و رعايت اخلاق و اصول حرفه اي و در صورت برخوردار بودن از آزادي هاي مصرح در قانون اساسي مي توانند در اکثر قريب به اتفاق مسائل و موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، علمي، اجتماعي نقش آفريني اساسي داشته باشند و علاوه بر انجام وظيفه اساسي اطلاع رساني، نقد منصفانه و تضارب آرا و افکار، به وظيفه «ديده باني اجتماعي» و «نظارتي» خود و نمايندگي کردن افکار عمومي نيز به خوبي عمل کنند و قدر مسلم اين که علاوه بر حق باوري و آزادگي، امانت داري و دقت جامعه اطلاع رساني بايد مسئولان بيش از پيش به رسانه ها و جامعه خبرنگاران و سربازان فرهنگي عرصه اطلاع رساني اطمينان کنند و شرايط لازم براي ورود سهل تر رسانه ها به موضوعات و مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي کشور را فراهم کنند و غير از خط قرمزهاي اصلي که همه رسانه  ها در همه جاي دنيا مقيد به رعايت آنها هستند هرکدام از افراد و سازمان ها و نهادها براي خود خط قرمزهاي فرعي و من درآوردي وضع نکنند و هيچ فرد و سازماني خود را مساوي و عين نظام قلمداد نکند تا به اين وسيله بهانه و سدي در مقابل ورود رسانه هاي عرصه هاي مختلف و نقد منصفانه و آگاهانه ايجاد شود.

و خلاصه اين که برخي از آقايان و مسئولان در قواي سه گانه که شايد هنوز به شان و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي پي نبرده اند و آن چنان که بايد با وظايف رسانه و حقوق مصرح آنها در قانون اساسي آشنا نيستند يا نمي خواهند آشنا شوند بايد اين نکته را بدانند و باور کنند که امروز رسانه ها نه تنها رکن چهارم مردم سالاري هستند بلکه در جهان و در معادلات کلان سياسي اقتصادي فرهنگي جهان تاثير گذارند و بايد قبول کنند که هرچه عرصه هاي قانوني بر رسانه ها بازتر و فضاي ديده باني و نقد آگاهانه و منصفانه بازتر باشد هم اطلاعات و بينش و هم اعتماد مردم افزون تر مي شود و هم اثرگذاري رسانه هاي خارجي بر افکار عمومي کمتر مي شود و تمامي امور نيز به سامان تر خواهد شد.

به هر صورت در موضوع اخير همت رسانه ها ، حمايت افکار عمومي و غيرت مجلس موجب شد قانوني که به دلايل گوناگون در جامعه حساسيت زيادي ايجاد کرده بود لغو شود که اين رخداد نشان مي دهد که بسياري از امور با تقويت هرچه بيشتر سه ضلع اول احترام به مطالبات مردم و افکار عمومي، دوم اهميت دادن به نقش آفريني رسانه ها و سوم اصلاح و اجراي درست قانون، مي توان بسياري از امور را در عين آرامش و رعايت قانون به سامان رساند.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛پرچم‌هاي يا حسين و كتيبه‌هاي اشعار پرمغز محتشم كاشاني كه اين روزها بر در و ديوار شهرهاي ايران نصب شده‌اند، از نزديك شدن محرم خبر مي‌دهند. هفته آينده، ماه محرم شروع مي‌شود و بار ديگر مردم ايران با عزاداري براي سالار شهيدان و ساير شهداي كربلا با عاشورائيان تجديد عهد مي‌كنند.

ارادت بي‌پايان مردم ايران به خاندان پيامبر اكرم، در دهه عاشورا بيش از هر زمان ديگري متجلي مي‌شود و اين دهه را به فصلي براي بهره گيري از معارف اهل بيت عصمت و طهارت تبديل مي‌نمايد. با توجه به ضعف‌هاي محتوائي زيادي كه در سالهاي اخير عارض عزاداري‌ها به ويژه مداحي‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي شده، اين انتظار وجود دارد كه امسال، در يك عزم و همت برخاسته از آگاهي ديني، اين ضعف‌ها برطرف شوند و فرصت محرم و صفر امسال به عرصه‌اي براي عزاداري‌ها و سخنراني‌هاي مذهبي مفيد و پرفيض تبديل شود.

از جمله امتيازات هفته جاري اينست كه با آغاز هفته بسيج همزمان شد. در آستانه هفته بسيج، جمعي از بسيجيان در حرم امام خميني حاضر شده و با بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بيعت كردند. در ايامي كه به عنوان هفته بسيج برنامه‌هائي اجرا مي‌شود، فداكاري‌هاي بسيجيان در دفاع مقدس و ساير عرصه‌هاي حراست از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تشريح مي‌گردد و خاطرات ايثار شاگردان مكتب عشق زنده مي‌شود. اين مناسبت، براي بازگو كردن آرمان‌هاي انقلاب و ضرورت پاي بندي به اصول و ارزش‌ها فرصت مناسبي است و انتظار اينست كه از نيروي مردمي و با اخلاص بسيج براي تقويت آرمان‌ها، اصول و ارزش‌ها و مقابله با فرصت طلبي‌ها و مطامع دشمنان استفاده شود و هيچكس و هيچ جريان سياسي به خود اجازه بهره‌برداري ابزاري از اين لشكر مخلص خدا را ندهد.

صدور قطعنامه‌هاي پياپي ضد ايراني توسط سازمان ملل و شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌اي در اين هفته نشان داد قدرت‌هاي غربي عزم خود را براي وارد كردن ضرباتي به نظام جمهوري اسلامي جزم كرده‌اند. قطعنامه مربوط به اتهام دست داشتن در طرح ادعائي ترور سفير عربستان در آمريكا، قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي هسته‌اي عليه فعاليت‌هاي اتمي ايران و قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ايران، در عين حال كه از خصومت‌ها خبر مي‌دهند، اين نكته را نيز به مسئولان ايراني متذكر مي‌شوند كه لازم است منازعات بي‌حاصل را كنار بگذارند و درصدد مقابله مؤثر با اين خصومت‌ها برآيند. بي‌اثر داشتن اين قطعنامه‌ها در شعار هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد اما اگر مسئولان منسجم عمل كنند قطعاً مي‌توانند از آثار اين قطعنامه‌ها بكاهند و در اين مرحله نيز ايران را سربلند از اين گردنه عبور دهند.

از جمله اخبار مثبت و خوشحال كننده هفته جاري، لغو مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق مادام العمري مقامات سياسي بود. از زمان انتشار خبر اين مصوبه ناصواب مجلس در هفته گذشته، افكار عمومي عليه نمايندگان برانگيخته شد و رسانه‌ها نيز با انعكاس صحيح و قوي افكار عمومي در اين زمينه، نمايندگان مجلس را متوجه خطاي بزرگي كه مرتكب شده بودند كردند. رسانه‌ها به نمايندگان يادآور شدند كه اگر شما نمايندگان مردم هستيد بايد از اقشار ضعيف كه زير خط فقر قرار دارند و بسياري از آنها براي سير كردن شكم فرزندان خود حتي به فروش كليه وادار مي‌شوند، حمايت كنيد و به فكر آنان باشيد نه خودتان و قشر متمكن جامعه.

خوشبختانه اين هشدارها مؤثر واقع شد و مجلس وادار به عقب نشيني گرديد، اما اين ماجرا برگ ناخوشايند ديگري به پرونده مجلس ضعيف هشتم افزود. ايكاش مجلس هشتم به جاي تصويب آن مصوبه و سپس عقب نشيني در برابر افكار عمومي اصولاً مرتكب آن اقدام نمي‌شد و پرونده عملكرد ضعيف خود را قطورتر نمي‌كرد. با اين تجربه، از نمايندگان مجلس هشتم اين انتظار وجود دارد كه در ماه‌هاي اندك باقيمانده از اين دوره، براي جبران ضعف‌ها تلاش كنند تا بلكه قدري از تيرگي پرونده خود بكاهند.

در صحنه بين‌المللي نيز اين هفته، روزهاي پرخبر و پرحادثه‌اي را پشت سر گذاشتيم كه اهم اين رويدادها به مسائل خاورميانه و جنبش "بهار عربي" و همچنين ادامه اعتراضات ضد سرمايه‌داري مربوط مي‌گشت.

مهترين واقعه در چارچوب تحولات جهان عرب و انقلاب‌هاي مردمي، كناره گيري علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن از قدرت بود كه ديروز صورت گرفت. ديكتاتور يمن، بعد از 10 ماه كشتار مردم كشورش سرانجام تسليم شد و ديروز طرح شوراي همكاري خليج فارس را امضا كرد و از قدرت كنار رفت و عبدربه منصور هادي معاون او قدرت را دردست گرفت. به موجب اين طرح، علي عبدالله صالح و نزديكان او از محاكمه مصون خواهند بود و همين نكته آن چيزي است كه انقلابيون يمن آن را نمي‌پذيرند و مي‌گويند او و همه كساني كه در كشتار مردم طي 10 ماه گذشته شركت داشتند و در 32 سال ديكتاتوري مرتكب جنايت و خيانت شدند بايد محاكمه و مجازات شوند.

مصر، بار ديگر شاهد از سرگيري اعتراضات گسترده و تظاهرات بود كه صحنه‌هاي قبل از سرنگوني مبارك را تداعي مي‌كرد.

در قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ مصر از جمله سوئز، اسكندريه و اسوان، ميليونها مصري به خيابان‌ها آمدند و خواستار سرنگوني شوراي نظامي حاكم شدند. اين اعتراضات آنچنان گسترده است كه نظاميان حاكم را به وحشت انداخته و آنها ديوانه وار به كشتار مردم پرداخته‌اند. گزارش‌ها از كشته شدن بيش از 50 نفر و مجروح گرديدن نزديك به دو هزار نفر از معترضين حكايت دارد. عليرغم سركوب خونين توسط تيم نظامي حاكم، مردم همچنان به اعتراضات ادامه مي‌دهند. ژنرال طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر پس از مواجه شدن با خشم سراسري ملت مصر روز سه شنبه در تلويزيون اين كشور ظاهر شد و وعده واگذاري قدرت به يك دولت غيرنظامي را داد منتهي نه در آينده نزديك بلكه حدود 9 ماه بعد.

در پي اظهارات طنطاوي، گروههاي كثيري از مردم مصر بار ديگر دست به تظاهرات زدند و خواستار كناره گيري فوري و بدون قيد و شرط نظاميان شدند. معترضين وعده‌هاي طنطاوي را دروغ خوانده و تاكيد كرده‌اند تا دستيابي به اهدافشان خيابانها را خالي نخواهند كرد.

شوراي نظامي حاكم كه عمده عناصر آن دست نشانده مبارك و وفادار به وي هستند در يك طرح برنامه ريزي شده و تدريجي درصدد منحرف ساختن انقلاب و احياي رژيم گذشته بر آمده‌اند كه اين توطئه را ملت مصر درك كرده و عليه آن برخاسته‌اند. تحولات سريع در مصر در جريان است و روزهاي آتي بايد انتظار حوادث تعيين كننده‌اي را در صحنه سياسي اين كشور داشت.

اين هفته بحران در سوريه شدت يافت و همزمان با وقوع ناآرامي‌ها، تحركات گسترده‌اي نيز در سطح بين‌المللي براي تحت فشار قرار دادن دمشق در جريان بود. در پي اقدام اتحاديه عرب به كارگرداني عربستان، در لغو عضويت سوريه در اين اتحاديه، چند كشور اروپايي نيز قطعنامه‌اي را در زمينه نقض حقوق بشر در سوريه آماده ارائه به سازمان ملل كرده‌اند.

انگليس، فرانسه و آلمان بانيان اين قطعنامه هستند ولي در اصل، آمريكايي‌ها پشت قضيه قرار دارند. آمريكايي‌ها با همدستي دولت‌هاي اروپايي و متحدين منطقه‌اي خود، نقشه‌هاي تازه‌اي عليه بشار اسد آماده كرده‌اند و قصد دارند با تبليغات سازمان يافته و جهت دار، زمينه تحقق اهداف خود عليه سوريه را فراهم سازند. هجوم تبليغاتي غرب عليه سوريه كه با هماهنگي خيانت بار اتحاديه عرب صورت مي‌گيرد درحالي است كه نه غرب و نه دولتهاي عضو اتحاديه عرب، در قبال حوادث يمن و بحرين و همچنين جنايات رژيم صهيونيستي كمترين حساسيتي از خود نشان نمي‌دهند و با بيشرمي و گستاخي از كنار اين جنايات عبور مي‌كنند. اگر دموكراسي خوب و ديكتاتوري بد است كه قطعنامه همينگونه است چرا غرب و دست نشاندگان عرب آنها، اين نسخه را براي يمن و بحرين و عربستان تجويز نمي‌كنند؟
دولت عربستان كه در ايجاد جبهه عربي عليه دمشق طي روزهاي گذشته بسيار فعال بوده چگونه از ديكتاتوري و سركوب در سوريه ايراد مي‌گيرد درحالي كه خود كمترين مجالي به مخالفانش نمي‌دهد و هر صداي معترضي را با گلوله و آتش پاسخ مي‌گويد كه نمونه آن سركوب خونين معترضان طي هفته اخير و كشتن دست كم دو معترض در شهر "قطيف" مي‌باشد.

واقعيت اين است حاكمان رياض حق ندارند از نقش مردم سخن بگويند چرا كه خود، امنيتي‌ترين و مخوف‌ترين سيستم حكومتي را داير كرده‌اند و با چنگ انداختن به ثروت‌هاي ملت عربستان، اجازه كوچكترين انتقادي را به هيچكس نمي‌دهند. در اين ميان برخورد منافقانه غرب نيز قابل تأمل است. غربي‌ها درحالي كه براي سركوب ملت‌ها در جاهاي ديگر سينه چاك مي‌كنند در برخورد با ديكتاتوري حاكم بر عربستان كمترين اعتراضي ندارند.

اين هفته، تظاهرات ضد سرمايه‌داري در آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي ادامه يافت. در آمريكا، برخورد پليس، تظاهرات را در چندين شهر به خشونت كشاند و محافل مطبوعاتي به شدت برخورد پليس با معترضان از جمله بكارگيري اسپري فلفل و همچنين ضرب و شتم تظاهر كنندگان را مورد انتقاد قرار دادند. در ايالت نيوهمشاير، تظاهر كنندگان سخنان باراك اوباما را كه قصد داشت درباره وضعيت اقتصادي صحبت كند به هم زدند.

اين، نخستين بار نيست كه اوباما با خشم مردم مواجه مي‌شود در چندين مورد گذشته نيز، جلسات سخنراني اوباما صحنه شعار عليه وي و وضعيت اقتصادي آمريكا و همچنين عليه نظام سرمايه‌داري بوده است. اعتراضات ضد سرمايه‌داري كه اكنون به يك جنبش فراگير غيرقابل مهار تبديل شده است، نظام سرمايه‌داري را با بزرگترين تهديد در تاريخ اين نظام مواجه كرده است.

رسالت:پايگاه اجتماعي اصولگرايان

«پايگاه اجتماعي اصولگرايان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از آفاتي که جريانات سياسي را تهديد مي کند رويکردهاي ضد‌عقلاني است. رويکردهاي ضد عقلاني بر فهم وارونه از واقعيات اجتماعي استوار است که مي تواند موجب اولويت بندي سقيم در سياستگذاري‌ها و فعل و انفعالاتي در جريانات سياسي شود که با واقعيات اجتماعي متعارض است. يکي از اين واقعيت ها، پايگاه اجتماعي جريانات سياسي  و گسست ها و پيوست هايي است که در آن به وجود مي آيد. پايگاه اجتماعي در جامعه شناسي سياسي متشکل از نيروهاي اجتماعي است که  نقش گيري آنها در يک وضعيت سياسي به ارزيابي‌هاي ذهني افراد از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. اين نيروها در موقعيت حساسي مثل انتخابات معمولا پشت سر يک جريان سياسي حاضر مي شوند.

اصولگرايان به عنوان يکي از جناحين اصلي کشور طي سه دهه گذشته از يک پايگاه اجتماعي مشخص برخوردار بوده اند که آمار انتخابات مختلف در وزارت کشور نشان مي دهد که کميت و کيفيت اين پايگاه اجتماعي و اثر گذاري آنها روند صعودي و رو به رشدي را سپري کرده است. يکي از مشخصات اين پايگاه اجتماعي يک پارچگي و يکسره‌گي آن است يعني شکاف اجتماعي در درون پايگاه اجتماعي اصولگرايان وجود ندارد که البته اين موضوع شايد در خصوص پايگاه اجتماعي ساير جريانات سياسي مثل اصلاح طلبان و ... صادق نباشد.

پر رنگ بودن شاخصه هاي اصولي، اعتقادي، ارزشي، وطن دوستي، عدالت گرايي، فساد ستيزي،... و از همه مهمتر ولايت پذيري پايگاه اجتماعي اصولگرايان باعث شده است نوعي همنوايي و يک رنگي صبغه غالب اين پايگاه اجتماعي باشد.در واقع امروز که به واسطه برخي تخريب ها، مطلق گرايي ها، سطحي نگري ها، عدم تنازل در گفتگو، تاکيد بر رويکردهاي سلبي و ...از جانب يک جريان سياسي،  نيروهاي سياسي اصولگرا دو تکه شده اند اما هنوز پايگاه اجتماعي آنها يک پارچه و منسجم است.انفکاکي که امروز بين جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري وجود دارد بر بناي شکاف اجتماعي شناخته شده اي استوار نيست. غيريتي که برخي از اعضاي جبهه پايداري براي برخي خواص به اصطلاح مردود ترسيم کرده اند و قائل به حذف آنها از کانون تصميم گيري جبهه متحد هستند در حالي است که همين افراد مورد اتهام، امروز به عنوان بازوان اصلي ولايت در راستاي پيشبرد اهداف دهه عدالت و پيشرفت مشغول به فعاليت هستند. شاخصه هاي اعتقادي و ارزشي پايگاه اجتماعي اصولگرايان مقوم ايده "جذب حداکثري و دفع حداقلي" است.

وطن دوستي آنها موجد گريز از دشمن تراشي بي مورد براي نظام و مردم است. فساد ستيزي پايگاه اجتماعي اصولگرايان مانع از همگرايي با گروه هايي مي شود که اشتهار به فساد دارند و در نهايت اينکه  ولايت پذيري پايگاه اجتماعي اصولگرايان مانع از شکاف در اين جريان اجتماعي مي شود.
حال اصرار بر دو دوستگي اصولگرايان و حتي استقبال از تکثر سياسي در اين جريان با چه هدفي صورت مي پذيرد و کساني که اين موضوع را هدايت مي کنند چه رويايي در سر دارند؟
سه جريان عمده از چند پارگي اصولگرايان استقبال مي کنند:

1- ائتلاف جريان اصلاح طلب و کارگزاران
2- گروه انحرافي
3- اپوزيسيون و دشمنان داخلي و خارجي انقلاب اسلامي

ائتلاف جريان اصلاح طلب و کارگزاران که فعاليت هاي انتخاباتي خود را به شکل چراغ خاموش آغاز کرده است به عنوان رقيب اصلي اصولگرايان با علم به يکپارچگي  پايگاه اجتماعي اصولگرايان طبيعي است که از شکسته شدن راي نامزدهاي اصولگرا به خصوص در شهرهاي بزرگ استقبال کنند. اين جريان به همين منظور تلاش مي کند بدون تابلو مشخص وارد عرصه شود و تا آخرين لحظه با طرح فريب شرط گذاري و يا تحريم انتخابات، آمدن يا نيامدن خود را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد. چرا که آنها معتقدند حضور شناسنامه دار و چراغ روشنشان منجر به انسجام جريان اصولگرا مي شود. دوم خردادي ها روياي فتح جنگي را در سر مي پرورانند که رقيب آنها پيش از رسيدنشان از درون چند تکه شده باشد و منازعات درون گروهي رمقي براي ادامه رقابت براي وي باقي نگذارده باشد.

گروه انحرافي نيز اگر چه وزن چنداني در انتخابات آينده مجلس نداشته و حاضر است حتي با گروه هاي اصلاح‌طلب عليه اصولگرايان متحد شود بديهي است براي اثبات اين حرف که راي دولت فعلي متعلق به اين جريان است و ربطي به اصولگرايان ندارد از شکسته شدن راي جريان اصولگرا و دامن زدن به اختلافات جبهه متحد و جبهه پايداري ابايي ندارد. از سويي مبتني بر استراتژي گريز از مرکز اين جريان و تمرکز بر حوزه هاي انتخابيه دور دست و تک نماينده به نظر مي رسد گروه انحرافي متمايل است کلانشهرها به بزنگاه درگيري هاي جريانات سياسي اصولگرا تبديل شوند تا از دل اين منازعات يا نيروهاي وابسته به آنها و يا حتي نيروهاي اصلاح طلب که پتانسيل بيشتري براي معامله و چانه زني با گروه انحرافي دارند وارد مجلس شوند.

اما اپوزيسيون و دشمنان خارجي و داخلي انقلاب نيز از اختلافات درون گروهي اصولگرايان استقبال مي کنند چون اصيل ترين و وفادارترين جريان سياسي در کشور را به اهداف و شعارهاي انقلاب اصولگرايان مي دانند. کوچکترين خبر اختلاف بين اصولگرايان به طور گسترده در رسانه هايي نظير بي بي سي، صداي آمريکا و رسانه هاي صهيونيستي بازتاب داده مي شود. دشمنان انقلاب با هدف گرفتن مستقيم مشارکت حداکثري مردم در انتخابات و با علم به اينکه جريان اصولگرا از توان فوق العاده اي در بسيج نيروهاي اجتماعي خود برخوردار است تلاش مي کنند با دامن زدن به تفرقه بين اصولگرايان موجي از نااميدي و دلسردي را در دل اين پايگاه اجتماعي به وجود آورند که در نهايت موجب کاهش مشارکت شود.

اين در حالي است مبتني بر فرمايشات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه مبني بر ضرورت مشارکت حداکثري مردم در انتخابات پيش رو و همچنين قانون گرايي جريانات و گروه هاي سياسي ملاحظه استراتژيک اصولگرايان در انتخابات نهم مجلس فراتر از پيروزي، تجميع کليه منابع سياسي موجود و ظرفيتهاي اصولگرايي در کشور براي افزايش مشارکت سياسي، برگزاري يک انتخابات پرشور و تحقق يک رکورد جديد در انتخابات مجلس است. اين چشم انداز مقدمه تشکيل يک مجلس مقتدر و تواناست که مي تواند روند تغيير و تحولات مثبت در دوره حضور اصولگرايان در مجلس را پي بگيرد.

از سويي اصولگرايان تلاش وسيعي را شروع کرده اند تا با فرهنگ سازي زمينه هاي لازم را براي تمکين رقباي سياسي به قانون فراهم کنند. در همين زمينه ضمن رايزني هاي اصولي بسترسازي هاي مناسبي صورت پذيرفته است. اين ضرورت ها در کنار فهم صحيح از واقعيات اجتماعي و همچنين علم به يکپارچگي پايگاه اصولگرايان ساز مخالف جبهه پايداري را غير قابل توجيه تر از گذشته کرده است و انتظار مي رود اعضاي اين جبهه فراتر از وحدت به ائتلاف براي حفظ مصالح انقلاب بينديشند.

حمايت:تنفری از روی ترس!

«تنفری از روی ترس!»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛هیلاری کلینتون اخیرا طی مصاحبه ای در خصوص حوادث سوریه، اظهار نظر جالبی داشته و گفته است: « با قدرتمند شدن مخالفان در سوریه، احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور وجود دارد، چیزی که ما از مشاهده آن متنفر هستیم!»وی که در گفت وگو با شبکه خبری ان بی سی این گونه ژست بانویی صلح طلب را به خود گرفته بود، همچنین ادامه داد: « هیچ تمایلی از سوی وی برای دخالت نظامی در سوریه وجود ندارد».همان طور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این مصاحبه گفته شکی وجود ندارد که شرایط سوریه با لیبی کاملا متفاوت است و دقیقا از همین روست که غربی ها به جای تمرکز بر گزینه نظامی، راهکار تشدید تحریم ها را برای دست یابی به اهداف خود در سوریه در پیش گرفته اند.از این رو اظهارات اخیر خانم کلینتون و ابراز تنفر وی از شعله ور شدن جنگ در سوریه را باید ترس و واهمه آمریکایی ها از نتیجه غیر قابل پیش بینی جنگ دیگری در خاورمیانه تفسیر کرد.

هر چند نباید از این نکته غافل شد که به طور کلی غربی ها برای رسیدن به اهداف خود، به هر شیوه ای دست زده و عملا گفته های سابق خود را زیرپا می گذارند.حال، اندکی به عقب برگردیم؛ در کوران جنگ 33 روزه لبنان بود که خانم رایس، جمله ای بر زبان راند که تا مدت ها محل بحث و بررسی محافل و البته جوک سیاسی اهالی رسانه قرار گرفت. وی در واکنش به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به عروس خاورمیانه در آن ایام گفت: «حوادث لبنان درد زایمان تولد خاورمیانه جدید است»نتیجه کار اما نه آن چیزی که یانکی ها به دنبالش بودند بلکه آن خفت و شکست بزرگی شد که برای عزیزدردانه ایالات متحده پدید آمد و در پی این جنگ تحمیلی ، فرزندان معنوی امام روح الله به رهبری سید حسن نصرالله ،اسراییل غاصب را به کم نظیر ترین شکل ممکن تحقیر کردند؛ تحقیر و خفتی که هنوز تبعات آن وجود دارد.

اگر چه باید قبول کرد که بخشی از مردم سوریه ، نسبت به سیاست های داخلی دولتمردان این کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی معترض هستند و باید دولت این کشور هر چه سریعتر نسبت به مطالبه اصلاحات، جدیت دو چندانی از خود نشان دهد، اما چه کسی است که نداند در پسِ تحولات حدود 7 ماهه سوریه، دست های پیدا و پنهان آمریکا، رژيم صهیونیستی و برخی سران فاسد و وابسته به غرب در کشورهای عربی وجود دارد؟

رسانه های غربی و برخی از رسانه های عربی این گونه القا می کنند که جمعیت معترض، بخش عمده و اصلی ملت سوریه است و حال آن که بنابرگفته شاهدان عینی که اندک انصاف و واقع بینی دارند، به نسبت جمعیت 22 میلیونی این کشور، جمعیت بسیار کمی در صف معترضان قرار گرفته اند و جمعیت باز هم به مراتب کمتری، با سلاح های اهدایی از سوی کشورهای غربی به رویارویی نظامی با بشار اسد آمده اند.این در حالی است که در تظاهرات کشورهای مصر، يمن، تونس و بحرين عمدتا تظاهرات بیشمار میلیونی آن هم بدون داشتن سلاح چندانی دیده شده و در این بین جای بسی تامل است که در هیچ کدام از این کشورها، دولت های آن ها ، این گونه از سوی نظام بین المللی تحت فشار سیاسی نبوده اند.

به نظر می رسد دولت و نظام سوريه به عنوان یکی از محورهای مقاومت اسلامی در منطقه که دارای عقبه حمایتی اکثریت ملت خویش است ، بسیار قوي تر از اين باشد كه در مقابل این گونه تحرکات سیاسی و نظامی از پای در آید، حتی اگر اتحادیه عرب و ترکیه و آمریکا و فرانسه و غیره و غیره نیز همه عزم و تلاش خویش را با قدرت به میدان آورند.
 
ابتكار:رستخيز عام

«رستخيز عام»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم شهاب مرادي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر سال در آستانه محرم، هنگامه شور بي‌بديل عزاي جانسوز امام حسين ـ عليه السلام ـ برخي با ناشي‌گري و يا بي‌سليقگي به جاي «آه و فغان» ـ که توصيه اهل بيت است ـ با «چون و چرا» به استقبال محرم مي‌آيند.

اهالي چون و چرا و اما و اگر را که عبارت «آسيب شناسي» را خيلي دوست دارند، نمي‌توان دلسوزِ خردمند ناميد، چراکه يازده ماه سال را رها مي‌کنند و درست در گرماگرم دهه اول محرم به بحث و اما و اگر در روش و شيوه عزاداري و برخي حتي به چون و چرا در اصل قيام و درستي راه امام حسين مي‌پردازند؛ که «چرا و اگر و شايد و به نظرمن و...».

اين که نقد و اصلاح و پرسش و مباحثه بد نيست و ضرر نمي‌زند، قبول؛ اما آيا دهه نخست و ماه محرم، وقت مناسبي براي اين مباحث است؟ مشکل کار مدبرانه نبودن اين رويکرد و اين رفتار است. به نظر شما، آيا دهه نخست محرم، فرصت مناسب براي آسيب شناسي روش‌هاي عزاداري است، يا هنگام عزاداري است؟

هر کسي و هر رسانه‌اي بايد از همه ظرفيت و توانش بهره گيرد تا اين شور و خروش شعله‌ورتر شود و همه مردم تحت تأثير شگرف عزاي حسين عزيز قرار گيرند و بهره‌ها ببرند و همه تلاش کنيم تا مجالس و دسته‌جات عزاداري هر سال پرشورتر و فراگيرتر از سال‌هاي پيش شوند؛ چنانچه رهبر معظم توصيه فرمودند: اين حادثه کربلا، پشتوانه يک نهضت است و بايد آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقي بماند.

جداً اين تأسف‌برانگيز است؛ هر روزه همه قدرت‌ها «هر چه داريم» را مورد بغض و دشمني و تحريم و تهديد قرار مي‌دهند و نقشه‌ها مي‌کشند و هستند کساني که هنور باور نکرده‌اند «هر چه داريم از محرم است».

به راستي، سرچشمه همه عزت و سربلندي ما قيام امام حسين و محرم و صفر و عزاي حسيني است و هر سال محرم، اين مملکت را بيمه مي‌کند.

سلام خدا بر امام عزيزمان که مي‌فرمود: «... اين محرم را زنده نگه داريد. ما هر چه داريم از اين محرم است و از اين مجالس... ما بايد به عمق اين شهادت و تأثير اين شهادت در عالم برسيم و توجه كنيم كه تأثير او امروز هم هست. اگر اين مجالس وعظ و خطابه، عزاداري و اجتماعات سوگواري نبود، كشور ما پيروز نمي‌شد. همه زير بيرق امام حسين ـ سلام الله عليه ـ قيام كردند».

مردم سالاري:اگر به بصيرت منجر شود...

«اگر به بصيرت منجر شود...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛ رسيدگي به پرونده هايي همچون پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، امري نيست که بدون اشکال و جوسازي وهجمه باشد و اين چنين وضعي براي  کساني که در چنين سطحي به قضاوت مي پردازند چندان غريب نيست. در واقع وقتي فردي که تا چند سال پيش ناشناخته بوده و هيچ سابقه اي نداشته، توانسته دست به سو»استفاده مالي در چنين حجمي بزند، معلوم است که تنها نيست و با پشتوانه و ياري افرادي دست به اين کار زده که امروز هم بيکار ننشسته و نمي نشينند و به آساني هم حاضر نمي شوند که به مجازات برسند يا حداقل به مديريت ضعيف و ناتوان خود اعتراف کنند. از سوي ديگر رسيدگي دقيق به اين پرونده و به سرانجام رساندن آن، به معناي ايجاد مانعي بزرگ در برابر سو» استفاده هاي مشابه نيز هست و اين قسمت دردناکتر ماجرا است. چنين اختلاسها و فسادهايي در زمينه مساعد آن شکل مي گيرد و اتفاق مي افتد و اين زمينه، ساده بوجود نيامده که به سادگي از ميان برود. طي طريق براي تغيير اين زمينه چون عبور از ميدان ميني مي ماند که به دقت و با حوصله، براي روز مبادا چيده شده  است.

با اين اوصاف اين سوال پيش مي آيد که  چرا هجمه اي که اين روزها عليه قوه قضائيه شکل گرفته نگران کننده است و به مرحله اي رسيده که مقامات قضايي بارها و بارها نسبت به آن هشدار مي دهند، نمايندگان مجلس بيانيه صادر مي کنند و در اظهار نظرها آنرا محکوم مي کنند و مردم با نگراني منتظر مانده اند تا نتيجه را ببينند و مي پرسند که آيا قوه قضائيه مي تواند از پس هجمه ها که گاهي با عوام فريبي هم همراه است برآيد؟ امروز همه ما بدون آنکه نام کسي را ببريم مي دانيم که چه کانونهاي قدرت و ثروتي که در سالهاي اخير فربه و فربه تر شده  اند و با چه نقطه اتکايي، پشت چنين جريانهايي هستند و نگراني ها هم از بابت قدرت روزافزون و ظاهرا مهار نشدني آنها است. اين نگراني بود که همه کساني را که دلبستگي به اين آب و خاک دارند سالها است به جوش و خروش انداخته است، اما در تمام اين سالها پيام و حرف و سخن آنها که فقط کمي زودتر از بقيه متوجه اشکالات و ايرادات شده بودند، آنگونه که بايد شنيده مي شد، شنيده نشد و گاهي حتي دلواپسي ها و انتقادات بحق آنها به دشمني و خيانت تفسير شد! چنين شد که سرچشمه اي که مي شد با يک بيل ناقابل گرفته شود دارد به سمتي پيش مي رود (يا چنين نشان مي دهد) که با پيل هم نمي توان مانعش شد و حاصل، وضعيتي است که امروز دچار آن هستيم. وضعيتي که هيچگاه در عمر انقلاب براي قوه قضائيه پيش نيامده بود و هيچ وقت قوه قضائيه اين همه تحت فشار نبوده و مجبور نبوده براي اجراي وظيفه اش اين همه هزينه دهد.

مجموع اين عوامل اما اگر به عبرت آموزي و يافتن بصيرت بيشتر منجر شود ، مبارک است . اگر يادمان بماند که بايد دور از مصلحت سنجي ها، منافع ملي را به منافع جناحي ترجيح دهيم; اگر يادمان بماند که هيچ هدفي، وسيله را توجيه نمي کند و نمي توان با وسايل و رفتاري نادرست به نتيجه اي درست برسيم، اگر يادمان بماند که راستگويي به مردم  در همه حال بر توجيهات و تفسيرات نادرست برتري دارد، مي توان گفت که از اين گذرگاه تاريخي هم مي توان رد شد و انتظار روزهايي را داشت که ديگر کسي نتواند با اتکا به موقعيت خويش، استقلال قوه قضائيه را تهديد کند و سعي در ايجاد مانع در برابر رسيدگي عادلانه به تخلفات شود.اميدواريم چنين باشد و چنين شود و تاريخ، سربلندي مردم را در عبور از اين گذرگاه روايت کند. 

شرق:ريشه‌هاي افزايش نرخ ارز
 
«ريشه‌هاي افزايش نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد؛در يك جامعه سياست‌زده همه چيز سياسي مي‌شود از جمله معاني بسياري از واژه‌ها. با خاتمه جنگ تحميلي و تغيير گفتمان «عدالت اجتماعي» به «امنيت سرمايه» بسياري از واژه‌ها قالب معنايي متفاوتي گرفتند از جمله اين واژه‌ها «منطقي شدن» قيمت‌ها بود. اين عبارتي است سياسي براي افزايش قيمت‌ها در بستري سياسي كه ضمنا ممكن است هيچ ارتباطي هم با «منطق» نداشته باشد و از قضا در بسياري از موارد پوششي باشد براي پنهان كردن بسياري از سياست‌ها.

يك ماه پيش از قول رييس‌كل بانك مركزي نوشتند «دونرخي بودن نرخ ارز در بازار فسادآور است... . اگر در خرداد ماه يك ماه فرصت داشتم، نرخ ارز را يكسان كرده بودم... . اگر قيمت ارز كاهش پيدا كند واردات به قدري افزايش مي‌يابد كه ديگر توليد براي واحد‌هاي توليدي صرف ندارد... .

بايد قيمت ارز و همه چيز ديگر واقعي شود تا در اقتصاد با بازار واقعي روبه‌رو شويم.»از اين سخنان بر مي‌آيد كه بانك مركزي به سفارش دولت بايد نرخ ارز مرجع را افزايش دهد، باقي سخنان تنها تلاش براي توجيه اين اقدام است. رييس كل بانك مركزي حتما مي‌داند كه سياست‌هاي مخرب واردات بي‌رويه كمترين ارتباط را با نرخ ارز دارد و به‌رغم فرياد‌هايي كه براي دفاع از توليد داخلي زده شده همچنان اين سياست‌ها تداوم دارد.

وقتي سه هزار ميليارد تومان از منابع بانكي متعلق به مردم اختلاس مي‌شود و به گفته مقامات امنيتي موارد متعدد ديگري از اين نوع وجود دارد، وقتي 48 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در قالب اعتبارات در قالب ديون معوقه به نظام بانكي بازنگشته و اين همه تحت نظارت بانك مركزي صورت گرفته است، اين منابع بايد جايي براي انباشت‌هاي بعدي پيدا كنند و بنابراين بايد واردات چه رسمي و چه غيررسمي ادامه يابد، چون منافع گروه‌هايي كه به اين منابع دسترسي دارند چنين حكم مي‌كند.

وقتي سرمايه‌هاي توليد‌كنندگان به چين منتقل مي‌شود و نشان ساخت ايران روي آن زده مي‌شود و به بازار‌هاي ايران سرازير مي‌شود، اين سرمايه‌داران داخلي اصلي‌ترين برنده‌هاي افزايش قيمت ارز خواهند بود. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تبليغات سياست‌گذاران براي حمايت از توليد داخلي چندان محلي از اعتبار ندارد، چرا كه عملكرد نظام بانكي و سياست‌هاي اقتصادي دولت پيشتر اين منطق را بي‌اعتبار كرده است. در اقتصادي كه عرضه ارز تقريبا در انحصار مطلق دولت و بانك مركزي است، بحث از نگراني شكل‌گيري بازار غيررسمي و فساد ناشي از آن هم از موارد‌ ديگري است كه تنها در اقتصاد‌هايي مطرح مي‌شود كه گستردگي فساد جايي براي منطق باقي نمي‌گذارد.

اينكه اصلا چرا در چنين اقتصاد انحصاري بازار غيررسمي ارز شكل مي‌گيرد، سوالي است كه پاسخ آن را بايد مقامات پولي ارايه كنند. وقتي بانك مركزي در مقابل افزايش 12درصدي يك‌شبه در خرداد ماه گذشته با اعتراض توليدكنندگان داخلي مواجه شد با كاستن از عرضه در بازار رسمي، قيمت در بازار غيررسمي را افزايش داد و به دنبال آن دستگاه تبليغاتي منتفعان افزايش نرخ ارز به كار افتاد و مراتب نگراني‌هاي عميق خود را از «فساد» ناشي از دو نرخي شدن ارز بيان كردند. اما تعيين نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضاي آن مرتبط نمي‌شود. نرخ تورم و نااطميناني‌هاي نرخ تورم، كسري بودجه دولت و عوامل سياسي متعدد ديگر نيز از متغير‌هاي موثر بر تعيين نرخ ارز هستند.

دو تحليل متضاد براي افزايش يا تثبيت قيمت ارز وجود دارد. نخست اينكه براي ارتقاي رقابت‌پذيري در بازار‌هاي خارجي و تشويق صادركنندگان، افزايش نرخ ارز توصيه مي‌شود. اما اين اقدام همزمان، افزايش هزينه شركت‌هاي صادر‌كننده را دربردارد كه براي تامين نهاده‌هاي توليدي خود ناگزير از واردات گران‌تر هستند و به دنبال آن افزايش قيمت‌هاي نهايي كالا و خدمات و در نتيجه كاهش قدرت رقابتي آنها در بازار‌هاي صادراتي را در پي دارد. وقتي بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده‌هاي توليدي بنگاه‌هاي صادركننده، كالا‌هاي وارداتي هستند، افزايش قيمت ارز مي‌تواند باعث خروج آنها از بازار‌هاي صادراتي رقابتي شود.

همزمان توجه به عوامل متعدد ديگر از جمله حساسيت تقاضاي بازار‌هاي صادراتي به افزايش قيمت كالا‌هاي صادركنندگان در تعيين تاثير افزايش قيمت ارز بر صادرات حايزاهميت هستند. نكته قابل تامل ديگر، تاثير افزايش نرخ ارز بر توليد داخلي است. در پي افزايش قيمت ارز، قيمت محصولات توليدكنندگان داخلي افزايش مي‌يابد كه اين امر نه‌تنها سبب كاهش رفاه اجتماعي، گسترش فقر و افزايش نابرابري‌ها مي‌شود، بلكه قدرت توليد‌كنندگان داخلي براي حفظ بازار‌هاي داخلي را نيز به شدت متزلزل مي‌كند. با افزايش قيمت كالاي داخلي، بازار‌هاي رهاشده داخلي يكسره در اختيار كالا‌هاي ارزان قيمت خارجي قرار مي‌گيرند.

نتيجه آن، افزايش تعطيلي واحد‌هاي توليدي در داخل و گسترش ركود است. به اين ترتيب، اينكه آيا بايد نرخ ارز افزايش يابد يا خير به يك ارزيابي دقيق از منافع و مزاياي اجتماعي افزايش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر مي‌رسد كه افزايش قيمت ارز در ايران هم بخشي از برنامه موسوم به هدفمندي است و هم از نتايج آن، هم به فقدان يك راهبرد توسعه مرتبط مي‌شود و هم تحت تاثير عوامل غيراقتصادي است.

در صورتي كه راهبرد اساسي توسعه اقتصادي حمايت از توليد داخلي باشد در اين صورت به احتمال بيشتر ثبات قيمت ارز، حداقل در يك دوره زماني مناسب، سياستي منطقي است و جلوگيري از افزايش شديد آن منافع اجتماعي بيشتري را تامين مي‌كند تا افزايش نرخ ارز. نااطميناني حاصل از تغييرات نرخ ارز يكي از مخرب‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري در داخل است كه پيش‌بيني‌پذيري درآمد– هزينه توليد‌كنندگان را با نااطميناني مواجه مي‌كند.يكي از كابوس‌هاي اقتصاد ملي كه اقتصاددانان كلاسيك دو قرن پيش آن را پيش‌بيني كرده بودند، امروز در اقتصاد ايران شكل گرفته و ظاهرا نگراني هيچ يك از سياست‌گذاران را برنينگيخته است.

دو قرن پيش آدام اسميت اين امكان را در نظر داشت كه تجار و توليدكنندگان در انگلستان ممكن است تصميم بگيرند كه فعاليت اقتصادي خود را به خارج از كشور ببرند، در خارج سرمايه‌گذاري كنند و محصولات خود را از خارج وارد كشور كنند. او گفت كه آنها با اين عمل سود مي‌كنند اما انگلستان زيان خواهد كرد. او در ادامه گفت كه تجار و توليدكنندگان ترجيح مي‌دهند در كشورشان توليد كنند كه اغلب موسوم به «گرايش به داخل» است. ديويد ريكاردو ديگر اقتصاددان كلاسيك نيز اين مشكل را تشخيص داده بود و تنها اظهار اميدواري كرده بود چنين اتفاقي رخ ندهد كه صرفا يك اميد احساسي بود. امروز اين نگراني در ايران به حقيقت پيوسته است و ميليون‌ها نفر بازنده و چند صد نفر برنده دارد. اين هم به نوبه خود يك سياست «منطقي» است.

تهران امروز:وظيفه دستگاه قضايي و دولت

«وظيفه دستگاه قضايي و دولت»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد يونس موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛با وجود اينكه دولت انگليس بيش از يك قرن است كه باغ قلهك را به تصرف خود درآورده است اما اين باغ متعلق به ايران است و بايد از دست انگلستان خارج شود.

موضوع شكايت شهرداري تهران از سفارت انگليس در خصوص باغ قلهك نيز موضوعي اجتماعي و حقوقي بوده و شائبه سياسي بودن در آن وجود ندارد. بنابراين دولت و قوه قضائيه بايد با قاطعيت اين موضوع را دنبال كنند و ببينند كه ادله و مدارك سفارت انگلستان در خصوص تصرف اين باغ در چه تاريخي و چگونه تهيه شده است.

به دليل اينكه باغ قلهك در داخل كشور ما قرار دارد ايران موظف به ارائه هيچ‌گونه ادله‌اي مبني بر مالكيت اين باغ نيست چرا كه قرار داشتن اين باغ در قلب پايتخت موجه‌ترين دليل بر مالكيت ايراني اين باغ است و سفارت انگلستان نمي‌تواند درخصوص تصرف غيرقانوني اين باغ شاهدي در محكمه بياورد و به اين ترتيب مالكيت غير قانوني اين باغ خود به خود منتفي خواهد شد.

اگر چه اخيرا ادعاهايي مبني بر شباهت باغ قلهك و قرارداد تركمانچاي و ممنوعيت پس گرفتن باغ قلهك بر اين اساس وجود دارد اما موضوع باغ قلهك به هيچ عنوان قابل مقايسه با قرار داد تركمانچاي نيست چرا كه در قرار داد تركمانچاي قسمتي از خاك كشورمان به عنوان كشوري مستقل از ايران جدا شد و پس گرفتن آن درست نيست اما پس گرفتن باغ‌قلهك براي دستگاه قضايي كشورمان آسان است.

آفرينش: شبکه تلويزيوني بازار واميد هاي تازه

«شبکه تلويزيوني بازار واميد هاي تازه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛شبکه سراسري بازار کار خود را به صورت رسمي آغاز کرد. شبکه اي که توسط گيرنده‌هاي زميني ديجيتال قابل دريافت است و قرار است به صورت 24 ساعته کالاو خدمات متنوع ايراني را به مخاطبان معرفي کند .در اين بين اگر نگاهي دقيق تر به اين رويکرد و گشايش اين شبکه داشته باشم از دو منظر مي توان به اين امر نگريست :

نخست بعد اقتصادي اين امر است . در اين بين در واقع گشايش شبکه بازار همچنان که مقامات نيز به ان اشاره کرده اند با اهدافي چون معرفي کالا و خدمات متنوع ايراني ، رونق و تقويت اقتصاد ملي ، ارائه خدمات تلويزيوني به تهيه کنندگان و مصرف کنندگان صورت پذيرفته است .

در اين ميان بايد گفت که سالهاست جاي خالي چنين شبکه اي در جامعه احساس ميشود و چنانچه اين شبکه بتواند در راستاي اهداف اعلام شده گام بردارد مي تواند پيامدهاي مثبت و گوناگوني بر زمينه هايي همچون اقتصاد کلان کشور، افزايش رونق اقتصاد و رشد اقتصادي تاثير عميقي گذارد . يعني راهبردها و رويکرد هاي اين شبکه مي تواند در سطح کلان اقتصادي موجب سرعت در افزايش شاخص‌هاي ملي اقتصادي و در سطح خرد به شکوفايي بنگاه‌هاي کوچک منجر شود.

گذشته از اين در کنار راهبرد هاي اساسي اين شبکه به طور بالقوه مي تواند به اهدافي چون اطلاع رساني براي خريد آسان و مطمئن، آموزش و اصلاح الگوي مصرف ، رونق اقتصادي در عرصه ملي ، حمايت از توليد کنندگان داخلي و مصرف کنندگان ، اطلاعات کارآمد از مراکز فروش کالا، تقويت باور ملي نسبت به کالاهاي داخلي بپردازد .اهدافي که با توجه به تجربه بسياري از کشورها در پيشبرد ان عملا مي تواند به اقتصاد ملي کشور بويژه تمايل بيشتر مردم به مصرف کالاهاي داخلي رونقي ويژه دهد .در بعد ديگري از نظر سياسي نيز به اين شبکه نگاهي داشته باشيم بي شک اين شبکه مي تواند دايره بينندگان شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان در داخل کشور را کاسته و در صورت تدوين راهبردهاي دقيقي بر شمار مخاطبان رسانه کشوري بيفزايد .

در اين بين بايد گفت که اصولا به هر ميزاني که با افزايش تعداد شبکه هاي صدا وسيما و كانال‌هايي که در اختيار مردم قرار مي‌گيرد مواجه باشيم اين امر مي تواند پيامدهايي مثبت نيز براي صدا وسيما داشته باشد و موجب کاهش آمار استفاده کنندگان از ماهواره (بنابه برخي از آمارها 60 درصد مردم از اين ابزار رسانه اي استفاده ميکنند ) شود .در اين حال بايد اشاره کرد که با توجه به افزايش دامنه رقابت در دنياي رسانه هاي فارسي زبان در گستره جهان افزايش بهبود و بالابردن شمار شبکه ها و کيفيت شبکه هايي همانند بازار امري واجب و حتمي به شمار مي‌رود . بنابراين براي مقابله با کاهش مخاطب و همچنين غلبه بر شبکه هاي فارسي زبان خارج از کشور اصل مهمي به نام کيفيت نبايد از ياد رود .

در اين بين اگر در کنار توجه به برنامه ريزي دقيق در راستاي راهبرد هاي اقتصادي اين شبکه جديد کيفيت همواره مورد توجه دقيق باشد بي شک مي‌توان اميد هاي زيادي به پيامدهاي مثبت افتتاح شبکه جديد بازار داشت.

دنياي اقتصاد:سياست اشتباه در اشتغالزايي

«سياست اشتباه در اشتغالزايي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد؛بعد از انحرافی که جان مینارد کینز در علم اقتصاد ایجاد کرد فرد دیگری به نام فيليپس دچار اشتباهی شد که اگر نگوییم وحشتناک‌تر از انحراف سلفش بوده حداقل می‌توانیم بگوییم اشتباهی در همان حد است. این اقتصادخوانده استرالیایی طی مقاله‌ای در سال 1958 اعلام كرد شواهدی یافته که نشان می‌دهد بین تورم و بیکاری خاصیت مبادله وجود دارد به این معنا که رابطه بین این دو متغیر، معکوس است. به عبارت دیگر با تحمیل تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد. البته به زودی معلوم شد که این مبادله فقط در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد(كه البته در همين حد هم زير سوال رفت)، اما متاسفانه نظریه فیلیپس به راحتی در قالب علم اقتصاد پذیرفته و بسط داده شد و هم‌اکنون به عنوان جزئی لاینفک از کتب اقتصاد کلان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و این در واقع یکی از عوارض ورود ریاضیات به علم اقتصاد بوده است. نظریه فیلیپس درست مانند آن است که پزشکی اعلام کند، روشی را برای شادی مردم یافته به طوری که شواهد آماری نیز موید این روش است.

سپس برای اثبات حرفش، تعداد زیادی از داوطلبان را جمع کرده و به همگی آنها هروئین تزریق كند و پس از تزریق از آنها بخواهد که وضعیت خود را شرح دهند. در این صورت همگی آنها تایید خواهند کرد که دچار یک احساس کیف و شادی شده‌اند. در اینجا اگر عقل را تعطیل کنیم باید حرف این پزشک را قبول کنیم زیرا ظاهرا شواهد آمار و ریاضی، کاملا حرف او را تایید می‌کند، اما واقعیت آن است که احساس مزبور فقط در کوتاه‌مدت وجود دارد و عوارض این عمل، در بلند مدت آنقدر وحشتناک است که باعث تباهی انسان‌ها، خانواده‌ها و کودکان معصوم آنها می‌شود.

اما این دقیقا همان بلایی است که تصميم‌سازان پولي در 22 سال گذشته با انتشار و تزریق پول بر خانواده‌های ایرانی نازل کرده، با این توهم که بیکاری را کاهش دهد غافل از آنکه با تحمیل تورم به جامعه، خسارات گسترده‌ای را به ایران اسلامی وارد کرده است.

اخیرا جناب آقای دکتر بهمنی با اشاره به افزایش 296 هزار میلیارد ریال تسهیلات در مقابل 280 هزار میلیارد ریال افزایش سپرده گفت: «سیستم بانکی آنچه در توان داشته در طبق اخلاص گذاشته و در پایان اسفند ماه 6/112 درصد نسبت مصارف ما به منابع بیشتر بوده است و در پایان شهریور 97/111درصد مصارف به منابع فزونی داشته است. ريیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بنابراین بی‌انصافی است بگوییم سیستم بانکی عملکرد خوبی نداشته است یا به نیازهای جامعه جواب نداده است.» (خبرگزاری فارس 17/8/90)

آقای بهمنی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار ایشان و همکارانشان در اثر تلاش‌های شبانه روزی، به نتایج فوق‌العاده‌ای دست یافته‌اند، ولی بعضی‌ها با بی انصافی، این زحمات طاقت فرسا را انکار می‌کنند یا نمی‌بینند. در صورتی که خلق پول توسط بانک مرکزی از خوردن یک لیوان آب، راحت‌تر است و آقای ريیس‌کل با یک امضا می‌توانند مثلا 3000 میلیارد تومان یعنی معادل اختلاس بانکی اخیر را ظرف کمتر از یک دقیقه منتشر کنند. در صورتی که قاعده‌ای در دنیا وجود دارد که بانک‌ها نباید بیش از 85 درصد منابع‌شان تسهیلات بدهند.

حال باید به این پرسش پاسخ داده شود، چرا بانکی که کل منابعش مثلا 100 میلیارد تومان بوده، 112 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است؟ آیا این کار هنر است؟ اگر واقعا چنین هنر بزرگی وجود دارد باید کلاس های آموزشی دایر شود و از کشورهای دیگر بخواهیم تا در آنها شرکت و از این همه علوم پیشرفته، استفاده کنند. اگرچه انتشار بیش از حد پول نه تنها یک هنر محسوب نمی‌شود، بلکه ایجاد تورم، موجب به حداقل رسیدن کارآیی و بهره‌وری در جامعه و البته خسارات دیگر می‌شود.

امید آنکه کشور عزیزمان در آینده، شاهد روزهایی باشد که دیگر اثری از تورم در آن دیده نشود.

* در خصوص نظریه فیلیپس، علاقه‌مندان می‌توانند به مقالاتی که در صفحه اندیشه اقتصاد همین روزنامه و در تاریخ‌های 6/7/1389 و 25/4/90 چاپ شده است، مراجعه کنند.