برنامه‌هاي قضاوي براي بانك اكو

ایسنا- حسين قضاوي درباره نحوه فعاليت‌ بانك اكو اظهار كرد: فعاليت بانك اكو ‌حدود چهار سال است كه آغاز شده و سرمايه پرداخت‌شده از سوي سه شريك يعني ايران، تركيه و پاكستان حدود 500 ميليون دلار است. البته قرار است شش كشور عضو اكو در‌ آسياي ميانه و افغانستان هم به اين بانك بپيوندند.

وي با بيان اينكه بانك اكو تاكنون محصولات مختلفي را به مشتري‌هاي خودش در كشورهاي مختلف معرفي كرده است، گفت: يكي از اين محصولات تامين مالي تجاري و دادن خط اعتباري به بانك‌هاي كشورهاي عضو است كه در اين چارچوب 700 ميليون دلار خط اعتبار به بانك‌هاي كشورهاي عضو ارائه شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر حدود 27 بانك، در كشورهاي عضو شريك تجاري بانك اكو هستند و بانك‌هايي كه رابط بانك اكو با مشتريان كشورهاي عضو هستند از محل اين منابع براي بخش خصوصي تامين مالي مي‌كنند. بخش خصوصي صرفا از طريق‌ بانك‌هاي كارگزار مي‌توانند از منابع بانك اگر استفاده كنند، بنگاه‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند از طريق بانك‌هاي كارگزار به ما مراجعه كنند كه در ايران چند بانك اين كار را انجام بدهند.

مديرعامل بانك اكو گفت: همچنين تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي 400 بنگاه در كشورهاي عضو از جمله ايران انجام شده است.

به گفته قضاوي يكي ديگر از محصولات بانك اكو، تامين مالي پروژه‌هاي متوسط است كه به طور مشخص در ايران در حوزه فاضلاب، احداث شبكه‌هاي آبياري و يك شركت فولادي بخش خصوصي تامين مالي شده است.

به گفته وي بيش از 9 پروژه زيرساختي در كشورهاي عضو تامين مالي شده و نحوه توزيع تسهيلات در كشورهاي عضو مساوي بوده و تامين مالي كوتاه مدت هم براي برخي كشورهاي عضو انجام شده است و شركت‌هايي مثل ذوب آهن اصفهان توانسته‌اند وجوهي براي تامين مالي تجاري دريافت كنند.

وي درباره نحوه جذب منابع بانك گفت: بانك مركزي ايران در اين بانك سپرده دارد و برخي بانك‌هاي تجاري تركيه و پاكستان هم آنجا منابع دارند.

وي تاكيد كرد: بانك اكو تبعيضي بين بخش‌ دولتي و غيردولتي قائل نيست،‌ بنابراين همه بخش‌ها در كشورهاي عضو اين امكان را دارند كه از امكانات بانك اكو با توجه به مقدورات سرمايه‌اش استفاده كنند.

قضاوي گفت: البته در گذر زمان بانك اكو اين فرصت را دارد كه به اتكاي 500 ميليون دلار سرمايه‌اش منابع مالي بيشتري را به كشورهاي عضو اختصاص بدهد.

مديرعامل بانك اكو از بررسي گسترش فعاليت‌هاي اين بانك در حوزه‌هايي مثل صدور ضمانت‌نامه و تجهيز وجوه به پول‌هاي محلي در كشورهاي عضو خبر داد و درباره نرخ سود وام‌هاي ارزي گفت: نرخ سود وام‌هاي ارزي در ايران رقابتي است و تامين مالي پروژه‌هايي كه در ايران انجام شده، عموما داراي نرخ لايبور دو درصد بوده است.

وي گفت: به دليل اينكه تا كنون از ريسك كشوري و ريسك پروژه‌اي به دليل ضمانت‌هاي بانكي و دولتي صرف نظر شده است تاكنون تلاش بر اين بوده كه هزينه‌ تامين مالي براي كشورهاي عضو يكسان باشد، بنابراين پروژه‌هايي كه در ايران تامين مالي شده، ارزان‌ترين نوع تامين مالي بوده است.

قضاوي درباره برنامه‌هاي خود در بانك اكو گفت: ساختار تصميم‌گيري در بانك اكو از طريق هيات امنايي متشكل از معاون ارزي بانك‌ مركزي ايران، رييس‌كل بانك مركزي پاكستان و معاون خزانه‌داري تركيه است و در چارچوب اساس‌نامه صندوق،‌ هر گونه ماموريتي را براي بانك اكو تعريف كنند موظف به اجراست و مدير بانك هم بايد طرح‌هاي خود را به تصويب هيات امنا برساند.

وي ادامه داد: با اين حال مي‌توان برنامه‌هايي مثل تعريف محصولات جديد و متنوع به متقاضيان وام ارائه كرد و برخي خدمات ديگر مثل صدور ضمانت‌نامه‌ و همچنين كسب رتبه اعتباري مناسب در جهان براي دسترسي بانك به بازار‌هاي بين‌المللي را در دستور كار داشت.

قضاوي گفت: در كوتاه‌مدت معرفي سي.دي ارزي و گرفتن سپرده‌هاي حائز اولويت و تلاش در جهت تامين منابع به پول‌هاي محلي از جمله ابتكاراتي است كه مي‌توان انجام داد.

وي تاكيد كرد: گرچه سرمايه بانك محدود است بايد تشويق كرد كه كشورهاي ديگر هم بپيوندند و كشورهاي عضو هم افزايش سرمايه بدهند.

قضاوي درباره تحويل پست معاونت اقتصادي بانك مركزي گفت: من حدود 20 روز پيش، نامه‌اي به رييس‌كل بانك مركزي نوشتم و از پست معاونت اقتصادي خداحافظي كردم.