نقش سردفتران نسبت به پولشویی در ايتاليا مانند ايران است

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در پي حضور پائولو پاسكو آليس،‌عضو كانون سردفتران ايتاليا و نماينده سازمان ملل در مبازه با پولشويي در ايران و با دعوت رسمي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران،جهت بررسي و گفتگو در خصوص نحوه كار در دفاتر اسناد رسمي ايران و مقايسه آن با ايتاليا، از يكي از دفاتر اسناد رسمي در تهران بازديد به عمل آمد و در رابطه با مسائل گوناگون از جمله نحوه ثبت سند رسمي، اسناد قديمي و سند تك برگ و مسائل حوزه دفاتر اسناد رسمي در ايران و ايتاليا بحث و گفتگو شد.

همچنين دراين ديدار نمونه اسنادرسمي و تك برگ نمايش داده شد و نحوه كار در دفتر اسناد رسمي و استفاده از دستگاه كارتخوان (POS) تشريح و مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه طي نشستي در محل كانون سردفتران با حضور عضو كانون سردفتران ايتاليا و نماينده سازمان ملل در مبازه با پولشويي، هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و مسئولان دفاتر تخصصي كانون پيرامون مسائل گوناگون بحث و بررسي شد.

پائولو پاسكو آليس، عضو برد ايتاليايي سازمان ملل در رابطه با مبارزه با پولشويي در رابطه با نحوه بازرسي از دفاتر اسناد رسمي ايتاليا در مبارزه با پولشويي گفت: اين كار در ايتاليا توسط نيروهاي پليس انجام مي شود و از آنجا كه نيروي پليس بر اهميت و كيفيت كار به اندازه خود سردفتران اشراف ندارند و ذهنيت پليسي وجود دارد، سازگاري چنداني نيست و مشكلاتي ايجاد مي شود.

دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه در خصوص مبارزه با پولشويي در ايران قانوني تصويب شده است،‌اظهار داشت: سردفتران اسناد رسمي در اين رابطه بسيار تاثير گذار هستند و در ساير كشورها هم نقش سردفتران، نقشي اساسي است.

آيت اللهي، سردفتر اسناد رسمي به سه دليل عمده در رابطه با مشكلات در زمينه پولشويي در ايران اشاره كرد و گفت: اولين ايراد و اشكال موجود اجرا نشدن كامل طرح كاداستر در ايران است، دومين ايراد اينكه در سال هاي گذشته قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده متاسفانه به سند عادي به اندازه سند رسمي ارزش و بها داده شده است.سومين ايراد هم نوشته نشدن بهاي واقعي مورد معامله در اسناد رسمي است. سند رسمي داراي امتيازات ويژه است اما متاسفانه در برخي قوانين اين امتيازات را براي اسناد عادي نيز قائل شده اند، به عنوان مثال در اسناد رهني قانون معتقد است كه قراردادي كه شخص با بانك مي نويسد ارزشي برابر با سند رسمي دارد و يا اسنادي كه دستگاههاي وزارت مسكن با اشخاص امضا مي كنند قراردادهاي عادي است در حالي كه قانون اين قراردادها را مانند سند رسمي مي پذيرد.

اين سردفتر اسنادر سمي همچنين با بيان اينكه قانون در اجاره اموال غيرمنقول، همان ضمانت اجرايي را كه براي اسناد رسمي قائل است، براي اسناد عادي هم به كار مي برد،‌گفت: در اجاره اجراي سند به مراتب راحت تر از سند رسمي است.

وي همچنين موادي از جمله ماده 147 اصلاحي قانون ثبت را دچار ايراد و اشكال خواند و موارد مذكور را از جمله مهمترين علل در مبازه با پولشويي در ايران برشمرد.

آيت اللهي با اشاره به اينكه نظام سردفتري ايتاليا قديمي ترين نظام سردفتري در دنياست و داراي تجربه گرانقدري در اين زمينه است، در خصوص مشكل موجود در تمام كشورهاي دنيا از جمله ايران و ورود بنگاه هاي املاك و شركت هاي خصوصي به تدريج در حوزه صلاحيت و اختيارات سردفتران اسناد رسمي سخن گفت و از عضو كانون سردفتران ايتاليا در اين رابطه راهكار و راه عملي خواست.

پائولو پاسكو آليس، با تاييد اينكه نفوذ بيش از حد بنگاه ها در اختيارات و امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي و حيطه كار سردفتران در حال وقع است، گفت: عكس العملي كه سردفتران مي توانند داشته باشند اين است كه كيفيت كار خود و اعتماد مقامات رسمي كشور را بالا ببرند و مشاوره هاي لازم را به مشتريان خود ارايه كنند.

وي سردفتري را شغلي مستقل و بي طرفانه خواند و ادامه داد: سردفتران عضوي از دولت و در كنار مردم هستند و شفافيت و بالابردن اعتماد مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد.

در ادامه اين نشست آقاصفري، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران از عضو كانون سردفتران ايتاليا در خصوص نقش دفاتر اسناد رسمي در ايتاليا در مبارزه با پولشويي سوال كرد كه پاسكو آليس در اين رابطه گفت: نقش سردفتران در ايتاليا مانند ايران است. در ايتاليا دستورالعمل اتحاديه اروپا اعمال مي شود.

عضو كانون سردفتران ايتاليا در ادامه با بيان اينكه در زمان اجراي قانون مبارزه با پولشويي، سردفتران ايتاليا خود را مسئول دانستند، اظهار كرد: در واقع با استانداردهاي موجود، هويت مشتريان شناسايي مي شود و كپي همه مدارك نگه داشته مي شود. ما به اظهارنظرها و آرشيوها در مورد مدارك وفادار هستيم و فعاليت ها مطابق با استاندارد است.

وي ادامه داد: شايد اشتباهي كه شد، اين بود كه در مورد تطبيق جايگاه سردفتران با استانداردهاي قانوني، پليس دچار اشكال بود.سوالاتي از طرف پليس در بازرسي دفاتر اسناد رسمي در ايتاليا در مورد مبارزه با پولشويي پرسيده مي شود كه شايد برخي اوقات پا را فراتر از حدود اختيارات خود مي گذارند. به عنوان مثال سوال از مشتريان در رابطه با مسائل مالي و توانايي پرداخت وجه معامله بر عهده سردفتر نيست كه گاهي پرسيده مي شود.

پاسكو آليس در رابطه با دادگاههاي انتظامي سردفتران در ايتاليا گفت: در رسيدگي موازنه برقرار است. رسيدگي سه مرحله اي است. رسيدگي ها در دادگاه بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي كشور. معيار، برقراري موازنه است. دو سردفتر و يك قاضي در دادگاه حضور دارند و موارد مربوطه به مسئوليت انتظامي سردفتر به مشتري ها و نگارش سند مربوط مي شود.

فريدالدين محمدي، مسئول دفتر گواهي امضاي الكترونيك كانون هم در اين نشست در خصوص ورود دفاتر اسناد رسمي به فضاي مجازي و تجهيز به گواهي امضال الكترونيك، به اقدامات كانون سردفتران و دفترياران در اين رابطه اشاره كرد و از عضو كانون سردفتران ايتاليا در اين خصوص سوال كرد كه دفاتر اسناد رسمي در آن كشور در رابطه با امضاي الكترونيك در چه مرحله اي قرار دارند.

پائولو پاسكو آليس هم با بيان اينكه روند اسناد و امضاي الكترونيكي از 15 سال پيش تاكنون در دفاتر اسناد رسمي ايتاليا آغاز شده است،‌گفت: شركت تخصصي انفورماتيك در ايتاليا براي توسعه سيستم امضاي الكترونكي اقدام كرده و تجربه هاي بسيار زيادي را در اين زمينه دارا هستيم. اين شركت متعلق به شوراي عالي سردفتري ايتاليا و صندوق بازنشستگي سردفتران در ايتالياست و حدود 8 سال است كه سردفتران موظف هستند كه همه مداركي را كه ارسال مي كنند بايد به صورت الكترونيكي باشد.

وي افزود: چندين سال است كه دفتر تجاري سندها را به شكل الكترونيك ارسال مي كند و قرار شده است كه اين روند كامل تر شود به صورتي كه همه مدارك به صورت الكترونيكي براي املاك فرستاده شوند. اين حالت براي همه معاملات هم وجود دارد. سردفتران مسئول پرداخت ماليات هستند و همه پرداخت ها براي دسترسي به مدارك، آرشيو و كاداستر بايد به صورت الكترونيكي انجام شود.

عضو كانون سردفتران ايتاليا با بيان اينكه ايتاليا در بين كشورهاي اروپايي به عنوان پيشخوان در اين خصوص عمل مي كند،گفت: برنامه واحد الكترونيك به كشور هاي اروپايي اجازه مي دهد به واسطه برنامه امضاي الكترونيك با يكديگر مرتبط بوده و مراوده داشته باشند. در مورد فرستادن مدارك براي نگارش سند براي ساير دفاتر هم از طريق الكترونيكي اقدام مي شود.

پائولو پاسكو آليس، مشكل اصلي و انتقادي در مورد امضاي الكترونيك و سند الكترونيك را آرشيو آن دانست و اظهار داشت: در روش پيشين، آرشيو مدارك و مستندات شايد تا 500 سال هم نگه داشته مي شد اما در روش الكترونيك مشكل مسائل تكنيكي است كه آيا مي شود داده هاي الكترونيكي را آرشيو كرد و براي مدت طولاني نگه داشت يا خير.

در ادامه اين نشست، احمدعلي سيروس سردفتر اسناد رسمي و مشاور هيات مديره كانون سردفتران از عضو كانون سردفتران ايتاليا سوال كردكه آيا ماليات نقل و انتقال املاك در ايتاليا در دفتر اسناد رسمي وصول مي شود و آيا حق الزحمه اي به سردفتر در اين رابطه پرداخت مي شود يا خير؟

پائولو پاسكو آليس در اين رابطه گفت: در قانون ايتاليا زماني كه سندي در دفتر اسناد رسمي امضا مي شود سردفتر مسئول پرداخت ماليات است. اين كار به صورت اتوماتيك انجام مي شود، سردفتر موظف است شماره حسابي را به دولت اعلام كند و اين حساب مفتوح است كه دولت مي تواند از آن ماليات را برداشت كند.

در پايان اين نشست دشتي اردكاني،‌ رييس كانون سردفتران و دفترياران از عضو كانون سردفتران ايتاليا درخصوص پيوستن ايران به اتحاديه جهاني سردفتران سوال كرد كه پائولو پاسكو آليس در اين رابطه گفت: مطمئنا به اهميت و ضرورت اين مسئله واقف هستم. ملاقات ها در اين رابطه بسيار سودمند خواهد بود و تصور من اين است كه كار بسيار مفيدي است.

وي تاكيد كرد كه ايران مي تواند به عنوان يك هدايت كننده از سوي قاره آسيا در اتحاديه جهاني سردفتران حضور يابد و نقش موثري را ايفا كند.