کد خبر ۱۹۲۵۶۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۸ - ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - 10 December 2011
وي اضافه مي‌كند: «وزارت علوم در يك سال اخير با تدوين قانون ثبت پايان‌نامه و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها تلاش كرده تا از سوءاستفاده در اين حوزه جلوگيري كند، اما تا قانوني به طور كامل در دانشگاه‌هاي بزرگ و كوچك به طور همزمان اجرا شود به اهرم‌هاي نظارتي نيازمنديم.»

جام جم آنلاين: بازار زيرزميني خريد و فروش پايان‌نامه و تحقيقات دانشجويي به‌رغم خط و نشان‌هاي مسوولان همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد و با گذشت حدود چهار ماه از جلسه مشترك مجلس و سازمان بازرسي كل كشور، اين آسيب در شهرهاي كوچك‌تر در حال اشاعه است.اگر تا ديروز دالان‌هاي مراكز فروش جزوه و كتاب در خيابان انقلاب محل خريد و فروش پايان‌نامه دانشجويي بود، اين روزها پاي جاعلان و نويسندگان اين‌گونه تحقيقات به شهرستان‌هاي كوچك بازشده است.

مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه مشترك خود با برخي نمايندگان مجلس بيشترين انتقادات را به عملكرد وزارت علوم و قوه قضاييه وارد دانست و در اين زمينه تاكيد كرد كه سازمان بازرسي تنها وظيفه كشف و تذكر در اين باره را دارد و بهتر است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و قوه قضاييه اين موضوع را پيگيري كنند و وارد عمل شوند.

سعدالله نصيري قيداري، عضو كميسيون آموزش مجلس كه پيشنهاد بررسي نحوه پيگيري و برخورد با پديده قاچاق و خريد و فروش مدرك‌هاي دانشگاهي و پايان‌نامه‌ها را مطرح كرده است، تابستان امسال در اين باره گفت: قطعا يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه در اين زمينه بايد صورت گيرد بازديد سرزده نمايندگان از اين مراكز غيرمجاز است كه اعضاي كميسيون هم با اين موضوع موافق هستند.

مصطفي كواكبيان، رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس نيز به بررسي جدي اين موضوع در مجلس اشاره و تاكيد كرد: خريد و فروش پايان‌نامه مقابل دانشگاه تهران باب شده است و هر چند صدور مدارك جعلي در دانشگاه‌هاي جهان هم وجود دارد، اما اين مورد بايد هر چه زودتر و جدي‌تر در كشور مطرح و پيگيري شود.

اما با وجود از نيمه گذشتن نيمسال تحصيلي نه‌تنها از شمار فعالان غيرقانوني بازار تحقيق و پايان‌نامه كم نشده بلكه بسياري از اين افراد در شهرهاي كوچك‌تر به شكار مشتري مشغولند و از اجراي برنامه عملي براي برخورد با آنان ازسوي نمايندگان مجلس خبري نيست.

يكي از دانشجويان استان خراسان شمالي كه با 200 هزار تومان پايان‌نامه‌اش را تهيه و آماده دفاع كرده است، مي‌گويد: از طريق معرفي يكي از دوستانم با يك مشاور تماس گرفتم و بعد از مطرح كردن موضوع پايان‌نامه قرار شد يك ماه بعد پايان‌نامه آماده به من تحويل داده شود.

او معتقد است با توجه به حجم سنگين درس‌ها در دوره ارشد، دانشجويان ترجيح مي‌دهند كه براي صرفه‌جويي در وقت خود از پايان‌نامه‌هاي آماده استفاده كنند.

اين دانشجو در عين حال چنين رويه‌اي را نمي‌پسندد، اما عملكرد استادان و شوراي گروه دانشگاه‌ها را در توسعه اين كارهاي غيرقانوني موثر مي‌داند و مي‌گويد: دانشگاه‌ها بايد پيگير اين موضوع باشند و براي تحقيق و پژوهش مراحل مختلف پايان‌نامه، دانشجويان مورد راهنمايي قرار گيرند تا ارائه پايان‌نامه توسط دانشجو به منزله رفع تكليف محسوب نشود.

براي اين كه بتوانيم شاهد ارائه پايان‌نامه‌هايي كاربردي و اصولي باشيم بايد مسوولان و استادان ابتدا روش صحيح تهيه پايان‌نامه را آموزش دهند تا دانشجويان دچار سردرگمي نشوند.

سوءاستفاده برخي استادان از تحقيقات دانشجويي

علاوه بر نبود آموزش كافي در نگارش پايان‌نامه و سرگرداني دانشجويان در تدوين طرح‌هاي تحقيقي براساس استانداردهاي دانشگاه، يكي از موارد نارضايتي‌ دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، انجام تحقيق براي استاد و استفاده برخي استادان از تلاش دانشجويان به نام خود است، هر چند معمولا هيچ‌يك از اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها چنين موضوعي را تاييد نمي‌كنند، اما بسياري از دانشجويان يك بار هم كه شده تجربه كار براي استادان و انتشار تحقيق به نام استاد را دارند.

آسيه ـ م، دانشجوي حقوق دانشگاه تهران در اين باره مي‌گويد: «وقتي برخي استادان براي كار ما ارزش قائل نيستند و گاهي فعاليت پژوهشي خود را بين دانشجويان تقسيم مي‌كنند و به آنها نمره مي‌دهند، در حالي كه هيچ‌كس چيزي ياد نمي‌گيرد، چرا از دانشجو انتظار داريد به سراغ بازار تحقيق‌هاي دانشجويي نرود و از آنها استفاده نكند.»

يكي از معاونان پژوهشي دانشگاه كه خواست نامش فاش نشود، در اين باره مي‌گويد: «من بارها اين موضوع را از دانشجويان شنيده‌ام، اما استادان معتقدند كه با اين كار به دانشجو كار تحقيقاتي را به طور عملي آموزش مي‌دهند.»

وي اضافه مي‌كند: «وزارت علوم در يك سال اخير با تدوين قانون ثبت پايان‌نامه و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها تلاش كرده تا از سوءاستفاده در اين حوزه جلوگيري كند، اما تا قانوني به طور كامل در دانشگاه‌هاي بزرگ و كوچك به طور همزمان اجرا شود به اهرم‌هاي نظارتي نيازمنديم.»

رضا حقيقي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد ايلام نيز در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بيان اين ‌كه پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشجويان فقط جنبه ظاهري دارد، مي‌گويد: متاسفانه فعاليت‌هاي غيرعلمي و نسنجيده كافي‌نت‌ها و مراكز فروش تحقيق‌هاي آماده در موضوعات متنوع يكي از مهم‌ترين عوامل نابساماني تحقيقات دانشجويي است.

وي با بيان اين ‌كه اكثر دانشجوياني كه به آنها تحقيق داده مي‌شود، تخصص و مهارت انجام تحقيق را ندارند، مي‌افزايد: اين امر ناشي از ندانستن اصول و شيوه‌هاي درس روش تحقيق از سوي دانشجويان است و اگر در اين باره چيزي ياد مي‌گيرند در حين تحقيق است.

به عقيده حقيقي، در حال حاضر بعضي از سرفصل دروس، دانشجو را ملزم به انجام تحقيق كرده است بخصوص در ترم‌هاي پايين كه لزومي به انجام تحقيق نيست و بايد اين سرفصل‌ها اصلاح شوند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد ايلام همچنين با بيان اين ‌كه بعضي از مدرسان تخصص و مهارت لازم را در انجام تحقيق ندارند، اضافه مي‌كند:‌ عدم آموزش صحيح روش تحقيق به دانش‌آموزان باعث بي‌كيفيتي تحقيقات مي‌شود.

وي نبود منابع كافي شامل كتاب، نشريات، پايان‌نامه و... در سطح استان و فقدان كتابخانه‌هاي مجهز در سطح مراكز آموزش عالي را يكي از دلايل اصلي عدم كيفيت تحقيقات دانشجويي اعلام و عنوان مي‌كند: به عنوان مثال دانشگاه پيام نور در سطح استان داراي بيشترين تعداد دانشجوست ولي ضعيف‌ترين كتابخانه را بين مراكز دانشگاهي استان داراست.

به هر حال نبود نظارت بر بازار آزاد تحقيقات و پايان‌نامه‌ها و ضعف سرفصل‌هاي درسي و آموزش‌هاي ناكافي براي انجام پژوهش از جمله عواملي است كه تاكنون نتوانسته است نه خط و نشان مجلسي‌ها را بر مقابله با اين تخلفات كارساز كند و نه مقررات وزارت علوم را به مرحله اجرا برساند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری