انتقاد مشاور انجمن خودروسازان از پلیس:‌چرا مانع شماره گذاری پیکان وانت می شوید

متاسفانه چند وقتي است كه پليس با به بازي‌ گرفتن صنعت خودروي كشور سعي در نشان ‌دادن اقتدار خود دارد، در حالي‌كه توليد هر خودروي ايراني با حفظ اشتغال كارگران زحمتكش اين سرزمين ارتباط داشته و نبايد نگاه كوته‌بينانه به آن داشت.

داوود ميرخاني رشتي - مشاور انجمن خودروسازان ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: متاسفانه پليس مدتي است كه از وظايف قانوني‌اش عدول كرده و به جاي انجام وظايف‌اش به عنوان مجري قانون سعي دارد بر جايگاه قانون‌گذاري بنشيند.

وي با بيان اين‌كه عملكرد پليس در شماره‌گذاري دو خودرو وانت‌پيكان و فراز نشاني ملموس از اين پديده است، خاطرنشان كرد: ديديم كه در شماره‌گذاري كشنده فراز، پليس علي‌رغم دستور قانوني موسسه‌ استاندارد از شماره‌گذاري اين خودرو خودداري كرد. اين موضوع در خصوص وانت‌پيكان نيز با شدت بيشتري ديده شد و پليس حتي دستور هيات دولت در اين خصوص را نيز متوقف كرده است.

ميرخاني ادامه داد: اين‌كه يك مقام پليس اعلام كند ما خودمان استاندارد خودروها را تشخيص مي‌دهيم، نقض صريح قانون در اين زمينه است كه صراحت دارد پليس با ابلاغيه‌ رسمي موسسه‌ استاندارد مكلف به شماره‌گذاري يا توقف شماره‌گذاري هر خودرويي است و خود راسا هيچ وظيفه و اختياري براي تشخيص استاندارد بودن يا نبودن خودروها ندارد.

مشاور انجمن خودروسازان ايران افزود: در اين شرايط اگر قرار باشد هر نهادي در كشور به جاي اجراي دستورات قانوني ابلاغ شده به آن، بخواهد در جايگاه تشخيص قرار گرفته و نسبت به آن دستور ايراد و خدشه وارد كند، سنگ بر روي سنگ بند نشده و تمام نظام اداري كشور و دستورات آن بي‌اعتبار خواهد شد.

ميرخاني با بيان اين‌كه پليس بايد در قبال عملكرد خود در متوقف ‌كردن چند هفته‌اي دستور صريح هيات دولت مبني بر آغاز شماره‌گذاري كشنده فراز و وانت پيكان پاسخ‌گو باشد، تصريح كرد: متاسفانه چند وقتي است كه پليس با به بازي‌ گرفتن صنعت خودروي كشور سعي در نشان ‌دادن اقتدار خود دارد، در حالي‌كه توليد هر خودروي ايراني با حفظ اشتغال كارگران زحمتكش اين سرزمين ارتباط داشته و نبايد نگاه كوته‌بينانه به آن داشت.

وي خاطرنشان كرد: توقف غير قانوني شماره‌گذاري كشنده فراز مشكلاتي را به ويژه در بازار كشنده‌ها به دنبال داشته است. در خصوص وانت پيكان نيز پليس نمي‌تواند با عدم شماره‌گذاري آن رزق و روزي پنج هزار كارگر شاغل در خطوط توليد اين خودرو را آن هم برخلاف دستور صريح هيات دولت مبني بر آغاز شماره‌گذاري قطع كند.