دايره شماره‌گذاري خودرو نظر هيات دولت را پذيرفت

تمكين پليس به نظر هيات دولت در خصوص آغاز شماره‌گذاري وانت پيكان، احتمال توقف توليد برخي خودروهاي داخلي و افشاي تخلف بزرگ در حوزه واردات خودرو مهمترين رويدادهاي خودرويي هفته گذشته را رقم زدند.

به گزارش ايسنا، اواخر اين هفته سرانجام تقابل پليس و هيات دولت در خصوص شماره‌گذاري وانت پيكان به پايان رسيد. در حاليكه هيات دولت از حدود يك ماه پيش دستور آغاز شماره‌گذاري وانت پيكان را صادر كرده بود، با اين حال پليس از اجراي اين دستور خودداري مي‌كرد.

به دنبال ورود وزير صنعت، معدن و تجارت، نمايندگان مجلس و معاون پارلماني رئيس‌جمهوري به اين موضوع بود كه سرانجام دايره شماره‌گذاري خودرو دستور هيات دولت در اين خصوص را پذيرفت.

اما در ديگر رويداد مهم خودرويي اين هفته، احتمال توقف شماره‌گذاري برخي خودروهاي سواري توليد داخل مطرح شد. طبق قانون از ابتداي دي ماه امسال همه خودروهاي سواري توليدي در كشور بايد به حداقل يك كيسه هوا مجهز باشند؛ در غير اين صورت پليس از شماره‌گذاري آن‌ها خودداري خواهد كرد. هنوز تكليف برخي سواري‌هاي فاقد كيسه هوا مشخص نيست.

همچنين در اين هفته رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از تخلف بزرگ روي داده در حوزه واردات خودرو پرده‌برداري كرده و اعلام كرد: حدود سه ماه پيش چند شركت وارد‌كننده‌ خودرو به جاي واردات خودروهاي ثبت سفارش شده، اقدام به فروش حواله‌هاي ثبت سفارش به ديگران كردند. خريداران اين حواله‌ها خودروهاي دست دوم و كاركرده را با دستكاري در سيستم كاركرد واقعي خودرو به عنوان خودرو صفر كيلومتر وارد كشور كردند. به دنبال اين اظهارات بود كه معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران اعلام كرد واردات خودروهاي دست دوم به كشور ممنوع بوده و با متخلفان در اين زمينه برخورد خواهد شد.

در اين هفته قائم مقام گروه خودروسازي سايپا از توليد محصولات ايكس 100 مجهز به كيسه هوا براي مشتريان علاقه‌مند به اين آپشن خبر داد و اعلام كرد اين شركت درخواستي را براي تمديد مهلت نصب كيسه هوا بر روي محصولات ايكس 100 به هيات دولت ارائه كرده است.

همچنين در خبر ديگري عضو انجمن قطعه‌سازان رشد 20 درصدي وجه تضمين اعتبار اسنادي (LC) خارجي را موجب افزايش نياز قطعه‌سازان به نقدينگي و كاهش احتمالي توليد قطعات دانسته بود. در حالي‌كه پيش از اين وجه تضمين گشايش اعتبار اسنادي خارجي 10 درصد بوده است، براساس بخشنامه جديد بانك مركزي اين مقدار با 20 درصد افزايش به 30 درصد حجم اعتبار افزايش يافته است.