رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر اهميت فعاليتهاي اين سازمان در ايجاد نظم حقوقي جامعه گفت: براي برونرفت از بسياري از مشكلات و معضلات كشور، توجه و شناخت فعاليتهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضروري است.
به گزارش ايسنا، احمد تويسركاني در چهارمين همايش مديران كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور تصريح كرد: شايد بتوان گفت كه تمامي مردم به نوعي با خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مرتبط هستند و امروز اين خدمترساني از پيشخوانها و ادارات عديدهاي كه قريب 14 هزار نقطه در سراسر كشور است، ارائه ميشود و خدمترساني به مردم اقتضا دارد كه ما همواره مواظب رفتار و عملكردمان باشيم.
وي با بيان اينكه ضرورت بهينهسازي ارائه خدمات روز به روز در سازمان ثبت بيشتر احساس ميشود، افزود: سازمان ثبت طي سالهاي اخير با ثابت بودن منابع و امكانات، روز به روز مواجه با حجم فزاينده خدمات است و طبعا با توسعه جمعيت، شهرها و ضرورتهاي جامعه، ما بايد خودمان را براي خدمترساني بيشتر آماده كنيم.
معاون قوه قضاييه اظهار كرد: ارزيابيها و گزارشهاي تفصيلي كه از مجموعه واحدها در سراسر كشور در سال 89 داشتيم حكايت از اين داشت كه بيش از 32 ميليون خدمت در سال 89 از طريق ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ارائه شده است. امروز هم بيش از گذشته نيازمند اعمال مديريت صحيح براي ارائه بهتر خدمت به مردم هستيم و طبعا همه ما به عنوان خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي وظيفه جلب رضايت مردم را بر عهده داريم.
تويسركاني افزود: از اركان مهم مديريت صحيح، توجه به برنامه، برنامهريزي و پرهيز از روزمرگي و برنامههاي انفعالي است. ما در هر بخش اگر بخواهيم توفيق داشته باشيم و اهدافمان را تعقيب و اجرا كنيم، طبيعتا با روزمرگي اين موضوع تحقق نخواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: نكته دوم، عنايت و توجه به منابع انساني و استفاده صحيح از ساير منابع با توجه به كمتوجهيها و بيمهريهايي است كه نسبت به سازمان ثبت وجود داشته است. به هر حال سازمان ثبت مجموعهاي است كه در ازاي ارائه خدمات، هزينههايي را از مردم دريافت ميكند و ما سالانه قريب به 600 ميليارد تومان از مردم بابت ارائه خدمات دريافت و به خزانه واريز ميكنيم لكن متاسفانه نگاه برخي به سازمان به عنوان يك ابزار تحصيل درآمد است؛ غافل از اينكه خدمات اين سازمان آثار فرابخشي و ملي دارد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه براي برونرفت از خيلي از مشكلات كشور، توجه به خدمات سازمان ثبت ضروري است، يادآور شد: اگر ما امروز دغدغه افزايش ورودي پرونده به دادگاهها را داريم، اگر زمينخواري يكي از دغدغههاي جدي مسئولان است و اگر از بينظميهاي حقوقي در جامعه رنج ميبريم، قطعا يكي از راهكارها توجه به اجراي اين ماموريتها و تكاليف است.
تويسركاني تصريح كرد: امروز ديگر زماني نيست كه ما بتوانيم با برخوردهاي انفعالي و قضايي مشكلات را حل كنيم و طبعا بايد براي پيشگيري به منشاء اين آسيبها در جامعه توجه شود. كشورهايي هم كه در اين زمينه توفيق يافتهاند قطعا به اصلاح فرآيندها بيشتر توجه داشتهاند تا برخوردهاي حذفي و قضايي.
وي ادامه داد: ما هم در خيلي از زمينهها تجربه داريم كه با زندان و برخوردهاي شديد و غليظ قطعا مشكلات حل نخواهد شد؛ البته ممكن است تخفيف پيدا كنند لكن بايد فرآيندها را اصلاح كرد و امكان بروز تخلف و جرم را از بين برد و در اين زمينه قطعا نقش خدمات ثبتي و توسعه اين خدمات در جامعه خيلي كارساز و موثر است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: امروز اگر ما بر ضرورت اجراي سريع بعضي ماموريتها نظير كاداستر ـ كه ميتواند در شفافيت و تثبيت مالكيت نقش داشته باشد ـ تاكيد ميكنيم به همين جهت است كه ميتواند حتي از نظر اقتصادي دهها برابر آورده براي ما داشته باشد. بهعلاوه اينكه امنيت را با خود به ارمغان ميآورد.
تويسركاني با بيان اينكه اگر نظارت و كنترل منظم نسبت به ماموريتها و مسئوليتها وجود نداشته باشد به وضعيت مطلوبي نميرسيم، افزود: در سالهاي اخير قدمهاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است. ما الان در سازمان ثبت ميدانيم كه چه نقدها و گرفتاريهايي داريم و به چه ابزاري براي رسيدن به وضعيت مطلوب نياز داريم. همچنين جاي تقدير دارد كه در برنامه پنجم توسعه و قانون سلامت اداري و مقابله با فساد، تكاليف بسيار مهمي بر عهده ما گذاشته شده است و قانونگذار به اين نكته توجه كرده كه حتما نيازمند اصلاح فرآيندها هستيم چون با اصلاح فرآيندها و كاهش مراجعات، سرمايه ملي حفظ ميشود.
وي خاطرنشان كرد: من به همكاران توصيه كردم كه در سال جهاد اقتصادي، انجام اموري مثل ايجاد شبكههاي مجازي و بانكهاي اطلاعاتي مصداق جهاد اقتصادي است و لذا به سرعت به دنبال اين قضيه هستيم چون هر وقت اينها محقق شوند آوردههاي عظيمي براي كشور ما خواهد داشت.
معاون قوه قضاييه اظهار كرد: امروز ميدانيم چه آسيبهايي ناشي از بينظميها و عدم ثبات اقتصادي در بعضي حوزهها حتي در حوزه املاك دولتي داريم. يكي از موضوعاتي كه در حوزه زمينخواري بايد جستوجو و آسيبشناسي شود عدم تثبيت مالكيتهاي عرصههاي دولتي است. اگر ما در اجراي كاداستر و حوزه سنددار كردن املاكي كه متعلق به دولت است توفيق داشتيم و دستگاههايي كه اصلا براي حفاظت از اين بخش بيتالمال ايجاد شدهاند به تكليف خودشان عمل كرده بودند، اين همه هزينه نميپرداختيم.
تويسركاني ادامه داد: متاسفانه ما قيمت كارهاي تمام شده خودمان را نميدانيم. اگر هزينه رسيدگي قضايي به پروندهها را حساب كنيم آنوقت به بهينهسازي امور، افزايش بهرهوري و ضرورت اصلاح فرآيندها پي ميبريم.
وي با بيان اينكه ما بايد هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي كار خود را بهبود ببخشيم، افزود: در سال گذشته و امسال توفيقات بسيار مهمي در زمينه كاداستر داشتيم كه جا دارد از استانهايي كه به شكل جدي اين كار را دنبال كردند تشكر كنم. در حوزه تبادل اطلاعات الكترونيك هم زيرساختها را آماده كرديم و جا دارد از استانهايي هم كه در اين زمينه پيشقدم بودند تشكر كنم چون اين كار بزرگي است و قطعا رضايتمندي مردم را در پي خواهد داشت.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك با تاكيد بر اينكه حوزه ادارات اجرا نيازمند اصلاح فرآيند است، يادآور شد: قانونگذار از دهها سال پيش، پيشبيني كرده دعاوياي كه مستند به سند رسمي هستند بتوانند خارج از فرآيند دادرسي، در ادارات ثبت حل و فصل شوند لكن الان اين اتفاق نيفتاده و مجموعه اجرائياتي كه در ادارات ثبت وارد ميشود با مجموعه پروندههايي كه در دادگستري ثبت ميشود و مستند به سند رسمي است، اصلا قابل مقايسه نيست؛ لذا ما بايد زيرساختها را مهيا و اين زمينه را فراهم كنيم تا افرادي كه دعاويشان مستند به سند رسمي است بدانند كه اگر به سازمان ثبت مراجعه كنند سريعتر به حق خودشان ميرسند و ديگر نياز به طي كردن تشريفات دادرسي نيست.
تويسركاني افزود: لازمه اين كار اتوماسيونسازي و ارتقاي سرعت و دقت در ارائه خدمات است كه خوشبختانه اين كار در استان اصفهان از يكي دو ماه قبل شروع شده است.
وي در پايان به همكاران خود توصيه كرد: زمينهاي را فراهم كنيد كه مردم تفاوت سند رسمي و غيررسمي را بدانند و به مزاياي ثبت سند رسمي پي ببرند.