نقشه پسر 16 سالهاي كه قصد اخاذي 20 ميليون توماني از پدر خود را داشت ناتمام ماند.
بيستوپنجم خردادماه سال جاري مردي با مراجعه به كلانتري 19 قم اعلام كرد: پسر 16 سالهام از سوي افراد ناشناس ربوده شده و آنها براي آزادي او طلب 20 ميليون تومان پول نقد كردهاند.
ين مرد در تشريح ماجرا گفت: پسرم صبح امروز با خودروي پژو پارس نقرهاي رنگم از خانه خارج شد. چند ساعت پس از آن مرد ناشناسي با تلفن خانه تماس گرفت و گفت: پسرم را ربوده و در صورتي كه 20 ميليون تومان پول نقد به او نپردازيم پسر 16 سالهام را خواهد كشت.
وي همچنين در تماسهاي خود اعلام كرد: پول را به ميدان 72 تن بياوريد و پسرتان را تحويل بگيريد.
با به دست آمدن اين اطلاعات با توجه به اظهارات پدر پسر مفقودشده، ماموران وارد عمل شدند و قاضي پرونده نيز دستور توقف خودرويي كه نوجوان 16 ساله آخرين بار سوار آن از خانه خارج شده بود و احتمال ميرفت كه با آن ربوده شده باشد را صادر كرد.
همچنين قاضي پرونده دستور داد براي راحتتر شدن تحقيقات پليس، عكس نوجوان ربودهشده به تعداد زيادي تكثير شود و در اختيار ماموران پليس قرار گيرد. با اين اقدام نيز نتيجهاي به دست نيامد تا اينكه سرانجام در روز 28 خرداد ماه سال جاري زماني كه ماموران در مراسم تشييع پيكر آيتا... فاضللنكراني مشغول گشتزني بودند به طور اتفاقي پسر ربودهشده را شناسايي كردند و به آگاهي قم انتقال دادند.پس از آن تحقيقات پليس آغاز شد و پسر نوجوان در بازجوييها گفت: دقايقي قبل از دستگيري موفق شدم از دست ربايندگان فرار كنم و قصد داشتم خود را به نزديكترين ماموران پليس رسانده و معرفي كنم.
با ادامه بازجوييها و ضد و نقيضگوييهاي موجود در اظهارات نوجوان ماموران پي بردند احتمالا موضوع ربودهشدن او نقشهاي بوده تا بتواند از پدرش اخاذي كند. بنابراين بازجوييها را ادامه دادند تا اينكه نوجوان 16ساله لب به اعتراف گشود و گفت: چندي پيش نقشه خودربايي به ذهنم رسيد تا بتوانم مبلغ زيادي از پدرم اخاذي كنم، بنابراين نقشهاي را طراحي كردم و پس از چند بار بررسي ذهني موضوع آن را در روز بيستوپنجم خرداد اجرا كردم.
پس از خروج از خانه به كاشان رفتم، در آنجا از يك رهگذر خواستم كه با خانهمان تماس بگيرد و به دروغ ماجراي ربودن مرا براي خانوادهام تعريف كند و براي آزاد كردن من 20 ميليون تومان پول نقد طلب كند.
با اعترافات پسري كه با طراحي نقشه خودربايي قصد اخاذي از پدر خود را داشت، بررسيهاي پرونده ادامه پيدا كرد و پرونده براي اخذ دستور قضايي به بازپرس سپرده شد.