شگرد جدید قاچاق سیر چینی به کشور

فارس: نماینده صنف سیرکاران گفت: جدیدا قاچاقچیان شگرد جدیدی را برای قاچاق سیر انتخاب کردند که ظاهراً قانونی اما باطن غیرقانونی دارد.

محسن رشیدی اظهار داشت: بعد از ممنوعیت واردات سیر چینی که در اولین مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی تصویب شد اما دقیقا از همان روز شاهد سیل فراوانی از سیر قاچاق چینی به کشور هستیم.

نماینده صنف سیرکاران تصریح کرد: سیر که قبلا در کشور چین به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان بود امسال به ۴۰۰ تومان رسیده بنابر این دلالان و قاچاقچیان به هر ترفندی آن را با قیمت‌های بالا به کشورهای منطقه خلیج فارس وارد می‌کنند.

وی اظهار داشت: اخیراً در یک شگرد جالب توجه سیر‌های چینی که به دوبی وارد شده با ثبت سفارش قانونی به مقصد کشور عراق ترانزیت می‌شود اما در مسیر حرکت از کشور ایران پلمب آن به صورت غیرقانونی باز شده و سیر چینی درکشور ما توزیع می‌کنند.

وی افزود: البته وارد‌کننده با گرفتن تاییدیه از کشور عراق آن را قانونی جلوه می‌دهد در حالی که عملا نوعی قاچاق سیر به کشور ما تلقی می‌شود.

رشیدی گفت: مسیر‌های حرکت از مرزهای مریوان و گمرک بازارچه پیشین زاهدان صورت می‌گیرد.

وی افزود: همچنین شرکت معروف به FT که هویت قانونی ندارد به تازگی محموله‌های سیر را در منطقه بندر‌عباس و بوشهر خالی می‌کند و ادعا می‌کند اینها مربوط به ثبت سفارش قبلی است.

این در حالی است که بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی در تیرماه سال ۸۹ سیر نخستین محصولی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شد و بعد از ان هیچ وقت این ممنوعیت لغو نشده است.

نماینده صنف سیرکاران تصریح کرد: اخیراً به دنبال اعتراضات زیاد مرز مریوان بسته شد و حمل محموله‌ها به ویژه سیر ممنوع شد اما این زمان بیشتر از ۱۳ روز طول نکشید و بلافاصله سیل فراوان سیر قاچاق را از این مرزها شاهد هستیم.

قاچاق سیر در حالی صورت می‌گیرد که تولید داخل بیش از حد نیاز بوده و سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد تولید کنونی ظرفیت صادرات وجود دارد.