گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:تا چه قبول افتد و... ؟!

«تا چه قبول افتد و... ؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد برخي از عزيزان، مخصوصا دو عزيز بزرگواري كه نامي از آنها در يادداشت پيش روي خواهد آمد، اين وجيزه را مصداق «درازدستي» يك «كوته آستين» به ساحت بزرگان تلقي فرمايند و به ملامت، اين بيت خواجه شيراز را خطاب به نگارنده بر لب آرند كه؛

زاهد پياله پيما، صوفي غرابه بر دوش
اي كوته آستينان، تا كي درازدستي؟!

در پاسخ اما، نه به جسارت- كه از اين قلم دور باد- بلكه به ارادت، مي توان و بايد آن بيت لسان الغيب را پاسخي از ديگر شاعر شيرين سخن شيراز، پيش نهاد؛

گاه باشد كه كودكي نادان
به غلط بر هدف زند تيري

و اين قصه را كه سر دراز دارد به كوتاه سخن دنبال مي كنيم، باشد كه انشاءالله الرحمن «قبول افتد» و «درنظر آيد».

1- اين داستان از قضاوت حضرت امير عليه السلام را همگان شنيده و به خاطر دارند كه دو زن ادعاي مادري كودكي را داشتند و بر ادعاي خود پاي فشرده و دست بر نمي داشتند و هنگامي كه امير مومنان(ع) بعد از پند و اندرز فراوان، هر دو را در ادعاي خويش پابرجا ديد، وانمود كرد كه قصد دارد كودك را با شمشير، دو نيمه كند و هر نيمه را به يكي از دو مدعي بسپارد! در آن حال، آن كه مادر واقعي بود و كودك را به ژرفاي دل، دلبند خود مي دانست، دست از ادعا كشيد و اميرالمومنين(ع) كودك را به او سپرد.

2- پيش از اين- يكشنبه همين هفته- در يادداشتي با عنوان «سرگردنه كشتي نگيريد» به شرايط حساس كنوني و جايگاه برجسته تر از هميشه ايران اسلامي در معادلات منطقه اي و جهاني اشاره كرده و آورده بوديم كه «امروزه بزرگترين دشواري آمريكا و متحدانش حضور موثر «الگوي ايران اسلامي» و نقش بي بديل و سرنوشت ساز آن در انقلاب هاي اسلامي منطقه است» و نتيجه گرفته بوديم كه براي آنها خدشه دار كردن اين الگو از بالاترين اهميت برخوردار است و در اين ميان، تركيب مجلس اگر چه اهميت فراواني دارد ولي براي دشمن در مقايسه با الگوي انقلاب ساز و بيداري آفرين ايران اسلامي، در اولويت دوم جاي گرفته است. آنجا به اولويت اول پرداختيم و اينجا اولويت دوم را در نظر داريم، و آسيبي كه بي توجهي نسبت به آن مي تواند براي «اولويت اول» در پي داشته باشد. چگونه؟!

3- اين سخن نه خلاف است و نه گزاف، بلكه نكته اي بديهي است و به آساني قابل فهم كه اصولگرايان به مفهوم واقعي آن، بيش از ديگران در بستر اصيل اسلام و انقلاب گام برمي دارند و ديگران اگرچه با عبور از كانال «صلاحيت سنجي» شوراي نگهبان- صرفنظر از برخي اشتباهات احتمالي- «صالح» تلقي مي شوند ولي خانه ملت به قول حضرت امام(ره) «عصاره فضيلت ها» است و جاي آنان كه «اصلح»اند و «شايسته تر»، از اين روي تلاش براي حضور اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي كه باز هم به فرموده امام راحلمان(ره) «در رأس امور» است، ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود. تأكيد مي شود كه اصولگرا به مفهوم واقعي آن مورد نظر است نه هر كس كه زير تابلويي با نام اصولگرايان فلان! و اصولگرايان بهمان! و... حضور پيدا كرده است.

اختلاف اصولگرايان، مثلاً در فهرست 30 نفره تهران- كه شاخص و اثرگذار است- از يكسو پراكندگي آراء را به دنبال خواهد داشت كه عبور فرصت طلبان از اين معبر و ورود آنان به خانه ملت، از جمله پي آمدهاي احتمالي آن است. نيست؟! معلوم است كه هست!

اما پي آمد بعدي، مستقيماً به «الگوي ايران اسلامي» آسيب مي رساند و بي توجهي به آن، بازي در ميدان دشمن و خطرناكتر از مورد اول است. بخوانيد!

4- چند ماهي است كه برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهاي «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري» از يكديگر فاصله گرفته اند و هر يك از آنها، «بينش و منش» خود را «اصولگرايي ناب»! و ديگري را «زاويه دار با اصولگرايي»! معرفي مي كنند! كه به آن خواهيم پرداخت، اما، آنچه در اين بند از نوشته پيش روي مورد نظراست اين كه؛ هر يك از دو جبهه ياد شده، حلقه اي از طرفداران و هواداران پر و پا قرص دارند كه مانند سردمداران اين يا آن جبهه، خود را اصولگراي ناب و طرف ديگر را «زاويه دار با اصولگرايي» تلقي مي كنند و البته خيل عظيم اصولگرايان يعني توده هاي مردم- كه هميشه تعيين كننده بوده اند- از اختلاف دو جبهه مورد اشاره انگشت حيرت به دندان گزيده و - بدون تعارف و رودربايستي- بايد گفت؛ ضمن آن كه هر دو جبهه را اصولگرا مي دانند اما هيچيك از آنها را اصولگراي مطلق!! و بي عيب و نقص نمي دانند.

اين طيف كه قاطبه و توده هاي هميشه در صحنه اصولگرايان را تشكيل مي دهند به يقين نامزدهاي خود را از روي هيچيك از دو ليست كپي نمي كنند بلكه به فرموده امام راحل(ره) و خلف حاضر او، با معيارها و ملاك هايي كه در اختيار دارند، شايسته ترين ها را چه از اين ليست و چه از آن ليست برمي گزينند. اما در اين بخش از وجيزه پيش روي حلقه هاي اول هواداران مورد نظرند كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را نيروهاي مؤمن و انقلابي و فعال تشكيل مي دهند. افرادي كه در روزهاي حادثه در صحنه حاضر بوده و هستند و تاكنون بار اصلي انقلاب را در ركاب رهبري به دوش كشيده و مي كشند.

و اما، خطر احتمالي كه به آن اشاره شد كجاست؟!
5- آقايان و خانم هاي دست اندركار «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري» آيا نمي بينيد كه دو حلقه ياد شده از طرفداران هر يك از شما عزيزان، مدتي است كه از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و يكپارچگي آنان «ترك» افتاده است؟! آيا مي توانيد انكار كنيد كه شما عزيزان- هر كدام به نوعي و به اندازه اي چه كم و چه زياد- در ايجاد اين «ترك» سهم داشته ايد؟! به سايت ها و نشريات و مصاحبه ها و مقالات چند ماهه اخير خود نيم نگاهي بيندازيد. انگار نه انگار كه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها، گوش خوابانيده و در كمين نشسته اند! راستي! خودتان قضاوت كنيد، در اين مدت چه اندازه به جبهه اصولگراي مقابل خود پرداخته- بخوانيد پرخاش- كرده ايد و چه ميزان به روشنگري و مقابله با دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها تاخته ايد؟! با عرض پوزش و باز هم پوزش، آيا نگران نيستيد كه با غفلت خود نيروهاي حزب اللهي را مقابل هم قرار دهيد؟! از كاه كوه ساخته شود و عده اي براي «هيچ» درهم بپيچند؟! كاش به توصيه هاي دلسوزانه و پدرانه حضرات آيات مهدوي كني و مصباح توجه بيشتري مي فرموديد. عزيزان بزرگوار! آيا توجه داريد كه كدام بيراهه احتمالي، پيش روي است؟!

6- بيراهه احتمالي كه انشاءالله پيش روي نباشد، آن است كه اختلاف هرچند اندك ميان دو حلقه ياد شده به بعد از انتخابات مجلس نهم نيز كشيده شود. برادران و خواهران عزيز و دست اندركار دو جبهه مورد اشاره چه تضميني مي دهند- و مي توانند بدهند- كه بعد از پايان انتخابات مجلس، اختلاف نظرهاي كنوني باقي نماند؟! اگر چنين شود كه اين فقط يك احتمال است و با توجه به نگاه خط پذير حزب الله از حضرت آقا، احتمال آن اندك است- اولا؛ آسيب ناشي از آن مستقيما به الگوي ايران اسلامي وارد خواهد شد و اين الگو را با خدشه روبرو خواهد كرد! ثانيا؛ كمترين آسيب به وحدت و يكپارچگي حزب الله، به دشمن جرات جسارت مي بخشد. راستي! مگر همين حزب الله نبود كه با نگاه به رهبر و مقتداي خود فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 را از كف خيابان جمع كرد، حماسه هاي بي نظير 9 دي و 22 بهمن را آفريد، ترفندهاي حلقه انحرافي را به دست باد سپرد و... ثالثا و رابعا و...

ممكن است بفرمائيد، حزب الله باز هم و براي هميشه چنين خواهد بود. پاسخ مثبت است ولي چرا در حالي كه ايران اسلامي به الگوي پيش روي انقلاب هاي اسلامي منطقه تبديل شده و تاريخ به پرچمداري ولي امر مسلمين به پيچ بزرگ و سرنوشت ساز خود رسيده است، براي حزب الله يعني اصلي ترين، مومن ترين و فداكارترين نيروي سرنوشت ساز انقلاب دغدغه هاي فرعي آفريده شود؟!

7- حالا به نكته اي كه در صدر اين نوشته آمده بود بازمي گرديم. نكته اي كه به خاطر آن، پيشاپيش از محضر بزرگان پوزش خواستيم و آن درخواست از حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي يعني دو پيشتاز عرصه علم و تقوي و انقلاب است كه با نگاه پدرانه خود پادرمياني كنند و فهرست واحدي ارائه فرمايند. بديهي است كه يك فهرست 30 نفره، گنجايش 60 نفر را ندارد. بنابراين با احتساب 5 نامزد مشترك، كناره گيري 25 نامزد از هر دو ليست ضروري و اجتناب ناپذير است. اما، چگونه؟!
الف: كساني كه در مقابل فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 ديرتر از آنچه انتظار مي رفت موضع گرفته اند، اگرچه به خاطر موضع گيري- هرچند اندكي ديرهنگام- خود قابل تقدير هستند و در طيف اصولگرايان جاي دارند ولي شايسته تر- و شايد بايسته تر- آن كه در جايگاه ديگري غير از مجلس شوراي اسلامي به خدمت مشغول باشند. زمينه و جا براي خدمت نه «كم» است و نه «تنگ».

ب: آن عده كه در مقابل حلقه انحرافي و پلشتي هاي آن موضع مشخصي نداشته و يا خيلي ديرتر از آنچه انتظار مي رفت موضع گرفته اند نيز شرايطي دقيقا مشابه گروه الف دارند و شايسته تر آن كه كنار گذاشته شوند و ضمن تقدير از موضع نهايي و كنوني آنها و حضورشان در طيف اصولگرايان به خدمت ديگري غير از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بپردازند.

ج: گفتني است كه «مقابله با فتنه و انحراف» يك ارزش است ولي كساني كه زير اين دو تابلو جمع مي شوند بايد نشانه هاي قابل استنادي از تقابل خود با فتنه و انحراف داشته باشند و ادعا به تنهايي براي حضور در خانه ملت كافي نيست. شماري از اين افراد، وقتي فتنه 88 به زوال گرائيد عليه آن موضع گرفتند و برخي ديگر كساني هستند كه كمترين نشانه اي از برخورد و موضع گيري آنها عليه حلقه انحرافي در هيچ جا ثبت و يا ديده نشده است.

د: آنهايي كه بعد از برملا شدن ماهيت آمريكايي- اسرائيلي فتنه 88 و يا بعد از آشكار شدن انحراف حلقه انحرافي با برخي از عوامل اصلي «فتنه» و «انحراف» در ارتباط بوده اند، نيز مي توانند بخشي از 25 نفر قابل كناره گيري باشند.

هـ: بديهي است كه به هيچوجه سخن از نفي تقابل و ضديت افراد ياد شده با «فتنه» و «حلقه انحرافي» در ميان نيست، بلكه بيم آن مي رود كه ديرفهمي اين عده در موارد مشابه ديگر نيز تكرار شود. بنابراين چه لزومي دارد كه در ليست انتخاباتي اصولگرايان جاي گيرند؟!

و: افراد مشمول بندهاي ياد شده بسيار اندك و كم شمارند. ولي از آنجا كه ليست 30 نفره بعد از كناره گيري اين تعداد اندك، باز هم براي بقيه جا ندارد، الزاماً و به خاطر مصلحت و مقصود بااهميت تر تعدادي ديگر نيز بايد كناره بگيرند.

8- و بالاخره اين ارزيابي كه به آن اشاره شد دشوار نخواهد بود و مثلا قرار نيست كساني كه كنار مي روند از طيف گسترده اصولگرايان خارج شوند مگر بقيه اصولگرايان كه نامزد نشده اند، اصولگرا نيستند؟!

خراسان:مشکلات گام دوم هدفمندي يارانه‌ها

«مشکلات گام دوم هدفمندي يارانه‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت مصمم است تا گام دوم هدفمندي يارانه ها را احتمالا از امسال با واريز يارانه نقدي بيشتر به حساب سرپرستان خانوار بردارد و با توقف زماني حدود يک ماهه اقدام به اصلاح دوباره قيمت حاملهاي انر‍ژي کند. اين تصميم دولت مشروط به اين است که دستکم 10 ميليون نفر در مرحله اول به نامه هاي ارسالي از سوي دولت انصراف خود را از دريافت يارانه نقدي اعلام کنند تا از يک سو فشار هزينه هاي اجراي فاز دوم هدفمندي بر دوش دولت کاسته شود و از سوي ديگر دولت امکان افزايش ميزان مبلغ يارانه نقدي را داشته باشد.

افزون بر اين مسوولان دولتي در واکنش به انتقادها و دغدغه هاي فعالان بخشهاي مختلف توليدي وعده هاي زيادي مبني بر تدارک ديدن بسته هاي حمايتي مي دهند حال آنکه بسياري از بخشهاي توليد با رکود توام با تورم ناشي از اجراي فازنخست هدفمندي يارانه ها مواجه هستند. اصلي ترين پرسش اين است که فرضيه هاي دولت براي اجراي فازدوم بر چه مبنايي استوار خواهد شد به ويژه اينکه در بودجه سال آينده رقم خاصي براي منابع و مصارف گام دوم هدفمندي يارانه ها نيامده است؟

به نظر مي رسد دولت مي خواهد با استناد و تکيه بر تجربيات مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، از روش شوک قيمتي با رويکرد مهار انتظارات تورمي در مرحله دوم استفاده کند اما با وجود آن که کارشناسان اقتصادي اصل هدفمندي يارانه ها و اجراي کامل آن را مورد تاکيد قرار مي دهند دغدغه اصلي اين است که اولا تا چه ميزان پيش بيني ها در خصوص خود انصرافي يارانه بگيران نقدي درست خواهد بود و نسبت بين ميزان افزايش يارانه هاي نقدي با شيب اصلاح قيمتها چگونه فرض شده است؟ طبيعي است که شيب بالاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در گام دوم ممکن است آهنگ رشد تورم را تشديد کند و به دليل عدم تکافوي منابع ناشي از هدفمندي يارانه ها با ميزان يارانه پرداختي نرخ تورم را دستخوش تحولات منفي سازد به ويژه اينکه رشد قيمت کالاهاي مصرفي نخستين تهديد پيش روي دولت خواهد بود.

نکته مهم ديگر برهم خوردن موازنه اعتماد بخش خصوصي با دولت در مرحله دوم اجراي قانون و آزادسازي قيمتهاست که مي تواند براي دولت دردسرساز باشد به ويژه اينکه به نظر مي رسد مقاومت شديد دولت در برابر اصلاح سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات داخلي از يک سو و نارضايتي فعالان اقتصادي از سياستهاي کنترل بازار تشديد کننده فضاي بي اعتمادي خواهد بود و از اين منظر کارآمدي سياستهاي نظارت و بازرسي بازار با رويکرد تامين نظر مصرف کنندگان محل ترديد است.

از سوي ديگر دردسر اصلي پيش روي دولت نمايان شدن اختلاف نظر با مجلس است که در صورت عدم تفاهم بر سر جزييات برنامه اجرايي فازدوم هدفمندي ممکن است اراده واحدي براي اين مهم شکل نگيرد، به همين دليل ضرورت دارد تا دولت پيش از برداشتن گام بعدي اصلاح قيمتها تلاش کند تا رضايت نسبي اکثريت مجلس را به دست آورد وگرنه ممکن است مجلس با استفاده از ابزارها و اختيارات قانوني خود ، آزادي عملي را که در مرحله اول به دولت داده، به دليل تشديد نگراني ها از بروز نارضايتي‌هاي عمومي و بالاگرفتن دغدغه هاي بخشهاي اقتصادي بازستاند که در اين شرايط اقدام يک سويه دولت دردسرساز خواهد شد.

واقعيت اين است که دولت با اتکاي بر مهر تاييد بدنه کارشناسي و حاکميتي نظام بر ضرورت هدفمندي يارانه ها چندان به انطباق رفتار خود در هدفمندي يارانه ها با احکام قانوني توجه نشان نمي دهد و از سوي ديگر نمايندگان مجلس و کارشناسان نسبت به دستاوردهاي کمي اجراي هدفمندي يارانه ها به وي‍ژه درباره شاخصهاي کلان اقتصادي با نگاه ترديدآميز مي نگرد و نسبت به شکاف بين منابع و مصارف اجراي قانون يادشده نگراني هاي زيادي دارند که مسووليت دولت را در پاسخ دادن به ابهامها و دغدغه ها دوچندان مي سازد.

کوتاه سخن اينکه دوگانگي تحليلها و قضاوتها درباره کم و کيف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نزد مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس و سردرگمي کارشناسان اقتصادي در صورت سرايت به بدنه اجتماعي جامعه تهديد کننده است و به همين دليل ضرورت ملي ايجاب مي کند تا پيش از هر اقدامي ، راهکاري براي رسيدن به اتفاق نظر بين قوا و تقويت اعتماد بين دولت و مردم و کارشناسان و رسانه ها در برداشتن گام دوم هدفمندي يارانه ها انديشيده شود.

رسالت:چرا فهرست جبهه متحد اصولگرايي!؟

«چرا فهرست جبهه متحد اصولگرايي!؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛كمتر از ده روز به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مانده است. از فردا تبليغات انتخاباتي شروع مي‌شود و نامزدهاي مجلس نهم مي‌توانند به مدت يك هفته به بيان ديدگاه‌ها و نيز شايستگي‌هاي خود براي جلب آراي مردم بپردازند. مردم طي 33 سال گذشته بيش از 30 بار به پاي صندوق‌هاي راي براي تحكيم جمهوريت نظام آمده‌اند.

تمام نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم گير نظام متكي به پشتيباني مردم است و از اين طريق مردم در فرايند تصميم‌گيري‌ها حضور پيدا مي‌كنند.انتخابات مجلس نهم پس از فتنه 88 زير ذره بين ناظران جهاني است. مردم مي‌خواهند نشان دهند بار ديگر براي تثبيت اقتدار و امنيت ملي و قدرت‌نمايي در برابر قدرت‌هاي جهاني به پاي صندوق‌هاي راي خواهند آمد.

انتخابات آينده با دورخيزي كه گروه‌ها و احزاب و جناح‌هاي سياسي برداشته‌اند يك انتخابات سالم،‌قوي و پر رقابت خواهد بود. طي ماه‌هاي گذشته افراد،‌احزاب و گروه‌ها در رايزني‌هاي مختلف به فهرست‌هاي متفاوت رسيده‌اند و هر كدام براي فهرست خود نام و مشخصاتي را معرفي كرده‌اند.

يكي از فهرست‌هاي مطرح در تهران و شهرستان‌ها فهرست جبهه متحد اصولگرايي است. از مدت‌ها قبل شماري از شخصيت‌هاي سياسي كشور در كنار احزاب و گروه‌هاي سياسي اصولگرا به توصيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز با ابداع يك ساز و كار حقوقي وارد يك ميدان آزمون سياسي براي طي كردن فرايند همگرايي و وحدت شدند.

آنها موفق شدند فهرست خود را در تهران و شهرستان‌ها براساس منشور هشت ماده‌اي جامعه مدرسين حوزه علميه قم  و روحانيت مبارز سامان دهند. اين فهرست از سوي جامعتين به عنوان محصول خرد جمعي اصولگرايان مورد تائيد قرار گرفت.

حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي ديروز با امضاي بيانيه‌اي رسما اعلام كردند فقط از اين فهرست حمايت مي‌كنند و به طور كامل به آن راي خواهند داد.

اضلاع اصولگراي گردآمده در جبهه متحد اصولگرايي براساس قاعده "المومنون عند شروطهم" بايد به عهد و پيمان خود وفادار باشند. اين قاعده يك قاعده عقلي و شرعي است و لزوم وفاداري به آن از نظر كتاب و سنت و عقل و بناي عقلا ترديد ناپذير است.

طبيعي است اعضاي احزاب و گروه‌هاي گردآمده در ساز و كار حقوقي جبهه متحد اصولگرايي به تبعيت از جامعتين و نمايندگان ويژه‌اي كه از سوي خود در اين ساز و كار حقوقي برگزيده‌اند به فهرست جبهه متحد راي خواهند داد. آنها نمادي از فرايند اجماع سازي نخبگان را به نمايش گذاشته‌اند كه اين خود ارزش شايسته‌اي دارد بر مردمي كه در اين ساز و كار حقوقي و سازماني حضور ندارند مي‌توانند به اين فهرست از ديد خريداري نگاه كنند. به اين معنا كه موضع اعضاي محترم جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز بويژه حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي به دليل فقاهت، عدالت و سوابق ممتد طولاني در انقلاب و همراهي با امام (ره) و رهبري معظم انقلاب مي‌تواند "حجت‌آور" باشد و مومنين با طيب خاطر به آن راي دهند.

البته طبيعي است كساني كه به فهرست جبهه متحد به عنوان يك فهرست حجت‌آور نگاه نمي‌كنند، مي‌توانند به يقين خود در مورد هر فهرست يا هر نامزدي عمل كنند و يا به نظر شخصيت‌ها و علمايي كه براي آنها "حجت‌آور" است عمل نمايند.

حال فارغ از اينكه فهرست جبهه متحد مورد تائيد چه كسي يا كساني است، اين فهرست‌انصافا ويژگي‌ها و برجستگي‌هايي دارد كه خود اين ويژگي‌ها مي‌تواند حجت‌آور باشد.
در زير به بخشي از اين ويژگي‌ها اشاره مي‌كنم:

1- فهرست جبهه متحد اصولگرايان به لحاظ بُعد در برگيري، شمار زيادي از اصولگرايان را با سلايق متفاوت گردهم آورده است و نوعي جامعيت در آن ديده مي‌شود. لذا اين امتياز، آن را از فهرست‌هاي ديگر متمايزتر مي‌كند. اين فهرست تمايلات فردي و باندي ندارد و از اشخاص و افراد معتبر و احزاب شناخته شده تشكيل شده است.

2- بيش از يك سوم فهرست از چهره‌هاي جديد انتخاب شده‌اند معناي اين رويكرد استفاده از استعدادها و ظرفيت‌هاي نخبگاني جديد است.

3- فهرست براساس سهميه‌بندي بسته نشده است بلكه حتي المقدور سعي شده عناصري كه به مصداق خطوط مطرح در منشور اصولگرايي نزديك هستند انتخاب شوند.

4- شمار زيادي از كانديداهاي فهرست، سوابق ممتد كار اجرايي و كار تقنيني در مجلس و دولت داشته‌اند و از اين بابت مي‌توانند در كميسيون‌هاي مورد نياز مجلس مفيد باشند.

5- فهرست جبهه متحد اصولگرايي بر خلاف برخي سخنان ناروا فاقد عناصر ساكتين فتنه و انحراف است. همه آنها كارنامه مشخصي در نبرد نرم با دشمن دارد و مرزبندي مشخصي با خطوط فتنه و انحراف دارند.

6- سوابق جبهه و جهاد و ايثارگري حداقل 19 تن از اعضاي فهرست زبانزد است و از اين بابت با فهرست‌هاي ديگر قابل مقايسه نيست.

7- فهرست، محصول خرد جمعي است و بر عقل فردي،‌جناحي و گروهي تكيه ندارد.
8- فهرست، تجربه را در كنار جوانگرايي ديده است.

9- تيم اقتصادي مجلس هفتم و هشتم در آن حضور دارد.

10- فهرست، مشتمل بر كساني است كه سوابق ممتد مبارزه با رژيم شاه خائن و آمريكاي جنايتكار داشته و التزام عملي خود را به اسلام و نظام و ولايت فقيه در كارنامه سياسي خود دارند.

فهرست ويژگي‌هاي ديگري نيز دارد كه فارغ از 10 موردي است كه از آن ياد شد.
ويژگي‌ شكلي و محتوايي فهرست جبهه متحد اصولگرايي مي‌تواند اطمينان بخش براي كساني باشد كه بخواهند روي يك ضلع نيرومند از رقابت‌هاي انتخابات آينده به عنوان يك فهرست حجت‌آور تكيه كنند.

بي‌ترديد احزاب و گروه‌ها و عناصري كه براي اين وحدت و همگرايي زحمت كشيده‌اند پاسخگوي تعهدات خود در بيانيه‌هايي كه تاكنون صادر كرده‌اند مي‌باشند.

جمهوري اسلامي:پرسش‌هايي پيش از اجرا

«پرسش‌هايي پيش از اجرا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛از مجموعه سخنان و ايماء و اشاره‌هاي مسئولان دولتي اينگونه بر مي‌آيد كه رئيس‌جمهور با اصرار و جديت هرچه تمام‌تر به دنبال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از اوائل سال آينده است.

تكرار پي در پي وعده‌هاي حمايت از توليد كنندگان در دومين مرحله اجراي قانون، سخن گفتن از افزايش مبلغ يارانه نقدي و واريز پيشاپيش بخشي از آن در اسفند ماه امسال در كنار بيان ضرورت اجراي مرحله دوم اين قانون و... از جمله مسائلي هستند كه ناظران شواهد عزم جدي دولت براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ارزيابي مي‌كنند.

واقعيت اين است كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان و صاحبنظران نسبت ضرورت و اصل ادامه يافتن مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها، انتقادي ندارند چنانكه با اصل و ضرورت اجراي اين برنامه و هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مشكلي نداشتند و بر همين مبنا نه تنها بر اجراي اين برنامه تأكيد مي‌كردند بلكه دولت نهم را در اين مسير تشويق و ترغيب نيز مي‌نمودند، اما آنچه درحال حاضر و با تقويت احتمال اجراي مرحله دوم اين قانون، زمينه ساز نگراني و دغدغه كارشناسان و افكار عمومي شده، شيوه اجراي اين قانون در مرحله نخست و تفسيري است كه دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها برمبناي آن رفتار مي‌كند.

مروري بر گزارش‌ها و آمارهايي كه توسط نهادها و مراكز رسمي مختلف مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور و مراكز دانشگاهي در مورد نتايج و پيامدهاي اجراي يك ساله قانون هدفمندي يارانه‌ها ارائه مي‌شوند، به خوبي گوياي علت نگراني‌ها و دغدغه‌هاي موجود در لايه‌هاي كارشناسي و افكار عمومي است.

در واقع، دولت به عنوان مجري قانون با تمركز بر توزيع يارانه‌هاي نقدي و غفلت يا تغافل نسبت به ساير حوزه‌هاي متأثر از حذف يارانه‌ها، نه تنها نسخه‌اي متفاوت از آنچه در مجلس تصويب شده بود به اجرا گذاشته بلكه در مديريت و اجراي همين نسخه تغيير يافته نيز درست و كارشناسانه عمل نكرده است.

درحال حاضر بنابر گزارش‌هاي رسمي موجود، بخش عمده‌اي از صنايع توليدي كشور در اثر خلف وعده دولت در حمايتهاي مصرح در قانون هدفمندي يارانه‌ها، تا حدود زيادي زير حد متوسط ظرفيت اسمي خود كار مي‌كنند و همين مسئله علاوه بر تأثيري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر قيمت‌ها دارد، باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها شده است.

بر اين مشكلات بخش توليد بايد معضلات ناشي از افزايش قيمت ارز و مشكلات تأمين اعتبار را نيز افزود. مجموع اين مسائل صنايع توليدي كشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است كه مشخص نيست درصورت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و بالا رفتن مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي، حمل و نقل، مواد اوليه و هزينه‌هاي حقوق و دستمزد چه آينده‌اي را براي آنان رقم خواهد زد.

به عبارت ديگر دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و... به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمت‌هاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، عملاً زيان انباشته‌اي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمت‌ها كاهش داده است.

از سوي ديگر قشر مصرف كننده در جامعه، طي يك سال اخير، عليرغم دريافت يارانه نقدي به علت وجود تورم مستمر و بالاي 15 درصد همواره با كاهش قدرت خريد مواجه بوده است تا جايي كه به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است.

حال در چنين شرايطي كه به طور نمونه لبنيات به عنوان يكي از كالاهاي پرمصرف در سبد خريد خانوار و مواد ضروري براي حفظ سلامت افراد و جامعه، طي سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، رئيس دولت و وزراي آن از قريب الوقوع بودن آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن مي‌گويند و صراحتاً از افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي، آب، هزينه‌هاي حمل و نقل و... خبر مي‌دهند.

از اين رو و با در نظر گرفتن شرايط حساس كشور، تهديدهاي بالفعل و بالقوه خارجي و... بايد به اين پرسش، پاسخي دقيق، همه جانبه و موشكافانه داد كه آيا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين شرايط، اقدام درستي است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجراي قوانين، بايد اين قانون هم اجرا شود، آيا به ايجاد زمينه‌هاي مساعد، تصحيح تخلفات در اجرا و دستيابي به وحدت در تفسير قانون نيازمند نيستيم؟ اين پرسش‌ها بايد از سوي نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدي تلقي شوند و پاسخ‌هايي در خور براي آنها به دست آيد.

قدس:کوچک سازی کشورها

«کوچک سازی کشورها»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است كه در آن مي‌خوانيد؛سیاست استراتژیک آمریکا در کشورهای اسلامی مدتهاست که حول محور بهره برداری از ضعفهای درونی کشورها و کوچک سازی آنها بر مبنای تفاوتها و اختلافات قومی متمرکز شده است.

با این حال آنچه در روزهای اخیر در ارتباط با بلوچستان پاکستان در سطح رسانه ای مطرح شده است ابعاد متفاوت تری دارد. ظاهر امر آن است که در پی برگزاری یک جلسه استماع در یکی از کمیته های فرعی امور خارجی کنگره آمریکا طرحی برای حمایت از استقلال و خود مختاری ایالت بلوچستان پاکستان و تجزیه قومی این منطقه از پاکستان برای ارایه به کنگره مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اما بنظر می رسد موضوع به همین سادگی ها نیست، بحث اصلی تر چگونگی خروج از بن بست استراتژیک نظامی است که در جنگ افغانستان برای آمریکاییها بوجود آمده است.

قتل اسامه بن لادن در نزدیکی اصلی ترین پادگان نظامی ارتش پاکستان در ابیت آباد، بتدریج پیامهای خود را برای دولت مرکزی این کشور بروز می دهد. آمریکا با طرح استقلال بلوچستان پاکستان، در واقع این کشور را در موقعیت دشواری قرار می دهد تا آن را مجبور کند دست از سیاست دوگانه اش در ارتباط با آنچه از آن به نام مبارزه با تروریسم یاد می شود، بردارد. در واقع آمریکا پاکستان را با علنی کردن توجه به مسأله بلوچستان با دو گزینه محدود روبرو کرده است. نخست کمک به آمریکا برای خروج آبرومندانه از جنگ در افغانستان و دیگری تجزیه قومی و تنشهای داخلی. اینکه پاکستان کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد، می تواند آینده این کشور و منطقه را رقم بزند.

توسل به شیوه های آزموده شده قبلی شکست خورده راه بجایی نمی برد. عمده کردن و بزرگ نمایی این بحث فرعی که آمریکا در نظر دارد در بلوچستان پاکستان پایگاه اطلاعاتی برای فعالیت علیه ایران دایر کند و چون اسلام آباد با این مسأله مخالفت کرده مسأله تجزیه و جداسازی بلوچستان مطرح می شود همه واقعیتها را در بر نمی گیرد.

 پاکستان تا همین چندی پیش پایگاه شمسی را در اختیار آمریکا قرار داده بود، بنابراین بحث جدیتر از اینها است. آمریکا این نظر را پذیرفته است که پاکستان از گروههای رادیکال اسلامی مستقر در مناطق قبایلی پشتون حمایت می کند و تا این حمایت پایان نیابد، جنگ در افغانستان تمام نخواهد شد.

آمریکا مایل نیست تجربه شکست دو امپراطوری استعماری انگلیس و شوروی کمونیستی را در افغانستان تکرار کند و شکست را بپذیرد و کلید فرار از این شکست و خروج آبرومندانه از افغانستان در دست هسته مرکزی قدرت در پاکستان یعنی سازمان اطلاعات ارتش این کشور(آی اس آی) است.

مذاکره با طالبان در قطر نیز با هدف خارج کردن آنها از کنترل و نفوذ(آی اس آی) طراحی شده همچنان که طرح حمایت از استقلال بلوچستان نیز برای اعمال فشار بر پاکستان است تا از حمایت جریانهای رادیکال اسلامی دست بردارد. اما اهداف آمریکا در همین حد محدود نیست. طرح واگذاری جغرافیا به طالبان در مناطق پشتون نشین واقع در خط جنوبی که ژنرال پترائوس مطرح کرده بود، در نهایت افغانستان را به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم خواهد کرد و این با سیاست استراتژیک آمریکا که قبلاً از طرف برژینسکی مشاور امنیت ملی دوره کارتر و از نظریه پردازان سیاست خارجی آمریکا طراحی شده، همخوانی دارد.

این طرح از شوروی آغاز شد، به یوگسلاوی رسید، در سودان پی گرفته شد و اکنون نیز به افغانستان و پاکستان رسیده است.خاورمیانه و جنوب آسیا از مناطق حساسی هستند که در طرح برژینسکی قرار گرفته اند.

البته نمی توان نادیده گرفت که زمینه های داخلی، توسعه نا متوازن و تبعیضهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی علیه اقلیتهای قومی نیز در این مناطق و برخی از کشورهای آن وجود دارد که زمینه را برای بهره برداری آمریکا فراهم می کند اما بی شک هدف آمریکا این تبعیضها نیست و آنها تنها منافع استراتژیک خود را که بدانها اشاره شد، دنبال می کنند.

بنظر می رسد که پاکستان با حمایت از جریانهای افراطی خود را در معرض خطر جدی قرار داده است. دو جنگ قومی شده در بلوچستان و جنگ قومی- مذهبی در مناطق قبایلی پشتون دست آمریکا را باز می گذارد تا پاکستان را تحت فشار قرار دهد. موقعیت استراتژیک بلوچستان توجه آمریکا را به خودش جلب کرده است همچنان که در دهه هفتاد توجه روسها را به خود جلب کرده بود.اما استقلال بلوچستان پاکستان چه اهدافی را به جز فشار بر پاکستان برای مهار گروههای افراطی و کمک به خروج آمریکا از افغانستان برای واشنگتن برآورده خواهد ساخت؟

حد اقل دو فرض در این باره وجود دارد. نخست مقابله با نفوذ روزافزون چین بویژه در بندر گوادر و دیگری جایگزین کردن راه تدارکاتی ناتو که اکنون از مسیر کراچی صورت می گیرد و با موانع جدی روبرو است. در طرح آمریکا افغانستان و پاکستان کوچکتر می شوند تا کنترل آنها ساده تر شود.

طالبان نیز آرزوی دیرینه پشتونها را برای برچیدن خط تحمیلی دیورند که از آن به نام خنجر استعمار انگلیس بر قلب پشتونها یاد می شود بر می آورند و ناسیونالیستهای بلوچ به واحد سیاسی خاص خود دست خواهند یافت و نگرانی از حل شدنشان در قومیت مسلط پنجابی را بر طرف خواهند کرد. اما همه اینها بستگی به آن دارد که هسته مرکزی قدرت در پاکستان با نوچه های جهادیش چگونه برخورد خواهد داشت.

آمریکا قصد ندارد امپراطوری سوم شکست خورده در افغانستان باشد، بنابراین اگر پاکستان کمک کند که آمریکا و ناتو با بدست آوردن پایگاه نظامی و حضور قانونمند در افغانستان و پاکستان خروجی آبرومند از جنگ افغانستان داشته باشند تسلط پاکستان بصورت فدرال با اصلاحاتی در رفتار بر بلوچستان می تواند حفظ شود. در غیر این صورت پاکستان باید در انتظار تکرار تجربه بنگلادش باشد و این بار احتمال دارد تا مرز طبیعی اش (رود سند) مجبور به عقب نشینی شود و نه تنها بلوچستان که ایالت سند و... را هم از دست بدهد.

سياست روز:راه جبهه متحد اصولگرايان
 
«راه جبهه متحد اصولگرايان»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛«جامعتين» يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم با محوريت آيت‌الله مهدوي کني و آيت‌الله محمد يزدي با انتشار بيانيه‌اي مشترک به مناسبت انتخابات ۱۲ اسفند مجلس نهم، حمايت قاطع خود را از نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايي اعلام کردند.

در اين بيانيه اين دو بزرگوار مواردي را ياد آور شدند که از جهات گوناگون ويژه و اهميت خاصي دارد.

يکي از نکات مهم اين بيانيه اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام مردم‌سالاري ديني است. اين اهميت ويژه هم در سخنان حضرت امام(ره) ديده مي‌شود و هم در سخنان رهبر فرزانه انقلاب، اين اهميت حاصل انتخاب مردمي است که حضرت امام(ره، آنها را ولي نعمتان انقلاب مي‌دانستند.

اما در کنار اين توصيه‌ها، فرامين و منويات رهبري، شناخت و آگاهي از نامزدهاي مطرح براي انتخابات توسط مردم اهميت ديگري است که نيازمند آگاهي‌سازي، روشنگري و شناساندن افراد با کفايت و درايت براي مردم است.

يکي از راه‌هايي که مي‌تواند مردم را به سوي چنين افرادي رهنمون سازد، شخصيت‌هاي بزرگي است که در عرصه انتخابات از فهرست‌هايي حمايت مي‌کنند. در اين برهه که انتخابات مجلس شوراي اسلامي به خاطر شرايط به وجود آمده در صحنه بين‌المللي و فشارها و تهديدات صورت گرفته از سوي دشمنان، مي‌رود تا به يک عرصه کارزار نظام اسلامي با پشتوانه بزرگ مردم با دشمن تبديل شود، راهيابي افرادي با ويژگي‌هاي لازم که در بيانيه مشترک جامعتين به آن اشاره شده است، مي‌تواند اين نويد را بدهد که نامزدها و فهرست جبهه متحد اصولگرايان با حمايت آن دو بزرگوار داراي آن خصوصيات هستند.

با توجه به فتنه‌گري فتنه‌گران و تخريب‌هايي که جريانات موسوم به جريان انحرافي عليه اين جبهه آغاز کرده‌اند، خود ثابت مي‌کند که اکنون بهترين کار اين است که از روحانيت تبعيت کرده و پشت سر جبهه متحد قرار گرفته و از آن حمايت کامل صورت گيرد.

جامعين با هوشياري در بيانيه خود خط راه نامزدهاي جبهه متحد را مشخص کرده است، در بند ۴ اين بيانيه نوشته شده است؛ «نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايي به فضل خدا در انديشه شکل‌گيري مجلس صالح، قوي و کارآمد هستند، بدون ترديد آنان بايد به مطالبات مردم و رهبر معظم انقلاب پاسخ عملي بدهند.»

از همين ابتداي کار، نامزدهاي موردنظر در مناظره‌ها و مصاحبه‌هايي که انجام مي‌دهند اين مهم را مدنظر خود داشته باشند و سعي کنند که در اين مناظره‌ها از دايره اخلاق خارج شده و مسائل حاشيه‌اي باعث نگردد تا به بيراهه بروند.

نگارنده در چند روز گذشته چند مناظره را مطالعه کرده و ديده است که در برخي از آنها مسائلي مطرح مي‌شود که زنده کردن و مطرح کردن چندباره آنها، وظيفه اصلي نامزدها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در اين مناظره‌ها و بحث‌ها بايد مسائل اساسي‌تر و مبنايي‌تر از آنها پيگيري شود.

نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان، حمايت جامعه روحانيت و جامعه مدرسين را پشت سر خود دارند، رعايت اخلاق انتخاباتي بهترين تشکر از اين حمايت است، آن را حفظ کنيد.

حمايت:راهکارهای افزایش مشارکت مردم

«راهکارهای افزایش مشارکت مردم»عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم مصطفی میریان است كه در آن مي‌خوانيد؛حضور گسترده و پرشور مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل تأثیری که در وضع داخلی کشور، همچنین معادلات بین‌المللی دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا برگزاری انتخاباتی پر شور و نشاط افزون بر افزایش اقتدار نظام اسلامی، آینده كشور را نیز تضمین می‌کند و حركت هوشمندانه مردم برای انتخابی اصلح و آگاهانه مانع از تحقق توطئه‌ها و ترفندهای شوم دشمنان برای ایجاد اختلاف و نفاق در كشور می‌شود.

بر این اساس، می‌توان برای گسترده‌تر کردن مشارکت مردم در انتخابات چند راهکار پیشنهاد داد؛ البته برخی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم مربوط به مراحل قبلی فرآیند برگزاری انتخابات بود که اکنون دیگر موضوعیت ندارد مانند ثبت‌نام نامزدهای مقبول و مورد اقبال مردم یا رقابتی شدن فضای انتخابات و فراهم کردن امکان حضور همه سلایق در انتخابات.یا این حال اکنون که در مرحله آغاز رقابت‌های انتخاباتی قرار داریم و چند روزی بیشتر به موعد رأی‌گیری نمانده است، می‌توان چند اقدام را با هدف افزایش مشارکت مردم توصیه کرد و از جمله تاکید بر نقش نخبگان و شخصیت‌های مردمی صاحب نفوذ در بالا بردن مشارکت انتخاباتی؛ دعوت چنین شخصیت‌هایی که مردم به سخنان و مواضع آنان توجه دارند، به حضور در پای صندوق‌های رای، بی‌گمان در افزایش مشارکت مردم تأثیر بسزایی دارد.

همچنین باید خاطرنشان کرد که در فرصت باقی‌مانده تا شروع تبلیغات انتخاباتی احزاب و گروه‌ها می‌توانند آخرین اصلاحات را در فهرست‌های خود به منظور معرفی بهترین‌ها و جلب نظر مردم انجام دهند؛ بدیهی است هرچه فهرست‌ها قوی‌تر باشد، انگیزه بیشتری در میان مردم برای رای دادن به وجود می‌آید.

البته باید به این نکته را نیز در نظر گرفت که فهرست‌های انتخاباتی بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ تأثیرگذارند؛ به عبارت دیگر فهرست‌هایی که از سوی جبهه‌ها و ائتلاف‌های گوناگون منتشر می‌شود، در شهرهای بزرگ که امکان شناخت همه نامزدها برای مردم فراهم نیست، بیشتر از سایر حوزه‌های انتخابیه مورد توجه مردم قرار می‌گیرد و در بیشتر شهرستان‌های به ویژه حوزه‌های انتخابیه کوچک و کم‌جمعیت رفتار انتخاباتی مردم به شکل دیگری است؛ تجربه نشان داده است که در چنین شهرهایی رای ‌دهنگان توجه کمتری به خط فکری و سیاسی نامزدها دارند و بیشتر برنامه نامزدها و وعده‌های‌شان برای مردم اهمیت دارد.

بنابراین، می‌توان گفت که در حوزه‌های انتخابیه کم‌جمعیت آنچه بیش از همه در رقابتی شدن فضای انتخابات و تشویق مردم به حضور در صندوق‌های رأی تأثیر دارد، برنامه‌هایی است که نامزدها ارائه می‌دهند.از دیگر لوازم افزایش مشارکت انتخاباتی آن است که فضای رقابتی سالم و بدون تخریب برای نامزدهای انتخابات فراهم شود تا مردم بتوانند در فضایی معتدل، منطقی و همراه با آرامش نامزدهای مورد نظرشان را انتخاب کنند.

در این میان، نقش رسانه‌ها را نیز در فراهم كردن فضای مناسب انتخاباتی نمی‌توان نادیده گرفت؛ از این رو صدا و سیمای مراکز استان ها باید در معرفی نامزدها و برنامه های آنان اقدامی مناسب داشته باشد تا مردم بتوانند نامزد اصلح را از طریق ارایه برنامه های نامزدها در برنامه های رسانه ملی، نه در مجالس ولیمه و ترحیم، شناسایی و انتخاب کنند.افزون بر این، انتظار می‌رود دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات نیز در جلب اعتماد عمومی بکوشند که برخورد بی‌طرفانه با تخلفات انتخاباتی از نشانه‌های بارز صحت عمل مجریان و ناظران انتخابات به شمار می‌رود.

آفرينش:وضعيت اقتصادي و شيوع باورهاي مسموم

«وضعيت اقتصادي و شيوع باورهاي مسموم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم  حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛عدم تطابق ميان گفته هاي مسولين و واقعيت هاي اقتصادي سبب ايجاد برخي باورهاي نادرست در ميان اجتماع گرديده است. باورهايي که هم بار رواني دارد و هم بار اقتصادي. پس از آنکه پرونده فسادمالي با آن رقم نجومي مطرح شد بسياري از مردم نسبت به عملکرد دستگاه هاي نظارتي و اجرايي در نظام اقتصادي کشور دچار ترديد شدند. عاملي که خود مسولين نيز به کوتاهي در آن اقرار دارند. اما اقرار به گناه هرچند جهت بهبود وضعيت مناسب است اما عملکرد ناقص اين دستگاه ها را ترميم نخواهد کرد .

پس از قضيه پرونده فساد مالي، سکه و ارز خود را به صدر تحولات اقتصادي کشور رساندند. به طوري که يک باره قيمت دلار و سکه با رشدي صد درصدي رو به رو شد و مقدار قابل توجهي ارزش پول ملي را پايين آوردند. به طوري که بسياري از فعالان اقتصادي، مسافران خارجي و زائران ما درکشورهاي ديگر دچار مشکل شدند.

    جداي از ماجراي فسادمالي، سکه و دلار، بحث اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي ها هم نيز روي کار آمده است. تيم اقتصادي کشور اصرار دارد تا در سال جاري مرحله دوم را اجرايي کند، درصورتي که برخي از اهداف اين طرح در مرحله اول هنوز محقق نشده و قطعاً جامعه کشش افزايش دوباره قيمت ها را در زمان کنوني نخواهد داشت.اين نابساماني ها سبب شده تا عده اي در جامعه نسبت به وضعيت و عملکرد اقتصادي کشور دچار ترديد و بي اعتمادي گردند. موضوعي که شايد نتوان به راحتي آن راترميم کرد و به حالت اول برگرداند...!

    در مورد فساد مالي مردم توقع نداشتند که گروهي بتوانند به راحتي رؤساي بلندمرتبه بانکي، ادارات و نهادهاي مختلف را با دادن رشوه به دور از چشمان نهادهاي نظارتي با خود همراه کنند. توقع داشتند که مراجع قضايي و نظارتي پيش از وقوع چنين مفاسدي جلوي تخلف افراد را در دستگاه هاي مختلف مي‌گرفتند. مردم براين باورند که چه طور با وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد گروهي توانسته اند اين مقدار تخلف مالي را در قالب گرفتن رشوه کلان و اهداي کيف‌هاي پول ميلياردي، به انجام برسانند و آب از آب هم تکان نخورد.

    لذا باورمسمومي براي برخي مردم ايجاد شائبه کرده که مي گويند اين اقدامات با هماهنگي برخي مقامات بلندپايه صورت گرفته و خود آنها طراحان اين سو استفاده مالي بوده اند. به اين تفکر مسموم شده ، تبليغات رسانه هاي بيگانه و تخريب هاي رواني را هم اضافه کنيد... حال چه توقعي از اعتماد ازدست رفته جامعه بايد داشت؟! چه راهکاري مي توان درپيش گرفت تا اين اعتماد ازدست رفته بازگردد. در مورد نوسانات بازار سکه و ارز نيز مردم هنوز جواب قانع کننده اي براي افزايش نجومي قيمت ها در بازار نشنيده اند. اخباري هم که از خريدهاي کلان سکه و ارز از سوي برخي نهادها و مسولان منتشر شده، اعتماد فعالان اقتصادي را در عرصه تجارت آزاد با ترديد همراه ساخته است. يک تفکر مسموم براي فعالان اقتصادي به جود آمده که حاشيه امنيتي براي انجام خريد و فروش هاي تجاري آنها وجود ندارد. آنها دچارترديد شده اند که قيمت ارز در کشور به صورت سليقه‌اي تنظيم مي شود و در پي آن اهداف سياسي قرار دارد.

درمورد هدفمندي يارانه ها نيز اين سوال وجود دارد که در وضعيت فعلي اقتصاد با اين تورم و افزايش قيمت ها، چگونه جامعه ما تحمل يک شوک ديگر را خواهد داشت. در اولين گام از طرح هدفمندي ها هنوز سهم بخش هاي کشاورزي و صنايع توليدي به طور کامل داده نشده و متعاقباً اهدافي که قرار بود محقق شود به وقوع نپيوسته است. پس چگونه مردم بايد اعتماد کنند و خود را براي يک شوک اقتصادي ديگرآماده نمايند. همراهي و همياري مردم و رسانه ها در مرحله اول اين طرح، نشان از وحدت رويه در اجراي اين جراحي اقتصادي بود، اما اکنون با اين اقتصاد بيمار نمي توان انتظار داشت که اين طرح با کيفيت کامل به اجرا برسد. به هرحال با تمام آنچه گفته شد لزوم شفاف سازي در مورد سياست هاي اقتصادي کشور مي تواند راه نجاتي براي بازگشت اعتماد ازدست رفته جامعه باشد. نبايد اجازه داد تا اين وضعيت اقتصادي باعث ايجاد باورهاي مسموم از نوع بي اعتمادي و نااميدي در جامعه گردد.

تهران امروز:يمن؛ انتصابات يا انتخابات؟

«يمن؛ انتصابات يا انتخابات؟»عنوان يادداشت روزنامه تهران به قلم صادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه امروزبه عنوان انتخابات در يمن شاهد هستيم نه يك انتخابات بلكه اعمال خواسته شوراي همكاري خليج فارس براي حفظ رژيم دست نشانده خود در يمن است. به تعبير ديگر آنچه كه امروز در يمن شكل گرفته است توطئه اي است از جانب قطر، عربستان و ساير همپيمانان منطقه اي براي نجات آل‌سعود در درجه اول و جلوگيري از سقوط يك رژيم همسو در منطقه در درجه دوم و همچنين بازگشت يمن به هويت اصيل انقلابي و زيديه خود است. بر اساس اخبار و گزارش ها طرحي كه اينك در يمن انجام مي شود محصول مشترك جفري فريدمن، معاون وزير امور خارجه آمريكا، نخست وزير فعلي يمن كه اينك كانديداي رياست جمهوري است و

نايف بن عبدالعزيز، وزير كشور عربستان است براي جلوگيري از فروپاشي رژيمي كه سالها بلكه دهه ها در خدمت منافع منطقه اي اين كشورها بوده است. اينك آنها قصد دارند از طريق اين انتخابات مهره‌همسويي را جايگزين يك مهره سوخته كنند. در نتيجه مي‌توان گفت كه اين انتخابات نيست بلكه يك « انتصاب» است. به همين دليل است كه ما شاهد تحريم اين انتخابات از سوي گروه‌هاي اصيل انقلاب مردم يمن بوده ايم.

اما در توضيح اينكه چرا اين اقدام از جانب قطر، عربستان و آمريكا صورت گرفته آن است كه بعد از تحولات منطقه اي و يك سال اخير در يمن، اين حوثي ها در يمن بوده اند كه مجددا قدرتمند شده‌اند و تفكرات آنها به دور دست ترين نقاط يمن و حتي روستاهاي دور افتاده رسيده است. آنها با تشكيل يك جبهه متحد متشكل از 25 حزب كوشيده‌اند تا با طرحي كه درون مايه اش الحاق يمن به عربستان است مقاومت كنند و آن را تحريم كنند. همچنين بايد گفت احزابي كه در اين انتصاب به ميدان آمده اند از افرادي تشكيل شده اند كه در توافقنامه تهيه شده توسط شوراي همكاري خليج فارس در رياض حضور داشتند.

اين افراد مانند قبايل آل احمر يا امراي ارتش از دو خصوصيت عمده برخوردارند: اول آنكه آنها در قتل عام مردم انقلابي يمن در ماه هاي اخير و قتل عام حوثي‌ها در ساله هاي گذشته نقش اساسي را ايفا كرده‌اند. دوم آنكه آنها در اشاعه افكار سياسي و مذهبي وهابي در يمن و همچنين سركوب تفكر انقلابي و هويت اصيل يمن نقش عمده اي را ايفا مي كردند. لذا اينان با كنار رفتن علي عبدالله صالح از قدرت تلاش كرده اند تا يك «شركت سهامي قدرت» متشكل از بقاياي رژيم علي عبدالله صالح و همچنين خاندان صالح مانند دامادها و پسران وي تشكيل دهند و قدرت سياسي يمن را ميان خود تقسيم كنند. احزابي كه حول حزب القاي مشترك جمع شدند و از حمايت كامل عربستان و آمريكا نيز برخوردارند وتلاش مي‌كنند تا رژيم سابق را تداوم بخشند. با اين تفاسير و با توجه به اتفاقات صورت گرفته بايد انتظار داشت كه انقلاب يمن وارد فاز جديدي شود. بايد گفت كه اينك يك روح جديد در اين انقلاب دميده مي شود تا با حضور مجدد در خيابان‌ها اين توطئه غربي- عربي را خنثي كنند و تفمر و هويت اصلي يمن را اشاعه داده و به پيروزي برسانند.

مردم سالاري:کميته 5 نفره ارزي و استقلا ل بانک مرکزي

«کميته 5 نفره ارزي و استقلا ل بانک مرکزي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي خوانيد؛تشکيل کميته 5 نفره ارزي متشکل از رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير صنعت،  معدن و تجارت، وزير اطلا عات و وزير کشور يکي از تصميمات عجيب و شتاب زده محسوب مي شود که آن را نه صرفا در نظام بانکي ايران، بلکه در سيستم هاي بانکي جهان نيز که بانک مرکزي نقش تعيين کننده در آنها ايفا مي کند مي توان يک ابداع عجيب قلمداد کرد.

براساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملا ت ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار مقررات مربوط به معاملا ت طلا  با تصويب هيات وزيران، تعيين کننده مقررات براي موسسات اعتباري غيربانکي و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه هاي ناظر بر نظام پولي و اعتباري کشور است.

از نظر استقلا ل در تصميم گيري، کمتر نهادي را مي توان با بانک مرکزي مقايسه کرد و هرگونه خدشه وارد شدن به استقلا ل بانک  مرکزي مي تواند نظام پولي و مالي کشور را با نابساماني هاي فراواني مواجه سازد. به نظر مي رسد مسوولا ن و تصميم گيراني که چاره مشکلا ت پولي و ارزي کشور را تشکيل کميته 5 نفره ارزي تشخيص داده اند، مسير اشتباهي را انتخاب کرده اند چرا که با اين اقدام، نه تنها استقلا ل بانک مرکزي را دچار خدشه  مي کنند بلکه مسووليت را از دوش بانک مرکزي به روي دوش کميته اي مي اندازند که در موسم موفقيت و کنترل نرخ ارز، عملکرد خود را موفق ارزيابي مي کنند و هنگام بروز هرگونه نابساماني ارزي و ريالي، خود را پشت سر بانک مرکزي پنهان مي کنند و تقصيرات به گردن بانک مرکزي مي افتد; آن هم بدون آنکه مسووليت کامل در اختيار بانک مرکزي باشد.

در حقيقت در اين شرايط، بانک مرکزي را مي توان به شناگري تشبيه کرد که او را با دست و پاي بسته در استخر آب انداخته ايم و از او انتظار داريم که همچون شرايط عادي شنا کند! طبيعي است که وقتي مسووليت و اختيارات را از بانک مرکزي بگيريم، ديگر نمي توانيم از بانک مرکزي که استقلا ل خود را از دست داده انتظار داشته باشيم آنگونه که در قانون پيش بيني شده سياستهاي پولي و بانکي را به نحو مطلوب پيش ببرد.

از سوي ديگر خبرهاي رسيده از جلسات کميته 5 نفره ارزي حکايت از آن دارد که روز به روز سطح اين جلسات کاهش مي يابد به طوري که از سطح وزرا به سطح معاونين و از سطح معاونين به سطح کارشناسان وزارتخانه ها تنزل يافته که اين امر به هيچ وجه نشانه مطلوبي نيست، چرا که سطح تصميمات تخصصي حوزه پولي و بانکي و ارزي را به سطح نازل کاهش مي دهد که اين موازي کاري پيامدهاي منفي متعددي در درازمدت مي تواند در پي داشته باشد.

از سوي ديگر احتمال درز اطلا عات ارزي کشور به خارج از مجموعه افزايش مي يابد. در حقيقت با ايجاد يک رانت اطلا عاتي، زمينه براي سو»استفاده مالي ايجاد مي شود چرا که قبل از ابلا غ هر قانوني، جمعي از آن اطلا ع دارند و خريد و فروش ارز در اين اوضاع نابسامان وارد چرخه اي خواهد شد که به سود هيچ کسي نيست. وقتي تازه ترين اظهارات وزير اطلا عات را به ياد بياوريم که از خريد و فروش ميلياردي سکه توسط برخي از خودي ها در داخل نظام در اوضاع نابسامان بازار خبر داده است، نگراني در اين مورد را بيشتر درک خواهيم کرد.

به هر حال اميد است مسوولا ن مربوطه با تجديد نظر در تصميم خود مبني بر تشکيل کميته 5 نفره ارزي که نافي استقلا ل قانوني بانک مرکزي است، نه تنها اين اصل قانوني را محترم بشمارند، بلکه مسووليت هرگونه اتفاقي در نظام پولي و بانکي کشور را -اعم از مثبت يا منفي- به بانک مرکزي بسپارند تا شاهد دوگانگي و موازي کاري در اين امور حساس نباشيم.  کشور ما به ويژه در زمان دولت کنوني از اينگونه موازي کاري ها زيان هاي فراواني ديده است.

شرق:برتري نه، استقلال قوا

«برتري نه، استقلال قوا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي نجفي‌‌توانا است كه در آن مي‌خوانيد؛قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساختاري متفاوت با اكثر قوانين اساسي دنيا نظامي را ترسيم و تنسيق مي‌كند كه نه با نظام پارلماني به معني خاص و نه با نظام جمهوري، مطابقت كامل ندارد. زيرا با وصف پذيرش استقلال قواي سه‌گانه و تعيين وظايف براي هريك از قوا، بخشي از مديريت كلان كشور در اصل 110 در قالب وظايف و اختيارات مقام رهبري به ايشان تسهيل شده است.

اموري كه مستقل از سه قوا به نوعي اعمال نظارت و مديريت بر كليه مسايل كلان نظام دارد كه در اين ميان، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، تعيين سياست‌هاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، عزل و نصب فقهاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه، فرماندهان نظامي و سپاه و حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه، امضاي حكم رياست‌جمهوري و برخي ديگر از اين موارد از اختيارات فائقه مقام رهبري در كشور است. هرچند برخي از اين امور در مقام اجرا از وظايف ذاتي سه قوه است اما بر كيفيت و نظارت بر اعمال قواي موصوف تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم مقام رهبري است.

طبيعتا در مرحله اجرا و انجام وظايف تقنيني، قضايي و اجرايي، هر يك از سه قوه بر اساس مفاد قانون اساسي گسترده و حيطه فعاليت مشخصي دارند كه قطع نظر از طبيعت متفاوت وظايف محوله هر سه قوه، نوعي نظارت بر يكديگر اعمال مي‌كنند، به‌گونه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت ساز و كار اجرايي دو قوه ديگر را با تصويب قانون و تعيين حدود و وظايف و چگونگي انجام، وظايف قواي ديگر را معين مي‌كند و در عين حال اختيار دارد كه در مابقي مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي از طريق تصويب قانون دخالت كند و در رابطه با تعهدات بين‌المللي با تصويب يا عدم تصويب، ديدگاه نمايندگان ملت را اعمال كند و اصولا در امور كلان كه به نوعي به امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور ارتباط داشته باشد، ارايه طريق كرده و با استفاده از مكانيزم‌هاي موجود در قانون مانند اصل 90 بر كار قوه مجريه و قضاييه از جهت انطباق با قانون يا مغايرت با آن و شكايت افراد از طريق حقوقي و حقيقي نظارت كند.

در كنار اين امور مهم، مجلس مي‌تواند با مكانيزم راي اعتماد به رييس‌جمهور و هيات وزيران و همچنين كيفيت عملكرد آنان نظارت داشته و با ساز و كارهايي مانند تذكر، سوال و استيضاح به اين نظارت تداوم ببخشد و تا به آن‌جا قدرت قانوني دارد كه مي‌تواند به عدم كفايت رييس‌جمهور در صورتي كه او را مورد استيضاح قرار دهد، اقدام كند. اين قدرت فائقه برخاسته از خانه ملت و تبلور و خواست مردم از طريق قوه مقننه است و اگر نمايندگان مجلس با معرفت به طبيعت وظايف خود و اهميت آنها با دقت و درايت و توانمندي به اين وظايف عمل كنند، امور در مجراي درست قرار مي‌گيرد.

از طرف ديگر با توجه به ذات وظايف محوله به قوه مجريه و اهميت اين وظايف كه با اداره مسايل حياتي مملكت مانند امور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نظامي و امنيتي ارتباط تنگاتنگ دارد، قوه مجريه نيز به نوبه خود از اختيارات واسعه و متعدد و مختلفي برخوردار است. به‌گونه‌اي كه ارزيابي رشد يا عقب‌ماندگي و ركود يك جامعه را منتسب به قوه مجريه و شيوه مديريت آن مي‌دانند. قوه مجريه با رياست‌جمهور مسووليت اجراي قانون اساسي و قواعد عادي در اداره كشور را بر عهده داشته و در قالب هيات دولت بر اساس قوانين اساسي و عادي تكاليف را انجام مي‌دهد.

تنظيم روابط با كشورهاي خارجي برنامه براي اداره كشور، تنظيم بودجه، تامين حقوق مردم و ايجاد امنيت همه‌جانبه براي مردم در محدوده وظايف قوه مجريه قرار دارد. قانون اساسي با عنايت به اهميت، وسعت و تبعات وظايف محوله به قوه مجريه به صراحت در اصل 113، رييس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالي‌ترين مقام رسمي كشور اعلام كرده است.

تفويض اين اختيارات و تعيين چنين جايگاهي براي رييس‌جمهور به نظر مي‌رسد با هدف ارزيابي قدرت سه قوه در برابر يكديگر يا بستر‌سازي براي زورآزمايي در مقابل يكديگر نباشد. در حقيقت تنوع و اهميت وظايف قوه مجريه براي اداره مملكت و تامين نيازهاي كشور و مردم موجب شده است كه رييس‌جمهور با عنايت به اصل 19 الي 42 قانون اساسي و اصل 113 به بعد آن قانون، به نوبه خود در جايگاه ويژه‌اي قرار گیرد كه هرچند ماهيت وظايف اين قوه درخصوص رسيدگي به جرايم و دعاوي مردم و احقاق حقوق عامه پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجراي قوانين و اجراي عدالت قضايي است اما تصويب‌كنندگان قانون اساسي به‌گونه‌اي با ظرافت اختياراتي به اين قوه تسهيل كرده‌اند كه در موارد اساسي قوه قضاييه مي‌تواند به هرگونه قانون‌شكني يا تخطي از ضوابط توسط هر شخص و مقام در هر شرايطي كه باشد با مكانيزم‌هاي پيشگيري، نظارت و مجازات مداخله كند. مصوبات خلاف قانون هيات دولت در ديوان عدالت قابل نقض است، سازمان بازرسي كل كشور به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در نظام اداري نظارت مي‌كند، مراجع كيفري و حقوقي بر چگونگي عملكرد رياست‌جمهور، وزرا، مديران و كارمندان نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخلف بي‌توجه به شرايط شغلي، حق تعقيب فرد خاطي را دارند. ضمن آنكه در صورت ارتكاب جرم توسط نمايندگان مجلس مي‌تواند وارد عمل شده و فرآيند دادرسي را اعمال كند.

با توجه به مجموع وظايف و احكام مقرر در قانون اساسي، ممكن است اين سوال پيش‌ آيد كه آيا رييس‌جمهور بعد از رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام رسمي كشور امكان نظارت بر قواي سه‌گانه را دارد يا آنكه صرفا در امور اجرايي در قالب وظايف قوه مجريه اين ويژگي و موقعيت مصرح در اصل 113 قابل اعمال است.

به نظر مي‌رسد كه تفسير اخير از اصل 113 منطبق با قانون اساسي باشد، هرچند رييس‌جمهور در چارچوب ضوابط موجود قدرتي گسترده براي اداره كشور دارد اما در هر اقدام و هر زمان و موقعيت و مكان درخصوص اجراي هر وظيفه «دو شمشير داموكلس» نظارتي از طرف قوه قضاييه و مقننه و در واقع دو نگاه پاسدار تقريري و قضايي بر كيفيت عملكرد رييس‌جمهور و نهاد و سازمان‌هاي تحت رياست وي نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخطي در حوزه اجرايي كشور ساز و كارهاي لازم براي دخالت دارد.

در تحليل نهايي به نظر مي‌رسد اصولا بحث برتري يك قوه بر قوه ديگر با لحاظ مفاد قانون اساسي و شرايط مقرر در آن، بحث سودمند و موثري نباشد و بهتر آن است كه در مقام و تطبيق قدرت سه قوه در مقابل يكديگر برنياييم زيرا مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده براي هر قوه به اندازه كافي توانمندي لازم را براي اعلام فائقه بودن قدرت يك قوه در مقابل قوه ديگر دارد.

ملت ما:قوه قضاييه و دادگاه متهمان فساد بزرگ

«قوه قضاييه و دادگاه متهمان فساد بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم امیدوار رضایی است كه در آن مي‌خوانيد؛ برگزاري نخستين جلسه دادگاه فساد سه هزار ميلياردي نشان از آن دارد كه دستگاه قضايي توانسته تا پرونده متهمان و مجرمان اين پديده شوم را تكميل كند. همچنين آن دادگاه نشان دادكه قوه قضاييه حاشيه‌هاي پرونده فساد مالي بزرگ را به‌راحتي پشت سر گذاشته و اكنون به خوبي در اين عرصه پيش مي‌رود. قوه قضاييه و مخصوصا دادستان كل كشور فعاليت‌هاي خوبي در اين زمينه داشتند؛ البته حمايت‌هاي مجلس از اقدامات آنها نظير نوشتن طومار، گوياي آن است كه به دليل سالم بودن نظام و كشور، همه بايد براي پيدا شدن فساد در بدنه كشور و دولت تلاش كنند.

قوه قضاييه بايد با همت و تلاشي كه در پيش مي‌گيرد، به صورت شفاف به اين بحث‌ بپردازد تا براي مردمي كه علاقه‌مندي خود را به نظام جمهوري اسلامي در راهپيمايي ۲۲ بهمن نشان دادند، اطمينان خاطري از اين باب ايجاد شود. تاكنون بحث رسيدگي، شناسايي و روشن شدن واقعيت‌ها دنبال مي‌شده، اما اكنون مردم انتظاردارند به سر انجام رسيدن اين مسئله و چگونگي برخورد و نتيجه كار را ببينند. پرونده فساد اقتصادي نبايد مانند برخي از پرونده‌ها شامل مرور زمان بشود زيرا اين امر اعتماد عمومي را سلب و ضعيف مي‌كند. رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي بايد فارغ از پست و مقام متهمان و بدون هيچ ملاحظه‌اي صورت بگيرد و همه متهمان از ضعيف‌ترين تا قوي‌ترين آنها و حتي وابستگان به قدرت يا كساني‌كه در دولت و ارگان‌هاي ديگر، قدرت و مقامي دارند، براي قوه قضاييه يكسان باشند.

قوه قضاييه بايد قانون، حق و عدالت را ملاك اصلي خود قرار دهد و با حركت در چارچوب آنچه قانون مشخص كرده، حكم كند. در هر جريان مهمي كه مورد توجه آحاد ملت است و انتظار رسيدگي جدي براي شناسايي متخلفان از سوي مقامات اصلي كشور وجود دارد، ممكن است افرادي كه در اين راستا دچار مشكل مي‌شوند، با پيش‌داوري حاشيه‌سازي كنند اما خوشبختانه قوه قضاييه اين حاشيه‌ها را به‌راحتي پشت سر گذاشته است.

اگرچه قوه قضاييه ذاتا مسئول است اما حمايت دولت، مجلس و ساير قوا و مراكز قدرت از عملكرد اين دستگاه موثر و بيانگر آن است كه عزم ملي براي مبارزه با فساد در كشور وجود دارد. تمامي دستگاه‌هاي كشور براي اثبات سالم بودن نظام بايد براي شفاف‌سازي پرونده فساد اقتصادي بسيج شوند و با نشان دادن عزم ملي خود در اين زمينه، نقاط آسيب وارد شده به بدنه سالم نظام را نشان داده و اعتماد عمومي را درمردم تقويت كنند.

ابتكار:خار در وجدان يا هوس در بن دندان! 

«خار در وجدان يا هوس در بن دندان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛«بعضي از اهل کتاب تا به آن حد درستکارند که اگر مال بسياري به آنها امانت بسپاري، ردّ امانت کنند و برخي ديگر از اهل کتاب تا اندازه‌اي نادرستند که اگر به آنها يک دينار امانت بدهي رد نکنند. جز آن‌که(اي پيامبر)بر مطالبه آن سخت‌گيري کني. از اين رو که گويند براي ما پيروان کتاب، به هر وسيله خوردن مال غيراهل کتاب گناهي ندارد و اين سخن را به خدا سخن نسبت دهند، در صورتي که مي‌دانند به خدا نسبت دروغ مي‌گويند.»(آيه 75 ـ سوره آل عمران)

پذيرش امانت کار سختي است؛ به‌ويژه که اين امانت، دارايي‌هاي عمومي مردمان يک کشور باشد. بي‌گمان آيه مزبور به روشني بيان مي‌کند که درستکاران، از ترس خيانت در امانت يا ترس ازکم‌کاري و سهو در امر نگهداري از اموال ديگران، به پذيرش چنين مسئوليت بزرگي تن درنمي‌دهند. حتماً پيامدهاي کم و زياد شدن اموال، «بسيار بسيار سخت و دشوار» است. يقيناً به همين سبب بود که علي(ع) حتي براي چند ثانيه هم، از نور شمع بيت‌المال براي کار خصوصي خويش استفاه نمي‌کر‌د؛ آن حضرت به اندازه‌اي در اين زمينه دقيق و حساس بود که حتي به جاي چند سکه قرضي از بيت‌المال، آهني گداخته را در کف دست برادرش «عقيل» قرار مي‌دهد. خدايا! امروز چه مي‌بينيم؟!

حرص بي‌اندازه براي تصاحب قدرت بيشتر و طمع گستردن پر و بال بر بخش گسترده‌تري از سرمايه و اموال مردم، چنان در تار و پود ماها ريشه دوانيده‌است که هيچ سنخيتي ميان اين‌گونه رفتارها و کردارها با شعارها و لقلقه‌هاي زبان خود نمي‌بينيم. بر سر هر کرسي و يا از طريق تريبون‌هاي مختلف، از شايستگي‌هاي علي (ع ) و ميزان ارادت خود به آن بزرگوار داد سخن مي‌دهيم اما دم خروس معاويه‌صفتي و عمل يزيدگونه، آشکارا از کردار و رفتارمان بيرون مي‌زند.

بسياري خود را زاهد، عابد، امين و دنياگريز جلوه مي‌دهند اما چون پرده برمي‌افتد، از آنچه نمايان مي‌شود حتي غول و ديو بدکاره هم خجل مي‌شوند! واقع امر اين است که گاهي آدم درمي‌ماند که اين کردارها، اين برآيند رفتارها و اين اعمال بسياري از مدعيان، با کدام فرهنگ و مذهب سازگاري دارد؟! چه راحت ميلياردها ميليارد ـ مستقيم و نامستقيم، بي‌حساب‌ و کتاب ـ از قبل کم‌کاري‌ها و چشم‌پوشي‌هاي برخي از مسئولان و از راه‌هاي گوناگون نظير: اختلاس، خاصه خرجي‌ها و... از خزانه عمومي بر باد مي‌رود اما انگار نه انگار.

چند نفر مي‌توانند به راحتي در خزانه مردم چنگ بزنند و هرچه مي‌خواهند پول بردارند. آنها به اندازه چندميليون نفرمي‌توانند از اموال همگان استفاده کنند! آنگاه مسئولان به جاي کوبيدن سر خويش به ديوار و پنهان کردن روي خود از شرمندگي، راست راست در چشم ديگران نگاه مي‌کنند و جز خود، هيچ‌کس را شايسته مسئوليت و پست نمي‌دانند؛ گويي از مردم توقع دارند تا برايشان هورا بکشند و آنان را حلوا حلوا کنند و تاج سرخود نمايند! اين چه جور مسلماني است؟!

اگرمقايسه‌اي ميان رفتار رئيس‌جمهور ملحد! آلمان با رفتار مسئولان مدعي کشور خودمان صورت گيرد، مي‌بينيم که رئيس‌‌جمهور، مورد اعتماد شديد صدراعظم کنوني آلمان«خانم مرکل» بود. وي به اين خاطر که سال‌ها پيش وامي را با بهره اندک از شرکت خصوصي دريافت کردبود، آنچنان از طرف افکارعمومي بازخواست مي‌شود که ترجيح مي‌دهد براي احترام به «خواست عمومي» از سمتش استعفا دهد. کاري که او کرده ـ يعني وامي که دريافت نموده ـ نزد ما به هيچ‌وجه لغزش يا عملي غيرقانوني به حساب نمي‌آيد. تازه مبلغ آن وام، در برابر اختلاس بزرگ ما همانند «قطره‌اي در برابر درياست.» ملتمسانه آرزو مي‌کنيم که کارگزاران مملکتي، لحظه‌اي توقف کنند و به آيه 75 سوره آل‌عمران که در صدر اين گفتار آمده‌است، توجه بيشتري نشان دهند.
خدايا همگان را رستگار کن.

فرهيختگان:نقدی بر برنامه انتخاباتی پارك ملت

«نقدی بر برنامه انتخاباتی پارك ملت»عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم آرمین منتظری است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند روزی است صداوسیما در برنامه‌ای زنده به نام پارك ملت با اجرای محمدرضا شهیدی‌فر از مجریان باسابقه صداوسیما، با دعوت از برخی از كاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شبه‌مناظره‌ای را میان كاندیداها آغاز كرده است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد هدف از پخش این برنامه از سوی صداوسیما، رونق بخشیدن به فضای انتخاباتی كشور است اما ذكر چند نكته در این میان لازم به نظر می‌رسد.

۱- با توجه به اینكه تعداد كاندیداهای تایید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان نزدیك به سه هزار و ۵۰۰ نفر است، آیا صدا و سیما می‌تواند از تمامی این كاندیداها دعوت كند تا در برنامه تلویزیونی حضور داشته باشند؟ اگر نمی‌تواند كه مسلما نمی‌تواند، چه معیار و چه منطقی در دعوت از برخی از چهره‌هایی كه كاندیدای انتخابات شده‌اند، لحاظ شده است؟ آیا مراكز صدا و سیما در شهرستان‌ها نیز اقدام به دعوت از كاندیداهای استان‌ها برای شركت در برنامه‌ای مشابه در مراكز استان‌ها می‌كنند؟

۲- شاید این نكته مطرح شود كه كاندیداها در این برنامه به ذكر برنامه‌ها و شعارهای خود نمی‌پردازند بنابراین این برنامه مصداق تبلیغ زودهنگام انتخاباتی نیست. اما مساله این است كه صرف حضور یك كاندیدای انتخابات در یك برنامه صداوسیما آن هم از شبكه سراسری، نوعی تبلیغ برای آن كاندیدا محسوب می‌شود. حضور آن كاندیدا در شبكه سراسری به نوعی اعتبار برای او محسوب می‌شود. اثرگذاری بر رای مردم تنها در بیان شعارها و برنامه‌ها خلاصه نمی‌شود. گاهی حتی چهره، نوع سخن‌گفتن و منطق موجود در سخن و حتی نوع لباس‌پوشیدن یك كاندیدا نیز می‌تواند در جلب آرای عمومی اثرگذار باشد. به این ترتیب حضور این كاندیداها در چنین برنامه‌ای در تلویزیون نوعی تبلیغ برای آنها محسوب می‌شود كه بر حسب قانون در زمره مصداق‌های تبلیغ زودهنگام انتخاباتی قرار می‌گیرد.

۳- صداوسیما با چه معیاری كاندیداهایی كه قرار است در این برنامه حضور داشته باشند را انتخاب می‌كند؟ این حركت انتخاب‌گرایانه صدا و سیما تا بدینجا اعتراض برخی از كاندیداها را در پی داشته است.

این شائبه ایجاد شده كه تنها تعداد معینی از كاندیداها با جهت‌گیری‌های سیاسی خاص به این برنامه دعوت می‌شوند.

۴- در تهران ۶۶۹ نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند و همه آنها براساس قانون از فرصت برابر برای تبلیغ انتخاباتی برخوردارند. باتوجه به اینكه تنها ۱۰ روز تا آغاز انتخابات زمان باقی مانده، آیا صداوسیما می‌تواند از تمامی این ۶۶۹ نفر برای حضور در این برنامه دعوت كند؟ اگر نمی‌تواند كه نمی‌تواند، چه لزومی دارد تنها تعدادی خاص از كاندیداها در این برنامه شركت كنند؟

۵- ایجاد شور انتخاباتی با برگزاری مناظره‌های تلویزیونی كاری است كه در تمامی دنیا مرسوم است. اما نه زمانی كه تعداد كاندیداها تا این حد زیاد است؟ آیا انتخابات تنها در تهران برگزار می‌شود كه تنها از كاندیداهای تهران دعوت به عمل می‌آید تا در شبكه‌ای سراسری سخن بگویند؟ آیا تنها نمایندگان تهران هستند كه نماینده مردم محسوب می‌شوند؟ اگر صداوسیما قصد پخش چنین برنامه‌ای را با حضور كاندیداهای تهران داشت بهتر نبود این برنامه تنها از شبكه پنج كه شبكه تهران است پخش می‌شد؟ در آنصورت هم باید از تمامی كاندیداهای تهران برای شركت در این برنامه دعوت به عمل می‌آمد.

دنياي اقتصاد:بانکداری رقابتی یا انحصاری؟

«بانکداری رقابتی یا انحصاری؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پرويز عقيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛گفته می‌شود که «رقابت» بهترین دوست مصرف‌کننده است. رقابت، کارآيی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث ابداعات و اختراعات جدید می‌شود.

در‌بازار رقابتی قیمت‌ها صحیح‌تر تعیین می‌شوند، حق استفاده برای مصرف‌کنندگان کالا و خدمات بیشتر می‌شود، منافع مصرف‌کننده بهتر رعایت می‌شود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت می‌پذیرد.

بر اساس ماده (2) بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانک‌ها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهایی که چند نمونه آن در اين مقاله آمده توجه شود.

رقابت یا کارآیی (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار می‌گیرد، هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و برعکس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزاد سازی و مقرات‌زدايی طی سه دهه گذشته تشویق و عالم گیر شده است؟

در رکود معروف 33-1929 و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمریکا 5000 بانک ورشکسته شدند. پس از آن، قانون Glass Steagall شامل Reg.Q (در مورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار و سبب فعالیت 15000 بانک با تضمین سودآوری آنها در حدود 45 سال پس از آن شد. اما پس از این دوران طی 30 سال اخیر مجددا با افزایش میزان رقابت، تعداد بانک‌ها در آمریکا کاهش و به 6500 بانک تقلیل پیدا کرد، اما در مقابل مصرف‌کننده (سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارآيی در بانک‌ها شدیدا افزایش یافته است. بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی موسسات ناکارآ یا آنهايی که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کردند تا فقط بانک‌های کارآ و چابک‌تر فعالیت كرده و مصرف‌کنندگان از خدمات بهتر بانکی استفاده نمایند. باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک موسسه ضعیف و ناکارآ به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است.

در ادبیات این موضوع گفته می‌شود ورشکستگی، سلامت موسسات اقتصادی را تضمین می‌کند؛ چون چربی اضافی را از سیستم خارج می‌نماید. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده (2) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانک‌های خودمان که خیلی هم مورد احترام من هستند، به من می‌گفتند مگر می‌شود بانک‌ها با هم رقابت کنند، همه ورشکست می‌شوند. جواب کوتاه است آنهايی که نمی‌توانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند.البته باید در نظر داشت که بانک یک موسسه معمولی نبوده و به راحتی نمی‌توان شاهد خروج هر بانکی که ناکارآ است، باشیم. معمولا در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها همیشه وجوه سپرده‌گذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت می‌نمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملا متفاوت است، این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن می‌تواند برایشان بسیار گران تمام شود.

بحران بانکی در ژاپن در دهه 1990 میلادی
1) دلایل اصلی بحران بانکی ژاپن عبارت بودند از: شکوفايی اقتصادی دهه 80 میلادی، افزایش نامتناسب یا حبابی شدن قیمت مستغلات و سهام، آزاد سازی و مقررات‌زدايی سیستم بانکی قبل از اینکه برنامه مدون نظارتی پیاده و اعمال شود و بالاخره ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار ملایم و بردبارانه نهاد یا نهادهای مالی و نظارتی آن کشور.

2) بحران بانکی ژاپن زمانی اتفاق افتاد که کمتر از ده سال قبل از آن شاید 9 بانک از 10 بانک بزرگ دنیا ( از نظر دارايی‌ها) بانک‌های ژاپنی بودند. بزرگ شدن «بی‌حساب» علی‌الاصول باعث ضعف موسسه می‌شود. خیلی از مدیران این تصور یا توهم را دارند که اگر موسسه‌شان به اندازه کافی بزرگ شود، در صورت بروز بحران دولت‌ مربوطه کمکشان خواهد کرد (Moral Hazard- Too big to fail).

3) هزینه بحران‌های بانکی برای هر کشوری بسیار سنگین است؛ ولی این هزینه برای ژاپن به مراتب سنگین‌تر بود (حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور). همچنین طول دوره بحران نیز به مراتب برای ژاپن طولانی‌تر بود که علت آن ضعف حاکمیت شرکتی از یک طرف و به موقع عمل نکردن نهادهای نظارتی از سوی دیگر بود.

4) آزادسازی در بخش بانکی ژاپن در اواسط دهه 80 میلادی شروع شد. از جمله عملیات آزاد سازی، استفاده از تسهیلات کوتاه مدت خارج از سرزمین اصلی(Euro_Yen Loans) با نرخ‌های پايین‌تر از نرخ‌های متدوال برای شرکت‌های ژاپنی از سال 1984 امکان‌پذیر شد. از طرف دیگر سقف نرخ بهره سپرده‌های بانکی در سال 1985 حذف گردید. در ادامه در سال 1987 اجازه صدور اوراق قرضه شرکتی (از جمله صدور اسناد تجاری -Commercial Paper یا تسهیلات کوتاه مدت- در بازار سرمایه) داده شد. بالاخره سقف و کف میزان تسهیلات اعطایی برای بعضی فعالیت‌های اقتصادی مانند کشاورزی و ماهیگیری نیز برای بانک‌ها برداشته شد.

5) نتیجه آزادسازی‌های فوق پایین آمدن مارجین بین بهره دریافتی و پرداختی (spread) شد. از طرف دیگر شرکت‌های تولیدی با رتبه بالای اعتباری از طریق بازار سرمایه منابع استقراضی خود را تامین نموده و بانک‌ها مجبور شدند تسهیلات خود را به شرکت‌های متوسط و کوچک یا با ریسک بالاتر اعطا نمایند. با توجه به رقابت بین بانک‌ها و برای سرعت عمل بیشتر در فعالیت‌های بانکی، بانک‌ها فقط به ارزش وثائق در اعطای تسهیلات توجه نموده و از بررسی تقاضاها و یا گردش وجوه (منابع/مصارف) شرکتی صرف‌نظر می‌کردند. از طرف دیگر برای افزایش مارجین، دوره تسهیلات طولانی‌تر و همچنین برای بعضی تسهیلات کوتاه مدت هیچ‌گونه وثیقه درخواست نمی‌شد. همه این عملیات ریسک پرتفوی بانک‌ها را زیاد و زیادتر کردند.
6) همان‌طور که گفته شد ضعف حاکمیت شرکتی نیز یکی از مشکلات سیستم بانکی ژاپن بود که دو لطمه اساسی و زیان‌آور به بانک‌ها زد:

I. در مرحله اول مدیریت بانک‌ها لزوم پاسخگويی به گروهی از جمله سهامداران را احساس نکرده و لذا سودآوری (ROE و ROA و بازده تسهیلات) بانک‌های ژاپن در مقایسه با بانک‌های سایر کشور‌های صنعتی جهان به مراتب پایین‌تر بودند.
II. پاسخگو نبودن مدیریت اجرايی لزومی‌برای تجدید ساختار یا بهبود وضعیت بانک‌ها را هم پیش نیاورده بود. برای مثال پس از اعمال آئین‌نامه‌های بانک تهاتر بین‌الملل، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌های ژاپنی 50 درصد افزایش پیدا کرد.

7) به‌رغم افت شدید قیمت مستغلات و سهام در اوایل دهه 90 و ضرورت بازنگری برای بهبود سیستم بانکی، اقدامی‌در این راستا انجام نشد. بانک‌ها منتظر بهتر شدن وضع اقتصادی بودند و نهادهای نظارتی هم منتظر بودند خود بانک‌ها دست به کار شوند و وضعیت‌شان را اصلاح کنند. بالاخره در جولای 1995 شهرداری توکیو دستور توقف Cosmo Credit Coop را داد و سپس در اوت همان سال وزارت دارایی (MOF) دستور توقف Hyogo Bank که یک بانک منطقه ای بود را داد. به‌رغم این اقدامات، نهادهای نظارتی تا دو سال بعد، از ترس ایجاد وحشت هجوم مردم به بانک‌ها و مطالبه سپرده‌ها، هیچ‌گونه اقدامی‌ نکردند. بالاخره در سال 1997 چندین موسسه بزرگ به حالت توقف رسیده و ورشکست شدند. (Hokaydo Kongoya Bank, Yamaichi Securities, Sonyo Bank)
بحران بانکی در کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه 90 میلادی
ریشه بحران در کشورهای اسکاندیناوی را می‌توان رشد سریع اقتصادی و به دنبال آن آزادسازی پولی و مالی و مقررات زدایی و در ادامه ورود ابزارهای پولی و مالی جدید به بازار و در نهایت بروز رکود شدید اقتصادی دانست. از پیامدهای این بحران افزایش نسبت تسهیلات سوخت شده به کل تسهیلات بانکی در سه کشور اسکاندیناوی قبل از بحران بانکی و در اوج بحران بود.

اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای اسکاندیناوی در مقابله با بحران
1. جنبه سیاسی عملیات لازم کاملا رعایت شود. به عبارت دیگر دولت، مجلس و بانک مرکزی در یک خط عمل کنند.

2. از روش‌های ادغام و اکتساب که معمولا در بخش خصوصی انجام می‌شود، استفاده شود. بنابراین تا حد امکان از ورشکستگی و تعطیل كردن بانک‌ها اجتناب شود.

3. کمک‌های دولت برای حفظ سیستم بانکی به طور شفاف اعلام شود. مخصوصا اگر صندوق تضمین سپرده‌ها در کشور وجود ندارد، مردم باید بدانند که دولت و بانک مرکزی مصمم به حل مشکل می‌باشند. بنابراین سپرده‌گذاران و حتی تسهیلات‌دهندگان به بانک‌ها (تسهیلات بین بانکی یا دارندگان اوراق قرضه، مشارکت و صکوک) باید کاملا اطمینان پیدا کنند که وجوه ایشان تضمین شده و پرداخت می‌شود. سهامداران حتما باید از سوءمدیریت بانک زیان ببرند، ولی نه اینکه الزاما کل سرمایه‌گذاری آنها سوخت شود.

4. در بحران بانکی کشورهای اسکاندیناوی روشن و آشکار عمل كردند. بانک مرکزی با شفاف كردن میزان کل ضرر و سهم سهامداران از کل ضرر صورت گرفته، از پشتیبانی مردم برخوردار بود.

5. با به‌کارگیری اقدامات فوق، عملکرد کشور‌های اسکاندیناوی در سپری کردن بحران موفقيت‌آمیز بود، به نحوی که ضرر دولت‌های سوئد و نروژ تقریبا صفر و هزینه دولت فنلاند 7/5 درصد GDP (در مقایسه با برآورد 9 درصدی سال 1997) شد.
با توجه به نتایج حاصله، اعمال اقدامات مذکور برای کشورهایی که با بحران بانکی مواجه می‌شوند، توصیه شده است.

نگاهی به بحران مالی جهانی سال‌های 08-2007 که بانک‌ها را مسبب آن دانستند نیز باعث بازنگری‌هایی در بخش قوانین و مقررات شد تا آنجا که حتی عده‌ای اعمال مجدد قانون Glass Steagall را خواستار شدند. به هر صورت نتیجه این بررسی‌ها، پیشنهادهايی به شرح ذیل است:

1- اصل «رقابت» را اکثریت توصیه کرده‌اند، ولی از بانک‌ها خواسته‌اند که فقط کار بانکی انجام دهند Vickers Report (در انگلستان) یعنی بانک‌ها از عملیات ریسکی مثلا به‌کارگیری ابزارهای ناشناخته یا سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی بر حذر باشند.
2- با توجه به آنکه پوشش کافی از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (FDIC)‌، ریسک از بین رفتن سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران را از بین برده است، قوانینی در دست تصویب قرار دارد تا موانع موجود در راه اعلام ورشکستگی موسسات ناکارآمد را از بین ببرد. به طور مثال در آمریکا قانون جدید Dodd & Frank به تصویب رسیده که بر اساس یکی از بندهای آن از بانک‌های خیلی بزرگ مالیات اضافی گرفته می‌شود تا بانک‌ها غیرمتعارف بزرگ نشوند و در صورتی که عملیات ریسکی نامعقولی انجام دهند دولت‌ها از ورشکستگی آنها نهراسند و در تعطیل کردن این بانک‌ها پیش قدم شوند.

3- مقررات حاکمیت شرکتی و بازل II و III به شرح زیر دقیقا اجرا شود:
• حقوق کلیه ذینفعان سیستم بانکی دقیقا مورد توجه قرار گیرد.
• حداقل نسبت کفایت سرمایه ظرف شش سال آینده از 8 به 5/10درصد افزایش پیدا کند.
• نظارت دقیق و کامل بر عملیات بانک‌ها اعمال شود.
• شفافیت عملیات و گزارش‌دهی هفتگی و ماهانه توسط بانک‌ها اکیدا اجرا شود.
خلاصه و نتیجه‌گیری
آزادسازی و مقررات‌زدايی لازم و عالم‌گیر شده است. رقابت سبب افزایش کارآیی بانک‌ها شده و در نهایت به نفع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود. بعضا کشورهایی که اقدام به آزادسازی کرده‌اند با بحران بانکی مواجه شدند. شاید پیاده‌سازی و به‌کارگیری حاکمیت شرکتی و مقررات بازل II و III می‌توانست از بروز بحران در آن کشورها جلوگیری نماید.

به طور کلی اگر بانک‌ها مقررات ذکر شده را دقیقا اجرایی نكنند احتمالا بامشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد، ولی دولت و بانک مرکزی نباید از مشکلات بانک‌هايی که اقدامات مناسب را به کار نگرفته‌اند و با ورشکستگی روبه‌رو هستند، بهراسند. نکته پایانی آنکه ورشکستگی موسسات ناکارآ و ضعیف را از گردونه خارج می‌كند که مطمئنا به نفع کشور تمام می‌شود.

جهان صنعت:یونان؛ خانه از پای‌بست ویران است

«یونان؛ خانه از پای‌بست ویران است»عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است كه درآن مي‌خوانيد؛ موافقت اتحادیه اروپا با اهدای بسته دوم کمک‌های مالی به یونان اگرچه یک موفقیت برای منطقه یورو به حساب می‌آید اما شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا به ویژه یونان به‌گونه‌ای نیست که بتوان با نگاهی خوشبینانه به آینده این کشور نگاه کرد.

اوضاع اقتصادی یونان به قول معروف از «پای‌بست ویران است» و دولت آتن با تفکر «امروز به فردا» و به لطف و مرحمت دیگر اعضای منطقه یورو روزگار می‌گذراند، شرایطی که آنچنان به غرور یونانی‌ها لطمه زده که خشونت و مقابله با دولت آتن در رگ و ‌پوستشان جای گرفته و به تعبیری برای انفجاری مرگبار آماده می‌شوند.

از سوی دیگر آلمان به عنوان قدرت درجه یک اروپا، مانند گذشته با دست‌ودلبازی و بی‌حساب و کتاب به صندوق اعضای ورشکسته و در حال مرگ پول واریز نمی‌کند ضمن اینکه برای آنچه هم که قرار است تا چندی دیگر به یونان داده شود، شرایطی در نظر گرفته شده که یونان تحت قیمومیت قرار می‌گیرد.بسیاری بر این باورند که با همه این تفاصیل و تلاش‌ها یونان به عنوان یک سرنوشت مختوم باید از منطقه یورو خارج شود، باوری که روزبه‌روز به یقین نزدیک‌تر می‌شود منتها می‌ماند چگونگی آن‌که تلاش می‌شود آبرومندانه صورت بگیرد.

گسترش صنعت:توانمند‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط

«توانمند‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتح‌اله است كه در مي‌خوانيد؛طی ۱۰ سال گذشته طیف وسیعی از صنایع و کارخانه‌های چینی در مقیاس گسترده‌ای قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند. یکی از استراتژی‌هایی که چینی‌ها از آن برای کاهش قیمت تمام‌شده یا پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن استفاده می‌کنند، جنگ قیمت‌ها نام دارد. جنگ قیمت‌ها در واقع مبارزه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده در بازارهای صادراتی و ارائه کالای ارزان‌قیمت در سایر کشورهاست. این راهبرد به‌صورت کاملا کاربردی در صنایع کشور چین به‌عنوان یک راهکار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و حتی از نظر فرهنگی نیز به‌طور کامل در این کشور نهادینه شده است. اگر بنگاه‌های چینی، اهداف فروش و تامین منافع خود را در شروع یا ادامه جنگ قیمت‌ها بدانند، از انجام آن به هیچ‌وجه فروگذاری نخواهند کرد.

در حقیقت، در چین جنگ قیمت و کاهش قیمت تمام‌‌شده از بازارهای داخلی شروع می‌شود و به‌عنوان استراتژی بازاریابی موثر توسط بنگاه‌ها و مدیران در سطح بین‌المللی نیز توسعه می‌یابد. طی دهه گذشته برندهای مشهوری از رایانه، تلفن همراه و خودرو که سهم کمتری در بازار چین داشتند، توانستند با اتخاذ استراتژی جنگ قیمت‌ها سهم بازار خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. به عنوان مثال Chery، اتومبیلی است که می‌رود تا در بازارهای آمریکا جای خود را پیدا کند و این دستاورد را از طریق استراتژی یاد‌شده کسب می‌کند.

براساس تحقیقی که توسط پیتر ناوارو در مورد اقتصاد قیمتی چین انجام شده است، هشت عامل اصلی اقتصادی سبب کاهش قیمت‌های تمام‌شده محصولات تولیدی چین و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی می‌شود. این عوامل به همراه سهم هر یک در مزیت قیمتی کالاهای تولیدی شامل هزینه‌های پایین دستمزد نیروی کار (۳۹ درصد)، تولید خوشه‌ای شبکه صنعتی (‌۱۶ درصد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان کاتالیزور (سه‌درصد)، یارانه‌های صادراتی که غالبا به صورت یارانه‌های تولیدی پرداخت می‌شود (‌۱۷ درصد)، پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی (‌۱۱ درصد)، دزدی صنعتی و کپی‌برداری (‌۹درصد)، رژیم قانونگذاری اهمال‌کار نسبت به محیط زیست (‌۲/۵ درصد) و ایمنی و سلامت کارکنان (‌۲/۵درصد) است.

به‌طور کلی تعداد تقریبی SMEها در اقتصاد چین ۴۳میلیون بنگاه است که حدود ۹۹/۶ درصد کل تعداد بنگاه‌های چین را شامل می‌شود. SMEها در اقتصاد چین ۵۸/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۵۹ درصد از کل فروش داخلی و ۴۸/۲درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند.

دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها و نیز دستیابی به قیمت‌های تمام‌شده رقابتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاه‌ها، سیاست‌های توسعه صادرات، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده مالی و توسعه سیاست‌های بخش‌بندی و شبکه‌سازی بازار تمرکز دارد.

در این راستا برای تمرکز بر نوآوری بنگاه‌ها، کمیسیون توسعه و اصلاح ملی مسوول سیاست‌گذاری و تقویت سیاست‌های نوآورانه SME در چین تعیین شده است که فعالیت‌های اصلی این کمیسیون تشویق SMEها به رقابت منصفانه و توسعه اقتصاد خصوصی، تحقیق درخصوص معیارهای سیاسی برای تسریع رشد SME، تسهیل ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی و ایجاد سیستم خدمات برای SMEهاست.
دولت چین نیز سیاست‌های حمایتی و هدایتی خود را با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، معافیت‌های مالیاتی برای نوآوری‌های فناورانه، حمایت مالی برای فعالیت‌های نوآورانه، توسعه منابع انسانی برای علم و فناوری، نشر فرهنگ علم و تاسیس پایگاه‌های نوآوری علم و فناوری اعمال می‌کند.

همچنین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها در این کشور نیز نهاد مالی ارتقای صادرات SMEها از سال ۲۰۰۰ با بودجه سالانه‌ای حدود ۱۰ میلیارد یوآن تاسیس شده که این نهاد برای حمایت از توسعه صادرات بنگاه‌های چینی اقداماتی از قبیل حمایت از برپایی یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای SMEها، حمایت انواع مختلف گواهینامه‌های بین‌المللی مرتبط با قابلیت‌های صادرات محصول، توسعه بازار صادراتی جدید، آموزش و پرورش برای مدیران صادرات، تسهیل قوانین و مقررات تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک اتخاذ کرده است.

مقامات این کشور با حمایت از نوآوری فناورانه در SMEهای فناوری‌محور، تسهیل تجاری‌سازی فناوری توسعه‌یافته و سرعت بخشیدن به توسعه فناوری پیشرفته در جهت توسعه و توانمند‌سازی SMEها و تسهیل نوآوری تکنولوژیک آنها گام برداشته‌اند.
دولت چین همچنین برای توسعه و توانمندسازی SMEها اقدام به ارائه وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها، ارائه معافیت‌های مالیاتی دو‌ساله به بنگاه‌های دارای فناوری بالا و حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های نوآورانه در قالب انکوباتورها کرده است.

دولت مرکزی چین وام یا ضمانت وام‌ها را به‌طور مستقیم ارائه نمی‌کند. اما به شکل غیر‌مستقیم اعطای وام‌های بانکی به بنگاه‌ها را بهبود می‌بخشد. برای تسهیل وام‌های اعطایی به بنگاه‌ها توسط بانک‌های داخلی، بانک مرکزی چین چندین راهکار برای بانک‌های چینی ارائه کرده است که این راهکار‌ها عبارتنداز پیش‌بینی قوانینی درخصوص ارتقای خدمات مالی به SMEها، افزایش توجه به SMEها و افزایش اعطای وام به SMEهایی که دارای اعتبار بالقوه در بازار هستند.

از جمله مزیت‌های دولت چین می‌توان به مدیریت طیف وسیعی از بنگاه‌های کوچک در قالب زنجیره‌ها و شبکه‌های به‌هم پیوسته اشاره کرد، بخصوص که کوچک بودن مقیاس بنگاه‌ها خود به‌عنوان یکی از نقایص ذاتی SMEها همواره مطرح است. به طور کلی SME دارای صرفه ناشی از مقیاس نیست به همین دلیل با موانع و محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به آموزش، اطلاعات بازار، لجستیک و فناوری مواجه هستند. برای بهبود این نقایص باید بخش‌های صنعت توسعه یابد تا صرفه مقیاس، تاثیر قوی بر بازار و توانایی‌های کافی داشته باشد. از جمله سیاست‌های چین در راستای حل این محدودیت‌ها، حمایت از ایجاد و توسعه خوشه‌های کسب و کار در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشور است.

به‌دنبال بررسی تجربیات کشور چین در‌خصوص تولید انبوه با هزینه پایین، مهم‌ترین راهکارهای مورد استفاده در این کشور در این خصوص تمرکز بر توسعه رقابت‌پذیری و توانمند‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مشارکت خارجی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

همچنین مقامات این کشور با اجرای طرح بهینه‌سازی هزینه‌ها در سطح بنگاه‌ها،‌ فرهنگ‌سازی مدیریت هزینه و توانمندسازی مدیران بنگاه‌ها و اجرای طرح استراتژی جنگ قیمت‌ها می‌توانند در زمینه کاهش هزینه در چین اقدام کنند.

کاهش هزینه در کشور چین نیازمند توسعه و بهبود کارایی فرآیند‌های تامین، تولید و توزیع با توسعه و تقویت ارتباطات شبکه‌ای، توسعه و تقویت انعطاف‌پذیری در عملیات تولیدی در سطح بنگاه‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری، تجاری، مالی و قانونی با هدف ساده‌سازی فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌هاست.

همچنین با تمرکز بر توسعه شبکه‌های کسب و کار، خوشه‌ها و شهرک‌ها در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی، تشویق و حمایت از توسعه خلاقیت و نوآوری در راستای کاهش هزینه‌ها در سطح بنگاه‌ها و تمرکز بر توسعه اقتصاد خصوصی می‌توان در راستای کاهش هزینه در این کشور گام برداشت.

دولت چین با تمرکز بر توسعه صادرات محصولات و خدمات چینی، کمک به توسعه دانش و فناوری در سطح بنگاه‌ها در راستای کاهش هزینه‌های زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده مالی و کاهش حاشیه سود جهت زمینه‌سازی ورود و نفوذ در بازار‌ها توسط بنگاه‌ها می‌تواند در پایین آوردن هزینه‌های این کشور اقدامات موثری را انجام دهد. در خاتمه برای تولید انبوه با هزینه پایین‌تر در چین می‌توان با رهبری قیمت توسط صنایع کلیدی و دارای تولید انبوه، متنوع‌سازی راهبردهای بازاریابی، توزیع و فروش، تمرکز بر افزایش سود از طریق افزایش حجم تولید و کاهش هزینه‌های زنجیره تامین و لجستیک در سطح کشور به نتایج مثبتی رسید.