تاریخ:
تصاویری از اخراج پاکستانیها از امارات 
درس سی و چهارم
مخالفت شورای نگهبان با اقدام رئیس جمهور
انحلال و تشکیل هيئت خبرساز "نظارت بر اجراي قانون اساسي" در دولت، با اظهارنظر امروز سخنگوي شوراي نگهبان وارد فاز جدیدی شد. عباسعلي كدخدايي در اين باره گفت: نظر شوراي نگهبان همان نظري است که در رابطه با تشكيل چنين هياتي از سوي يكي از روساي جمهور اعلام شد و شوراي نگهبان با چنين كاري مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقي است.
انحلال و تشکیل هيئت خبرساز "نظارت بر اجراي قانون اساسي" در دولت، با اظهارنظر امروز سخنگوي شوراي نگهبان وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش جهان نیوز، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري روز شنبه خود با اصحاب رسانه، درباره تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط رييسجمهور و موضع شوراي نگهبان در اين باره گفت: من مايل هستم به اين سوال در نشست ديگري كه بتوانم نظر رسمي شوراي نگهبان را اعلام كنم پاسخ بدهم ولي تنها چيزي كه ميتوانم بگويم نظر شوراي نگهبان همان نظري است که در رابطه با تشكيل چنين هياتي از سوي يكي از روساي جمهور اعلام شد و شوراي نگهبان با چنين كاري مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقي است.
اعلام مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیئت در حالی است که رئیس جمهور اخیرا از تشکیل مجدد آن خبر داده است.
محمود احمدینژاد در حالی در روز 17 بهمن در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر "هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی" منصوب کرد که این هیئت در بهمن سال 1384 به دستور خود رئیس جمهور منحل شده بود.
خبر انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را روز دهم بهمن ماه سال 1384، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، در نشست هفتگى اش با خبرنگاران اعلام کرد. وی در اين باره گفت: «رويكرد هيات نظارت و پيگيرى قانون اساسى مورد نظر ما نبوده است و دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى نيست.»
تغییر نظر رئیس جمهور
رئیس جمهور که گویا این موضوع را فراموش کرده بود، روز دوم اسفند ماه و پس از انتشار خبر جهان، از تشکیل مجدد هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخن گفت و افزود: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.
هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از آذر 1376 با حكم سیدمحمد خاتمی براي كمك به پیشبرد وظيفه «اجراي قانون اساسي» كه طبق اصل 113 وظيفه رييس جمهور است تشكيل شد تا وي از اختياراتش جهت تذكر و اخطار استفاده کند.
امروز اما با اظهارات کدخدایی مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با اساس تشکیل چنین هیئتی، تصمیم جدید رئیس جمهور وارد چالش جدیدی شد.
دولت چه خواهد کرد؟
با توجه به نظر صریح شورای نگهبان، به نظر می رسد اقدام رئیس جمهور در احیای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، نمی تواند اختیاراتی برای این هیئت به دنبال داشته باشد زیرا نهاد مرجعی همچون شورای نگهبان آن را قبول ندارد.
اکنون باید دید آیا احمدی نژاد به نظر شورای نگهبان پایبند خواهد بود یا او هم همانند سیدمحمد خاتمی اعتنایی به این نظر نخواهد کرد.
البته با توجه به اینکه برخی منتقدان دولت، احیای این هیئت را در راستای ترفند برخی اطرافیان و عناصر تندرو نزدیک به دولت برای تحت الشعاع قراردادن اتهام "قانونگریزی دکتر احمدی نژاد" ارزیابی می کنند، تبعیت دولت از نظر شورای نگهبان دور از انتظار به نظر می رسد.
به گزارش جهان نیوز، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري روز شنبه خود با اصحاب رسانه، درباره تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط رييسجمهور و موضع شوراي نگهبان در اين باره گفت: من مايل هستم به اين سوال در نشست ديگري كه بتوانم نظر رسمي شوراي نگهبان را اعلام كنم پاسخ بدهم ولي تنها چيزي كه ميتوانم بگويم نظر شوراي نگهبان همان نظري است که در رابطه با تشكيل چنين هياتي از سوي يكي از روساي جمهور اعلام شد و شوراي نگهبان با چنين كاري مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقي است.
اعلام مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیئت در حالی است که رئیس جمهور اخیرا از تشکیل مجدد آن خبر داده است.
محمود احمدینژاد در حالی در روز 17 بهمن در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر "هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی" منصوب کرد که این هیئت در بهمن سال 1384 به دستور خود رئیس جمهور منحل شده بود.
خبر انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را روز دهم بهمن ماه سال 1384، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، در نشست هفتگى اش با خبرنگاران اعلام کرد. وی در اين باره گفت: «رويكرد هيات نظارت و پيگيرى قانون اساسى مورد نظر ما نبوده است و دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى نيست.»
تغییر نظر رئیس جمهور
رئیس جمهور که گویا این موضوع را فراموش کرده بود، روز دوم اسفند ماه و پس از انتشار خبر جهان، از تشکیل مجدد هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخن گفت و افزود: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.
هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از آذر 1376 با حكم سیدمحمد خاتمی براي كمك به پیشبرد وظيفه «اجراي قانون اساسي» كه طبق اصل 113 وظيفه رييس جمهور است تشكيل شد تا وي از اختياراتش جهت تذكر و اخطار استفاده کند.
امروز اما با اظهارات کدخدایی مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با اساس تشکیل چنین هیئتی، تصمیم جدید رئیس جمهور وارد چالش جدیدی شد.
دولت چه خواهد کرد؟
با توجه به نظر صریح شورای نگهبان، به نظر می رسد اقدام رئیس جمهور در احیای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، نمی تواند اختیاراتی برای این هیئت به دنبال داشته باشد زیرا نهاد مرجعی همچون شورای نگهبان آن را قبول ندارد.
اکنون باید دید آیا احمدی نژاد به نظر شورای نگهبان پایبند خواهد بود یا او هم همانند سیدمحمد خاتمی اعتنایی به این نظر نخواهد کرد.
البته با توجه به اینکه برخی منتقدان دولت، احیای این هیئت را در راستای ترفند برخی اطرافیان و عناصر تندرو نزدیک به دولت برای تحت الشعاع قراردادن اتهام "قانونگریزی دکتر احمدی نژاد" ارزیابی می کنند، تبعیت دولت از نظر شورای نگهبان دور از انتظار به نظر می رسد.
لینک کوتاه: کپی لینک
عراقچی: آمریکا و امارات هوشیار باشند دوباره به یک باتلاق کشیده نشوند چگونه اقتصاد خانواده را از صفر بازسازی کنیم؟ / چند ایده برای افزایش درآمدهای خرد چرا چشمانمان به ما دروغ میگویند؟ / پشت پرده توهم ماه غولآسا تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید ماکرون به ترامپ: در هیچ طرح نظامی آمریکا درباره هرمز مشارکت نمیکنیم عضو سابق کنگره آمریکا: ترامپ گفت «اگر پسرت کشته شود، حقّت است» حمله سایبری به امارات همزمان با هدف قرار گرفتن الفجیره وکیل سابق ترامپ در وضعیت وخیم قرار دارد فیلمها تکراری ، سریالها تکراری ، تلویزیون تکراری ، بازیگر تکراری ؛ چرا همه چیز اینقدر تکراریه؟ احمدیان: هزینه تصمیم برای دشمنان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت وعده رئیس کل بانک مرکزی برای فروکش کردن التهابات ارزی ازسرگیری فعالیت یک گذرگاه میان لبنان و سوریه ایرلند خواستار توسعه انرژی هستهای شد ادعای جدید ترامپ: ایران در مذاکرات «انعطافپذیرتر» انعطافپذیرتر شده افزایش ۵۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۴۰۵