مشاور دادستان تهران گفت: پرونده قضائي عليه علي‌اكبري، مدعي انرژي درماني يك پرونده خاص ملي است كه مسير آن تازه شروع شده است و پس از استعلام‌ها، نظر وزارت بهداشت و نظام پزشكي مي‌تواند مسير اين پرونده را تغيير دهد.

سعيد صفاتيان‌ در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس‌ افزود: وزارت بهداشت متولي تدوين روش‌هاي درماني در كشور است و در كنار آن سازمان نظام پزشكي متولي نظارت بر مراكز درماني است، هر دو اين نهادها عليه روش انرژي درماني علي‌اكبري موضع دارند و اين روش را علمي و صحيح نمي‌دانند.

وي ادامه داد: شكايات خصوصي هم عليه اين فرد اكنون در دادستاني تهران مطرح است و با مطرح شدن اين پرونده در بين افكار عمومي كم كم شاكي عمومي هم پيدا مي‌كند، آقاي علي‌اكبري اكنون با وثيقه 150 ميليوني آزاد است و موضوع پرونده او تازه در سيستم قضايي باز شده است.

مشاور دادستان تهران گفت: براي اين‌كه شبهه‌اي به وجود نيايد كه جناحي موافق يا مخالف اين پرونده است و براي حركت در مسير عدالت در سيستم قضايي، نظر متخصصان امر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و سازمان بهزيستي در اين‌باره استعلام مي‌شود، حتي از كساني كه آقاي علي‌اكبري مدعي درمان آن‌هاست، سوال مي‌شود.

وي افزود: موضوع اين پرونده بايد با ديد باز پيگيري شود و قاضي پرونده نيز بر اساس شواهد مكتوب، مستند و واقعي درباره آن رأي مي‌دهد و در اين سيستم نفوذ افراد در رأي دادگاه تأثيري ندارد.

صفاتيان گفت: نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي براي سيستم قضايي در اين پرونده بسيار مهم است و مي‌تواند مسير پرونده را تغيير دهد با اين حال در كشور همه آزاد‌ند براي تبرئه خود فعاليت كنند و حتي از وزير بهداشت هم شكايت كنند‌ اما هر كسي در برابر ادعاي خود بايد مدرك ارائه كند نه اينكه بخواهد خودش را قهرمان جلوه دهد كه من هر كاري بخواهم مي‌توانم انجام دهم.

وي ادامه داد:‌ روند پيگيري اين پرونده تازه شروع شده است و فعلاً منتظر نظر وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و سازمان بهزيستي در اين‌باره هستيم.

وي گفت: ممكن است روند رسيدگي به اين پرونده طولاني شود، اين يك پرونده خاص ملي است كه نگاه‌ها و نظارت زيادي درباره آن خواهد بود.