هاشمي شاهرودي افزود: اگر كسي توانست از همه فيلترهاي نظارتي بگذرد و دست به مفسده اقتصادي بزند آنگاه دستگاه قضايي بايد به صورت جدي وارد عمل شود كه در اين بخش ايجاد ساز و كارهاي قضايي مناسب ضروري است.
آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه صبح امروز در جلسه شوراي قضايي استان مازندران از طريق سيستم ويدئو كنفرانس در سخناني با اشاره به مفاسد اقتصادي، پيشگيري و خشكاندن ريشهها و مبارزه قضايي با آن را دو محور اصلي اين مساله برشمرد و گفت: بايد ريشهها وسرچشمههاي تحقق فساد اقتصادي از طريق نظارتهاي لازم بر دستگاههايي كه كار اقتصادي ميكنند خشكانده شود.
به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: دستگاه قضايي از جمله سازمان بازرسي كل كشور در اين بخش ميتواند به دستگاههاي اجرايي كمك كند تا ساختارهاي نامناسب و ضعيف و قوانين نامتناسب اصلاح و از جعل ، تزوير و اعمال غرض جلوگيري شود.
رييس قوه قضاييه نظارت براي جلوگيري از ايجاد مفاسد اقتصادي را مرحله نخست و گام اساسي قبل از برخورد قضايي برشمرد كه بايد به صورت جداي از سوي دستگاههاي مسوول در خارج از قوه قضاييه به آن پرداخته شود.
هاشمي شاهرودي افزود: اگر كسي توانست از همه فيلترهاي نظارتي بگذرد و دست به مفسده اقتصادي بزند آنگاه دستگاه قضايي بايد به صورت جدي وارد عمل شود كه در اين بخش ايجاد ساز و كارهاي قضايي مناسب ضروري است.
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: در تمام دنيا بحث پيشگيري از مفاسد اقتصادي بسيار مهم و در اولويت نخست قرار دارد و دستگاههاي امين با روشهاي نظارتي و كنترلي پيشرفته باعث جلوگيري از فساد ميشوند.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: يك مبارزه اداري و پيشگيرانه قوي با استفاده از روشها تكنيكهاي پيشرفته به اضافه ايجاد تشكيلات و روشهاي مدرن در بخشهاي اجراي مانند بانكها ،بيمهها ، شهرداريها و ساير بخشها و وجود قوانين شفاف و كارآمد ميتواند نظام را در خشكانيدن ريشههاي فساد اقتصادي ياري دهد.
هاشمي شاهرودي افزود: دستگاه قضايي قطعا با مفاسد اقتصادي مبارزه جدي خواهد كرد اما بايد ساختار اجرايي و اداري طوري باشد كه تا حد امكان فساد شكل نگيرد.
رييس قوه قضاييه خواستار حفظ حرمت سرمايه گذاري در كشور شد و با اشاره به سياستهاي اصل 44 گفت: براي اجراي سياستهاي اصل 44 و دستورات مقام معظم رهبي در اين زمينه نياز به يكسري فعاليتهاي عملياتي در استانها و در كل كشور در دولت و حاكميت است كه محور آن بايد حمايتهاي عيني تشويق دادن تضمينهاي حمايتي باشد.
وي، حضور فعال استانداران و مسوولان استاني و تشكيل جلسات و هياتهاي ويژه و مشترك با حضورعوامل اجرايي و قضايي در استانها را يك گام مهم براي سياست گذاري و اجراي اصل 44 در استانها برشمرد و افزود: برآيند اين نشستها و هياتهاي مشترك شناسايي ظرفيتهاي استاني و شناسايي نيروها و سرمايه گذاراني است كه مايل به سرمايه گذاري هستند.
هاشمي شاهرودي اظهار داشت: براي مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و دور شدن نهادهاي دولتي از فعاليتهاي اقتصادي قطعا نياز به فراخوان جدي از سرمايه گذاران واجد شرايط و دادن اطمينان به آنان از جنبههاي امنيتي و قضايي و حمايت از آنان است.
رييس قوه قضاييه افزود: دستگاه قضايي نيز از طريق ايجاد سيستمهاي مناسب بايد از اطاله دادرسي در روند مبارزه با مفاسد جلوگيري كند.