چالشهای قرض 54هزارمیلیاردتومانی دولت از مردم

پیش‌بینی تامین ۵۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده دولت به وسیله فروش اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن از مردم، زمانی تعجب‌برانگیز می‌شود که توجه کنیم براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته‌شده توسط کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا شهریور امسال، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است!

به گزارش «الف» مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق مشارکت در سال آینده، تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه ۸۹ و بیش از دو برابر کل بودجه سالیانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت است. ضمن آنکه با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. چنین موضوعی در حالی مرکز توجه و بحث‌های کارشناسی شده که دولت با چالش‌های مربوط به ورود به فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه است.

در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، تنها باید برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی قوی اختصاص یابد و جابه‌جایی منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، به طور کلی غیرقانونی است.


دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد: حجم بالاي انتشار اوراق مشاركت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی این مساله، به وجود شايعاتي مبني بر صرف منابع مالي به دست آمده از انتشار اوراق مشاركت براي مصارفي به غير از طرح‌هاي عمراني مربوط می‌شود.

وی نفس انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند سدها، آزادراه‌ها و یا شبکه‌های آبیاری را، امری پسندیده در اقتصاد دانست، اما اضافه کرد: این منابع باید در جای مناسب خود هزینه شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا دولت از منابع مالی به دست آمده بر اثر فروش اوراق مشارکت، در راستای تامین هزینه‌های جاری خود استفاده نکند.

آرمان با بيان اينكه مجلس نبايد اجازه برداشت از بودجه عمراني براي تامين هزينه‌هاي جاري را به دولت بدهد گفت: هم منابع مالی حساب ذخیره ارزی و هم منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، باید فقط برای پروژه‌های عمرانی استفاده شود. در حالیکه پس از بر سركار آمدن دولت نهم و آغاز يك سياست ضد توسعه‌اي، ميزان بودجه‌هاي عمراني به تدريج كاهش يافت و در حال حاضر به نظر مي رسد تنها ۱۰ درصد بودجه عمومي كشور را بودجه‌هاي عمراني تشكيل مي‌دهد.
وی با هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی از استفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری "بودجه جاری" دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد. اما اگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری "بودجه جاری" خود استفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد.


دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز ميزان چشمگیر عرضه اوراق مشاركتي كه در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده را غیرواقعی دانسته و امکان فروش این حجم بالای اوراق مشارکت را دور از ذهن دانست.

به گفته خوش‌چهره، ظاهرا دولت با مشکلات عدیده‌ای برای بودجه سال آینده مواجه است و بخشی از این مشکلات در پیش‌بینی کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت نمود پیدا کرده است. هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشته است که دولت بخواهد چنین مبلغ عظیمی را از مردم قرض بگیرد.

نباید این مسئله را فراموش کرد که براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد چرا که دولت موظف است هر سال مبلغی را به عنوان سود اوراق فوق، به خریداران پرداخت کند که این مساله هزینه‌های سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد.