غیبت موز در میدان تره‌بار!

فارس: در حالی که دولت قبل عید قیمت موز در میادین میوه و مصرف کننده را اعلام و از برخورد با گرانفروشان خبر داد اما شگرد جدید دلالان در سایه رنگ باختن نظارت قیمت را به دو برابر تعیین شده رساند،وضعیتی که کماکان نیز ادامه دارد.

اواخر سال گذشته برای تامین موز ایام عید وزارت صنعت، معدن و تجارت، با وارد کنندگان موز اعضای اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تفاهمنامه‌ای داشت و قرار شد قیمت موز از 25 اسفند تا 25 فروردین درب سردخانه کیلویی 1300تومان، در میادین 1380 تومان و برای مصرف کننده 1550 تومان به فروش برسد.

این قیمت‌گذاری برای کل کشور بود و قرار شد سازمان تعزیرات با گرانفروشان برخورد جدی کند،اما موز نه در میادین میوه و تره‌بار به قیمت مصوب  فروخته شد و نه به قیمت تعیین شده  1550 تومان به دست مصرف کننده رسید.

موز در ایام تعطیل کیلویی 2500 تومان و حتی تا 3هزار تومان نیز در بازار به فروش رفت و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

*شگرد جدید دلالان برای دور زدن قانون

اما در این میان دلالان  شگرد جدیدی را پیاده کردند،یعنی بدون اینکه اجازه دهند پای موز وارداتی به میادین تره‌بار برسد و نظارت بر قیمت مورد تفاهم به دلیل متمرکز بودن در آنجا اجرایی شود،بار را مستقیم به انبارهای شخصی خود منتقل کرده و از آنجا به مشتری‌های عمده به هر قمیتی که می‌توانستند ‌فروختند،وضعیتی که همچنان ادامه دارد.

 نتیجه این وضعیت گرانی موز در بازار بود و از آنجایی که با تعطیلات نوروز نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار هم تعطیل شده بود باز دوش مصرف کننده بود که زیر بار گرانی سنگینی می‌کرد.

*کم شدن  موز میادین میوه و فروش زیر پوستی

گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است در حال حاضر موز در میادین تره‌بار بسیار کم شده و خرید و فروش آن به صورت زیر پوستی و یا زیر انباری در شهر انجام می‌شود.

هر چند قبل عید وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد تعیین قیمت به تشکل‌ها سپرده شود،اما اجرایی نشد و قیمت دستوری که مورد انتقاد اکثر اصناف و فروشندگان است همچنان در دستورکار است.

*کدام قیمت در بازار اجرا می‌شود؟

اما مهم این است که این به اصطلاح قیمت دستوری هم اجرا نمی‌شود و در سایه عدم نظارت، فروشندگان هر قیمتی که دوست داشته باشند در آشفتگی بازار و به بهانه‌های مختلفی نظیر ارز گران است، فاز دوم هدفمندی اجرا می‌شود، بنزین گران شده، هزینه‌ها بالا رفته انجام می‌دهند.

به هر حال دولت باید با ارائه طریق مطمئن به دنبال جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار باشد، چرا که در اینصورت با بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری میزان تولید کاهش یافته، درآمدها ثبات نداشته و مردم متضرران اصلی خواهند بود.