توسعه شعب بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری هیچ درخواستی برای «تاسیس واحد بانکی جدید» پذیرفته نخواهد شد؛ منظور بانک مرکزی در این بخشنامه از واحد بانکی جدید «شعبه بانکی» است. گویا بانک مرکزی معتقد است با افزایش تعداد شعب بانک‌ها، کار نظارت بر فعالیت‌های بانکی سخت‌تر می‌شود. چرا که بیشتر شدن تعداد شعبه‌ها به نوعی تعداد بانک‌ها را هم افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند کار نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی را سخت‌تر کند.

در بخشنامه‌ای که به امضای ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده آمده است: «در اجرای ماده (4) آیین‌نامه ایجاد یا تعطیلی واحدهای بانکی در داخل کشور- موضوع بند (و) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص برنامه تاسیس واحدهای بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به موجب تصمیمات اتخاذ شده و به عنوان سیاست کلی این بانک برای ایجاد واحدهای بانکی جدید، در سال 91 هیچ درخواست جدیدی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.»

معاون نظارتی بانک مرکزی در بند دیگری از این بخشنامه که سایت «آنا» آن را منتشر کرده خواسته است که از ارسال برنامه تاسیس واحدهای بانکی جديد یا ارسال موردی تقاضا برای ایجاد واحدهای بانکی جدید طی سال 1391، خودداری شود.

درویشی در این بخشنامه تاکید کرده مطابق روال سابق، بررسی درخواست‌های بهینه سازی آن بانک (شامل جابه‌جایی، ادغام و تعطیل واحد بانکی)، امکان‌پذیر خواهد بود.

دلايل توقف توسعه شعب

پس از بالا گرفتن جنجال‌ها بر سر تخلف بانکی اخیر، بانک مرکزی برای صدور مجوز‌های جدید تاسیس بانک محتاط‌تر عمل کرد. به گونه‌ای که نحوه برخورد این بانک با مجوزهای در دست بررسی بانک‌ها نیز با تغییراتی مواجه شد. چنانکه ريیس کل بانک مرکزی در هفته اول اسفند ماه سال گذشته عنوان کرد که «از این پس تمامی مجوزهای ارائه شده از سوی این بانک مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد، در صورتی که بانک‌ها اطلاعات مورد نیاز را به موقع در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند یا اطلاعات ارسال شده ناقص باشد یا مورد تایید بانک مرکزی قرار نگیرد این بانک هیچ مجوزی به بانک‌های عامل برای توسعه شعب نخواهد داد.»

در عین حال بانک مرکزی محدودیت‌هایی نیز برای توسعه برخی فعالیت‌های بانکی در نظر گرفت و حتی زمزمه ادغام یک بانک خصوصی با دو موسسه مالی و اعتباری نیز شنیده شد. در آخرین اقدام نیز شورای پول و اعتبار از لغو مجوز نخستین بانک الکترونیکی ایران خبر داد.

گرچه مسوولان این بانک زیر بار این تصمیم نرفتند و اعلام کردند که «پس از ابلاغ رسمی لغو مجوز، كميته قضايی بانک تشكيل و موضوع را دنبال خواهند كرد.» اما با این حال گفته می‌شود که بانک مرکزی به درخواست یک نهاد نظارتی – قضايی برنامه محدودیت صدور مجوزهای بانکی را دنبال می‌کند.

حال بانک مرکزی در نخستین ماه سال اعلام کرده که مجوز جدیدی در سال جاری برای تاسیس شعب جديد بانک صادر نمی‌کند. يكي از دلايل بانك مركزي براي چنين تصميمي، توسعه معاونت نظارتي با توجه به تعداد نهادهاي فعال داراي مجوز است.

بر اساس اطلاعات سايت بانك مركزي، بيش از 100 موسسه در بازار پول كشور فعاليت دارند. اين تعداد موسسه بدون در نظر گرفتن شعب فعال آنها است. با توجه به تعداد بالاي موسسات و شعب آنها معاونت نظارت بانك مركزي اعتقاد دارد: نيروي لازم را براي بازرسي و بررسي عملكرد آنها در اختيار ندارد. بنابراين با دستور توقف توسعه شعب تلاش دارد در سال جاري با ارتقاي كمي و كيفي زمينه نظارت فعال بر موسسات را فراهم كند.

افزایش تقاضا برای تاسیس بانک

در یکی دو سال گذشته گرچه تاسیس بانک‌های خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش رقابت بانک‌ها با هدف امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان و امکان برخورداری سهم بیشتر از بازار پولی توسط بخش خصوصی صورت گرفت؛ اما از نظر برخی از کارشناسان این اهداف چندان محقق نشده است.

کارشناسان اعتقاد دارند بسیاری از بانک‌ها با نام خصوصی وصاحبان سرمایه دولتی و شبه دولتی هستند. از سویی عمده نیروهای آنها به ویژه در سطوح مدیریتی از نیروهای سیستم بانکی هستند که قبل یا پس از دوران بازنشستگی جذب این بانک‌ها شده‌اند.

در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانک‌های خصوصی با توجه به عدم تاثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد می‌شود و به ارائه مجوز فعالیت به این گونه بانک‌ها اعتراض می‌شود، بانک‌های خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثر اعلام نارضایتی می‌کنند. با وجود اینکه بانک‌های خصوصی به نحوه فعالیت خود و رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکی در ایران اعتراض دارند، اما هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تاسیس بانک‌ دارای جاذبه بالایی است.

به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانک‌های خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شد. به گونه‌ای که برای حل این مشکل، مجددا بحث افزایش سرمایه بانک‌ها را در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا با افزایش امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ‌امکان غربال این تقاضاها فراهم شود.

براین اساس، بانک‌های خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از 200 میلیارد به 400 میلیارد تومان، موسسات اعتباری از 150 میلیارد به 300 میلیارد تومان و بانک‌های الکترونیکی نیز از ۷۰ به 200 میلیارد تومان افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که طبق سخنان احمدی دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.

در دوسال گذشته افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید التاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها، در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوز دهی، اظهار نگرانی می‌کنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که نتیجه عملکرد این بانک‌ها بر اقتصاد و نامتناسب بودن تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور هشدارآمیز خواهد بود.

تغییرات جدید در معاونت بانک مرکزی

در كنار بخشنامه جديد معاونت نظارت براي توقف توسعه شعب بانک مرکزی سال جدید را با یکسری تغییرات در معاونت نظارتی خود آغاز کرده است. مسعود پهلوان‌زاده مدیر اداره نظارت بر موقعیت‌های مالی بانک‌ها کنار رفت و سیامک عابدینی به جای وی منصوب شد. مهناز بهرامی نیز جایگزین نوشین اسدی پور مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها شد. پهلوان زاده و اسدی پور در احکام جداگانه‌ای به عنوان مشاور ريیس کل بانک مرکزی منصوب شدند.