كمتر از ۲ هفته مانده به انتخابات حساس تركيه، جناح تحت رهبرى اردوغان در جدال سياسى خود با لائيك ها به يك موفقيت مهم دست يافت و توانست طرح خود مبنى بر تعيين رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم را به تأييد دادگاه قانون اساسى برساند.

تغيير قانون مربوط به نحوه انتخاب رئيس جمهور يكى از طرح هاى حزب عدالت و توسعه براى خارج كردن اين منصب از نفوذ ۸۰ ساله لائيك ها است.

با رأى تازه دادگاه قانون اساسى، اميدهاى سياسى به اردوى حزب عدالت و توسعه اردوغان بازگشت. اين دادگاه در تصميم گيرى قبلى خود پيرامون صحت و سقم انتخابات رياست جمهورى بهار امسال به نفع لائيك ها رأى داده بود. رجب طيب اردوغان و وزير خارجه او، عبدالله گل، شانس اول اسلامگرايان براى رياست جمهورى هستند.

براساس حكم جديد اين دادگاه با توجه به روند قانونى كنونى، رئيس جديد جمهورى را مجلس آتى (پس از برگزارى انتخابات مجلس در ۳۱ تير ماه جارى) انتخاب خواهد كرد و رئيس بعدى جمهورى هم در صورت رأى موافق اكثريت مردم در همه پرسى روز ۲۱ اكتبر (۲۹ مهر) سال جارى ميلادى، در سال ۲۰۱۴ ميلادى با آراى مردم انتخاب خواهد شد.

براساس لايحه پيشنهادى حزب حاكم عدالت و توسعه كه به تصويب مجلس ملى رسيده بود، برگزارى انتخابات مجلس هر ۴ سال يك بار و انتخاب رئيس جمهورى با آراى مستقيم مردم هر ۵ سال پيش بينى شده است. به نظر مى رسد دادگاه قانون اساسى تركيه با رأى اخير خود كه اين بار با توجه بيشتر به موازين حقوقى و نه مصلحت هاى سياسى و به نفع دولت اردوغان صادر كرده، كوشيده تا حدى اعتبار خود را در نزد افكار عمومى و حقوقدانان ترميم كند.

دادگاه قانون اساسى تركيه با درخواست رئيس جمهور اين كشور مبنى بر لغو طرح پيشنهادى نخست وزير مبنى بر اصلاح قانون اساسى مخالفت كرد.

به گزارش خبرگزارى فرانسه، دادگاه قانون اساسى تركيه تشكيل جلسه داد و در اين جلسه با درخواست «احمد نجدت سزر» رئيس جمهور و سكولارهاى اين كشور مبنى بر لغو طرح اصلاح قانون اساسى كه خواستار انتخاب رئيس جمهور براساس رأى مستقيم مردم است، مخالفت كرد.

در همين رابطه«حصيم قاليچ» نايب رئيس دادگاه قانون اساسى تركيه اعلام كرد: ۶ قاضى از جمع ۱۱ قاضى دادگاه اين طور تشخيص دادند كه در خواست «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه براى اصلاح قانون اساسى اين كشور و انتخاب رئيس جمهور براساس رأى مستقيم مردم منافاتى با قانون اساسى تركيه ندارد.

منبع: ایران