کد خبر ۲۰۹۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۹ - ۲۶-۰۱-۱۳۹۱
کد ۲۰۹۴۸۴
انتشار: ۱۵:۱۹ - ۲۶-۰۱-۱۳۹۱
گفت و گو با دکتر کیانی ، مشاور ارشد دانشنامه خليج فارس:

"اسناد تاریخی نشان دهنده مالکیت ایران بر ابوموسی است"

عصر ایران
اسناد تاریخی نشان می‌دهد كه از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال 1971 و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالكیت آنان به‌طور متناوب یكی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات دهنده حكومت‌های محلی یا مركزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حكومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند كه به شكل یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌كرده‌اند.
 
دكتر  كيانوش كياني هفت لنگ، رييس پ‍‍‍ژوهشكده ابوريحان بيروني وابسته به مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي و مشاور ارشد دانشنامه خليج فارس در گفت و گو با زندگی اظهار کرد:صرف‌نظر از متون متعدد قدیمی‌ فارسی و عربی جغرافیایی و تاریخی به زبان‌های فارسی و عربی كه جملگی بر مالكیت ایران بر این جزایر صحه می‌گذارند. در متون مختلف غربی نیز از ابتدای قرن شانزدهم میلادی و همزمان با استعمار پرتغال در خلیج‌فارس، بر تعلق جزایر سه‌گانه به ایران تأكید شده است.

این کارشناس مسایل خلیج فارس افزود:در مقابل، دولت بریتانیا و شیوخ منطقه بر خلاف متون اصیل و قدیمی‌تاریخی مدعی بودند كه جزیره ابوموسی به شیخ شارجه و جزایر دوگانه تنب به شیخ راس‌الخیمه به عنوان تحت الحمایه لندن تعلق داشته است.

وی ادامه داد:با گذار از مرحله حضور تجاری بریتانیا به حضور سیاسی و استعماری نیروهای آن كشور در منطقه خلیج‌فارس در اوایل قرن هجدهم، نخستین زمزمه‌های تشكیك بر سر ایرانی بودن جزایر سه‌گانه نیز آغاز و در نتیجه طی چند مرحله در ادوار مختلف حاكمیت این مناطق توسط نیروهای ایرانی و بریتانیایی دست به دست شد.

 این مراحل عمدتا عبارتند از: دوران نابسامانی مالكیت جزایر سه‌گانه از 1727 تا 1887 م (1106 تا 1266 ش)، اعمال حاكمیت مستقیم ایران از 1887 تا 1903 (1266 تا 1882 ش)، دوران اشغال جزایر توسط قوای بریتانیا در اوان سلطنت مظفرالدین شاه از 1903 كه تا 1971 ادامه یافت، (1282 تا 1350 ش) و دوران بازگشت حاكمیت مستقیم ایران بر جزایر از 1971 تاكنون (1350 به بعد).

دکترکیانی تصریح کرد: در یك ارزیابی كلی از آن چه در طول سال 1971 بر ایران گذشت، می‌توان دریافت كه پس از ماجرای بحرین، بدون تردید بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس و استقرار نیرو در آن‌ها موفقیتی تاریخی برای ایران به شمار می‌رفت.

وی تاکید کرد: مرور كلی بر  اسناد تاریخی  نشان می‌دهد كه اولا دولت وقت ایران از هیچ كوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه كوتاهی نكرد و ثانیا هیچ دولتی در ایران در حال و آینده در شرایطی نخواهد بود كه بتواند یا بخواهد بر سر مالكیت و حاكمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله كند. این موضوع به راحتی در ادوار پیشین نیز قابل دریافت است.

کیانی افزود:اسناد تاریخی نشان می‌دهد كه از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال 1971 و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالكیت آنان به‌طور متناوب یكی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات دهنده حكومت‌های محلی یا مركزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حكومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند كه به شكل یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌كرده‌اند.

 به هر حال همسايگان بدانند دير يا زود متجاوزان و اشغالگران از اين منطقه خواهند رفت و ما وفرزندان ما بايد با صلح و صفا و دور از فتنه ها و توطئه هاي بيگانگان در كنار هم زندگي كنيم و به مسئوليت هاي ديني ، اخلاقي ،اقتصادي و فرهنگي و امنيتي خود در قبال يكديگراحترام بگذاريم.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
هشدار سینماگران فرانسوی علیه سلطه یک میلیاردر دانشگاه شهید بهشتی اطلاعیه داد افزایش قیمت نان تکذیب شد جزئیات پوشش بیمه‌ای زائران تمتع ۱۴۰۵ اعلام شد آیا پیشنهاد خرید چادر به تهرانی‌ها، برنامه‌‌ای برای مقابله با زلزله است؟ کاهش شدید تولید نفت خلیج فارس/ افت ناچیز تولید نفت ایران ظرفیت بالای پاکستان برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به جهان برداشت ۱۳.۵ میلیون تن گندم پیش‌بینی می‌شود کدام استان‌ها پایان هفته با مخاطره سیلاب و طغیان رودخانه‌ها مواجهند؟ جاده چالوس یک‌طرفه شد بررسی فنی نحوه عملکرد CDN، لایه‌های کشینگ، توزیع محتوا و امنیت چرا به بادمجان آلرژی دارید؟ همه بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز تا سقف ۱۰۰۰ یورو شدند نه فقط امام علی (ع) که قرآن هم می فرماید "اگر دشمن دعوت به صلح کرد، بپذیر و در همان حال مراقب نیرنگ های احتمالی باش" انتصاب عارف به عنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»؛ ماموریتی برای پایان موازی کاری