پست بانک از فهرست واگذاری های اصل 44 حذف شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف شد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی نحوه واگذاری سهام شرکت پست بانک را در دستور داشتند. نام اولیه این طرح "حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" بود که در بررسی کمیسیون اقتصادی این عنوان تغییر کرد. حتی در این بررسی کمیسیون اقتصادی ماده واحده را تغییر داد و شیب ملایم برای واگذاری پست بانک در نظر گرفت.

در بررسی کلیات این طرح غلامرضا مصباحی مقدم نماینده از نمایندگان خواست با کلیات این طرح مخالفت کنند. وی معتقد بود تصویب چنین طرحی موجب بی ثباتی در تصمیم گیری و قانونگذاری در حوزه اقتصادی می شود.

وی گفت: موجب نشویم کسانی که سهام پست بانک را خریده اند متضرر شوند و ارزش سهام یک مرتبه سقوط کند و ارزش بورس نیز کاهش یابد.

وزیر ارتباطات که در صحن مجلس حضور داشت نیز اعلام کرد با طرح اولیه تهیه شده از سوی نمایندگان یعنی حذف پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های های کلی اصل 44 موافق است.

نمایندگان مجلس در بررسی کلیات با 137 رای موافق، 23 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کردند.

در بررسی جزئیات حسن کامران نماینده اصفهان پیشنهاد بازگشت طرح اولیه را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در طرح اولیه نمایندگان ماده واحده به این قرار است: نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف می شود. اما کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی این طرح یک فوریتی با تغییر عنوان آن به "طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست بانک"  ماده واحده را نیز تغییر داد.

ماده واحده مصوب شده در کمیسیون اقتصادی تصریح دارد واگذاری سهام شرکت پست بانک طرح قانون اجرای کلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی تا سقف 49 درصد به غیر از سهام عدالت تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادامه می یابد. واگذاری باقیمانده سهام تا سقف 80 درصد پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی است.

حسن کامران در ادامه جلسه با ارائه پیشنهاد بازگشت به طرح اولیه، خاطر نشان کرد: این پست بانک است که به مناطق محروم و روستاها سرویس می دهد. همچنین باعث ایجاد اشتغال می شود. بهتر است از شمول شرکت های قابل واگذاری خارج شود.

فرهنگی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: پاک کردن صورت مسئله و حذف پست بانک از هرگونه واگذاری مغایر با سیاست های ابلاغی و مصالح بورس و اقتصاد کشور است.

جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در موافقت با پیشنهاد کامران گفت: پست بانک می خواهد زندگی اجتماعی مردم روستا را تسهیل کند و در صورت واگذاری پست بانک بیش از 10 هزار شعبه در مناطق روستایی تعطیل می شود.

وی تاکید کرد: پست بانک عصای دست مردم مظلومی است که نیازمند کمک برخی دستگاه های مالی هستند.

نماینده ارومیه خاطر نشان کرد: کدام سرمایه گذار خصوصی در کاری که سود کم دارد سرمایه گذاری می کند؟ در حالیکه پست بانک از وظایف دولت است و رفاه عمومی را افزایش می دهد چرا باید آن را از روستاها پس بگیریم؟

نمایندگان مجلس با 100 رای موافق، 32 رای مخالف و 25 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با پیشنهاد کامران مبنی بر بازگشت طرح اولیه موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف می شود.