کد خبر ۲۰۹۷۸۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۳ - ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - 16 April 2012
در واقع کشور از دهه های گذشته درگیر موضوع ورود نیروهای بیگانه به امید اشتغال در بازار کار شده است و به عبارتی بازار اشتغال کشور را با یک سیل حضور غیرمجاز خود مواجه کرده اند.

چند دهه از حضور 2 تا 3 میلیون نیروی کار غیرمجاز خارجی در ایران می‌گذرد، با این حال در سایه عدم ساماندهی و نظارت دولت در این بخش آنها توانسته‌اند امروز 75 درصد ساختمان‌سازی کشور را به دست گیرند و فعالیت خود را در دامپروی، کشاورزی و پیمانکاری‌ها هم گسترش دهند.

به گزارش مهر، فعالیت 1.5 تا 2 میلیون نفر کارگر خارجی در ایران و به روایتهای دیگری تا 3 میلیون نفر؛ آمارهایی است که بعضا در گوشه و کنار بازار کار در مورد وجود نیروی کار خارجی غیرمجاز در ایران و عموما از اتباع کشور افغانستان صحبت می شود.

جالب تر اینکه طبق اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط بخش اندکی از این افراد در قالب چارچوب های قانونی کشور موفق به دریافت کارت موقت کار می شوند و به عبارت دیگر بیش از 85 درصد آنها که به وضوح در شهر دیده می شوند به صورت غیرمجاز و آزادانه فعالیت می کنند!

فعالیت آزادانه 2میلیون نیروی غیرمجاز خارجی

طبق گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته از مرحله اول سرشماری نیروی کار خارجی شاغل در ایران اطلاعات 1 میلیون و 500 هزار نفر به ثبت رسید، در حالی که قبل از سال 90 هیچگونه اطلاعی از میزان وجود اتباع بیگانه در ایران حداقل در بخش نیروی مربوط به نیروی کار نبوده است.

بازهم به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته از جمعیت میلیونی اتباع بیگانه شاغل در ایران فقط 200 هزار نفر توانسته اند کارت موقت اشتغال دریافت کنند و مابقی نیروی کار غیرمجاز و بودن پروانه فعالیت در ایران محسوب می شوند.

همچنین اعلام شد که در سال 90، از بین استان های کشور 15 استان درگیر فعالیت اتباع غیرمجاز خارجی بوده اند که در این رفت و آمدها از هر نفر از 200 هزار نفری که موفق به دریافت پروانه اشتغال موقت در ایران شده اند، رقمی بین 100 تا 120هزار تومان و در برخی گزارش های دیگر تا 140هزار تومان دریافت شده است.

درآمد 28میلیارد تومانی صدور کارت موقت سال90

کشور در سال گذشته از صدور پروانه های موقت کار برای 200 هزار نفر اتباع خارجی حداقل 20 میلیارد تومان و حداکثر نیز 28 میلیارد تومان درآمد داشته است که این مبالغ نسبت به فرصت هایی که خارجیان از نیروهای داخلی در بازار کار می گیرند و همچنین امکاناتی که از کشور استفاده می کنند، بسیار ناچیز است.

در واقع کشور از دهه های گذشته درگیر موضوع ورود نیروهای بیگانه به امید اشتغال در بازار کار شده است و به عبارتی بازار اشتغال کشور را با یک سیل حضور غیرمجاز خود مواجه کرده اند.

با وجود قوانین و پیش بینی هایی که در این زمینه مجموعه قوانین کشور در نحوه بکارگیری اتباع بیگانه دارد، روش های قهری قانون از جریمه های 50 هزار تومانی کارفرمایان متخلف برای استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی حکایت دارد که اولا نمی توان خیلی به اعمال روش های قهری در این بخش امیدوار بود چرا که در صورت تاثیرگذاری تاکنون باید این مسئله حل می شود، همچنین اینکه برای کارفرمایان پرداخت جریمه های 50 هزار تومانی در مجموع به صرفه تر از تغییر روش خود است، چرا که در این بخش نیز در صورت تاثیرگذاری کارفرما به محض جریمه، روش استخدام نیروی کار خود را تغییر می داد.

75درصد مسکن‌سازی در دستان بیگانگان

با اینکه در یکی دو سال گذشته از اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در کشور صحبت می شود اما هم اکنون گفته می شود از 3 میلیون نیروی غیرمجاز خارجی که عموما هم تبعه کشور افغانستان هستند، 1 میلیون و 300 هزار نفر فعالیت اقتصادی دارند.

برخی گزارش های دیگر نیز حاکی از ارزانی 25 درصدی نیروی کار غیرمجاز خارجی نسبت به نیروی متقاضی کار داخلی است و هم اکنون 75 درصد مسکن سازی در ایران از طریق نیروی کار خارجی صورت می گیرد.

گزارشی نیز از سوی وزارت سابق کار و امور اجتماعی منتشر شده بود که در چندسال گذشته 800 هزار فرصت شغلی در اختیار اتباع بیگانه بوده است که البته با عدم اجرای برنامه های ساماندهی در این بخش در چندسال اخیر نه تنها این آمار کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است.

معاون اول رئیس جمهور نیز در سال گذشته در واکنش به حضور اتباع غیرمجاز خارجی در ایران اعلام کرده بود که در صورت ساماندهی نیروی کار خارجی شاغل در ایران، بیش از 1 میلیون فرصت جدید شغلی در اختیار متقاضیان کار داخلی قرار خواهد گرفت.

قوانین شفاف است

حمید حاج اسماعیلی در اینباره و در گفتگو با مهر، گفت: انتظار می رود در سال جاری که به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، وضعیت حقوق و دستمزد، مهارت نیروی کار، فرهنگ کار و جنبه های مختلف مرتبط به بازار اشتغال نیز بهبود یابد و توجهات ویژه ای به این بخش صورت پذیرد.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید لزوم برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه در حوزه تقویت نیروی کار ایرانی، اظهار داشت: هم اکنون نیروی کار 50 درصد از کل بازار کار را تشکیل می دهد و سهم سرمایه در تولید 50 درصد است.

حاج اسماعیلی، ادامه داد: هم اکنون در حوزه فعالیت نیروی کار خارجی در کشور قوانین و پیش بینی های شفافی وجود دارد و لازم نیست در زمان نیاز به کار اتباع داخلی، برای نیروی کار خارجی روادید صادر شود.

این مقام مسئول کارگری، افزود: با گذشت چند دهه از حضور بیگانگان در کشور و فعالیت آزادانه، بخش بسیار بزرگی از ساختمان سازی ها، دامپروری، پیمانکاری شهرداری ها و کشاورزی در اختیار آنها قرار گرفته است و این موضوع به معنی از دست رفتن فرصت های شغلی برای نیروی کار متقاضی شغل داخلی است.

وی خاطر نشان کرد: می توان گفت که هم اکنون به صورت متوسط 2 میلیون تبعه خارجی که عموما نیز غیرمجاز هستند در ایران مشغول به فعالیت باشند و این موضوع در گزارشات مقامات دولتی و همچنین کارشناسان بازار کار وجود دارد.

به گفته حاج اسماعیلی، علاوه بر لزوم دقت دولت در اجرای چارچوب های قانونی در زمان فعالیت اتباع بیگانه در ایران، ساماندهی اشتغال آنها نیز می تواند 1 میلیون فرصت کاری برای نیروهای داخلی به وجود بیاورد.

اعمال سیاست‌های تنبیهی

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، گفت: نیروهای خارجی که وارد ایران می شوند علاوه بر غیرمجاز بودنشان، عموما نیز از مهارت و تخصص لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین در این بخش نیز نمی توان انتظار ورود دانش و تکنولوژی جدید به کشور را داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه وجود بیش از 1 میلیون و 500 هزار بنگاه کوچک در کشور که با افزایش قیمت ها، بالا رفتن هزینه های انرژی و همچنین ناتوانی در بازاریابی دچار مشکلات جدی ای می شوند، از مشتریان اصلی استفاده از نیروی کار ارزان خارجی هستند.

حاج اسماعیلی عنوان کرد: در این بخش، نیروی غیرمجاز خارجی ارزان، بدون بیمه و سایر هزینه های قانونی به راحتی جایگزین نیروی ایرانی متقاضی کار می شود و در مراحل بعدی نیز در صورت بحرانی شدن این بنگاه ها، ورشکستگی و تعطیلی را درپی خواهد داشت.

این مقام مسئول کارگری در ارتباط با اعمال سیاست های تنبیهی از سوی دولت برای کارفرمایان استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز، بیان داشت: اینگونه روش ها هیچگاه نتوانسته است جواب بدهد چرا که دولت باید سیاست هایی از جنس حمایت و نظارت را جایگزین تنبیه و جریمه کند، از آنسو لازم است تا در روش های بازرسی نیز بازنگری صورت پذیرد.


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری