کد خبر ۲۱۰۸۵۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۰ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - 22 April 2012
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: گره گراني

«گره گراني» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين روزها پرنده گراني در آسمان كوتاهي ها و نبود نظارت و بي تدبيري ها اوج گرفته است. كمتر محفل و مجلسي است كه برپا شود و موضوع گراني در آن پيش كشيده نشود.

در محافل عمومي به خصوص در جاهايي مانند مترو، بي آرتي، اتوبوس و... نيز معمولاً بحث داغ گراني، پاي ثابت بحث ها وگفت وگوهاي سرپايي و فوريتي است.

متأسفانه در حالي كه بحث گراني كالاها و اقلام ضروري در ميان عموم مردم فراگير شده و اين حاكي از فشار و اضطرابي است كه مردم شريف بر گرده خود تحمل مي كنند گردن گراني هر روز كلفت تر شده و گويا شرايط به گونه اي است كه اين گردن كلفتي خاتمه نمي يابد!
آنچه كه مشخص و محرز است و جاي كمترين ترديدي درباره آن وجود ندارد اين حقيقت است كه گراني لجام گسيخته كنوني كاملاً غيرطبيعي و بيرون از رويه و عرف اقتصادي بازار است.

اكنون دامنه گراني ها تا جايي پيش رفته است كه توليدكننده و يا فروشنده مي داند و باور دارد كه مشتري نمي تواند فلان كالا را با فلان قيمت خريداري نمايد؛ بنابراين در اين چرخه يك اتفاق تأسف بار نيز به وقوع پيوسته است و آن كاستن از كيفيت يا كميت كالاست!

مسئله پيچيده نيست اگر بهاي كالايي به عنوان مثال 100 تومان بوده است و اكنون در فاز گراني ها- باز هم به عنوان مثال- به 150 تومان رسيده است، چون ديگر افزايش قيمت به بالاتر از آن 150 تومان «در اين مثال» گنجايش ندارد، 2 حالت متأسفانه متصور است؛ حالت اول اينكه همان كالايي كه در فرض مثال بطور غيرمعمول و بدون توجيه به 150 تومان رسيده است اينك با يك درجه كاهش كيفيت به دست مشتري مي رسد.

به عبارت ديگر؛ مشكل مضاعف مي شود هم 50 تومان به عنوان افزايش قيمت به ناحق مشتري بايد بپردازد و هم اينكه در ادامه همان جنس را قبلاً باكيفيتي بهتر 100 تومان مي خريده است و اكنون باكيفيت نازل تر 150 تومان خريداري مي كند و تأسف بار آنكه اين سيكل معيوب تداوم پيدا مي كند.

حالت دوم اين است كه اگر كالاي مورد مثال از 100 تومان فرضي به 150 تومان افزايش پيدا كرد و ديگر امكان گران تر شدن آن به دليل امتناع مشتري امكان نداشت، اين بار اگر كيفيت كالا يك درجه نزول پيدا نكند يا امكان كاهش كيفيت نباشد يك ترفند ديگري انجام مي شود و آن كاستن از مقدار و حجم كالا برخلاف پيمانه و كيل استاندارد و معروف و پذيرفته شده آن است.

به عبارت ساده تر؛ اگر در اجناس مصرفي قيمت يك كيلوي آن فلان قيمت بوده است اكنون پس از اينكه در چند مرحله، افزايش قيمت داشته و به سقف رسيده است، اينك در بسته 900 گرمي[!] آن هم بدون كاهش قيمت عرضه مي شود.

جالب اينجاست كه در برخي اجناس مثل چيپس و پفك كه در بسته بندي هاي جذاب براي بچه ها به بازار فروش مي آيد متأسفانه در اثر همان آفت هاي گراني، بخشي از درون بسته را با باد پر كرده اند و وقتي در بسته باز مي شود كمتر از مقدار واقعي پفك يا چيپس در قسمت انتهايي بسته مشاهده مي شود.

اين مثال هر چند در سبد مصرفي خانوارها جزو اقلام ضروري نيست ولي آيا گوياي خيلي از واقعيت ها و كوتاهي هاي نهادهاي مسئول نيست؟

از سوي ديگر؛ بنابر گزارش هاي رسمي و غيررسمي كماكان موج افزايش قيمت ها در اقلام ضروري مثل لبنيات، گوشت و مرغ، برنج، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، ميوه و سبزي نيز ادامه دارد و تنها يك اتفاق افتاده و از جهاتي مي توان آن را به فال نيك گرفت؛ «اذعان مسئولان و نهادهاي مربوطه به گراني و عبور از مرحله انكار».

وضعيت بلبشو و نابسامان مسئله گراني و افزايش قيمت ها تا جايي است كه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي كشور دو روز پيش با اشاره به التهاب افزايش قيمت لبنيات تصريح مي كرد: «گزارش هايي به دست ما رسيده كه قيمت ها هفتگي و حتي روزانه افزايش پيدا مي كند.»

بنابراين ناگفته پيداست كه ديگر برخي از مسئولان نمي توانند علت افزايش قيمت ها را به تيتر فلان روزنامه يا گزارش فلان خبرگزاري منتسب نمايند يا ادعا كنند به عنوان مثال انتشار فلان پيامك موج گراني ها را رقم زده است. البته شايد در موارد معدود و بصورت مقطعي اينگونه اتفاقات نيز دخيل در افزايش قيمت ها باشند ولي وقتي هفتگي و روزانه قيمت ها دچار نوسان مي شوند اين نوع استدلال ها، چوبين و شكننده است.

به هرحال، اخيرا مقامات اجرايي و اقتصادي پذيرفته اند كه مسئله گراني وضعيت قرمز پيدا كرده است. معاون اول رئيس جمهور در جلسه كارگروه كنترل بازار با پذيرش گراني ها تاكيد مي كند كه دولت جلوي گراني و گرانفروشي در بازار را خواهد گرفت. حتي رئيس جمهور محترم در نشست اخير با استانداران شخصا به ماجراي گراني ها ورود كرده و خواستار مقابله با افزايش بي رويه قيمت ها در بازار شد. اينكه دولت بالاخره گراني هاي بي رويه را پذيرفته و خواستار مقابله با معضل گراني شده يك گام به جلو است ولي سؤال مهم اين است كه آيا گره گراني ها باز مي شود؟

آنچه بيش از هر چيزي اولويت دارد اين است كه مجموعه زمينه ها و عوامل اين گراني هاي بي سابقه از سوي نهادهاي مربوطه شناسايي شود.

مشكل اينجاست كه تنها به بخشي از زمينه ها و عوامل اشاره شود و مابقي آن مورد غفلت مسئولان قرار بگيرد.

بنابراين اگر نوسانات بازار ارز، افزايش قيمت در بازارهاي جهاني و تامين برخي كالاها و مواد اوليه از بازارهاي خارجي از علل و زمينه هاي گراني است بايد به سوء مديريت ها و بي تدبيري ها و رها كردن قيمت ها در بازار نيز اشاره كرد.

همچنين در مقابله با مسئله گراني نبايد بخاطر پنهان كردن سوء مديريت تنها به برخورد با گرانفروشي بسنده شود. بي شك ميان «گراني» با «گرانفروشي» تفاوت وجود دارد و بايد براي هر يك تدابير جداگانه و ويژه انديشيد.

اكنون به نظر مي رسد بهترين راهكار براي مقابله با مسئله گراني و افزايش قيمت هاي خارج از ضابطه، مجموعه اي از اقدامات ويژه مناسب و مطابق با علل و زمينه هاي پديده گراني و بخصوص گراني هاي لجام گسيخته اخير است.

بنابراين چند نكته گفتني است؛
يكم: دولت وظيفه دارد فراتر از گفتار و نصيحت و هشدار در عرصه عمل كنترل و نظارت بر بازار را اجرايي نمايد.

دوم: تغييرات قيمت اجناس و كالاها بايد تنها با مجوز سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان باشد و اين در كف بازار نيز عملياتي شود.

سوم: سازمان تعزيرات حكومتي با محتكران و گرانفروشان برخورد قاطعانه كند و اينجاست كه ابزار تعزيراتي جواب مي دهد و خواسته بحق مردم نيز همين است.

چهارم: رسانه ها و مطبوعات در قالب رسالت رسانه اي و مطبوعاتي شان از فضاسازي ها و جو رواني و دامن زدن به شايعات جلوگيري كنند.

پنجم: در فضاي حساس كنوني جاي هيچ خطا و آزموني نيست و هر تصميم مهم و سرنوشت ساز بايد بر مبناي كار كارشناسي و خرد جمعي مجموعه نهادها باشد.

خاطرنشان مي شود اخيرا بانك مركزي نسبت به خطر بي اثر شدن يارانه هاي نقدي با افزايش تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها و كاهش سطح رفاه مردم و افزايش شكاف طبقاتي هشدار داد و در همين راستا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بدون تامين منابع آن را غيرقانوني دانسته اند.

و بالاخره بايد گفت؛ گره گراني هنگامي باز مي شود كه مجموعه قوا و نهادها در تعاملي غيرتشريفاتي به ميدان بيايند و قدر خدمت به مردم را دانسته و خواسته بحق آنها را در باز كردن اين گره بر صدر بنشانند.

خراسان:انتخابات رياست جمهوري مصر و بازي با تمام سناريوهاي موجود

«انتخابات رياست جمهوري مصر و بازي با تمام سناريوهاي موجود»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- به دنبال انقلاب مردم مصر و سقوط نظام مبارک در قاهره، سياستمداران آمريکا که متحد ديرينه و استراتژيک خود در منطقه را از دست رفته مي ديدند تلاش کردند تا با هدايت نظاميان وابسته سير تحولات را در اين کشور هدايت کنند. هنري کسينجر استراتژيست کهنه کار آمريکايي در همان ايام در توجيه رويگرداني آمريکا از حسني مبارک اين گونه استدلال کرد که : " حسني مبارک بايد سال ها پيش از اين از قدرت کنار مي رفت ولي ما آن زمان فرد قابل اطميناني براي جايگزيني وي در قاهره نداشتيم اين درحالي است که امروز حداقل 10 جايگزين مناسب براي مبارک وجود دارد".

2- رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را بسياري از تحليل گران جديدترين شوک سياسي وارد شده به جامعه مصر پس از انقلاب اين کشور دانسته اند. ايمن نور، رئيس حزب الغد، کسي که با رقابت سرسختانه با مبارک و زنداني شدنش بر سر اين رقابت تبديل به يک چهره محبوب و انقلابي نزد مردم مصر شده بود، خيرت الشاطر، نامزد ثروتمند، تحصيل کرده و سياستمدار اخواني ها که توانسته بود بسياري از آراي راي دهندگان اسلام گرا و حتي سلفي را جلب کند، عمر سليمان، رئيس سابق سازمان امنيت مصر و معاون حسني مبارک، ديکتاتور مخلوع مصر که در فکر جلب حمايت خارجي ها و طرفداران نظام مبارک بود، و حازم ابواسماعيل، نماينده سلفي ها که از پدري مصري و مادري آمريکايي متولد شده  است، به همراه دست کم 7 نفر ديگر رد صلاحيت شده اند تا ضمن شوکه شدن مردم مصر خشمي گسترده نيز جامعه مصر را فرا بگيرد. خشمي که بسياري از کارشناسان بر اين اعتقادند که مي تواند به يک بحران بزرگ سياسي در مصر بينجامد.

3- رخداد هاي سياسي اين روز هاي مصر در دو سطح قابل تحليل مي باشد. در سطح داخلي رقابت اساسي ميان سه گروه صاحبان مناصب سياسي در نظام سابق دوران مبارک، اسلام گرايان و ليبرال ها و سوسياليست ها در جريان است. باقي مانده نظام مبارک که آنها را افرادي چون عمر سليمان، احمد شفيق و ژنرال محمد حسين طنطاوي و نهادهايي چون ارتش و دستگاه امنيتي مصر نمايندگي مي کنند، هرچند در داخل خود از مرزبندي هاي مشخص و منافع متفاوتي برخوردار مي باشند اما در بازگرداندن مناسبت هاي نظام سابق و مقابله با روي کار آمدن جريان هاي اسلام گرا متفق الهدف مي باشند. از سوي ديگر جريان هاي اسلام گرا که با توجه به انتخابات اخير مجلسين مصر ظاهرا از حمايت گسترده مردمي برخوردار مي باشند، در صدد احياي حاکميت اسلام و مقابله با احياي نظام سابق هستند. جرياني که توسط افرادي چون حازم ابواسماعيل، خيرت الشاطر، محمد مرسي و نهادهايي چون قوه مقننه و حزب نور و جماعت اخوان المسلمين نمايندگي مي شوند. جريان سوم که توسط روشنفکران سکولار چون ايمن نور، محمد البرادعي و...نمايندگي مي شود خاستگاهي ليبرالي و سوسياليستي دارد و آرمان شهر خود را در کشورهاي غربي جستجو مي کند.

سطح دوم تحليل مربوط به مداخلات خارجي و رقابت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي در مصر مي باشد. عربستان با حمايت گسترده از جريانات سلفي، ترکيه و قطر با حمايت از اخوان المسلمين، امارات متحده عربي و برخي از پادشاهي هاي منطقه با حمايت از عمر سليمان و باقي مانده نظام مبارک و آمريکا با حمايت از جريان هاي غرب گرا، ساخت نظامي و امنيتي مصر و تلاش براي تفاهم با ديگر گروه ها، مصر را به صحنه رقابتي براي دست يابي به منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود تبديل کرده اند.

3- ژنرال محمد حسين طنطاوي در جديد ترين اظهار نظر خود عنوان داشته است که «نوشتن قانون اساسي جديد مصر بايد تا قبل از انتخابات رياست جمهوري مصر پايان يابد.» گفتاري که به اعتقاد بسياري از تحليل گران نشانه اي است بر عزم نظاميان مصر براي به تعويق انداختن انتخابات رياست جمهوري اين کشور. دکتر محمد سليم العوا، يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مصر نيز در اين باره گفت: «اين نشان مي دهد که شوراي نظامي مي خواهد از زمان مقرري که تعيين شده بود، سرپيچي کند و قدرت را به رئيس جمهور منتخب تا قبل از نوشتن قانون اساسي و تعيين اختيارات رئيس جمهور منتقل نکند.» از سوي ديگر رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخاباتي باعث شده تا اين کشور در آستانه بحراني جديد قرار گيرد. جريانات سلفي تهديد به قيام براي حفاظت از دست آوردهاي انقلاب کرده اند، خيرت شاطر نامزد رد صلاحيت شده اخوان از مردم خواسته تا براي دفاع از حقوق خود به خيابان ها بيايند، درخواست هايي که باعث افزايش تنش در خيابان هاي قاهره شده است.

4- نظاميان مصر دوست ندارند به اين راحتي قدرت را واگذار کرده و کنار روند و در صورت لزوم مي توانند با بهره گيري از تنش سياسي موجود ضمن اعلام حالت فوق العاده کودتايي سياسي را تدارک ببينند و با به قدرت رساندن طنطاوي جايگاه خود را در مصر حفظ کنند. اگر چنين هم نشود، ناآرامي در فضاي عمومي مصر مي تواند بهانه خوبي براي به تعويق انداختن انتخابات رياست جمهوري باشد امري که مي تواند به احزاب ليبرال و سوسياليست فرصت لازم براي سازماندهي و تبديل شدن به يک جريان سياسي موثر در آينده در مقابل اسلام گرايان را بدهد. سناريوي ديگر اين است که انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، رقباي اصلي رد صلاحيت شده اند و افرادي چون عمر موسي به راحتي در رقابتي بدون رقيب جدي پيروز خواهند شد. در صورتي هم که اتفاقي ناخوانده رخ دهد و صحنه سياسي مصر بار ديگر انقلابي گردد، سياستمداراني چون محمد البرادعي در حاشيه مانده اند براي روز مبادا. 
 
جمهوري اسلامي:انقلاب مصر، عبور از گردنه دشوار

«انقلاب مصر، عبور از گردنه دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر، وضعيت چينش نامزدهاي رياست جمهوري در اين كشور بگونه‌ايست كه نگراني‌هاي انقلابيون افزايش پيدا كرده و بار ديگر تظاهرات ميليوني در ميدان التحرير قاهره از سر گرفته شده است.

انتخابات رياست جمهوري مصر قرار است روزهاي سوم و چهارم خرداد ماه آينده برگزار شود. اين انتخابات از اين نظر اهميت دارد كه تكليف زمامداري امور اجرائي كشور را روشن مي‌كند و به حاكميت شوراي نظامي كه بعد از سقوط حسني مبارك، ديكتاتور مصر، زمام امور را در دست گرفت پايان مي‌دهد.

اهميت موضوع بقدري زياد است كه تمام احزاب و گروه‌هاي سياسي و جناح‌هاي فكري موجود در مصر اكنون فعالانه درصحنه حضور پيدا كرده‌اند و براي پيروزي نامزدهاي موردنظر خود در انتخابات رياست جمهوري تلاش مي‌كنند. حضور مجدد مردم در ميدان التحرير قاهره كه از روز جمعه از سر گرفته شده، يكي از مظاهر همين فعاليت است. مردم اكنون نگران بازگشت سلطه ديكتاتور سابق از طريق اعوان و انصار خود و در اختيار گرفتن زمام امور اجرائي كشور توسط آنها هستند. اين، همان خطري است كه از روزهاي اول پس از سقوط حسني مبارك احساس مي‌شد و بارها تحت عنوان "موج‌سواري" و "مصادره انقلاب" مصر توسط حاميان ديكتاتور و اذناب او هشدار آن داده شد.

آنچه اين روزها مردم مصر را نگران كرده و به ميدان التحرير قاهره بازگردانده، حضور عناصر اصلي حكومت ديكتاتوري حسني مبارك در ميان نامزدهاي رياست جمهوري كشورشان است. هفته گذشته مردم توانستند با اعتراضات خود نامزدي "عمر سليمان" مرد شماره 2 حكومت مبارك را لغو كنند و وي را از گردونه خارج سازند. عمر سليمان، سال‌ها مهره اصلي تأمين امنيت ديكتاتوري رژيم مبارك بود و به دليل روابط بسيار نزديكش با رژيم صهيونيستي و آمريكا، به اميد اوّل دشمنان ملت مصر براي جانشيني مبارك تبديل شده بود. مبارك نيز به دستور آمريكا و راهنمائي سران رژيم صهيونيستي در روزهاي آخر حكومت خود هنگامي كه در اثر فشار انقلابيون چاره‌اي غير از كنار رفتن از رياست جمهوري نداشت، عمر سليمان را جايگزين خود كرد و زمام امور را به وي سپرد ولي پرونده سياه عمر سليمان به وي اجازه ماندن در حكومت را نداد و مبارك چاره‌اي جز سپردن حكومت به شوراي نظامي نديد. با اينحال، اين مهره منفور و سوخته رژيم ديكتاتوري در نهايت بي‌شرمي خود را نامزد رياست جمهوري كرد كه با اعتراض شديد مردم مواجه شد.

اشتباه بزرگ اين بود كه مردم از همان روز اول سقوط رژيم ديكتاتوري در مصر، به تعقيب عناصري كه با ديكتاتور همراهي كردند و مهره‌هاي اصلي حكومت وي را تشكيل مي‌دادند نپرداختند و آنها را مجازات نكردند. اشتباه بزرگتر اين بود كه مردم مصر با سقوط مبارك به حاكميت شوراي نظامي تن دادند و تمشيت امور دوران انتقالي را به اين شورا سپردند در حالي كه تفاوتي ميان اعضاي اين شورا با افرادي همچون عمر سليمان و ساير مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري وجود نداشت. اعضاي شوراي نظامي، ژنرال‌هائي هستند كه سال‌هاي طولاني بار سنگين حاكميت مبارك بر دوش آنها بود و آنها را در عمل بخشي از رژيم ديكتاتوري را تشكيل مي‌دادند. به همين دليل بود كه اين شورا برخلاف وعده‌اي كه به مردم داد نه تنها تا شهريور ماه سال 90 به وظايف خود در شكل دادن به دولت انتقالي و كنار رفتن از قدرت عمل نكرد، بلكه اكنون بيش از يكسال و دو ماه است كه قدرت را در دست دارد و هنوز تاريخ مشخصي براي كنار رفتن تعيين نكرده است. مهمتر اينكه ژنرال‌هاي حاكم بر مصر در جريان اعتراضات مردم به عملكرد شوراي نظامي اقدام به برخورد با آنان كرده و ده‌ها نفر از معترضان را به خاك و خون كشيدند.

باقي ماندن شوراي نظامي حاكم بر مصر، يك توطئه از پيش برنامه‌ريزي شده است كه آمريكا، رژيم صهيونيستي و خاندان آل سعود پشت پرده آن قرار دارند. رفت و آمدهاي مقامات آمريكائي و رژيم صهيونيستي به قاهره در يكسال گذشته و روابط گرم و صميمانه آنها با اعضاي شوراي نظامي حاكم بر مصر با هدف پياده كردن دقيق همين برنامه صورت گرفته و مي‌گيرد. كمك دو ميليارد و هفتصد ميليون دلاري آل سعود به حكومت كنوني مصر كه دو روز قبل خبر آن منتشر شده نيز در همين چارچوب صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين، دولت عربستان اعلام كرده مبلغ 750 ميليون دلار نيز اوراق قرضه از خزانه مصر خريداري خواهد كرد.

موقعيت ويژه مصر در جهان عرب و تأثيري كه چگونگي اداره اين كشور مي‌تواند در ساير كشورها داشته باشد، براي استعمارگران و مهره‌هاي منطقه آنها اهميت زيادي دارد. به همين دليل، آمريكا، رژيم صهيونيستي و آل سعود با تمام توان تلاش مي‌كنند زمام امور مصر به دست كساني بيافتد كه با منافع آنها مشكلي نداشته باشند. بعد از حذف عمر سليمان، اكنون طراحي‌ها بگونه‌اي به پيش مي‌رود كه يكي از دو مهره باقي مانده رژيم ديكتاتوري، يعني عمرو موسي وزير خارجه اسبق مبارك، و احمد شفيق فرمانده نيروي هوائي، وزير سازمان هوائي و آخرين نخست‌وزير رژيم مبارك، شانس احراز پست رياست جمهوري مصر را داشته باشند.

تركيب كميسيون انتخاباتي مصر، كه زيرنظر شوراي نظامي فعاليت مي‌كند بگونه‌ايست كه طرح مورد نظر دشمنان ملت مصر را ماهرانه پياده مي‌نمايد. حذف رقباي دانه درشت و ابقاء مهره‌هاي موردنظر آمريكا و رژيم صهيونيستي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري محور اصلي دستور كار اين كميسيون است، كميسيوني كه رئيس آن نيز يكي از نظاميان بازنشسته ارتش حسني مبارك و از همدستان وي و شوراي نظامي دست نشانده وي مي‌باشد.

از اظهارات هوشيارانه مردم مصر كه اين روزها در ميدان التحرير گردهم آمده و به عملكرد شوراي نظامي اعتراض دارند، احساس مي‌شود مردم مصر با توطئه جديد نيز مقابله خواهند كرد هر چند هنور مشخص نيست در اين نبرد سخت سرانجام چه كسي پيروز خواهد شد. آنچه مسلم است اينست كه انتخابات رياست جمهوري مصر يكي از دشوارترين گردنه‌هائي است كه مردم اين كشور بعد از سقوط رژيم ديكتاتوري در پيش دارند. عبور پيروزمندانه از اين گردنه دشوار، به مقاومت هوشيارانه مردم وسران احزاب سياسي نيازمند است.

رسالت:تخلفات مالي دولت!

«تخلفات مالي دولت!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر از چندي برخي از نمايندگان محترم مجلس سخن از تخلف مالي در دستگاه‌هاي دولتي به ميان مي‌آورند. از جمله اينكه يكي از نمايندگان محترم فرموده‌ است؛ «دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 17 تخلف انجام داده است.»

تخلف مالي دولت چيست؟ اموالي كه در دست مسئولان دولتي قرار دارد چه نام دارد؟ بدون شك يكي از مصاديق بيت‌المال همان چيزي است كه به صورت اموال در دست دولت است.
مسئول صيانت از بيت‌المال در نظام اسلامي كيست؟ مجلس به عنوان نهادي كه نمايندگان ملت براي حفظ دستاوردهاي نظام و انقلاب در آن گردهم آمده‌اند تلويحا و تصريحا مسئول مستقيم بيت‌المال مسلمين است.

از اين باب مجلس براساس قانون اساسي اين مسئوليت را از طريق نهادي كه اداره آن به عهده خودش است انجام مي‌دهد. لذا طبق اصل 54 ديوان محاسبات مستقيما زير نظر مجلس اداره مي‌شود و وفق اصل 55 اين نهاد مالي و محاسباتي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.

ديوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري كرده و گزارش تفريغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.وفق ماده يك قانون ديوان محاسبات مصوب 11/11/61 اين نهاد تنها مرجع تخصصي پاسداري از بيت‌المال است و براي اين رسيدگي اختيارات وسيعي براي برخورد با متخلف يا متجاوز به بيت‌المال وجود دارد.رئيس و دادستان ديوان محاسبات توسط راي مستقيم نمايندگان مجلس تعيين مي‌شوند.

هيئت‌هاي مستشاري كه در حقيقت ماموريت احراز تخلف مالي مسئولين را دارند با معرفي رئيس ديوان از طريق كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كشور منصوب مي‌شوند.وفق تبصره يك ماده 23 قانون محاسبات هيئت‌هاي مستشاري مسئول احراز تخلف و نيز صدور راي نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال هستند اين هيئت‌ها اختيار مجازات‌هايي چون انفصال دائم از خدمات دولتي براي مسئولان متخلف را دارند.مطابق تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات، اگر هيئت‌هاي مستشاري در رسيدگي‌هاي خود وقوع جرمي را احراز كردند نسبت به جبران ضرر و زيان وارده راي مي‌دهند و پرونده را براي تعقيب (نه رسيدگي مجدد) به قوه قضائيه مي‌فرستند لذا ماموريت قوه قضائيه در رسيدگي به تخلفات فقط «تعقيب» است.

 بدين ترتيب است كه مجلس و ديوان محاسبات درباره برخورد با متخلفين حرف اول و آخر را مي‌زنند.سئوالي كه اينجا مطرح است اين است كه 17 تخلف دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ‌آيا در دادسراي ديوان محاسبات و هيئت‌هاي مستشاري و هيئت‌ تجديد نظر به اثبات و احراز رسيده است يا نه؟ اگر اين فرايند طي شده است بايد توسط ديوان اعلام شود و اگر طي نشده است چطور فرد يا افرادي از نمايندگان با قاطعيت مي‌گويند تخلف شده است. اگر واقعا تخلفي صورت گرفته اما ديوان در برابر آن راي صادر نكرده باشد، بايد مجلس در مورد منتخبين خود در ديوان اعم از رئيس، دادستان و هيئت‌هاي مستشاري به مردم پاسخگو باشد.يكي از طرقي كه نمايندگان ملت و مردم از وقوع تخلفات مالي در دولت مطلع مي‌شوند گزارش تفريغ بودجه است.

گزارش تفريغ بودجه توسط هيئت عمومي ديوان محاسبات متشكل از رئيس، دادستان و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري به مجلس بايد طبق اصل 55 تسليم شود. گزارش تفريغ تنها يك گزارش نيست بلكه صدور راي وفق بند ب ماده 36 قانون ديوان محاسبات است.

راي هيئت عمومي در گزارش تفريغ،‌ گزارش تخلف از قوانين و مقررات موضوعه است نه راي عليه متخلف كه آن ساز و كار ديگر دارد. موضوع مهمتر از مسئله اول اين است كه گاهي خبري از ديوان در مورد تخلف مالي دولت منتشر مي‌شود كه اين خبر مستند به راي هيئت عمومي يا هيئت‌هاي مستشاري نيست. حكايتي كه از تخلف دولت مبني بر اين اخبار هم منتشر مي‌شود مشروعيت قانوني ندارد.

اگر سخن از نظر ديوان است منظور صدور راي هيئت عمومي در گزارش تفريغ بودجه است يا صدور رايي است كه فرايند رسيدگي را در دادسرا و هيئت‌هاي مستشاري طي كرده است.
دولت و مجلس براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند نظر قطعي ديوان محاسبات هستند تا ادعاهاي مطرح شده مبني بر تخلف دولت را محك زنند. اگر اين مسير طي نشود هر كس از راه رسد مي‌تواند ادعايي كند از جمله اينكه دولت هم مدعي شود مجلس در سر راه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه خود تصويب كرده اخلال مي‌كند!

سياست روز:مجمع، مظهر خرد جمعي

«مجمع، مظهر خرد جمعي»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از گذشت يکدوره نسبتا طولاني از عدم حضور رئيس‌جمهور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز گذشته آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در جلسه مجمع که دومين جلسه آن در سال ۱۳۹۱ بود شرکت کرد.

رئيس‌جمهور و ديگر سران قوا از لحاظ جايگاه حقوقي به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌شوند.

رئيس‌جمهور حدود ۲ سال بود که در جلسات مجمع تشخيص شرکت نمي‌کرد و دلايل خاص خود را داشت.

رهبر معظم انقلاب، ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در حکم انتصاب اعضاي دوره جديد مجمع که با تغييراتي همراه بود بر حضور فعال اعضاي آن در جلسات مجمع و کميسيون‌هاي مربوط تاکيد کردند.

ايشان در سال ۹۱ و در ديداري که اعضاي دوره جديد با معظم له داشتند باز هم بر حضور اعضاي مجمع در جلسات تاکيد کردند.

معظم‌له در اين ديدار که در تاريخ ۲۰ فروردين امسال انجام شد فرمودند؛ «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در دوره جديد، ضمن حضور جدي، با پشتوانه کارشناسي و بررسي دقيق موضوعات، با طراوت و نشاط به وظايف خود عمل کند.

وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي ذکر شده است. مهمترين وظايف مجمع که به صورت کاربردي با آن در تماس است عبارت است از:

۱ـ ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست‌هاي کلي نظام
۲ـ پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، به مقام معظم رهبري
۳ـ تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف شرع و قانون اساسي بداند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديداري که اعضاي دوره جديد مجمع با ايشان داشتند، نکات مهمي را يادآور شدند از جمله اين که؛ «بخشي از اساسي‌ترين مسائل کشور در مجمع حل و فصل مي‌شود که اين موضوع نشانگر جايگاه بسيار مهم مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»
رهبر فرزانه انقلاب در اين ديدار مجمع را مظهر خرد جمعي در نظام اسلامي دانستند.

با سخنان مقام معظم رهبري درباره مجمع جايگاه ويژه و حساس آن هر چه بيشتر نمايان شد.
مجمع به عنوان بازوي رهبري و برپايه پروسه راي‌گيري درباره مسائل مربوط تصميم‌گيري مي‌کند و هر يک از اعضاي آن يک راي دارند، از رئيس مجمع تشخيص گرفته تا سران سه قوه که عضو مجمع هستند و به همين خاطر با حضور نخبگان و خبرگان دراين مجمع، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي آن را مظهر خرد جمعي در نظام اسلامي دانستند.

قوه مجريه که يکي از قواي سه گانه در کشور است به واسطه اقدامات و فعاليت‌هاي اجرايي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... از جمله قواي مهمي است که حضور رئيس‌جمهور در جلسات مجمع مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي آن مورد توجه قرار گيرد.

مجمع علاوه بر وظايف قانوني که برعهده دارد، محل بحث و گفت‌وگو بر سر مسائل موردنظر در حيطه وظايف آن نيز هست. شايد عدم حضور رئيس قوه مجريه در ۲ سال گذشته در جلسات مجمع باعث شده باشد تا ديگر اعضاي مجمع از نقطه نظرات، پيشنهادها و انتقادات اين قوه مهم اطلاع نداشته باشند که البته اين خود باعث بروز برخي مشکلات در روند اجراي وظايف دوطرف نيز مي‌شود.

با تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر حضور همه اعضاي مجمع در جلسات، حضور آقاي احمدي‌نژاد يک نکته بسيار مثبت و اتفاق مبارکي است با توجه به اين که در چند روز گذشته برخي سعي داشتند جايگاه مجمع را تضعيف کرده و اين دو نهاد قانوني کشور را در مقابل هم قرار دهند. در حالي که همکاري تنگاتنگ و صميمانه مجمع و ديگر قوا از جمله قوه مجريه مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشکلات جامعه باشد.

واکنش‌هايي که در چند روز گذشته به اظهارنظر يکي از عزيزان مطرح شد نشان داد که سرشت سياسي کشور چه از لحاظ افکار عمومي و چه از لحاظ واکنش از سوي نخبگان و سياسيون، سرشتي آگاه و هوشيار است و به هنگام نياز وارد شده و اينگونه مواضع را خنثي مي‌کند، علاوه بر اين که حضور آقاي احمدي‌نژاد در جلسه روز گذشته مجمع نيز نشان از خط بطلان بر روي آن موضع و اظهارنظري است که بيان شده بود.

حضور آقاي احمدي‌نژاد در جلسه مجمع را به فال نيک گرفته و اميدواريم در جلسات آينده با همدلي و همراهي همه اعضاي مجمع امورات کشور به خوبي پيش برود.

و مهمترين نکته حضور رئيس‌جمهور در جلسه مجمع تبعيت از فرمان حضرت‌ آيت‌الله خامنه‌اي مبني بر حضور همه اعضا در جلسات مجمع است.

مسئولين نظام بايد بيشتر از اين همدلي و صميميت را به رخ جامعه بکشند بخش بزرگي از آرامش جامعه و افکار عمومي، آرامش و همدلي مسئولين نظام در کنار يکديگر است.
 
تهران امروز:وضعيت اقتصادي و نتايج اجتماعي آن

«وضعيت اقتصادي و نتايج اجتماعي آن»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قم حجت كاظمي است كه در ان مي‌خوانيد؛اين روزها خبرهاي خوبي از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي تعيين‌كننده سطح زندگي مردم به گوش نمي رسد. در حالي كه سخن از روند فزاينده بيكاري در اثر تداوم وضعيت ركود است، افزايش نرخ تورم به عنوان تهديدي بر سطح فعلي زندگي اقشار پايين دست عمل مي‌كند و نهادهايي چون مركز پژوهشهاي مجلس و بانك مركزي از احتمال بي‌اثر شدن مبلغ پرداختي به مردم در جريان طرح هدفمندي يارانه‌ها سخن به ميان آورده‌اند.

موضوع اين يادداشت پرداختن به اين دست موضوعات اقتصادي نيست؛ بلكه توجه دادن اذهان به تبعات و نتايج وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در حوزه اجتماعي است. موضوعي كه گويا در خلال مباحث سياسي و اقتصادي مورد بي توجهي قرار گرفته است.پشتوانه نظري و علمي اين هشدار نيز در بحثي پذيرفته شده در نزد متخصصين علوم اجتماعي(وحتي عموم مردم) است كه نظام اجتماعي يك كل به هم پيوسته است و طبعا وضعيت و توانايي اقتصادي مردم تاثيري مشخص بر وضعيت آسيب ها و بحرانهاي اجتماعي دارد.

نگاهي به آمارها به خوبي نشان مي دهد كه حجم و گستره آسيب ها و معضلات اجتماعي در كشور ما روندي روبه افزايش دارد.در كنار ريشه هاي مختلفي كه براي اين موضوع مي‌توان مطرح كرد، تقريبا هيچ جامعه شناس و آسيب شناسي نيز در اين نكته ترديد ندارد كه بخش مهمي از اين روند حاصل و نتيجه نابساماني ها و معضلات اقتصادي است.

حال در وضعيتي كه كارشناسان اقتصادي از افزايش نرخ تورم و بيكاري و ساير شاخص هاي اقتصادي در سال جاري سخن مي‌گويند، طبعا مي‌توان اين نگراني را مطرح كرد كه آيا ما درك درستي از نتايج و تبعات اين روند حوزه اجتماعي داريم؟تالي منطقي طرح اين سوال آن است كه تمهيد ما براي مقابله با نتايج و تبعات اجتماعي اين معضلات چه مي‌باشد؟ حساسيت اين موضوعات هنگامي جدي تر مي شود كه بدانيم كه روي سخن در مورد اقشار و گروههايي است كه در لايه هاي پايين‌تر اجتماعي قرار دارند و معمولا صداي آنها در لابه لاي همهمه هاي سياسيون و فعالان بخش اقتصادي كمتر شنيده مي شود.

گروههايي كه در وضعيت بسيار شكننده اي قرار دارند و تلاطماتي مانند بيكاري، بيماري و... مي‌تواند خصلتي بنيان برانداز براي آنها داشته باشد. اخلاق و عقلانيت حكم مي كند كه براي مواجهه با چنين اوضاعي طرحي وجود داشته باشد، ولي بعيد است كه سياستي در خصوص مديريت آثار وتبعات اجتماعي چنين وضعيتي وجود داشته باشد.حال آنكه مهم‌ترين نهاد حمايتي ما اين روزها درگير و دار بحث هاي سياسي است و در اين سالها همواره با افول ظرفيت براي حمايت از گروهها و اقشار آسيب پذير مواجهه بوده است.

در چنين وضعيتي همانطور كه وظيفه اقتصاد دانان هشدار در خصوص وضعيت شاخص هاي اقتصادي است، بر متخصصان مسائل اجتماعي و فعالان اين بخش در حوزه رسانه اي است كه توجهات را به تبعات و نتايج نابساماني هاي اقتصادي در حوزه اجتماعي و معضلات اين حوزه جذب كنند.

طبعا بخش مهمي از فرآيند پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توجه به بن مايه‌هاي اقتصادي‌اي است كه با برنامه و مديريت بهتر مي توان با آنها مقابله كرد.
 
فرهيختگان:توهم اردوغان و حملات لفظی به عراق  

«توهم اردوغان و حملات لفظی به عراق»عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم مازیار آقازاده است كه د ر آن مي‌خوانيد؛رجب طیب اردوغان قریب به ۱۰ سال است که نخست‌وزیر ترکیه است و طی این مدت توانسته موفقیت‌های زیادی را چه در عرصه سیاست داخلی ترکیه و چه در عرصه منطقه‌ای و جهانی برای کشورش کسب کند و جایگاه خود را به‌عنوان رهبری قابل اعتماد در منطقه و جهان تثبیت کند؛ اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اردوغان از همان آغاز دوران نخست‌وزیری خود در ترکیه ( نوامبر ۲۰۰۲) همواره تلاش کرده است با انجام مانورهای پوپولیستی چه در داخل ترکیه و چه در مجموعه منطقه و جهان اسلام و حتی جهان برای خود جایگاهی بیش از آنچه که واقعا وجود دارد، کسب کند.

ترکیه امروز یکی از رو به توسعه‌ترین اقتصادهای دنیاست که در دهه گذشته به مدد انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته جایگاهی قابل احترام در اقتصاد جهانی کسب کرده و به‌عنوان یکی از ۲۰ اقتصاد برتر جهان عضو گروه ۲۰ شود؛ اما دولت آنکارا با وجود دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی فراوان، فاقد یارگیری‌های موثر و اهرم‌های نفوذ منطقه‌ای و جهانی است.

در شطرنج معادلات امروز خاورمیانه، ترکیه بازیگری جدید و بی‌مهره است که تازه وارد بازی شده و در عین حال بی‌صبرانه خواستار ایفای نقشی محوری در معادلات است و این خواسته با توجه به مقدورات ملی و محذورات منطقه‌ای و جهانی برای دولت آنکارا انتظاری فراتر از حد توان به حساب می‌آید. چرخش‌های سیاست خارجی ترکیه در قضیه لیبی و سوریه به خوبی این واقعیت را نشان داد که دولتمردان آنکارا فاقد توان لازم برای بازی در عرصه نبرد استراتژیک در منطقه هستند و اگر دولت ترکیه بخواهد تاثیرگذاری داشته باشد باید سیاست‌های خود را با یکی از دو دولت محوری منطقه یعنی ایران یا عربستان تنظیم کند.

در قضیه سوریه این مساله اتفاق افتاد و دولت آنکارا که نخست به‌عنوان یک میانجی مستقل تلاش داشت اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، درنهایت مجبور شد در همان پازلی بازی کند که کشورهای غربی و عربستان و قطر نقش محوری در اجرای آن دارند و این پازل درواقع تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد در دمشق است.

ماجرای انتقادات صریح و بی‌پرده اردوغان از نخست‌وزیر عراق نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. درواقع همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد شخصیت‌های سیاسی پوپولیست درنهایت آنقدر دچار توهم «خود بزرگ‌بینی» می‌شوند که آنچه را پیش‌تر برای باورپذیری دیگران طرح می‌کردند خود نیز باور می‌کنند.
 
گویا اردوغان نیز به‌عنوان یک سیاستمدار پوپولیست از این قاعده مستثنی نیست و مانورهای دو سه سال اخیر خود در زمینه موضوع اختلاف با اسرائیل و حمایت از فلسطینی‌ها (که منجر به افزایش مقطعی محبوبیت او در جهان عرب و اسلام شد) را خود نیز باور کرده و بر این باور است که همچنان از محبوبیتی بالا در جهان اسلام و عرب برخوردار است و هر حرف و انتقادش لاجرم می‌تواند وزنه‌ها را به نفع ترکیه بالا و پایین کند. از سوی دیگر اقدام نخست‌وزیر ترکیه در انتقاد از همتای عراقی‌اش در زمینه مسائل داخلی عراق خارج از عرف دیپلماتیک بوده و دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر محسوب می‌شود.

اردوغان به مدد سیاست‌های پوپولیستی و انجام برخی مانورهای تبلیغی توانسته محبوبیتی فراتر از حد سیاست‌مداران اسلاف خود در آنکارا برای سیاست خارجی ترکیه کسب کند، اما نخست‌وزیر کم‌حافظه ترکیه نباید از یاد ببرد که محبوبیت و عدم محبوبیت شاخص‌هایی به شدت متغیر هستند که می‌توانند به سرعت بالا و پایین شوند. از سوی دیگر دولتمردان آنکارا نباید فراموش کنند که دارای یک نقطه ضعف بسیار جدی (مساله کردها) هستند که دولت بغداد می‌تواند به‌عنوان پاشنه‌آشیل از این اهرم برای تحت فشار دادن مقامات آنکارا بهره ببرد.

شرق:جهش قیمت‌ها معلول دو تخلف

«جهش قیمت‌ها معلول دو تخلف»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش بانك مركزي از افزايش 44درصدي قيمت لبنيات، 47درصدي حبوبات، 46درصدي گوشت و 34درصدي مرغ در هفته سوم فروردين سال 91 در مقايسه با هفته سوم اسفند سال 90 خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه از ديدگاه كارشناسان اقتصادي افزايش شديد نرخ تورم، هم از طرف تقاضا «Demand Pull» و هم از طرف عرضه، ناشي از فشار هزينه‌ها «Cost Push» قابل پيش‌بيني بوده است. حداقل دو تخلف عمده دولت در اين جهش قيمت‌ها نقش تعيين‌كننده داشته است:

1- با عنايت به اينكه در جهت مهار تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و كنترل طرف تقاضا، در ماده هفت اين قانون، دولت مجاز بود حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون مذكور را در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها و نيز در مواردي همچون گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات‌درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه، پوشش دارويي، تامين و مقاوم‌سازي مسكن و ايجاد اشتغال پرداخت کند. در اين مورد و در يك تخلف آشكار فقط ميزان پرداختي به خانواده‌ها، حداقل 15هزارميلياردتومان بيش از رقم مجاز بوده است.(1)

اين تخلف نه تنها موجب افزايش بدهي و تعهدات مالي دولت در سال‌هاي آينده شده است بلكه سياست‌هاي كنترل تورم ناشي از حذف تدريجي يارانه‌ها را نيز ناكارآمد كرده است.اين در شرايطي است كه اقتصاد ايران همواره از حجم نقدينگي 350هزارميليارد‌توماني براي تورم در تهديد است.

2- همچنين در ماده‌ هشت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تاكيد شده است، به منظور جبران بخشي از فشار حاصل از حذف يارانه‌هاي توليد، دولت مكلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در جهت پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يارانه تسهيلات يا وجوه اداره شده را به طور كلي در راستاي حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، صنعتي و ... پرداخت كند.

در اين خصوص به رغم تكليف قانوني دولت به پرداخت سهم 30درصدي به توليدكنندگان مبلغ مذكور بدون توجه به تذكرات مسوولان محترم نظام و نمايندگان مردم تاكنون در اختيار توليد قرار نگرفته است.

هرچند در سال گذشته، توليدكنندگان با اطمينان به وعده دولت مبني بر اعطاي سهم تعيين‌شده در قانون، به ويژه فشارهاي اعمال شده در جهت جلوگيري از افزايش قيمت تمام‌شده به انگيزه كمك و تشريك مساعي با دولت در اجراي اين طرح ملي و منافع، با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد، نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدامي نداشته‌اند، در نتيجه، تحمل فشار، هزينه‌هاي حاصل از توليد قابل استمرار نبوده و قيمت‌ها در دومين سال اجراي قانون به تبع كاهش يارانه‌ها روندي صعودي در پيش گرفته است.

از اين رو تخلف دولت در اجراي مواد هفت و هشت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها زمينه‌ساز تشديد تورم بوده است. تخلف سوم در اين راستا بي‌توجهي دولت نسبت به اجراي ماده 12 قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست.

مستند به ماده ذكرشده، دولت مكلف است، تمام مبالغ حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند و صددرصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي را براي موارد پيش‌بيني شده در مواد هفت و هشت اين قانون اختصاص دهد. همچنين در تبصره يك اين ماده، دولت مكلف بوده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

در حالي كه هنوز بودجه سال 1391 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است و بار ناشي از تخلفات اجراي مرحله اول با افزايش قيمت‌هاي اقلام اساسي و روزمره، بر دوش خانوارهاي ايراني سنگيني مي‌كند و حرکت كشتي توليد، در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با دشواری روبه‌رو شده است و با توجه به تهديدات بين‌المللي ضرورت برنامه‌ريزي متناسب و ثبات‌بخشي اقتصاد بيش از پيش احساس مي‌شود.

سوال اساسي اين است كه دولت با چه انگيزه‌اي آن هم بدون مجوز قانوني به اجراي مرحله دوم حذف يارانه (كه بي‌شك موجب تشديد فشار بر مردم خواهد بود) اين چنين اصرار مي‌ورزد؟

1- گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي

ملت ما:اتفاقي دير ، اما مبارک

«اتفاقي دير ، اما مبارک»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلقی است كه در ان مي‌خوانيد؛ محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور محترم كشورمان ديروز پس از وقفه‌اي قريب به سه سال در جلسه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت كرد تا تركيب حاضران در اين جلسه تكميل و ضمن بهره‌گيري قوه مجريه از بركات و مزيت‌هاي اين نهاد، استفاده شوراي مجمع در بهره‌مندي از نقطه‌نظرات رئيس محترم دولت تسهيل شود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام كه برخاسته از انديشه حكيمانه بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و يادگار آن امام عظيم‌الشأن است، به عنوان نهادي گره‌گشا، بن‌بست‌شكن و كلان‌نگر در سپهر سياست‌گذاري نظام جمهوري اسلامي ايران ايفاي نقش كرده است. اين نهاد به استناد اصول 110‏، 111، 112، 117 و 177 قانون اساسي علاوه بر مرجع حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بنابه تشخيص مصلحت به حكم احكام ثانويه، به عنوان دستگاه مستشاري رهبري و بازوي مشورتي رهبر معظم انقلاب در تدوين سياست‌هاي كلي و نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها ماموريت‌هاي ويژه‌اي را به انجام رسانده است.

مجمع، ازجمله نهادهايي است كه در امتداد نهاد رهبري و در طول جايگاه ولايت مطلقه فقيه است و مشروعيت آن نيز مأذون به اذن ولي فقيه است. چه بسيار گره‌ها و مشكلات و معضلات كه با دست توانا و حكيمانه اعضاي محترم آن نهاد كه از برجستگان فقاهت و سياست و برخوردار از حسن سابقه خدمت و امانت در حوزه‌هاي تقنين و قضا و اجرا هستند، گشوده شده است. سند چشم‌انداز بيست‌ ساله كشور و سياست‌هاي كلي نظام ازجمله اصل 44 و برنامه‌هاي بلندمدت توسعه در اين نهاد طرح‌ريزي و استحكام‌يافته و به محضر رهبر فرزانه انقلاب تقديم شده است.

نهاد مجمع، به عنوان مولود شريف و حسنه‌اي از حسنات به يادگار مانده امام راحل، نيز با تركيب موزون و متقن و متاثر از دورانديشي و كارداني رهبر معظم انقلاب انتخاب شده تا هدايت كلان سياست‌هاي كلي نظام را به دور از مسائل حزبي و حاشيه‌اي و رعايت مصالح عاليه نظام به معناي واقعي كلمه به عهده بگيرد و با ريل‌گذاري دقيق لوكوموتيو نظام از اهداف عاليه انقلاب منحرف نگردد.

تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر حضور اعضاي محترم اين نهاد در جلسات كميسيون‌ها و شورا را بايد مورد توجه جدي قرار داد و اعضاي محترم با همدلي و جامعيت و رعايت مصلحت به انجام وظيفه بپردازند. در شرايط حساس منطقه و فشارهاي دشمنان خارجي براي متوقف كردن نظام از مسير پيشرفت، دولتمردان نبايد زمينه را براي سوء‌استفاده بيگانگان فراهم كنند.

بي‌ترديد اقدام رئيس‌جمهور اسلامي ايران گرچه ديرهنگام بود اما در نوع خود مبارك است و مي‌تواند زمينه‌اي براي تحكيم وحدت و همدلي باشد. فراموش نبايد كرد كه مشروعيت مسئولان از جمله رياست محترم مجمع و رياست محترم جمهور وابسته به ابلاغ و تنفيذ حكم رهبرمعظم انقلاب است و شايسته است بزرگان نظام كه در حوزه‌هاي مختلف به خدمت مشغولند، با پرهيز از شخصي كردن مسائل كشور، با وجود اختلاف نظر و ديدگاه در مسير تحقق اهداف عاليه نظام حركت كنند و بي‌شك دستيابي به آرمان‌هاي انقلاب و تحقق كامل خواست‌هاي ملت در سايه وحدت و انسجام داخلي و مجاهدت مسئولان امكان‌پذير خواهد بود.

ابتكار:بالاخره گراني به پاستور و نارمک رسيد!

«بالاخره گراني به پاستور و نارمک رسيد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛انگار بايد روند افزايش قيمت بعضي از کالاهاي اساسي، روزانه و ساعتي مي‌شد تا رئيس‌جمهور، اعضاي کابينه و ديگر مسئولان بپذيرند که تورم بي‌سابقه و گراني سرسام‌آور، واقعيت غير قابل انکار اين روزهاي زندگي شهروندان ايراني است.

اگرچه روند رو به تزايد گراني کالاهاي مختلف از همان اولين روزهاي اجراي طرح «هدفمندسازي يارانه‌ها» در روزهاي پاياني سال 1389 آغاز شد و هيچ‌گاه هم متوقف نشد اما تا اين موج بلند گراني به خيابان پاستور و محله رئيس‌جمهور در نارمک تهران برسد، بيش از يک سال زمان صرف شد. در اين مدت، قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني بيش از صددرصد، قيمت گوشت و مرغ نزديک به 60 درصد و بقيه کالاهاي اساسي معيشت خانواده‌ها بين 30 تا 100 درصد با افزايش قيمت مواجه شدند. همين چند هفته پيش، مسئولان بانک مرکزي نرخ تورم در سال 1390 را 5/21 درصد اعلام کردند. اما ظاهراً اين آمار را جز خود مسئولان اقتصادي و اعضاي دولت، کس ديگري چندان جدي نگرفت.

از اين رو کارشناسان اقتصادي، فعالان بازار و توليد، مصرف‌کنندگان و همه کساني که اين روزها به نوعي با نرخ کالا و خدمات در بازار سر و کار دارند، نرخ اعلامي دولت درباره تورم سال گذشته را يک شوخي ديگر دولت با ملت دانستند. در چندساله اخير آمارهايي که مرکز آمار ايران يا بانک مرکزي اعلام کرده‌است؛ همواره يا با ملاحظه و تبصره‌اي که سبب دور شدن آمارها از حقايق بازار مي‌شود، همراه بوده است يا اينکه آمارها، براي پنهان کردن آشفته بازار کالاها و خدمات، چندين درصد کمتر از واقعيت اعلام ‌شده است.

بنابراين امسال هم کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار، خود را درگير چند و چون محاسبات اهالي بانک مرکزي نکردند و در مورد چگونگي رسيدن دولتي‌ها به اين نرخ اعجازگونه، هيچ مسئولي بازخواست نشد. به بيان ديگر، اوضاع بازار آنچنان آشفته و رهاشده است و نرخ‌هاي رسمي اعلام شده، آنچنان به دور از واقعيت‌هاي موجود در جامعه هستند که داشتن آماري دقيق و قابل اعتماد از نرخ تورم در کشور، به جاي اينکه اولويت اقتصاددانان و منبع تصميم سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصاد کشور باشد تنها به آرزويي غير قابل دسترس براي آنان مبدل شده‌است.

در يک سال گذشته کمتر هفته و روزي بود که رسانه‌ها از افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور گزارشي نداشته باشند اما اهالي دولت با خونسردي، همه چيز را تکذيب مي‌کردند و همه جا امن و امان اعلام مي‌شد؛ نرخ اجاره و مسکن دو برابر شد اما سکاندار راه و شهرسازي از عدم افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گفت. نرخ شير و لبنيات هفته به هفته بالا مي‌رفت اما آب از آب تکان نمي‌خورد. با آمدن نوروز و آغاز سال جديد، قيمت‌ها همچنان سير تصاعدي خود را حفظ کرده بودند و کمر مردم زير بار گراني‌هاي بي‌سابقه در حال خورد شدن بود اما اهالي پاستور فاتحانه بر اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت دوباره حامل‌هاي انرژي تاکيد مي‌کردند.

باري، بازي «از بازار اصرار و از دولت انکار» تا همين هفته گذشته ادامه داشت تا سرانجام آش تورم و گراني آنقدر شور شد که صداي آشپز هم درآمد. محمود احمدي‌نژاد که چندسالي‌ است شوخي معروفش درباره گران نشدن گوجه فرنگي در محل زندگي‌اش - نارمک - بر سر زبان‌هاست، شايد براي اولين بار در طول هفت سال دوره رياست جمهوري‌اش به وجود گراني در کشور اعتراف کرد. او با احضار استانداران، از افزايش قيمت مواد غذايي ناليد و آنها را مامور كرد تا با گراني در کشور مقابله كنند‌.

اين اعتراف اگرچه بسيار ديرهنگام بود اما باز هم با شناختي که از روحيه رئيس‌جمهور داريم، همين اعتراف و دستور براي کنترل اوضاع جاي بسي تعجب و البته اميدواري دارد.

به طور قطع هم رئيس‌جمهور و هم اعضاي اقتصادي کابينه و هم مدافعان سياست‌هاي اقتصادي دولت در مجلس، ديگر بايد معترف شده باشند که دست‌دست کردن دولت در پذيرش گراني و تورم طي يکي دوسال گذشته، زيان‌هاي فراواني به اقتصاد كشور تحميل کرده‌است.

شايد اگر دولت به جاي اصرار سوال برانگيزش بر اجراي فاز دوم هدفمندي و سر فرو بردن در برف آمارهاي غير واقعي نرخ تورم و رشد اقتصادي، کمي واقعيت‌هاي مسلم بازار و فشارهاي وارده بر اقشار مختلف جامعه را باور مي‌کرد؛ شايد اگر به جاي لجبازي‌هاي سياسي و نگاه کردن به مسائل اقتصادي از دريچه سياست، فقط چندماه زودتر روند نابسامان گراني را باور مي‌کرد و با استفاده صحيح از ابزارهاي در اختيار خود براي کنترل بازار برنامه‌ريزي مي‌‌کرد، اوضاع کنوني اين‌گونه نبود و تا حد زيادي از زيان‌هاي وارد شده بر مردم و اقتصاد کشور هم جلوگيري مي‌شد.

در اين ميان اما نحوه ورود دولت به اين ماجرا به‌گونه‌اي است که اميدها را بري سامان دادن به اوضاع و مهار قيمت‌ها کمرنگ مي‌کند؛ آنگونه که از خبرها برمي‌آيد، اعزام بازرسان وزارت صنعت و تجارت و سازمان تعزيرات حکومتي براي کنترل قيمت‌ها، نسخه ساده‌انگارانه‌اي است که دولت براي مبارزه با گراني درنظر گرفته‌است. شخص رئيس دولت و اعضاي کابينه او در همه سال‌هاي گذشته بارها و بارها بي‌نتيجه بودن اقدامات سلبي و ضربتي براي کنترل بازارهاي مختلف مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و... را تجربه کرده‌اند.

 درحقيقت، ورود دستوري دولت به اين ماجرا و اتکاي صرف به تعزيرات و اعزام بازرسان براي کنترل بازار و يا دست به دامان واردات شدن، آخرين و کم‌اثرترين ابزار براي ساماندهي و کنترل قيمت‌ها در اقتصادي است که بر پايه عرضه و تقاضا و قيمت تمام‌شده استوار است. واقعيت اين است که دولت اگرچه اين روزها، اهرم‌هاي کمي در اختيار دارد و با دستاني بسته درگير حل معمايي پيچيده شده‌‌است اما اگر مي‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند و قيمت‌ها را سر جاي خود بنشاند- چه بخواهد و چه نخواهد- بايد از يک‌دندگي در اجراي برخي برنامه‌هاي غيرکارشناسي خود دست بردارد و در پاره‌اي از سياست‌هاي اقتصادي خود تجديدنظر کند. در يک کلام، دولت بايد از برخي خواسته‌هايش چندگام عقب‌تر بنشيند.

آفرينش:بالشي از جنس كتاب

«بالشي از جنس كتاب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم زهرا كيان‌بخت است كه در آن مي‌خوانيد؛ارديبهشت ماه هر سال، همان طور كه با خود، عطر ناب بهار و باران را به همراه دارد، براي علاقه‌مندان به كتاب، بوي برگ‌هاي نو و تازه‌خريد كتاب‌ را نيز به ارمغان مي‌آورد. با حضور تعداد زياد ناشران در نمايشگاه كتاب تهران، و تنوع كتاب‌هاي عرضه شده در آن از نظر موضوعي، كم پيش مي‌آيد كه موفق نشويم كتاب مورد نظرمان را در آن بيابيم.

چند روز بيش‌تر به برگزاري بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران باقي نمانده تا مصلاي تهران مملو از جمعيتي شود كه با وجود تفاوت‌هاي بسيار‌شان در سن، طبقه فرهنگي و اجتماعي، و ساير تفاوت‌ها، به دنبال هدف مشتركي، شلوغي و ازدحام نمايشگاه را به جان خريده‌اند: هدف مشتركي به نام كتاب.

ضمن آن كه هر سال، بسياري از بازديدكنندگان از اين نمايشگاه، از شهرها و شهرستان‌هاي بسيار دور از پايتخت، به ديدن آن مي‌آيند. در كنار همه پيامدهاي مثبت اين رويداد فرهنگي، يكي از اثرات خوشحال‌كننده برگزاري نمايشگاه كتاب، در اين است كه درمي‌يابيم هنوز هستند افرادي كه كتاب، يكي از دغدغه‌ها و دل‌مشغولي‌هاي مورد علاقه زندگي‌شان باشد. كساني كه از ابتداي ارديبهشت ماه، انتظار برپايي نمايشگاه كتاب را مي‌كشند و براي آن روزشماري مي‌كنند.

در سال‌هاي اخير، گزارش‌ها و آمارهاي متفاوتي در مورد ميزان و سرانه مطالعه در كشور، از جانب افراد و نهادهاي مختلف، ارائه شده است كه برخي از آن‌ها، گوياي ميزان بسيار كم مطالعه در كشور هستند و بعضي ديگر البته كمي اميدواركننده‌ترند. اما گذشته از درست بودن و يا نادرست بودن اين آمارها، آن‌چه با كمي تامل در زندگي خود و اطرافيان‌مان، به خوبي قابل درك و دريافت است اين مساله است كه بخش بسيار كم و ناچيزي از اوقات ما در شبانه‌روز، صرف كتاب و كتاب‌خواني مي‌شود.

اين ميزان، حتي قشر دانشجو را نيز، كه به طور طبيعي در هر جامعه‌اي كتاب‌خوان‌تر از ساير اقشار است، در برمي‌گيرد.

اين امر، داراي ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي متعددي است كه از آن جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: عدم وجود فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها به طوري كه اين فرهنگ، به كودكان و نسل جوان‌تر نيز انتقال يابد، عدم برنامه‌ريزي درست در خانواده‌ و اجتماع و پر كردن اوقات فراغت با سرگرمي‌هاي ديگري مانند برنامه‌هاي تلويزيوني، نداشتن برنامه‌هاي آموزشي منسجم در مدارس، به طوري كه نسبت به كتاب و كتاب‌خواني، در دانش‌آموزان، ايجاد انگيزه و علاقه كند، و دانش‌آموزان را به سمتي فراتر از مطالعه كتب درسي و كمك‌درسي هدايت كند، مجهز نبودن كتابخانه‌ها و نبود نيروي كارشناس و آشنا به كتابداري در كتابخانه‌ها، عادت كردن قشر دانشجو به جزوه‌خواني و نخواندن منابع اصلي و جانبي، نداشتن ذهني آرام و آماده براي مطالعه، گراني كاغذ در سال‌هاي اخير و به تبع آن گراني كتاب و ...

همچنين رواج گسترده بازي‌هاي كامپيوتري و فعاليت‌هاي اينترنتي، در سطح جامعه، كه مي‌توان گفت تاحد زيادي جايگزين مطالعه كتاب شده است را نيز بايد به اين موارد اضافه كرد.

به هر حال، دليل بي‌توجهي و جدي نگرفتن مساله مطالعه، هر چه كه باشد، بدون برنامه‌ريزي و انديشيدن چاره‌اي براي رهايي از اين "فقر حقيقي"، نمي‌توان انتظار داشتن آمار راضي‌كننده‌اي در اين زمينه را در سال‌هاي آينده داشت. برگزاري نمايشگاه كتاب، گذشته از آن كه يك رويداد فرهنگي مثبت در كشورمان به شمار مي‌آيد، به طور قطع يك "نياز فرهنگي" جدي نيز هست. به اميد داشتن آينده‌اي كه كتاب، بالش زير سرمان باشد‌ نه فقط جزئي از دكور و ابزار تزئين خانه‌هاي‌مان.

دنياي اقتصاد:نگاهی به تحولات اخیر در بازارهای ارز و طلا

«نگاهی به تحولات اخیر در بازارهای ارز و طلا»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات بازارهای ایران در هفته گذشته جالب بود.در حالی که پس از توافق در استانبول، بورس رشدی نادر را در طول یک روز تجربه کرد، بازار ارز و طلا نیز با افتی بسیار محسوس همراه بود و بهای دلار آمریکا تنها در یک روز بیش از 150 تومان افت داشت و بهای سکه نیز بیش از 50 هزار تومان سقوط کرد. گمان برخی آن بود که این روند مي‌تواند تداوم داشته باشد، اما تنها یک روز دیگر لازم بود تا آشکار شود که این افت موقتي بوده است.

از سوی دیگر بسیاری معتقد بودند که با عرضه سکه‌هاي پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی، بهای سکه کاهش پیدا مي‌کند، اما با عرضه سکه، بهای آن افت محسوسی را تجربه نکرد. چگونه مي‌توان این دو اتفاق بازار را توضیح داد؟
از سکه‌هاي پیش فروش شروع کنیم. اگرچه تحویل فیزیکی سکه‌ها نتوانست بر قیمت اثر بگذارد، اما واقعیت این است که عرضه سکه‌هاي پیش‌فروش شده پیش از وقوع آن بر بازار تاثیر گذاشته بود و برای برخی از ناظران آگاه بازار، مشخص بود که با رسیدن روز تحویل سکه‌ها، دیگر شاهد کاهش معناداری در قیمت سكه نخواهیم بود.

در حقیقت با نزدیک شدن به روز تحویل، تنها انتظار عرضه سکه بیشتر از سوی بانک مرکزی، موجب شد تا بهای سکه افت کند و به جز تحولی که به خاطر توافقات بین‌المللی حاصل شد، بهای نقدی سکه طرح جدید در هفته ای که قرار بود تحویل صورت گیرد، در حدود 730 هزار تومان به ثبات رسیده بود. آنچه ما آن را به عنوان لحاظ کردن در قیمت (Price in) مي‌خوانیم همین تاثیر پدیده‌ای قبل از وقوع آن از کانال انتظارات است. به نظر نگارنده، تحویل سکه‌هاي پیش‌فروش شده به طور کامل، پیش از تحویل در قیمت بازار لحاظ شده بود و طبیعی بود که پس از عرضه سکه‌ها، قیمت تغییر چندانی نکند.

اما چرا پس از تحولی که در سیاست خارجی رخ داد، افت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، موقتی بود؟ از نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش بهای ارز و طلا در یک سال گذشته وجود ریسک‌هاي اقتصادی و غیراقتصادی بوده است. بازیگران بازار برای حفظ داشته‌هاي خود به سوی سرمایه‌هاي امن روان شدند، پدیده‌ای که از زمان اوج‌گیری رکود اقتصادی در دنیا نیز مشهود بود و تنها مختص اقتصاد ایران نیست.

البته هرچه ریسک‌ها فزاینده‌تر باشد، انتظار آن است که این بازارهای امن پررونق‌تر باشد. تحول رخ داده در حوزه بین‌الملل، اگرچه مي‌تواند نشانه‌ای برای کاهش ریسک‌هاي آتی قلمداد شود، اما هنوز این تحول به میزانی پخته نشده است تا بازیگران قانع شوند تا آن را به عنوان روندی برای کاهش ریسک تعبیر کنند.

در حقیقت، همچنان که این تنها خبری برخلاف روند گذشته بود بازار هم به همان میزان به آن واکنش نشان داد، اما بی‌تردید اگر این اقدام به امری پایدار در ارتباط با حوزه بین‌الملل تبدیل شود، آن گاه بازارهای ارز و طلا که آبشخور ریسک هستند، شاهد کاهش قیمت خواهند بود. از این ديدگاه به نظر مي‌رسد که هر چه تحول رخ داده عمیق‌تر شود و نشانه‌هاي آن را بازیگران دریافت کنند، مي‌توان انتظار سقوط ارزش طلا و ارز را داشت.

با این وجود به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت بتوان نشانه‌هاي دیگری را دریافت کرد و از همین رو، افت هفته گذشته را تنها مي‌توان امری گذرا تا چند هفته آتی تعبیر کرد، تا زمانی که نشانه‌هاي بیشتری از آن حوزه بروز كند.

جهان صنعت:میراثی برای مجلس نهم

«میراثی برای مجلس نهم»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن مي‌خوانيد؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نظم بخشیدن به رفتار اجرایی دولت دست به کار شده‌اند. کمتر از یک ماه پیش هنگامی که اعلام شد دولت برای تامین بخشی از نیازهای پولی خویش ارز را با قیمت غیردولتی فروخته و بازار قاچاق ارز را تقویت کرده است‌، نمایندگان مجلس واکنش‌های تندی نشان دادند. هم‌اکنون مجلس تلاش می‌کند با ابزار‌های نظارتی بی‌نظمی‌های قوه‌مجریه را مهار و آن را ساماندهی کند.

به لحاظ تاکتیکی اقدام قوه‌مجریه اقدامی عملی و دارای چشم‌اندازی دلگرم‌کننده است، نمایندگان مردم در خانه ملت ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که گزارش تحقیق و تفحص‌، سوال و استیضاح از جمله مهم‌ترین آنهاست.

نمایندگان در گذشته از این ابزار استفاده کرده و گاهی وزیر را از سمت خویش برکنار کرده‌اند در عین حال همین نمایندگان تلاش‌هایی را برای به مجلس کشاندن رییس دولت و پاسخگویی در مقابل وکلای ملت انجام داده‌اند که حضور احمدی‌نژاد در اسفندماه گذشته در مجلس نتیجه همین تلاش‌ها بود. اما از منظر تکنیکی تمامی اقداماتی که نمایندگان طی ماه‌های گذشته تمهید کرده‌اند هیچ‌یک نتیجه‌ای رضایت‌بخش و قانع‌کننده نداشته است‌. گاهی چنین به نظر می‌آید که نمایندگان از سر رفع تکلیف و ناچاری برای تصحیح رفتار دولت اقدام کرده‌اند.

بسیاری از شهروندان می‌پرسند آیا واقعا مجلس نمی‌تواند رفتار ناصحیح دولت را اصلاح کند؟ برخی نمایندگان در گفت‌وگو با نگارنده تصریح می‌کنند که گاهی از سر رعایت مصالح نظام و گاهی بر اثر اهمال و بی‌توجهی و یا مسامحه کاری نمایندگان در مقابل رفتار ناصحیح دولت سکوت کرده‌اند ‌اما همین نمایندگان وقتی در مقابل انتقادات وکلای خویش قرار می‌گیرند، جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند.

همین رویه مجلس و مماشات با بی‌نظمی‌های دولت‌، مقامات اجرایی کشور را به تکرار و شاید اصرار بر خطاهای گذشته تشویق و افکار عمومی را به نتیجه‌بخش بودن این اقدامات ناامید ساخته است به گونه‌ای که حتی تند‌ترین موضع‌گیری‌ها از سوی قوه‌مقننه نیز تنها کارکردی تبلیغی پیدا می‌کند و مثمرثمر نمی‌شود. می‌توان پرسید که چرا نمایندگان در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های مناسب بر خواست مشروع خود پافشاری نکرده و چرا درست همان زمان که باید ایستادگی می‌کردند از مسوولیت خویش شانه خالی کرده‌اند. نمونه این اقدام را می‌توان در مورد بودجه سال‌های 90 و 91‌، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، استیضاح ناکام وزیر کار و رفاه اجتماعی و ...مشاهده کرد.

اگر مجلسیان بخواهند رویه فعلی را ادامه دهند البته خودشان هم نمی‌توانند نسبت به ثمر‌بخش بودن این شیوه اطمینان داشته باشند. بدتر از آن‌، این است که بی‌اعتمادی به رفتارهای اعضای پارلمان عمیق و ریشه‌دار می‌شود و دوره نهم مجلس وارث بی‌اعتمادی ریشه‌دار و مزمنی خواهد شد که درمان آن چندان ساده نخواهد بود. 
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری