پزشکان خواهان صدور فتوا برای قطعیت "مرگ" در مرگ مغزی هستند

وی اضافه كرد: مرگ مغزی وضعيتی است كه فرد به هيچ وجه قابل برگشت نيست و اعمال تنفسی و گردش خون غير قابل بازگشت هست به طوری كه حتی يك مورد در دنيا گزارش نشده كه مرگ مغزی كرده به حيات طبيعی بازگشته است.

در دومين نشست «بررسی مرگ مغزی با رويكرد فقهی و حقوقی» عنوان شد: با وجود آنکه قانون مرگ مغزی را مرگ می‌داند، پزشکان بی‌صبرانه خواهان صدور فتوا برای قطعیت وقوع "مرگ" در مرگ مغزی هستند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين جعفر بستانی‌نجفی، استاد سطوح عالی حوزه، در این نشست علمی با بيان اينكه برای حكم كردن و فتوا دادن در مورد يك مسأله بايد موضوع آن به طور دقيق و مشخص واضح باشد، تصريح كرد: مرگ مغزی به طور مشخص برای فقها تعريف ندارد و نمي‌توان از آيات و روايات مصداق آن را يافت.

وی افزود: مشخص شدن موضوع برای شارع برای فتوا دادن و مشخص شدن وظيفه مكلف در احكام شرعی و وضعی را در مرحله اول بايد از تعريف دقيق صاحب فن دنبال كرد و همان را ملاك موضوع قرار داد سپس اگر صاحب فن تعريف دقيق و واضحی نداشت بايد به نظر عرف عام تمسك كرد و در مرحله بعد اگر عرف عام هم در مسأله متحير بود بايد به لغت مراجعه كرد و در آخر هم اگر لغت تعريفی برای موضوع نداشت بايد از مسأله رفع يد كنيم.

بستانی نجفی با بيان اينكه مرگ مغزی از جمله همين مسائل است كه تعريف مشخصی ندارد، گفت: برای اينكه بفهميم اين امر مصداق مرگ هست بايد به يكی از دو مبنای موجود در تشخيص مرگ برای انسان تمسك جست.

وی ادامه داد: اولين نظريه مبنا قرار دادن عرف عام است و نظريه دوم تشخيص پزشكان متخصص را مبنا قرار مي‌دهد؛ عرف مرگ مغزی را مرگ حقيقی نمی‌داند و به كسی كه مرگ مغزی كرده مرده نمی‌گويند و لذا مراجع عظام به همين نظر تمايل دارند.

استاد سطوح عالی حوزه تصريح كرد: در اين مسأله كه مشخص شد به كسی كه اصطلاحا مرگ مغزی كرده، مرده نمي‌گويند و مرگ او يك مرگ طبيعی نيست، همچنين نمی‌توان به او فرد زنده هم گفت؛ لذا پيوند اعضای حياتی و نيز خاموش كردن دستگاه حيات‌بخش از آن به دليل حفظ نفس محترم شرعا جايز نيست.

بستانی نجفی در پايان با اشاره اينكه حكم كردن به قصاص و حد برای ضارب كسی كه مرگ مغزی شده است مشكل است و نمی‌توان حكم به قصاص و اجرای حد داد، تصريح كرد:در مورد ديه آن، مرگ مغزی چه مرگ حقيقی باشد چه نباشد ضارب بايد به دليل تعطيل كردن يك عضو كامل ديه تمام بدهد و اما اگر منجر به مرگ حقيقی شد ديگر ديه اضافه نمي‌شود.

همچنین محمود عباسی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأكيد بر اينكه مرگ مغزی مسأله‌ای نيست كه عرف عام بتواند آن را تشخيص بدهد گفت: مرگ مغزی يك مسأله تخصصی است و عرف عام قادر به قضاوت در مورد آن نيست و تنها متخصص فن هست كه می‌تواند آنرا تشخيص بدهد.

عباسی بابيان اينكه ما اين مرگ را بنا به مصوبه مجلس حقوقی و قانونی می‌دانيم، گفت: پزشكان بی‌صبرانه به دنبال فتوايی از مراجع هستند كه مرگ مغزی را يك مرگ قطعی بداند تا به دنبال آن از مسائل شرعی آن از تحير در بياييم.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل