ستاد مبارزه با قاچاق كالا: بازار بانه را ساماندهي مي‌كنيم

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين‌كه همه كالاهايي كه در بازار مرزي بانه عرضه مي‌شود كالاي قاچاق نيست، گفت: صاحبان كالا دراين منطقه كالاهايي را كه از بندرعباس يا مرز غربي كشور وارد مي‌كنند، ارزان‌تر از تهران عرضه كرده و به همين دليل اين منطقه به يك مركز فروش كالاهاي ارزان تبديل شده است.

مهدي ابويي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه بخشي از كالاهايي كه در اين منطقه عرضه مي‌شود نيز قاچاق است، گفت: در مرز غربي كشور شش معبر غير مجاز وجود دارد كه ما اسم آن‌ها را معبر غير موقت گذاشته‌ايم.

به گفته او، در اين مناطق براساس تصميم وزارت كشور اين معابر باز شده است و مردم بومي از خارج از كشور كالا وارد مي‌كنند تا معيشتشان تامين شود؛ ولي قاچاق رسمي است، چون كالايي كه خارج از مبادي گمركي و بدون عبور از ضوابط قانوني وارد كشور شود قاچاق است.

ابويي با اشاره به اين‌كه متاسفانه اين بازارچه‌ها فعالند و حجم قابل توجهي كالا در آن مبادله مي‌شود، ادامه داد: آمار و ارقام مبادله كالا در اين منطقه در اختيار وزارت كشور است و به طور رسمي ثبت هم مي‌شود، ولي من عدد دقيقي از آن در اختيار ندارم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين‌كه بخش عمده‌ي كالاهاي موجود در بازارچه مرزي بانه شامل همين كالاهاست، گفت: اگرچه اين كالاها مجوز رسمي از وزارت كشور دارند و براي تامين معيشت مرزنشينان است، اما از نظر قانوني اين كار جنبه قاچاق پيدا مي‌كند، چون كالا براي مرزنشين نيست.

وي با بيان اين‌كه صاحبان كالا در اين منطقه بدون طي مراحل قانوني و پرداخت حق و حقوق دولت و بدون رعايت ضوابط استاندارد كالاهاي خود را در اين منطقه به فروش مي‌رسانند، گفت: حاصل فروش اين كالاها سود سرشاري را نصيب آن ها مي‌كند.

ابويي با اشاره به اينكه هم در ستاد مركزي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و هم در استان كردستان در سال گذشته جلساتي براي ساماندهي به وضعيت بازارچه مرزي بانه برگزار شده است، افزود: مصوب شده كه اين منطقه ساماندهي شود و بنابراين همه انبارها و مغازه‌هاي موجود در اين منطقه به شكل مناسبي متشكل مي‌شود.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين‌كه كميسيون مبارزه با ستاد قاچاق كالا و ارز كردستان كار در اين زمينه را شروع كرده است، ادامه داد: اين ساماندهي فقط مشمول كالا نمي‌شود، بلكه خود صنوف را هم در بر مي‌گيرد؛ چون اكثر مغازه‌ها و پاساژهاي اين منطقه غير قانوني ساخته شده است. بنابراين مصوب شده است كه همه اين صنوف به صورت قانوني ادامه فعاليت دهند ومجوز فعاليت دريافت كنند.

به گفته وي، پس از ساماندهي، آب، برق، گاز وتلفن اين صنوف براساس ضوابط دولتي برقرار خواهد شد و بنابراين حقوق دولت از آن‌ها دريافت خواهد شد. حتي اگر محلي وجود دارد كه امكان ساماندهي آن نيست بايد تعطيل شود.

ابويي با بيان اين‌كه ساماندهي كالاهايي كه در اين مناطق عرضه مي‌شود، درچارچوب ضوابط و مقررات قانوني خواهد بود، گفت:‌ در اين حالت اگر كالاي قاچاق عرضه شود، با واردكنندگان آن‌ كالاها برخورد قانوني خواهد شد.

به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيروي انتظامي در اين منطقه هم اقدامات فيزيكي خوبي براي مبارزه با قاچاق صورت داده است. از سوي ديگر محموله‌هاي قاچاق وارداتي و انبارهاي بزرگي كه براي دپوي كالا وجود دارد، تحت كنترل نيروي انتظامي است و به زودي اين منطقه به شكل محسوسي سامان مي‌يابد.