توطئه لازم نيست آقاي رئيس!

سخنان روز پنج‌شنبه آقاي احمدي‌نژاد در خصوص ريشه‌هاي گراني و نيز راهكار ارائه شده براي كاهش قيمت‌ها از جمله عجيب‌ترين سخناني است كه تاكنون از سوي رئيس دولت ارائه شده است.عجيب از آن جهت كه از ديدگاه رئيس‌جمهور همه علل و عوامل داخلي و خارجي طي نقشه‌اي از پيش آماده شده با يكديگر هماهنگ شده‌اند تا دولت را در مهم‌ترين برنامه اقتصادي‌اش يعني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ناكام بگذارند و در همان حال از ديد وي ناكام گذاشتن اين توطئه يك راه حل بيشتر ندارد:«مردم دو ماه خريد نكنند تا اين توطئه ناكام بماند!»

بايد به آقاي رئيس‌جمهور ياد آور شد كه همين نوع نگاه و نگرش غيرعلمي و غيركارشناسي به مسائل كشورخودش ريشه بحران‌هاي اقتصادي مثل گراني، تورم و از هم گسيختگي قيمت‌ها در بازار است و تا وقتي رئيس دولت و موثرترين مقام اجرايي كشور به مشكلاتي كه با راهكار علمي وتمهيدات اجرايي قابل حل است، چنين نگاهي داشته باشد، هيچ توطئه و برنامه‌اي براي به‌هم ريختن بازار نياز نيست، بلكه پرداختن به امور كشور به ويژه مسائل اقتصادي با همين رويكرد خود مي‌تواند به اولين و مهم‌ترين عامل در خارج شدن ريل اقتصاد كشور از مسير اصلي منجرشود.

در باب اينكه ايشان مي‌گويد «عده‌اي خوششان نيامد قانون يارانه‌ها درست اجرا شود و تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا قانون يارانه‌ها ناكام بماند»،ذكر اين نكته ضروري است كه اتفاقا برعكس اين سخنان، شواهد و قرائن بسياري از همكاري بي‌دريغ دستگاه‌ها و سايرقوا براي پيشبرد اهداف هدفمند‌سازي در دست است.همه نهادها، شخصيتها و رسانه‌هاي گروهي حمايت كامل خود را از اجرايي شدن قانون يارانه‌ها به‌عمل آوردند و دقيقا به همين دليل هم بود كه دولت گردنه اول قانون يارانه‌ها را به‌خوبي طي كرد و توانست با كمترين چالش از پس پيامدهاي رواني اعلام اجراي قانون يارانه‌ها برآيد.اما پس از آن دولت راه خود را از مجلس و نهادهاي رسمي و كارشناسان اقتصادي جدا كرد و بدون توجه به هشدارهاي پي در پي درباره تبعات تورم‌زاي رو‌آوردن دولت به سياست‌هاي انبساط مالي و افزايش نقدينگي براي تامين يارانه نقدي،شد آنچه نبايد مي‌شد و در اين ميان هم جز خود دولت نبايد دنبال مقصر ديگري گشت.

آشكار است وقتي كه دولت بي‌محابا به خلق نقدينگي رو مي‌آورد چنين رويكردي چه پيامدهايي دارد.همچنين اشتباهات فاحش ديگري كه دولت در مسير اجراي اين قانون مرتكب شده، روشن‌تر از آن است كه نيازي به ذكر آن باشد.نمونه چنين خطاهايي را مي‌توان در گزارش هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي درباره تخلفات دولت در اجراي هدفمندي ديد.

 با اين وجود مقامات دولت و در راس آن رئيس دولت به‌جاي آنكه شجاعانه به پذيرش تقصير دولت در اجراي اين قانون اعتراف كند راه فرافكني در پيش گرفته و زمين و زمان را جز دولت مسبب ايجاد وضع موجود مي‌داند. جالب‌تر آنكه آقاي رئيس‌جمهور به‌جاي آنكه به فكر اقدامي از سوي دولت براي مهار وضع موجود باشد از مردم مي‌خواهد كه دو ماهي خريد نكنند تا همه چيز حل شود!

اگر فرض بگيريم پيشنهاد رئيس‌جمهور قابل طرح هم باشد آن وقت اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا مردم نبايد دو ماه خريد كنند؟ در اين دو ماه چه كار كنند؟ چگونه مايحتاج زندگي خود را تامين كنند؟ گيريم همه مردم هم لبيك گويان به رئيس‌جمهور دو ماه خريد نكنند پس از آن چي؟آيا پس از دو ماه قيمت‌ها پايين مي‌آيد؟اگرمصرف كنندگان دو ماه خريد نكنند توليد كنندگان چه بايد بكنند؟ واقعا مايه تعجب است كه رئيس دولت به مسائل اقتصادي اينگونه مي‌نگرد و راهكار مهار گراني را در مثلهايي مي‌بينيد كه قدما براي درس عبرت از تاريخ به قلم مي‌آوردند.مثلا مي‌گفتند گوشت گران شده است و فلان حكيم به كنايه و خطاب به حاكم شهر مي‌گفت راه آن اين است كه نخريم و نخوريم! مشكلات اقتصادي راه حل‌هاي اقتصادي دارد نه راهكارهاي غير اجرايي و غير كارشناسي. اعمال چنين ديدگاهي براي رفع معضلات اقتصادي نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بر مجموعه ايرادات و بحران‌ها خواهد افزود و اقتصاد و به تبع آن معيشت مردم را درچرخه تسلسل‌ مشكلات بي‌پايان فرو خواهد برد.راه حل‌هاي عقلي براي پديده‌هاي اقتصادي كه ريشه درعلم و دانش بشري دارد، بهترين و موثرين راهكار ‌ براي عبور از بحران هاست ولي آيا واقعا دولت تمام مسيرهاي عقلي و علمي را به پايان رسانده كه به روش‌هاي غير علمي متوسل شده است؟علم اقتصاد را باور كنيد آقاي رئيس!