آیا یونان به دوران دراخما باز می گردد؟

از زمان فروپاشی شوروی سابق که به ایجاد ارزهایی مانند "کرون" استونی و "تِنگه" قزاقستان منجر شد، تا زمان ظهور "یورو"، بانک ها اقدام های مختلفی را در زمینه آمادگی سیستم های خود برای مواجه و تطابق با شرایط جدید انجام داده اند. این در شرایطی است که برنامه ریزی های پشت پرده از زمان تشدید بحران بدهی اروپا در یونان طی سال 2009 و احتمال خروج این کشور از منطقه یورو در جریان بوده است.

بسیاری از شرکت ها به ویژه در اروپا و آمریکا دیر زمانی است که شرایط را زیر نظر داشته و بن بست سیاسی اخیر در تشکیل دولت یونان بر نگرانی ها افزوده است. اما همان گونه که اشاره شد، تا پیش از این، برنامه ریزی های مختلفی در صورت خروج یونان از منطقه یورو انجام شده و این مساله ایده جدیدی محسوب نمی شود.

اتحادیه اروپا خواستار باقی ماندن یونان در منطقه یورو بوده و نظرسنجی ها نیز حاکی از خواست اکثریت یونانی ها در این زمینه است. با این وجود، نتایج انتخابات اخیر حاکی از مخالفت آنها با نحوه دریافت کمک های مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و اجرای برنامه های ریاضتی است. با توجه به شرایط فعلی یونان، تحقق همزمان این دو مساله غیر ممکن بوده و همه چیز در گرو تشکیل دولت جدید این کشور است.

اگرچه وام های بین المللی به بازار مالی بحران زده یونان کمک کرده تا ادامه بازپرداخت بدهی ها خود را ممکن سازد، اما ادامه روند فعلی تنها به بحرانی تر شدن شرایط منجر خواهد شد. بدون شک، خروج یونان از منطقه یورو، مشکلات قانونی و عملیاتی بزرگی را برای بانک هایی که باید با ارزی جدید به معامله بپردازند، در پی خواهد داشت.

این مشکلات برای بانک های منطقه یورو که به پول نقد برای معامله با اشخاص یا شرکت هایی که در یونان فعالیت می کنند، نیازمند هستند، نسبت به بانک های داخلی بزرگتر است. با توجه به قوانینی که آتن برای واحد پول خود تنظیم می کند و این که بانک ها باید از چه ارزی استفاده کنند، میزان تاثیرپذیری آنها در این شرایط متغیر خواهد بود. اگر یورو به دراخما مبدل شود، بانک های خارجی با ضررهای سنگینی مواجه می شوند. مسلما این ارز جدید نمی تواند خود را به بازار تحمیل کند و نظارت بر جریان سرمایه، به کابوسی برای وام دهندگان یونان مبدل خواهد شد.  

حتی اگر در آینده بازپرداخت بدهی ها به یورو توسط دولت آتن، غیر قانونی اعلام نشود، مقروضین این کشور باز هم قادر به بازپرداخت بدهی های خود نخواهند بود. دلیل این مساله ساده است زیرا پول نقد آنها یک شبه از یورو به دراخما مبدل شده و با توجه به شرایط وخیم اقتصاد یونان، ارز جدید خیلی زود ارزش خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، شرایط برای باز پس گرفتن پول وام دهندگان بدون توجه به قراردادها و تعهدات داده شده، بسیار سخت خواهد شد.

در این میان، بانک ها گزینه های مختلفی را مورد بررسی قرار داده تا به بهترین شکل از خود محافظت کنند. به عنوان مثال، مد نظر قرار دادن قانون آمریکا برای معاملات مشتق جدید یا وام ها از آن جمله اند. تاکنون، تعداد بانک هایی که در این مسیر حرکت کرده اند، زیاد نبوده زیرا نسبت به چگونگی تاثیرگذاری آن تردید داشته و قصد افزودن بر نگرانی های بازارهای مالی را ندارند.

به اعتقاد کارشناسان، احتیاط بانک ها در این زمینه قابل درک بوده زیرا از پیامدهای افزایش ترس و نگرانی در بازار آگاه هستند. در مقابل، آنها به بررسی قوانین دولتی در مورد قراردادهایشان، افزایش قدرت دفاعی در برابر عدم بازپرداخت بدهی ها و اجرای هر اقدام قانونی در صورت خروج یونان از منطقه یورو پرداخته اند. با توجه به شرایط بحرانی اروپا، ارزیابی پیامدهای خروج یونان کار آسانی محسوب نمی شود. 

محمد تقی چراغی عضو هیات مدیره بیمه ملت: سهم شبکه فروش بیمه ملت از فروش بیمه‌نامه باید افزایش یابد

تماشاخانه

کالابرگ چقدر خواهد شد؟ آیا هزینه خانوارها جبران می‌شود؟

خنجر سهراب روی شاهرگ تالاب هورالعظیم / محیط زیست اجازه داد : «بُریده شود»

فیلم های دیگر