پزشکی قانونی: تصادفات رانندگي دومين علت مرگ و مير در كشور است

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: تصادفات رانندگي در حال حاضر دومين علت مرگ و مير در دهه 80 كشور است و روزانه حدود 66 نفر جان خود را در حوادث رانندگي از دست مي دهند.

دكتر احمد شجاعي در سومين كنفرانس حوادث رانندگي و جاده اي، در مقاله اي با عنوان بررسي يك دهه تلفات جاني ناشي از حوادث رانندگي در ايران (1389-1380) گفت: در كشور ما حوادث رانندگي درون و برون‌شهري به صورت يك مشكل اساسي بهداشتي نمود پيدا كرده‌است و ايران از نظر وقوع حوادث ترافيكي به عنوان يكي از كشورها با بيشترين موارد مرگ و مير و جراحت ناشي از تصادفات به حساب مي آيد.

به گزارش آفتاب، وي با هزينه هاي تحميلي ناشي از تصادفات افزود: هزينه هاي مستقيم از جمله هزينه‌هاي درماني و توانبخشي هزينه كفن و دفن متوفيان و هزينه هاي نگهداري معلولين ناشي از تصادفات و افزايش بار معلوليت در جامعه و هزینه های جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزينه‌هاي غير مستقيم مثل بروز و ايجاد مشكلات روحي و رواني در افراد خانواده هاي حادثه ديده هزينه هاي ناشي ازدست رفتن نيروي كار دائم يا موقت از جمله مشكلاتي است كه بعد از وقوع حوادث رانندگي گريبانگير خانواده ها مي شود.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به حوادث رانندگي در دهه 80 تصريح كرد: در دهه هشتاد(1389-1380) جمعا" 241 هزار و 236 نفر در كشور بر اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه 80 درصد متوفيان مرد و 20 درصد آن‌ها زن بودند.

به گفته وي به طور متوسط ساليانه به ازاي هر صد هزار نفر از جمعيت ايران، 35 نفر در حوادث رانندگي قرباني شده اند.

دكتر شجاعي با اشاره به اينكه بيشترين تلفات رانندگي در دهه 80 مربوط به سال 1384 با 27 هزار و 755 فوتي است، تصريح كرد: حدود 55 درصد مرگ‌هاي غير طبيعي كشور در اين دهه مربوط به مرگ هاي ناشي از حوادث رانندگي است.

وي با تاكيد بر اينكه بيشترين نسبت كشته‌ها مربوط به جاده‌هاي برون شهري است گفت: براساس بررسي به عمل آمده 60.8 درصد كشته هاي حوادث رانندگي مربوط به جاده هاي برون شهري، 30.1 درصد جاده هاي درون شهري و 8.1 درصد مربوط به جاده هاي خاكي و روستايي بوده است.

دكتر شجاعي ادامه داد: بر اساس آمارهاي موجود در سازمان پزشكي قانوني كشور، در حوادث رانندگي برون شهري به ترتيب استان هاي قزوين، سمنان و زنجان بيشترين و استان هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي كمترين نسبت تلفات را داشته اند.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: در تصادفات درون شهري دهه 80 نيز به ترتيب استان هاي تهران، اصفهان و يزد بيشترين و استان هاي قزوين، سمنان و خراسان جنوبي كمترين درصد تلفات را به خود اختصاص مي دهند، همچنين استان هاي خراسان شمالي، كرمان و خراسان جنوبي بيشترين و استان هاي تهران، گيلان و قم كمترين نسبت تلفات را در جاده هاي خاكي و روستايي داشته اند.

وي با تاكيد بر نسبت متفاوت استان ها در كشته هاي درون شهري، برون شهري و روستايي، لزوم انجام برنامه ريزي‌هاي متفاوت براي كاهش تصادفات استان‌ها را ضروري دانست.

دكتر شجاعي در پايان بر لزوم توجه جدي به موضوع حوادث رانندگي و تخصيص منابع بيشتر به آن با هدف كاهش خسارات و تمركز ويژه بر حوادث رانندگي برون شهري با توجه به حجم بالاي كشته ها در اين معابر تاكيد كرد و افزود: اجراي قوانين سخت گيرانه كنترل سرعت، استاندارد سازي راه هاي مواصلاتي و توجه به دلایل افزایش خطاهای انسانی در تصادفات مرگبار براي كاهش تلفات ناشي از حوادث رانندگي در كشور ضروري است.

برگزاري كارگاه اولويت‌سنجي پژوهشي در پزشكي قانوني

‌كارگاه اولويت‌سنجي پژوهشي به منظور تدوين نهايي اولويت‌هاي پژوهشي، 24 ارديبهشت با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و 25 نفر از كارشناسان خبره سازمان در حوزه تحقيق و پژوهش در سالن جلسات حوزه رياست سازمان پزشكي قانوني كشور برگزار شد.

دكتر محمد كاظميان با بيان اين مطلب افزود: در اين كارگاه نسبت به تدوين نهايي اولويت‌هاي پژوهشي و امتياز دهي به هر يك از اين اولويت‌ها در سطوح حيطه‌ها، حوزه‌ها و موضوعات اقدام شد.

وي خاطرنشان كرد: با ويرايش نهايي و آناليز امتيازات اولويت‌هاي پژوهشي سازمان در قالب و شكل جديد در اختياركليه پژوهشگران مراكز تحقيقاتي دانشگاه‌هاي كشور، مراكز پژوهشي قوه قضاييه، حقوقدانان و كارشناسان علاقه‌مند قرار مي‌گيرد تا با ارائه ايده هاي پژوهشي خود و با حمايت مادي و معنوي سازمان نسبت به انجام تحقيقات كاربردي و پاسخگويي به نيازهاي پزشكي قانوني كشور گام مؤثري برداشته شود.

مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني يادآور شد: ضرورت بازنگري در اولويت‌هاي پژوهشي سازمان با توجه به قرار گرفتن در ابتداي برنامه پنجم توسعه كشور و برنامه سوم توسعه قضايي به عنوان يك سياست كلان، از سال گذشته در دستور كار قرار داشت.

دكتر كاظميان خاطرنشان كرد: با برگزاري جلسات متعدد نسبت به نيازسنجي و نظرسنجي پژوهشي از بخش‌هاي مختلف فني، ‌تخصصي و اداري سازمان اقدامات لازم انجام شد و در مرحله بعد با نظرسنجي از كميته هاي پژوهشي استان ها نسبت به تكميل اولويت‌هاي اوليه اقدم شد.

وي ادامه داد: بر اين اساس اولويت‌هاي پژوهشي سازمان در 10 حيطه(Domain)، 45 حوزه(Theme) و بيش از 430 موضوع (subject) استخراج شد و با انجام اصلاحات نهايي بر روي عناوين جمع‌آوري شده براي بازنگري نهايي در كارگاه اولويت‌سنجي ارائه شد.