فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۱۵۷۲۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۰۲-۰۳-۱۳۹۱
کد ۲۱۵۷۲۸
انتشار: ۱۲:۱۹ - ۰۲-۰۳-۱۳۹۱

قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر سانفرانسیسکو

عصر ایران
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: کم بهره ترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود و تصمیم گیریهای عجولانه و بدون پشتوانه برای این بخش شایسته برنامه ریزان نیست. شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و پس از 30 سال قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران ترین شهر آمریکا است، باشد، زیرا معنای آن بی‌سرپناه ماندن خانوارها و جوانان است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از گرانی مسکن در تهران، از 1.5 برابر بودن قیمت آپارتمان در تهران نسبت به سانفرانسیسکو آمریکا سخن گفت و افزود: براساس قانون، پرداخت تسهیلات ریالی از منابع این صندوق به بخش مسکن ممنوع است.

به گزارش مهر، رحیم قربانی در پاسخ به این سئوال که آیا صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش مسکن و ساختمان به صورت ارزی پرداخت می کند، گفت: نیاز بخش صنعت ساختمان و مسکن بیشتر ریالی است تا ارزی، اما صندوق توسعه ملی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش ساختمان و مسکن از حلقه حمایتی صندوق خارج نیست.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بی توجهی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که اگر کسی بخواهد کارخانه ای مثلا مواد غذایی راه اندازی کند، می تواند از طریق بانکها تنها با آورده ای حدود 20 درصد تسهیلات مورد نیاز را دریافت کند، اما دریافت تسهیلات در بخش مسکن مستلزم سپرده گذاری است.

وی اضافه کرد: تسهیلات دهی در بخش خرید و یا ساخت مسکن منوط به این است که حتما سپرده گذاری برای مدتی طولانی انجام شود، مثلا پولی برای 6 ماه یا یکسال در حساب بماند تا در نهایت یک یا دو برابر آن وام دریافت شود، در صورتی که این روند برای هیچ بخش دیگری مصداق ندارد و چنین کاری را با سایر صنایع نمی کنیم.

قربانی با اعلام اینکه محدودیت‌هایی اینچنینی را برای سایر بخشها قائل نشده ایم، یکی از دلایل عدم خانه دار شدن بسیاری از افراد را همین مشکلات و محدودیتها اعلام و تصریح کرد: اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند سایر صنایع مورد حمایت بانکها قرار گرفته بود، امروز هیچکس در کشور بدون مسکن نبود و قیمت مسکن نیز چنین نبود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخش مسکن و ساختمان را یک صنعت مادر و بزرگ که حدود 150 رشته صنعتی را مولد و محرک می کند، عنوان کرد: از کارشناسان بخش مسکن متعجب هستم که چرا چنین موضوعاتی را مطرح نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخش مسکن و ساختمان نیاز ارزی داشت، صندوق توسعه ملی آن را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می داد، اما بر اساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهیلات را به صورت ریالی به این بخش پرداخت کند.

این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با انتقاد از وضعیت مسکن روستائیان و ذکر این مطلب که منازل روستائیان از مزارع آنها مهمتر است، گفت: در سال های اخیر دولت تا حدودی  به بخش مسکن توجه کرده است و بیشترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود.

قربانی ادامه داد: کم بهره ترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود و تصمیم گیریهای عجولانه و بدون پشتوانه برای این بخش شایسته برنامه ریزان نیست. شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و پس از30 سال قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران ترین شهر آمریکا است، باشد، زیرا معنای آن بی‌سرپناه ماندن خانوارها و جوانان است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: 40 درصد از مردم ساکنین روستاها هستند و مسکن آنها ناپایدار است که نیازمند نوسازی و بازسازی است و باید دولت و بانکها به آنها تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند.
ارسال به دوستان
captcha
وزیر نیرو: 20 هزار مگاوات ناترازی برق برطرف شده است «حدس کلمه» و «سودوکو» ؛ دو بازی مهم و لذت‌بخش برای ماساژ مغز بزرگسالان (در عصر ایران، آنلاین انجامش دهید) ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود تسلط کامل حوثی ها بر بندر المخا و پیشروی به سمت باب‌ المندب این میلیاردر از جف بزوس ثروتمندتر شد قیمت نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار ماندگار شد قیمت دلار، طلا و سکه پنج‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (+نرخ برابری انواع ارز) ماینرهای بیت‌کوین از رشد بازار رمزارز جا ماندند 100 موشک رهگیر پاتریوت آمریکا در حمله اخیر ایران به اردن خرج شد! طلای جهانی صعودی ماند قاب ماندگار ۷ دهه اعتماد مشتریان/ رونمایی از تمبر یادبود ۷۵ سالگی بانک صادرات ایران دیدنی های امروز؛ از تشییع پیکر پادشاه نروژ تا حملات اسرائیل به غزه مدودف: می‌توانیم کاری کنیم از کی‌یف و تاسیسات ناتو فقط غبار هسته‌ای خاکستری باقی بماند! مدیرعامل بیمه ملت: «ارجان» پاسخی به نیازهای جدید بازار بیمه‌های زندگی است رئیس قوه قضائیه: دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند