فراخوان وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي به مجلس

نمايندگان مي گويند: بانك مركزي بايد با تخلفات بانك ها در اعمال نكردن سود جديد نرخ تسهيلات بانكي و يا عدم ارائه تسهيلات بانكي برخورد كند و در صورتي كه طي يك هفته آينده وضعيت ارائه تسهيلات در بانك ها تغيير نكند رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به مجلس فراخوانده خواهند شد.

محمد مفتح در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در واكنش به تخلف برخي بانك ها در اعمال نکردن نرخ جديد سود تسهيلات بانكي گفت: طي روزهاي گذشته مراجعات مكرر مردمي در اين خصوص داشتيم و بانك مركزي موظف است با اين تخلفات برخورد كند زيرا قانون،  نرخ جديد سود تسهيلات بانكي را مشخص كرده و اين قانون بايد از سوي بانك ها اجرا شود.

مفتح افزود: عدم اجراي اين قانون تخلف است و بايد از بانك مركزي در اين خصوص سؤال شود.
اين عضو كمسيون برنامه و بودجه مجلس در عين حال گفت: مجلس نيز مي تواند از طريق تذكر اين تخلفات را پيگيري كند ولي قرار شده در صورتي كه طي يك هفته آينده وضعيت ارائه تسهيلات در بانك ها تغيير نكند رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به مجلس فراخوانده شوند.

يک عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: مجلس بايد قانون شكني بانك ها در كاهش نرخ سود بانكي را پيگيري كند.

محمدحسين فرهنگي در واكنش به اقدام برخي بانك هاي دولتي و خصوصي از عدم كاهش نرخ سود بانكي و عدم ارائه تسهيلات گفت: بانك هاي خصوصي مثل بانك هاي دولتي بايد مقررات ابلاغي شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند و نمي توانند خارج از اين قانون كار كنند.

وي به بانك هاي دولتي اشاره کرد و افزود: بيشتر منابع بانك هاي دولتي از سوي دولت تامين مي شود، پس بايد طبق آنچه خواست دولت و قانون مصوب است، نرخ سود تسهيلاتي جديد را اعمال كنند زيرا اين قانوني است كه بايد اجرا شود.

فرهنگي با تاكيد بر اينكه قانون شكني بانك ها در اعمال نرخ جديد سود تسهيلات از طريق وزارت اقتصاد و نمايندگان قابل پيگيري است، خاطرنشان کرد: مجلس بايد موضوع قانون شكني بانك ها را از طريق تذكر و يا سوال از وزير پيگيري كند، اما از نظر اجرايي اين رئيس جمهور است كه بايد اجراي دستور خود را پيگيري نمايد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ديوان عدالت اداري با بانك هاي متخلف در اعمال نكردن نرخ جديد سود بانكي برخورد قضايي مي كند.

محمد دهقان با بيان اينكه طبق مصوبه مجلس تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكي بايد يك رقمي شود اما چگونگي كاهش و اجراي آن به عهده دولت است، گفت: اراده دولت اجراي اين قانون است و چون بر كاهش نرخ سود تسهيلات تاكيد دارد بانكها نيز موظفند قانوني كه از طرف دولت ابلاغ شده اجرا نمايند.

وي با بيان اينكه در اجراي اين قانون از سوي دولت ترديدي نداريم گفت: اگر برخي بانكها قانون را اجرا نكنند و نرخ سود تسهيلات را كاهش ندهند نوعي برخورد قضايي از طريق ديوان عدالت اداري برآنها قابل اعمال است.

دهقان با بيان اينكه تخلفات بانكها در اين مسئله تاكنون محدود بوده است گفت: به نظر نمي رسد رؤساي بانكها كه توسط رئيس جمهور منصوب شده اند بخواهند در اجراي ابلاغيه دولت تخلف كنند  دليلي وجود ندارد بانك هاي دولتي پولي كه داشتند پشتوانه دولتي پول بانك ها را در دست خود نگه دارند و به مردم تسهيلات ارائه ندهند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به وضعيت بانك هاي خصوصي و برخي كارشكني ها از سوي اين بانك ها در ارائه تسهيلات پس از كاهش نرخ سود تسهيلات گفت: بانك هاي خصوصي نيز بايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار تبعيت كنند ولي الزامي به ارائه تسهيلات ندارند.

اين نماينده مجلس افزود: اختيار ارائه تسهيلات از سوي بانك هاي خصوصي به عهده خودشان است ولي با قانون جديد هر گونه تسهيلاتي از سوي بانك ها بايد با نرخ سود 13 درصد اعمال شود.

نماينده چناران افزود: در صورتي كه ثابت شود بانك هاي دولتي با نرخ قبلي وام مي دهند تخلفات آنها قابل پيگيري خواهد بود.

گفتني است پس از پايين آمده نرخ سود تسهيلات بانكي اكثر بانكهاي دولتي از ارائه تسهيلات به مشتريان خودداري مي كنند و بانك هاي خصوصي هم شرايط عجيبي را براي ارائه تسهيلات در پيش گرفته اند به طوري كه گفته مي شود مطابق قانون جديد براي دريافت ‌35 ميليون تومان وام، در طول يك ماه بايد ابتدا  <‌500 > ميليون تومان سپرده‌گذاري كنيد سپس.

پایان تلخ فعالیت تنیسور فرانسوی؛ محرومیت ۲۰ ساله برای سلطان تبانی

تماشاخانه

دو دقیقه «خشونت واقعی و بی‌رحم» در سینمای گانگستری (تماشا کنید)

بحرین چگونه از ایران جدا شد ؟ نزدیک به ۲۰۰ سال کشمکش ؛ از مرگ کریم‌خان زند تا مصاحبه عجیب شاه / وقتی شاه نگران جزایر سه‌گانه بود (فیلم)

فیلم های دیگر