وزير اقتصاد: نقدينگي هر 3 سال 2 برابر شده است/ هماهنگي‌ لازم بين بازار پول و سرمايه وجود ندارد

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به انحراف در توزيع ارز گفت: اگر بانكي اطلاعات خود را عرضه كرده وانحرافي داشته باشد بايد پاسخگو باشد.

به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در پنل تخصصي بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد: تا سال 88 ارزي كه بانك مركزي عرضه كرد كمتر از مصارف ارزي كشور بود با اين وجود نياز موجود از جمله ارزهاي صادراتي و نفتي تامين شد.

وي با اشاره به اين كه درسال 89 عرضه ارز با مصرف ارزي تقريبا برابر و نزديك بود، تصريح كرد:‌ در سال 90 توزيع ارز بيشتر از مصارف ارزي كشور بود.

حسيني با طرح اين پرسش كه ارزهاي توزيع شده در سال 90 چه شد،‌ گفت: پس از بررسي مشخص شد كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور در بازار فرعي عرضه شده است. حال اين سوال مطرح است كه آيا با توجه به مابه التفاوت نياز بررسي بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بانك مركزي موظف شد كه حساب و كتاب بانك‌ها را كنترل كند و با صرافي‌هاي متخلف برخورد شود. الان هم بانك مركزي همين كار را دنبال مي‌كند و اگر بانكي اطلاعات خود را عرضه كند و انحراف داشته باشد بايد پاسخگو باشد.

وي ادامه داد: ‌اگر كسي ارز گرفته و متناسب با مقررات رفتار كرده بدهي ندارد اما در غير اين صورت به صورت علي الحساب بدهكار مي‌شود تا رسيدگي صورت گيرد.

حسيني در بخش ديگري از پنل گفت: در سال گذشته با شوك اقتصادي كه صورت گرفت تحليل‌ها و نقدهايي پيرامون هدفمندي‌ يارانه‌ها صورت گرفت در حالي كه مرجع تهيه گزارش سازمان هدفمند كردن يارانه‌هاست.

وي با تاكيد بر اينكه دراين زمينه بايد گزارش رسمي منتشر شود، اظهار كرد: بنده فراتر از نقدها جمله به جمله قانون را تحليل كردم. به استناد گزارش مجلس در مورد هدفمندي‌ يارانه‌ها يك بخش نقد بود كه در مجموع نقد مثبتي صورت گرفته بود و نكاتي در قالب انحراف از قانون بيان شده بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حمايت از توليد نيز گفت: در بخش حمايت از توليد يك بحث اساسي وجود دارد و آن اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد اصلاح شود، در حالي كه بهاي گاز و ديگر انرژي‌ها بسيار پايين تر براي كشاورزان در نظر گرفته شده است.

حسيني ادامه داد: آيا وقتي نرخ رشد نقدينگي در چند دهه 27 درصد است آيا غير از اين نيست كه هر چند سال يكبار نقدينگي سه برابر مي‌شود؟ رشد نقدينگي پديده خوبي نيست اما جديد هم نيست.

وي با اين پرسش كه چرا به رغم اين كه چند نسل اقتصاددان برجسته داريم اما هيچ كدام موفق به مديريت نقدينگي نشده‌اند گفت: متاسفانه رشد نقدينگي در طي چند دهه گذشته به طور متوسط 27 درصد بوده و هر سه سال يكبار حجم نقدينگي دو برابر شده است. همه هم گفتند كه رشد نقدينگي بايد كنترل شود اما هيچ كس موفق نبوده است.

وي با بيان اين‌كه نتوانستيم تنظيم مناسب در نظام مالي كشور در طي چند دهه گذشته انجام دهيم، گفت: بايد يك بار بنشينيم و در مورد مدل تامين مالي كشور فكر كنيم. اگر مي‌خواهيم نرخ رشد هشت درصدي در اقتصاد داشته باشيم بايد فكر كنيم و روي مدل كار كنيم. اساسا شيوه تامين مالي مناسب براي پاسخ به مديران اجرايي كشور طراحي نكرده‌ايم.

حسيني با بيان اين‌كه ظرفيت كشور بسيار است گفت: چون براي منابع مالي مدل مناسبي طراحي نكرده‌ايم لاجرم به سراغ سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي پولي مي‌رويم.

وي ادامه داد:‌ هنوز همكاري لازم بين بازار پول و بازار سرمايه وجود ندارد. اين حرف به معناي اختلاف نظر من و بهمني نيست بلكه همكاري بين بازار پول وسرمايه در هيچ دوراني نبوده است.

وزير اقتصاد با اشاره به كاهش واردات در سال گذشته گفت: واردات درسال گذشته 15 درصد به لحاظ وزني و پنج درصد به لحاظ ارزشي كاهش داشته است. واردات به لحاظ وزني كاهش داشته چون بخش قابل توجهي از كالاهاي وارداتي مربوط به غلات كه پر حجم وارزان‌تر است ودر راستاي سياست‌هاي هدفمندي‌ يارانه‌ها قرار دارد صورت گرفته است.

وي با بيان اين‌كه بايد بحث شود تا ببينيم كه سركوب قيمت‌ها صورت گرفته يا خير گفت: تورم حاصل از متوسط گيري قيمت‌ها است. نظارت بر بازار كالا وخدمات بايد وجود داشته باشد اما اصلا اعتقاد نداشتيم كه قيمت‌ها بايد ثابت بماند حتي قرار بود در بورس محصولات پتروشيمي قيمت گذاري شوند اما تلاش كرديم كه اين كار صورت نگيرد.

حسيني در پايان خاطرنشان كرد: ‌اين كه ما يارانه پنهان و آشكار داريم و دست به اصلاح قيمت مي‌زنيم كه باعث افزايش تقاضاي پول مي‌شود، حرفي درست است.