آغاز کمپین برای رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا

آلکس ساموند، رییس حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول دولت محلی، امروز، جمعه، برنامه حزب و دولت خود برای کسب استقلال از بریتانیا را رسما آغاز کرد.

به گزارش بی بی سی، انتظار می رود که همه پرسی استقلال اسکاتلند در پاییز سال ۲۰۱۴ برگزار شود. با این که احزاب سنتی بریتانیا، یعنی احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات، مخالف جدایی از بریتانیا هستند، حزب سبزها گفته است از برنامه حزب ملی اسکاتلند برای استقلال حمایت خواهد کرد.

ساموند، سال گذشته و پیش از برنده شدن انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند گفته بود که اگر حزب او اکثریت کرسی های پارلمان اسکاتلند را به دست آورد، یک رفراندوم برای انتخاب گزینه استقلال در اسکاتلند برگزار خواهد کرد.

ساموند و حزب ملی اسکاتلند می خواهند که علاوه بر استقلال، گزینه دیگری، یعنی افزایش حداکثری اختیارات محلی نیز برای رای دهندگان وجود داشته باشد. او در حال مذاکره با دولت مرکزی بریتانیا در خصوص تاریخ برگزاری رفراندوم و گزینه های موجود در برگ رای است.

با این حال، دولت مرکزی بریتانیا به شدت مخالف استقلال اسکاتلند و "دو پاره شدن" بریتانیا است و ترجیح می دهد که رفراندوم سریعتر و تنها با گزینه حفظ وضع موجود و یا استقلال انجام پذیرد.

به گفته طرفداران دولت مرکزی بریتانیا، افزودن گزینه افزایش حد اکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند، که شامل اختیارات تنظیم مقررات مالیاتی هم خواهد شد، عملا به دولت محلی اسکاتلند اجازه می دهد که در صورت شکست طرح استقلال، هنوز بتواند نظام حقوق اساسی بریتانیا را به نفع مردم اسکاتلند تغییر دهد.

ساموند و حزب ملی اسکاتلند اصرار دارند که انتخاب میان سه گزینه استقلال، رد استقلال اما افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی، و نهایتا حفظ وضع موجود، حق طبیعی مردم اسکاتلند است.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است که استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد و هم بریتانیا را. او همچنین گفته است که اگر مردم اسکاتلند در همه پرسی به استقلال رای منفی بدهند، دولت مرکزی حاضر است امکان افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را "در حد امکان" بررسی کند.

یک نگرانی عمده دولت مرکزی بریتانیا، از دست دادن تسلط بر نظام مالیاتی است. اگر در صورت افزایش حداکثری اختیارات محلی دولت اسکاتلند، نظام مالیاتی رقیب در اسکاتلند عادلانه تر از نظام مالیاتی دولت مرکزی باشد، شرکتهای بسیاری مرکز عملیات خود را به اسکاتلند تغییر خواهند داد تا از مالیات عادلانه‌تر و امتیازات دیگر اقتصادی بهره‌مند شوند. نتیجه چنین کاری، رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در اسکاتلند به قیمت رکود و افزایش بیکاری در دیگر مناطق بریتانیا خواهد بود.

از سوی دیگر، دولت محلی اسکاتلند نظام بهداری و درمانی عمومی را همچنان رایگان نگهداشته است و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه‌های دانشگاهی معاف هستند.

دولت مرکزی بریتانیا که قادر نیست شرایط مشابهی برای کل کشور ایجاد کند و به مردم انگلستان هزینه‌های سنگینی برای آموزش عالی و حتی تهیه دارو، تحمیل می کند، از این لحاظ هم نگران عادلانه‌تر و یا "رقابتی‌تر" تلقی شدن شرایط اسکاتلند است.

یک مشکل عمده دیگر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، این است که حزب او (حزب محافظه کار) در میان مردم اسکاتلند محبوبیت و پایگاه عمده ای ندارد. از میان ۵۹ نماینده حوزه های انتخابیه اسکاتلند در پارلمان بریتانیا (در لندن)، تنها یک نماینده از حزب محافظه کار وجود دارد و آن هم از یک حوزه انتخابیه هم مرز با انگلستان. بدین ترتیب آقای کامرون در مقابله با طرح استقلال اسکاتلند به شدت به حمایت حزب ائتلافی لیبرال دموکرات و حزب مخالف کارگر نیازمند است.

اسکاتلند دارای جمعیت کمی نسبت که کل جمعیت بریتانیا است، اما از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال برخوردار است.

دردسرهای سیاسی آلکس ساموند و دیوید کامرون، دو رهبر با دو دیدگاه متضاد

دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت، و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال، که در حال حاضر به خزانه داری دولت مرکزی ریخته می شود، قادر خواهد بود که در صورت رای موافق مردم در رفراندوم، کشور مستقل اسکاتلند را – پس از ۳۰۷ سال یکپارچگی با انگلستان – بار دیگر تاسیس کند.

با این که حزب ملی اسکاتلند در نظر دارد که رفراندوم را در سال ۲۰۱۴ (هفتصدمین سالگرد جنگ بناکبرن که در آن نیروهای ملی اسکاتلندی بر ارتش انگلستان پیروز شدند) برگزار کند، دولت مرکزی بریتانیا با تاریخ ۲۰۱۴ مخالف است و می گوید رفراندوم باید در سریعترین وقت ممکن برگزار شود.

حزب ملی اسکاتلند و دولت مرکزی بریتانیا در خصوص شرایط سنی رای دهندگان در رفراندوم نیز اختلاف نظر دارند. با این که دولت بریتانیا حداقل سن ۱۸ سال را برای رای دهندگان سن متعارف می داند، دولت محلی اسکاتلند می خواهد که به دلیل اهمیت تاریخی رفراندوم برای تعیین سرنوشت کشور، حداقل سن رای دهندگان را در این مورد خاص به ۱۶ سال تمام، کاهش دهد.