شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را تأیید نکرد.
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه پنجم تیرماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کدخدایی نظر شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:
1- اصل طرح مبنی بر تسری شمول آن به مقاماتی که در اصل 142 قانون اساسی ذکر نشده خلاف حصر مستفاد از اصل مذکور تلقی و مخالف آن شناخته شد .
2- در ماه ( 3 ) الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال خلاف موازین شرع است .
3- نظر به اینکه ماده ( 5 ) وظایف و اختیاراتی علاوه بر موارد مذکور در اصل 174 قانون اساسی برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته است ، خلاف این اصل شناخته شد .
همچنین اطلاق نهادها که اعم از نهادهای اداری است ، مغایر اصل 174 قانون اساسی است .
سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه با بیان اینکه اگر چه اعضا از نظر شخصی معتقد هستند که مصوبه مذکور میتواند مصوبه خوبی باشد، اما به دلیل ایرادات موجود کلیات طرح مغایر با اصل 142 قانون است.