هشدار آل اسحاق: بانک ها وضعیت نگران کننده‌ ای دارند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده‌ای به‌سر می‌برد، گفت: روابط بین بانکها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد.

به گزارش مهر، یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مسائل بانکی متعدد پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: هم اکنون مسائل بانکی دغدغه بخش خصوصی، مسئولان و دست اندرکاران اقتصاد کشور است و آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حجم مطالبات معوق بانکی به 54 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که نسبت تسهیلات به منابع بانکی 109 درصد، میزان تسهیلات پرداختی 9 برابر سرمایه بانکها و حداکثر کفایت سرمایه 10 درصد شده است.
 
وی تصریح کرد: ضرر فزاینده نقدینگی هم اکنون 4.8 بوده و نسبت منابع به مصارف بانکها وضعیت نگران کننده ای را نشان می دهد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد.
 
به گفته آل اسحاق روابط بین بانکها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد و بانکها در پرداخت تسهیلات قفل شده اند، بنابراین باید برای این وضعیت چاره اندیشی کرد.
 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هشدار داد: هم اکنون وقت آن رسیده که در نظام بانکی تجدید نظر شود چرا که شرایط به گونه ای است که اگر این رسیدگی به موقع صورت نگیرد حتما مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد.
 
وی ادامه داد: موضوع تامین مالی یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و برخی دولتمردان است و بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به شیوه های تامین مالی است. این در شرایطی است که دو موضوع در رابطه با تامین مالی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته ؛ به این معنا که هزینه تحمیلی به بخش خصوصی در این رابطه در مقایسه با رقبا حداقل 2.5 برابر است که این هزینه ها بخش تولید کشور را وادار می کند که تامین مالی را با هزینه سنگین تری صورت دهد.
 
آل اسحاق ادامه داد: همین موضوع بخش خصوصی کشور را وادار می کند تا نیاز بیشتری به منابع داشته باشد بنابراین اگر قرار است مسئله تامین مالی را مد نظر قرار داد حتما باید به نکات مذکور اشاره داشت.
 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: یکسری از محدودیتها و مسائلی که منجر به افزایش نرخ تامین مالی می شود، موضوع گشایش اعتبار است به نحوی که قانون می گوید نرخ گشایش اعتبار باید 10 تا 20 درصد باشد در حالی که هم اکنون این نرخ برای متقاضیان در ایران تا 120 درصد هم می رسد، این در حالی است که حتی اگر تمامی مراحل گشایش اعتبار با پذیرش همین نرخ ها از سوی واردکنندگان مواد اولیه مورد پذیرش واقع شود باز هم ممکن است بانک در لحظه آخر گشایش اعتبار را منتفی اعلام کند.
 
وی گفت: این به معنای تحمیل کردن هزینه به بخش تولید کشور است ضمن آنکه مواردی همچون طولانی بودن فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا خود عاملی برای افزایش نرخ واحدهای تولیدی شده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با مثبت خواندن طرحهایی همچون شبنم، رتبه بندی کارتهای بازرگانی و ایران کد اعلام کرد: متاسفانه هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرحها نیست و شرایط به گونه ای است که تنها محدودیت هایی را برای بخش تولید کشور فراهم ساخته است.
 
آل اسحاق تاکید کرد: هم اکنون که از همه طرف فشار بر بخش تولید کشور مضاعف شده باید درها را باز کرد و زمینه مساعدی را برای بخش خصوصی کشور در فعالیت های اقتصادی ایجاد نمود.
 
وی خاطر نشان کرد: باید ادبیات واقعی را در اقتصاد ترویج کرده و سیاست هایی را اتخاذ کنیم که راهگشا باشد به نحوی که حمایت هایی از تولید کشور صورت گیرد تا بتواند خود را بهره ور کند.