اختلاس آقای'الف س م' با همدستی'ن الف م'

مهاجری، محمد - «آقای الف - س - م» مدیرعامل شرکت «د- ه - و» با همکاری «ز-ح-ط» که مدیر یکی از شعب بانک «پ» بود، مبلغی را به «ی-ک-ل» از مسئولان وزارت «ص-م-ت» رشوه داده و یک مدیر ارشد دولتی به نام «م-ن-س» از متخلفان حمایت کرده است.اجازه بدهید یک بار دیگر خبر بالا را تکرار کنم و شما آن را بخوانید:

«آقای الف - س - م» مدیرعامل شرکت «د- ه - و» با همکاری «ز-ح-ط» که مدیر یکی ازشعب بانک «پ» بود، مبلغی را به «ی-ک-ل» از مسئولان وزارت «ص-م-ت» رشوه داده و یک مدیر ارشد دولتی به نام «م-ن-س» از متخلفان حمایت کرده است.

به گزارش خبرانلاین، انتشار این خبر ، کدام "نادانسته " ای را به "دانسته" تبدیل می کند؟ کدام گره کور مخاطب باز می شود؟ چه مشکلی از مردم و مملکت را حل می کند؟ و ...

طبق قانون، انتشار اسامی متهمان پرونده‌های قضایی تا پایان محاکمه و قطعی شدن حکم (نه در دادگاه بدوی که در دادگاه تجدیدنظر) ممنوع است. این ممنوعیت، شمول عام دارد و هم درباره پرونده‌های جرایم جزئی با شاکیان خصوصی اعمال می‌شود و هم درباره پرونده‌های ملی و کلان که یکطرف دعوا کل مردم اند و دادستان به عنوان مدعی العموم ، وطیفه شکایت و پیگیری را بر عهده گرفته است.

به نظر می رسد قانون منع انتشار جزئیات محاکمات ، با قانون علنی بودن دادگاه‌ها دارای مغایرت عملی است. اگر دادگاه علنی است، عدم انتشار اسامی متهمان بی‌معناست و اگر اجازه انتشار جزئیات دادگاه وجود ندارد،‌ علنی بودن آن مفهومی ندارد. دادستان کل کشور نیز یک بار به چنین تناقضی اشاره کرد.

وقتی انتشار اسامی متهمان غیرقانونی باشد، اکثر جریان‌ دادگاه غیرقابل انتشار است. چه ارزشی دارد که در یک خبر، بارها از اسم‌هایی مانند «الف - ب»، «ن - ص»، «ب- ی»، «ش- الف» و نظایر آن استفاده شود؟ خنده‌دار است که برخی از این حروف برای مخاطبان کاملاً شناخته شده است و بر افرادی مشخص منطبق می‌شود اما در عین حال اجازه آوردن نام کامل افراد وجود ندارد!

صاحب این قلم به عنوان یک عنصر رسانه ای، چنین خبررسانی را ( که تازه ترین آن ، در جریان دو پرونده تخلف 3000میلیاردت ومانی و بیمه ایران رواج یافته) از آن جهت که حاوی اطلاعات دست و پا شکسته و مبهم است، توهین به مخاطب می‌داند و پیشنهاد می کند به منظور حفظ حرمت مخاطبان از یکسو و رعایت قوانین جاری از سوی دیگر، ‌از اطلاع‌رسانی اخبار دادگاه‌ها با حروف مقطعه خودداری شود.

از سوی دیگر، لازم می داند مدیران قضایی کشور و مسئولان و کارشناسان رسانه ای در نشستهایی جدی،نظرات خود را طرح کنند و به نتیجه ای قابل دفاع برسند