کودتای منصوبان مبارک: انحلال پارلمان مصر با حکم دادگاه قانون اساسی / انتخابات تکرار می شود!

دادگاه قانون اساسی در مصر با صدور حکمی، مجلس نمایندگان این کشور را منحل کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، براساس حکم دادگاه قانون اساسی مصر، این کشور باید دوباره شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد.

هم اکنون دو حزب اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفی های نور اکثریت پارلمان مجلس نمایندگان مصر را در دست دارند.

دادگاه قانون اساسی مصر گفته است یک سوم از اعضای مجلس نمایندگان باید افراد مستقل و غیرحزبی باشند ولی شماری از اعضای احزاب اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفی نور به عنوان نماینده مستقل به مجلس راه یافته بودند.

براساس این حکم دادگاه، عضویت یک سوم اعضای مجلس نمایندگان لغو می شود. این اقدام منجر به انحلال کل مجلس نمایندگان می شود.

دادگاه قانون اساسی مصر همچنین مصوبه پارلمان درباره منع مقامات ارشد حکومت مبارک از برعهده گرفتن مسئولیت های کلان را تایید نکرد.

براساس این حکم، احمد شفیق یکی از دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر و آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک می تواند همچنان در رقابت های انتخابات باقی بماند.

بی بی سی هم گزارش داد: در پی رای دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر ابطال انتخابات پارلمانی سال گذشته و انحلال مجلس نمایندگان، اخوان المسلمین مصر هشدار داده که دستاوردهای ناپایدار دموکراتیک این کشور در معرض تهدید است.

به گفته این گروه "اگر قدرت به کسانی که با حکومت قبلی رابطه داشتند بازگردد مصر روزهای خطرناکی را پیش رو خواهد داشت."

محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین رقیب احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر در دور نهایی رقابت های انتخاباتی است که تا دو روز دیگر برگزار می شود.

تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر برای انحلال مجلس نمایندگان این کشور را به وضعیتی بحرانی کشانده است.

دادگاه قانون اساسی مصر گفته انتخابات سال گذشته که اولین انتخابات آزاد این کشور در دهه های گذشته بوده مخالف قانون اساسی بوده و باید انتخابات جدیدی برگزار شود.

این تصمیم عملا قدرت اجرایی را در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح خواهد گذاشت که مسئول نظارت بر دوره گذار مصر بعد از سقوط حسنی مبارک است.

این دادگاه در عین حال بر حق احمد شفیق برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری صحه گذاشته است.

برخی از اعضای اخوان المسلمین می گویند مردم به شورای عالی نظامی مصر و بقایای حکومت سابق شک دارند و آنها را دنبال کسب دوباره قدرت می بینند. از نظر آنها این بدگمانی می تواند شرایط را به نفع اخوان المسلمین تغییر دهد.

با این همه بسیاری از تحلیل گران معتقدند رای دادگاه پیروزی احمد شفیق را محتمل تر از قبل کرده است. شفیق که سابقا فرمانده نیروی هوایی بوده از نظر بسیاری نامزد غیر رسمی ژنرال هایی است که بعد از سقوط حسنی مبارک قدرت را در مصر به دست گرفتند.

هر کس در این انتخابات پیروز شود باید با شرایط دشوار امنیتی، گرفتاری های اقتصادی و شکاف جدی در جامعه دست و پنجه نرم کند.

فعالانی که نگران افزایش قدرت شورای عالی نظامی مصرند تصمیم دادگاه عالی این کشور را "کودتا"یی خوانده اند که قضات منصوب در دوره حسنی مبارک برای تضعیف انقلاب به راه انداخته اند.

جان لاین خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید انتظار می رفت که قضات دادگاه بخشی از نتایج انتخابات را باطل کنند اما رای دادگاه فراتر از این رفت و به برگزاری دوباره انتخابات منجر شد.

اخوان المسلمین که ۴۶ درصد کرسی های پارلمانی را در اختیار دارد در بیانیه ای اعلام کرده حکم دادگاه نشان می دهد "مصر در حال حرکت به روزهای دشواری است که از آخرین روزهای حکومت حسنی مبارک هم خطرناک ترند."

شفیق از رای صادره استقبال کرده و مرسی، نامزد اخوان المسلمین گفته است که از این رای ناراضی است اما باید به آن احترام گذاشت.

با این همه محمد مرسی کمی بعد در یک سخنرانی از رای دهندگان خواسته که با رای منفی خود " به کسانی که در پی فاسد کردن یک ملت و به عقب راندن آن هستند به جنایتکاران و شکست خوردگان جواب نه بدهند."

عبد المنعم ابو فتوح، از اعضای سابق اخوان المسلمین که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه شرکت کرده بود گقت انحلال مجلس، یک کودتا به شمار می رود و هر کس که فکر می کند میلیون ها جوان مصری به چنین چیزی تن می دهند خواب دیده است.

حزب سلفی نور که پس از اخوان المسلمین بیشترین رای را به دست آورد، در واکنش گفته است که این تصمیم نشان دهنده بی احترامی به اراده مردم است.

صدها معترض بعد از اعلام رای دادگاه برای ابراز خشم خود در میدان تحریر قاهره جمع شدند.

با این همه خبرنگاران می گویند معیار اصلی برای خشم مردم مراسم بعد از نماز جمعه است که معمولا توسط نمازگزاران برپا می شود.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته "گذار به سوی دموکراسی عقب گرد ندارد."

رای مجادله بر انگیز دادگاه قانون اساسی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر صادر می شود، شورای نظامی حاکم را وادار به تشکیل جلسه اضطراری کرده است. این شورا از مردم خواسته بر اساس برنامه در انتخابات مجدد شرکت کنند.

از سوی دیگر وزارت دادگستری مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که اعضای ارتش می توانند شهروندان را در دوره انتخابات دستگیر کنند و این موضوع نیز باعث تردید بیشتر درباره نیت ارتش شده است.

خبرنگار بی بی سی در قاهره می‌گوید رای این دادگاه، ضربه ای اساسی به اخوان الملسمین است که در انتخابات موفق به کسب اکثریت آرا شد و اینک این احتمال وجود دارد که در انتخابات مجدد، بخشی از کرسی های خود را از دست دهد.