گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:دايره شكست

«دايره شكست»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛واژه «تحريم» واژه ناشناخته اي براي مردم و مسئولان كشورمان نيست. در تمامي سال هاي پس از انقلاب اسلامي همراه با تقابل جمهوري اسلامي با قدرت هاي استكباري سريال تحريم ها عليه ايران تداوم داشته است.

نقطه عطف اين تحريم ها بر ضد ايران اسلامي سال گذشته و چند ماه مانده به انتخابات مجلس نهم بود كه براي اولين بار تحريم ها در مختصات «تحريم نفتي ايران» و «تحريم بانك مركزي» پيش كشيده شد. ذوق زدگي رسانه هاي وابسته به قدرت هاي غربي از اعلام اين تحريم ها به گونه اي پيش رفت كه در به اصطلاح ارزيابي راهبردي شان پيرامون وضعيت ايران آنهم در بزنگاه حساس انتخابات سال 90 ادعا كردند اين تحريم ها «گزنده» و «فلج كننده» است و اينجا بود كه كارشناسان «راديو فردا»، «صداي آمريكا»، «دويچه وله»، «بي بي سي»، «سي ان ان» و رسانه هاي معاند و ضدانقلاب به صف شدند تا در قالب يك نظريه واحد، كاهش حضور مردم در انتخابات را نتيجه بگيرند و نتيجه بعدي را به مذاكرات ايران با گروه 1+5 گره بزنند كه؛ «ايران مجبور خواهد شد در مذاكرات بلند پروازي نكند و شرايط غرب را بپذيرد!»

هر چند اين فضا در گستره اي وسيع از سوي قدرت هاي غربي به افكار عمومي دنيا پمپاژ مي شد اما در ادامه مشخص شد صحنه عمل و واقعيت ها با محاسبات آمريكايي ها و چند كشور غربي تفاوت دارد. حضور 65 درصدي و با صلابت مردم در انتخابات مجلس نهم و بعد حضور مقتدرانه تيم مذاكره كننده كشورمان در مذاكرات استانبول، بغداد و مسكو؛ به وضوح سياست شكست خورده تحريم ها حتي در قامت تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي كشورمان را اثبات كرد. اما از دو روز پيش بار ديگر بازي بر طبل تحريم ها كوبيدن از سوي غربي ها آغاز شده است.

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا طي بيانيه اي اعلام كردند؛ اين اتحاديه تحريم نفتي ايران را براساس موعد اعلام شده در اول ژوئيه سال جاري -11تيرماه 1391- اجرا خواهد كرد. در بيانيه از اين تحريم ها به عنوان آخرين بسته تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران ياد شده است.

گفتني است؛ تاكيد بر اجراي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه كشورمان با موضوع تحريم نفتي از اول ژوئيه-3 روز ديگر- به تصميم اين اتحاديه در چند ماه پيش و در 23 ژانويه برمي گردد.

در بيانيه ياد شده، براي به اصطلاح چاشني تحريم نفتي كشورمان اينگونه مانور داده شده است: «از همان روز اجراي تحريم ها در اول ژوئيه بيمه گذارهاي اتحاديه اروپا ممكن است بيمه هاي شخص ثالث و زيست محيطي براي حمل و نقل نفت ايران را ارائه نكنند.»
و بالاخره آنكه مانند سال هاي اخير بهانه اعمال اين تحريم ها به موضوع برنامه هسته اي كشورمان ارتباط داده شده و وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا ادعا كرده اند؛ هدف آنها دستيابي به توافقي درازمدت و جامع از طريق مذاكرات معنادار بين گروه 1+5 و ايران است.

اين يادداشت تلاش مي كند با توجه به فضاي جديد شكل گرفته عليه ايران درباره اجراي يك سري از تحريم هاي نفتي و بيمه نكردن محموله هاي نفتي كشورمان از 11 تيرماه، به واكاوي موضوع بپردازد كه در اين باره نكاتي قابل اعتناست:
1- حواله دادن تحريم هاي نفتي ايران به اول ژوئيه از 6 ماه پيش مطرح شده است و در اين فاصله محرز شده كه آمريكا و چند كشور غربي در اجرايي كردن اين تحريم ها در صحنه عمل مشكلات لاينحلي دارند.

مشكل اول آن است كه علي رغم اين كه ادعا شد «گزندگي» و «فلج كنندگي» ويژگي تحريم هاي نفتي است اما «شكنندگي» اين تحريم ها برملا شد.

از يكسو؛ چين و روسيه به عنوان دو عضو شوراي امنيت صريحا مخالفتشان را پيرامون تحريم نفتي ايران اعلام كردند و مقامات پكن و مسكو طي ماه هاي گذشته بارها نسبت به پيامدهاي اين اقدام آمريكا و اتحاديه اروپا هشدار دادند و اين براي غرب معنادار است.

از سوي ديگر؛ علي رغم ژست اعمال تحريم هاي نفتي ايران به صورت «ضربه آخر» ابتدا بلژيك، چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانيا و انگليس از تحريم هاي نفتي ايران معاف شدند و دو ماه بعد از آن- اواخر خردادماه 91- هند، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي، تايوان، مالزي، سريلانكا و تركيه نيز از دايره شموليت اعمال تحريم هاي نفتي خارج شدند.

مشكل دوم براي اجرايي كردن تحريم نفتي ايران، وضعيت وخامت بار و بحران اقتصادي كشورهاي اروپايي است كه مي دانند محروم شدن از نفت ايران چه خسارات سنگيني براي آنها خواهد داشت. از همين روي؛ آمريكايي ها به صورت مستمر با موج اعتراضات كشورهايي مثل يونان، اسپانيا و ايتاليا و... مواجه هستند كه لابي هاي آنها در برخورداري از نفت ايران در شرايط فعلي اوج گرفته است.

2- وقتي رفع موانع در اعمال تحريم هاي نفتي ايران امكان دارد كه حداقل آمريكا بتواند مشكلات كشورهاي اروپايي كه در گرداب اقتصادي گرفتار شده اند را برطرف كند اما اين در شرايطي است كه بدهي آمريكا از مرز 15هزار ميليارد دلار گذشته است و واشنگتن بدترين شرايط اقتصادي خود را سپري مي كند. ناگفته نماند كه آمريكايي ها ظرف كمتر از 5 ماه ديگر بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده نمايند و اين مسئله قدرت ريسك آمريكا را به صفر رسانده است.

آمريكايي ها نمي توانند انكار كنند كه بهم ريختگي بازار انرژي و نفت با تحريم نفتي ايران ارتباط دارد. براي همين است كه چندي پيش كريستين لاگارد مدير صندوق بين المللي پول هشدار داد كه؛ «در صورت اختلال در روند صادرات نفت ايران، بهاي نفت افزايش پيدا مي كند و اين اتفاق براي اقتصاد جهاني عواقبي جدي خواهد داشت.»

خب؛ سؤال منطقي اين است كه آيا با اوضاع نابسامان آمريكا كه درصدد است انتخابات رياست جمهوري در پيش روي خود را به آرامي برقرار كند و نمي تواند در ازاي محروم شدن برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي از نفت ايران امتيازي به آنها بدهد ضمانت اجرايي براي تحريم هاي نفتي باقي مي ماند؟

شايد گفته شود ضمانت اجرا همان تعيين مجازات هاي سنگين براي كشورهايي است كه تحريم نفتي ايران را ناديده بگيرند اما بايد گفت؛ منطق اقتصادي، مجازات هاي به اصطلاح حقوقي را برنمي تابد و دقيقاً اينجاست كه دوربرگردان ها و كانال هاي خروج از مسير تحريم ها در بن بست خواسته هاي زورگويانه و زيادت خواهانه احداث مي شود.

از باب نمونه مي توان به اظهارات «جيپال روي» وزير نفت و گاز هند اشاره كرد كه اخيراً مي گويد؛ «ما در حال استفاده از تمامي ابزار قانوني ممكن براي دريافت نفت از ايران هستيم اما تصميم نداريم كه اين چيزها را با هياهو بازگو كنيم» و اين مقام عالي رتبه هند بلافاصله تأكيد مي كند؛ «نفت ايران مهم است».

3- قرائن و شواهد غيرقابل خدشه نشان مي دهد نامعادله آمريكايي ها و چند كشور غربي براي پافشاري براي تحريم نفتي ايران با واقعيات غيرقابل انكار سازگاري ندارد. ديروز، اداره اطلاعات انرژي آمريكا در گزارشي كه رويترز آن را منتشر كرده هشدار داد كه، «ظرفيت توليد مازاد نفت جهان كمتر از 3 درصد كل مصرف نفت جهان است و با توجه به اينكه قرار است از ابتداي ماه جولاي تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه بخش نفتي و بانكي ايران اجرا شود اين مسئله موجب نگراني است.»

اين نكته را نيز بايد علاوه كرد كه طرح آمريكايي ها براي قطع بيمه كردن محموله هاي نفتي ايران مانند اجراي تحريم هاي نفتي با شكنندگي مواجه شده است.

به عنوان نمونه، هند با اجازه دادن به پالايشگران اين كشور براي واردات نفت با استفاده از نفتكش هاي ايراني، امكان پوشش بيمه اي اين محموله ها را از سوي ايران فراهم كرده است.

ژاپن نيز چندي پيش- 26 خرداد 91- طرح ضمانت دولتي براي بيمه نفتكش هاي حامل نفت وارداتي از ايران را تصويب كرد و براي بيمه نفتكش هاي حامل نفت ايران به كشورش بودجه هفت ميليارد و 600 ميليون دلاري تخصيص داد. طرفه آنكه انگليس نيز خواهان تعويق شش ماهه منع بيمه كشتي هاي حامل نفت ايران از جانب اتحاديه اروپاست و استدلال مي كند كه چنين ممنوعيتي مي تواند به افزايش زيانبار قيمت هاي نفت بينجامد.
4- و نهايتاً اينكه بايد گفت مجموعه شواهد و شرايط آشكارا نشان مي دهد كه ماهيت و برد تحريم نفتي ايران، رسانه اي و درچارچوب يك عمليات رواني چندلايه با هدف تأثيرگذاري بر افكار عمومي داخل ايران است تا «پروژه نارضايتي اقتصادي» براي اهداف آتي نظام سلطه بكار گرفته شود.

سخنان و گزارش ديويد پترائوس و جيمزكلاپر در كنگره آمريكا در اواخر سال گذشته اين نكته را بخوبي ثابت مي كند. اما مشكل طرف غربي اين است كه پيشاپيش دچار اشتباه در محاسبات مي شود و به تعبير رهبر انقلاب كه ديروز در جمع مسئولان قضايي تأكيد كردند؛ «هدف اصلي قدرت هاي استكباري از اعمال تحريم ها، مردم ايران هستند تا فشارها باعث شود كه مردم به ستوه بيايند و از نظام اسلامي جدا شوند اما به فضل الهي در اين توطئه نيز شكست خواهند خورد زيرا آنها مردم و مسئولان ما را همچنان نشناخته اند.»

خراسان:اقتصاد، قوه قضاييه و معيشت مردم

«اقتصاد، قوه قضاييه و معيشت مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمد خوش چهره است كه در آن مي‌خوانيد؛ارزيابي منطقي عملکرد يک نهاد يا قوه مستلزم تدوين معيارها و شاخص هاي منطقي ارزيابي است يعني آن چه که بر عهده يک نهاد گذاشته شده نوع عملکرد براي دستيابي به حوزه هاي مأموريتي و وظايف تعيين کننده ميزان کارآمدي و موفقيت يک دستگاه محسوب مي شود. قوه قضاييه به طور خاص نهادي است که برخي مناسبات را در سايه دستگاه ها از جنبه هاي مختلف تنظيم مي کند که از اقدامات پيشگيرانه گرفته تا اقدامات تصحيح کننده يا درماني در حوزه هاي عملکردي اين قوه تعريف مي شود. به همين دليل انتظار از يک قوه با اين حيطه کاري اين است که علاوه بر اشراف و ارتباط کامل و مفيد در حوزه هاي کارکردي مختلف شامل قدرت تشخيص درست براي پيشگيري و بازدارندگي يا احقاق حق و تنظيم مناسبات باشد.

اما کارکردي که در محيط ملي و در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي براي اين قوه تعريف شده در آن اغلب بزهکاري و انحرافات اجتماعي برجسته شده است در حالي که عملکرد قوه قضاييه فراتر از محدودنگري هاست و البته در حوزه مطالبات در بخش وظايف و مأموريت هاي اين قوه برجسته ترين آن مباحث اقتصادي است.به خصوص در فضاي تخاصم دنياي سلطه با ما که در رأس آن آمريکا قرار دارد. اگر دقت کرده باشيد با عدم توفيقاتي که آمريکا در استفاده از ابزارهاي مختلف براي فشار به ايران داشته در سال هاي اخير تمرکز خود را در حوزه هاي اقتصادي معطوف کرد و به صورت تحريم هاي مغرضانه پيگيري مي کند.

بنابراين حوزه اقتصاد از يک سو در عرصه بين المللي و در فضاي تخاصمي از اهميت ويژه اي برخوردار است و از طرف ديگر تأکيدات و فرمايشات مقام معظم رهبري به خصوص در نامگذاري ۴ سال اخير عمدتا بر حوزه هاي اقتصادي متمرکز بوده است به طوري که سال قبل نام جهاد اقتصادي و امسال به طور مشخص براي جلوگيري از محدودنگري و کج فهمي که ممکن است در برخي از سطوح وجود داشته باشد از حوزه معطوف به «توليد ملي» نام برده شده است. اختلال هايي که در جامعه داريم ناشي از مشکلاتي است که در حوزه هاي اقتصاد و توليد وجود دارد که به صورت مفاسد اقتصادي، سوء استفاده از بيت المال، تعدي به حقوق بيت المال و موارد ديگر خود را نشان مي دهد.

اين مباحث موجب شده که اقتصاد يک حوزه مهم براي قضاوت و ارزيابي عملکرد قوه قضاييه باشد اگر چه تلاش هاي رو به جلويي را در قوه قضاييه شاهد هستيم. اما در مقايسه با وضع مطلوب يک شکاف معناداري وجود دارد که بخشي از اين کندي ها طبق اظهارات دست‌اندرکاران و مسئولان اين قوه به مشکلات نهادي و ساختاري، که از ناکارايي و عدم سلامت برخي از دست اندرکاران رده هاي مختلف ناشي مي شود نشأت مي گيرد. همچنين بخش ديگري از اين ناکارآمدي به فقدان کساني که بر مسند قضاوت قرار دارند مرتبط است البته اين سخن نسبي است چرا که افراد شايسته و دلسوز هم در کنار اين ها حضور دارند و رنجي که از اين ناکارآمدي مي برند بيشتر از هر ناظر بيروني است. اما در هر حال اين کاستي ها وجود دارد.

بخشي از اين مشکلات هم ناشي از فرصت طلبي و يا اعمال فشار کانون هاي قدرت و ثروتي است که حضور دارند و شناسايي و مقابله با آن ها براي هر نهادي که بخواهد با آن ها مبارزه کند طبيعي است که هزينه در بر دارد بُعد ديگري که بايد به آن توجه کرد، ضعف يا محدوديت در تشخيص روزنه هاي انحرافي است که معمولا با وقفه دنبال مي شود. البته اين مشکل در تمام دستگاه هاي شبه نظارتي و يا نظارتي از مجلس گرفته تا دولت ديده مي شود.

انحراف از منابع و امکانات در دولت به صورت سوء استفاده و فرصت طلبي ديده مي شود و يا شکاف ها و منفذهايي است که در مسير تصميم گيري ها وجود دارد. نکته قابل توجه اين است که افراد فرصت طلب معمولا از ضريب هوشي بالايي برخوردار هستند و تشخيص اين روزنه ها براي سوء استفاده هاي مالي، اقتصادي براي آن ها راحت است. از سوي ديگر دراين روند عموما با يک کندي تشخيص و مقابله در قوه قضاييه مواجه هستيم.

اين بحث قابل تعميم به دستگاه هاي ديگر هم است.در قوه مجريه که تخصيص منابع را در اختيار دارد و هم چنين قوه مقننه که مجوز منابع و تخصيص امکانات را صادر مي کند و نتايج منابع و درآمد مصارف و هزينه ها را مي بيند به خاطر ضعف در نظارت اين کاستي وجود دارد.

در اين شرايط دنياي سلطه اختلالاتي را در داخل ديده که خروجي آن اختلال در چرخه توليد ملي، معيشت مردم و تشديد شکاف هاي طبقاتي است لذا به حوزه هاي اقتصادي اميد بسته است اما متأسفانه ما متناسب با اين هدف گذاري هايي که طي چند سال گذشته توسط دنياي سلطه صورت گرفته، در حوزه اقتصاد شاهد حرکت مناسبي از قواي سه گانه نبوده ايم. قوه قضاييه بايد در اولويت بندي برنامه هاي خود دقت کند يعني آفت مديريت ها در بعد استراتژيک، تشخيص اهداف نيست بلکه عدم تشخيص اولويت هاست. اگر اولويت ها در مديريت هاي استراتژيک به درستي تشخيص داده نشود فرصت ها از دست مي رود.

اين مسئله در دستگاه هاي نظارتي نيز صادق است مثلا سازمان بازرسي اطلاعاتي دارد اما اگر نتواند تشخيص دهد در چه حوزه اي متمرکز شود اين مسئله باعث فساد خواهد شد. لازمه رفع اين معضل ايجاد بستر قوي مطالعاتي و تحليل هاي علمي مبتني بر نظام متناسب بر اطلاعات و آمار است در غير اين صورت علي رغم تلاش هايي که انجام مي شود قضاوت اين است که عملکرد آن نهاد انفعالي بوده است. قطعا قواي سه گانه به خصوص قوه قضاييه کارنامه اي از تلاش را پيش روي مردم براي قضاوت دارند اما ميزان اثرگذاري و ثمربخشي تلاش ها معيار اصلي قضاوت است نه صرفا تلاش.

در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و برگزاري دادگاه هاي فساد مالي و اختلاس نيز در يک قضاوت کلي تعدد برگزاري اين دادگاه ها يک حرکت انفعالي و رو به عقب محسوب مي شود اگر چه خود دادگاه و بررسي پرونده هايي از اين دست بخشي از ظرفيت قوه قضاييه است، اما اين اقدام نشان مي دهد که قوه قضاييه اگر اين اراده را قبل وقوع جرم به کار مي بست و يا به اقدامات پيشگيرانه روي مي آورد نه تنها از دامنه جرم کاسته مي شد بلکه تأثيرات مثبت آن در جامعه محسوس بود. ان شاءا... اين مورد در دستور کار اين قوه قرار بگيرد تا بخش زيادي از مشکلات در حوزه هاي مختلف که ريشه در مسائل اقتصادي دارد کاهش پيدا کند در يک حوزه ملتهب اقتصادي رکود اقتصادي قطعا آثار و پيامدهاي متفاوتي دربر خواهد داشت ازجمله ايجاد مشکلات تورمي که همواره توسط سران قوا مطرح مي‌شود.

قوه قضاييه به جاي برخورد با معلول ها و عوامل بايد با ظرفيتي عالمانه به دنبال پيشگيري باشد چرا که برخورد با معضلات اجتماعي انرژي بخش زيادي از قوه قضاييه را گرفته است. در حالي که اغلب معضلات اين چنين در دو جريان فقر در قشر ضعيف و لذت خواهي هاي طبقه مرفه ريشه دارد. اگر چه برخورد قاطعانه و سريع با موضوع مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضاييه قابل توجه است اما قضاوت را بايد به عهده افکار عمومي گذاشت. در نزد افکار عمومي تعدد مفاسد اقتصادي ناشي از جرياني است که اگر بخواهند به مشروعيت يک نظام خدشه وارد کنند سعي مي کنند حوزه هاي اقتصادي را به گونه اي به انحراف بکشانند که نظام را ناکارآمد نشان دهد. اين دادگاه ها نمره اي از سرعت قاطعيت مي گيرد اما از نظر بصيرت و اشراف تا قبل از وقوع جرم نمره مطلوبي نمي گيرد.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شعبان‌المعظم، ماه درخشش اعياد بزرگ اسلامي است و جان و دل مسلمانان در اين ماه به مواليد خجسته آن منور مي‌شود. سوم شعبان ميلاد مبارك سرور آزادگان جهان حضرت حسين بن علي عليه السلام و روز پاسدار، چهارم شعبان ميلاد با سعادت سمبل ايثار و فداكاري حضرت اباالفضل العباس عليه السلام و روز جانباز و پنجم شعبان ولادت سرور عارفان و زينت عابدان حضرت علي بن الحسين عليه السلام بود. همه اين روزها به نيمه شعبان در هفته آينده منتهي مي‌شود كه روز ميلاد ابرمردي از سلاله پيامبر است كه با ظهورش، خوبي‌ها را معنا خواهد بخشيد و طعم شيرين عدالت را به جهانيان خواهد چشانيد. اميد آنكه با درك هرچه بهتر اين فرصت‌ها و عمل به سيره پيشوايان دين، هر آنچه كه بين ما و اولياء الهي فاصله انداخته را از سر راه برداريم و براي برپايي جامعه‌اي با شاخص‌هاي واقعي اسلامي و عدالت محوري آماده شويم.

از ديگر مناسبت‌هاي هفته جاري بايد به سالروز واقعه هفتم تير سال 60 اشاره كرد. در چنين ايامي 72 كبوتر خونين بال انقلاب در آتش نفاق مزدوران استكبار سوختند و جان در راه انقلاب نهادند؛ حادثه‌اي كه باعث تنومندي نهال تازه رسته انقلاب شد و موجب بارور شدن احساسات پاك مردمي و روشن شدن خط نفاق و التقاط از جبهه حق و عدالت گرديد.

 در فاجعه هفتم تير و انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي به عنوان نخستين نهال تشكيلاتي پس از انقلاب اسلامي كه به منظور تربيت نيروها و حفاظت از انقلاب ايجاد شده بود، اگرچه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي دبيركل اين حزب و رئيس قوه قضائيه و 72 تن از ياوران انقلاب كه هر يك در بخش‌هاي مختلف انقلاب، وظيفه سنگيني را بر دوش داشتند به شهادت رسيدند ولي خون پاك آنها باعث روشنگري و تداوم خط انقلاب شد. به همين مناسبت پس از سال 60، هفته اول تيرماه به ياد تحول بزرگي كه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي، اولين رئيس قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايجاد كرد، به عنوان هفته قوه قضائيه نامگذاري شده و برنامه‌هايي به اجرا در مي‌آيد و وعده‌هايي در باب پيشرفت سيستم قضايي و عدالت محوري داده مي‌شود ولي متأسفانه آنچه مردم در مواجهه با نظام قضايي آنرا لمس مي‌كنند، وجود خلاها و نارسائي‌هائي در پيكره سيستم قضايي كشور است كه چه بسا فسادهاي بزرگ و ميلياردي سالهاي اخير كه يكي پس از ديگري بنابه اقتضائاتي كشف مي‌شود، به استظهار چنين نقاط ضعف بارزي باشد كه در گوشه و كنار وجود دارد و متأسفانه تلاش ساير زحمتكشان و افراد خدوم اين قوه را نيز تحت الشعاع قرار داده است.

بنابراين تا زماني كه قوه قضائيه نتواند انتظارات مردم را آنگونه كه در تراز شعارهاي يك نظام اسلامي مي‌گنجد برآورده سازد و تا موقعي كه دانه درشت‌ها، اشرار، متجاوزان و گردنكشان از قانون در جامعه احساس امنيت مي‌كنند، نمي‌توان توقع داشت كه آرزوها و آمال شهيد بهشتي در استقرار دستگاه قضايي مبتني بر عدالت اسلامي در جامعه محقق شده است. طبعاً تا زماني كه در قوه قضائيه پرونده‌هاي قطور مربوط به افراد مسئول و بعضاً بلندپايه و دانه درشت بدون نتيجه مختومه مي‌شود، نمي‌توان ادعا كرد كه اين دستگاه قضايي در راه شهيد بهشتي حركت مي‌كند.

نكته ديگري كه در باب شهداي هفتم تير و چه بسا ساير شهداي انقلاب در سالهاي اخير ترويج يافته، تجليل تزئيني و ظاهري از آنان و در عوض به فراموشي سپردن راه و مرام آنهاست كه بزرگترين جفا در حق شهدا محسوب مي‌شود و اين همان چيزي است كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با خانواده شهدا و جانبازان هفتم تير به آن انتقاد كرد. وي استفاده ابزاري از نام شهدا و انحصاري كردن آنان را از مصاديق انحراف از اهداف انقلاب و شهدا خوانده و بر سعه صدر در برخورد با مسائل تاكيد نمود.

از خبرهاي داخلي هفته اينكه ديروز در سالروز شهادت آيت‌الله بهشتي و روز قوه قضائيه، رئيس و مسئولان اين قوه با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. ايشان تأكيد فرمودند اگر قوه قضائيه بتواند آنچنان كه مورد نظر اسلام است، عدالت را در جامعه سامان دهد، اكثر مشكلات جامعه كه ناشي از زيادخواهي‌ها، تعدي‌ها و تجاوزهاست، برطرف خواهد شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در تشريح زيرساخت‌هاي مورد نياز براي ارتقاي قوه قضاييه، خاطرنشان كردند: تدوين برنامه‌اي جامع، كامل، دقيق و همه جانبه، يكي از اساسي‌ترين كارها براي ارتقاي اين قوه است. ايشان، ارتقاء دستگاه قضايي بمنظور تحقق عدالت قضايي در جامعه را مهمترين هدف برشمرده و ضمن تبيين برخي نكات مهم براي رسيدن به اين هدف، همكاري همه دستگاهها بويژه قواي سه گانه را در شرايط كنوني فريضه و لازم دانستند و تأكيد كردند: دولت، مجلس و قوضه قضاييه، همه در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت ايران و استقلال و هويت كشور در مقابل تلاش همه جانبه قدرتهاي استكباري، قرار دارند و بايد با پرهيز از مسائل حاشيه‌اي و اختلافي، به يكديگر كمك كنند.

در موضوعات خارجي، مسائل مصر و سوريه در رأس رويدادهاي هفته بودند و تحولات بحرين نيز، بخش مهمي از حجم اخبار و گزارش‌هاي هفته جاري را تشكيل مي‌داد.

در مصر، مشخص شدن نتيجه رسمي انتخابات و اعلام "محمد مرسي" نامزد حزب اسلامگراي اخوان المسلمين به عنوان برنده انتخابات، به شرايط بلاتكليفي هفته‌هاي اخير صحنه سياسي مصر پايان داد. در پي اعلام پيروزي مرسي، طرفداران اسلام گرايان با حضور در خيابانها، به ابراز شادماني پرداختند. اين تحول، نقطه عطفي در روند حوادث دو سال گذشته مصر محسوب شده و اين كشور را وارد مرحله‌اي جديد مي‌سازد.

"محمد مرسي" به عنوان رئيس‌جمهور مصر را مي‌توان نخستين رئيس‌جمهور منتخب به معني حقيقي آن در تاريخ مصر دانست كه دستاورد چندين دهه مبارزات آزاديخواهانه ملت مصر، به ويژه قيام ملي دو سال قبل بر ضد رژيم ديكتاتوري مبارك مي‌باشد. با وجود اين، اسلام گرايان و به خصوص شخص محمد مرسي در ابتداي مسيري دشوار قرار گرفته‌اند.

دشوار بودن كار براي مرسي دلايل متعددي دارد از جمله اينكه، مرسي بايد انتظارات ملت مصر، به ويژه آن طيفي كه به او رأي داده‌اند را برآورده سازد. اين درحالي است كه مرسي مجبور است در سايه پررنگ و ناخواسته تشكيلات شوراي نظامي حركت كند كه محدوديتها و دشواري‌هاي وي را چند برابر مي‌سازد.

واقعيت اين است كه شوراي نظامي حاكم بر مصر، به ويژه پس از اقدام اخير اين شورا در افزايش قدرت خود، به عنوان يك دولت در سايه مي‌باشد كه در بسياري از موارد قدرتش از رياست جمهوري فراتر است. از سوي ديگر عملكرد اين شورا در طول دو سال گذشته و در غياب مبارك نشان داده است كه اعضاي اين شورا با انقلاب مردم مصر همسويي نداشته‌اند بلكه در اغلب مواقع در برابر انقلابيون ايستاده‌اند و اگر در مقاطعي نيز قدمي در راستاي خواست انقلابيون برداشته‌اند از روي اجبار و ناشي از فشار افكار عمومي بوده است. انحلال مجلس مصر و همچنين تأئيد نامزدي احمد شفيق، نخست‌وزير مبارك، از جمله اقدامات اين شورا بوده است كه بيانگر ديدگاه حاكم بر اين شورا مي‌باشد.

به عبارت ديگر، سياست شوراي نظامي اين است كه دست مرسي را براي اجراي تصميمات مهم از جمله درباره پيمان ننگين "كمپ ديويد" و تجديدنظر در مناسبات با رژيم صهيونيستي، كه مرسي پيشتر وعده آنرا داده بود ببندد و از وي رئيس جمهوري مسلوب‌الاراده بسازد. اقتصاد نيز دومين مسئله دشوار در مقابل مرسي قرار دارد. اقتصاد مصر در وضعيت بغرنجي قرار دارد و مردم، به ويژه قشر متوسط و ضعيف اميدوارند در حكومت جديد، از وضعيت عادلانه‌تر و رفاه بيشتري برخوردار باشند.

اين هفته، ساقط كردن هواپيماي متجاوز تركيه‌اي توسط سوريه، مهمترين رويداد مربوط به بحران سوريه بود. پس از ورود يك فروند جنگنده تركيه به قلمرو سوريه، اين جنگنده توسط پدافند سوريه سرنگون شد. اين حادثه، خشم مقامات آنكارا را برانگيخت و سوريه را تهديد به انتقام كردند. دولتمردان تركيه درحالي كه اذعان كرده‌اند كه هواپيماي آنها بدون اجازه وارد قلمرو سوريه شده است، سوريه را متهم به اتخاذ تصميمي خصمانه كردند. به دنبال اين مسئله، آنكارا خواستار اجلاس اضطراري ناتو شد. پس از اين اجلاس، دبيركل ناتو ضمن محكوم كردن اقدام سوريه، در عين حال تاكيد كرد كه غرب تمايلي به اقدام نظامي عليه سوريه ندارد. اين موضع گيري منفعلانه ناتو مغاير با انتظارات آنكارا بوده است. واقعيت اين است كه هم تركيه و هم ناتو در چگونگي برخورد با سوريه بر سر دو راهي قرار گرفته‌‌اند. ناتو مي‌داند هرگونه ماجراجويي عليه سوريه، ابعاد اين بحران را به سرعت گسترش مي‌دهد و غرب را در باتلاقي بسيار خطرناكتر از افغانستان و عراق گرفتار خواهد ساخت، به ويژه آنكه روسيه نيز، تاكنون در حمايت از سوريه محكم ايستاده و همين مسئله، بر خطرناك بودن شرايط افزوده است.

بيهوده نبود كه اردوغان در اظهاراتش در مجلس تركيه، ضمن تكرار تهديدهاي گذشته عليه سوريه، گفت كه تركيه در دام جنگ با سوريه نمي‌افتد. در اين حال، درگيري و ناآرامي در داخل سوريه ميان گروه مخالف مسلح و نيروهاي دولتي با شدت ادامه دارد.

بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه روز سه‌شنبه در سخنانش كه در حضور كابينه جديد اين كشور عنوان شد، ابراز داشت اين كشور در شرايط جنگ تمام عيار قرار دارد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه انتقال سلاح به مخالفان دولت سوريه توسط برخي طرفهاي خارجي طي روزهاي اخير شدت گرفته و همين امر اوضاع را ملتهب‌تر كرده است. همچنين گزارش‌ها حكايت دارد كه تانك‌هاي ارتش تركيه در مرز سوريه مستقر شده‌اند. اين اقدامات و مداخلات، چشم انداز آينده تحولات سوريه را همچنان تيره ساخته است.

در بحرين، حمله نيروهاي امنيتي به تظاهرات ضد رژيم در روز جمعه گذشته كه طي آن شيخ علي سلمان رئيس جمعيت الوفاق مجروح شد، بر خشم مردم اين كشور از رژيم افزوده است. اين اقدام همچنين از قصد اين رژيم براي حذف مخالفان به هر شيوه ممكن تاكيد مي‌گذارد.

هزاران نفر از مردم بحرين طي روزهاي اخير با تجمع در اطراف مقر جمعيت الوفاق، ضمن اعلام همبستگي با رهبر جمعيت الوفاق، شعارهايي عليه رژيم آل خليفه سردادند. قيام ملت بحرين عليه حكومت خودكامه آل خليفه، با گذشت نزديك به دو سال همچنان ادامه دارد و اين مسئله، حاكمان ديكتاتور منامه و حاميان آنها در رياض را به سردرگمي و آشفتگي كامل دچار ساخته است. رژيم با تمامي تلاش‌ها و تمهيدات نتوانسته است شعله‌هاي قيام عدالت خواهانه ملت بحرين را خاموش سازد.

در اين ميان برخورد جانبدارانه و خائنانه مجامع جهاني و قدرتهاي بين‌المللي در مواجهه با انقلاب مسالمت آميز ملت بحرين، عاملي شده است تا رژيم ديكتاتوري منامه كه هيچ پايگاهي در ميان اكثريت مردم بحرين ندارد به حيات خود و اقدامات ضد بشري‌اش ادامه دهد. با اينحال روند اوضاع بيانگر اين واقعيت است كه اين حمايت‌ها هرگز نخواهد توانست ملت بحرين را از ادامه راه خود كه مبارزه تا دستيابي به حقوق قانوني خود و پيروزي كامل است، باز دارد.

رسالت:رابطه عدالت و پيشرفت در ارتقاي قضائي

«رابطه عدالت و پيشرفت در ارتقاي قضائي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛گفتمان حاکم در دهه چهارم انقلاب عدالت و پيشرفت است که به تدريج در حال رسيدن به ميانه اين دهه هستيم. امروز عدالت و عدالتخواهي در کشور به يک گفتمان عمومي تبديل شده است. پاسخ به اين مطالبه عظيم اجتماعي اعتماد شهروندان را افزايش داده اما هنوز وضعيت عدالت در جامعه راضي کننده نيست.

انتظار اين است که نيمه دوم دهه چهارم انقلاب، استرس گفتماني روي مقوله پيشرفت باشد. اما سئوال اينجاست در نسب اربعه رابطه عدالت و پيشرفت چه مي تواند باشد؟ نسبت تساوي، نسبت تباين، نسبت عموم و خصوص مطلق، نسبت عموم و خصوص من وجه. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به اين پرسش بنيادين بر اين باورند که "عدالت هم در دل پيشرفت است. پيشرفت، فقط پيشرفت در مظاهر مادي نيست؛ در همه ابعاد وجودي انسان است؛ كه درونش آزادي هم هست، عدالت هم هست، اعتلاي اخلاقي و معنوي هم هست؛ اينها همه در مفهوم پيشرفت هست.

البته در آن، پيشرفت مادي، پيشرفت مظاهر زندگي، پيشرفت علمي هم وجود دارد."عدالت اجتماعي در زمره  آن دسته از مضاميني است که علي رغم آنکه به نظر مي رسد اختلاف نظري پيرامون آن در غرب و شرق وجود ندارد اما هنوز يک توافق گفتماني بر اين مفهوم نه در بين متفکران غربي و نه در بين انديشمندان شرقي و مسلمان صورت نپذيرفته است. در ليبراليسم اغلب اين مفهوم به حاشيه رانده شده و دليل موجهي براي دخالت آن در روندهاي طبيعي بازار وجود ندارد.

 آنچه از نظرات اغلب انديشمندان غربي استنباط مي شود اين است که آنها تحمل دست ديگري را در آستين عدالت اجتماعي براي کنترل دست پنهان بازار و سرمايه داري ندارند.

 "اف اي هايک" يکي از متفکران ليبرال در اين زمينه معتقد است: "اصولا دولت و برنامه و برنامه ريزي هاي اجتماعي آن نبايد موضوعي تحت عنوان ايجاد عدالت را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که اساسا روند طبيعي حاکم بر بازار و جامعه ، از آن جهت که يک روند طبيعي است نمي تواند متصف به صفت عادلانه و يا ظالمانه شود و از اين رو در مقابل آن تلاشي براي عادلانه کردن اين روند صورت گيرد."بر خلاف ليبراليسم که عدالت اجتماعي را به حاشيه مي راند در اسلام عدالت يکي از اصول بنيادين ديني است و در جامعه مابه ازاي عيني و ملموس دارد. حضرت محمد (صلي الله عليه و آله وسلم) فرمود : "عدالت ميزان خداوند در زمين است ." عدل يک سنت الهي در ساختار آفرينش است که بشريت با تمسک به آن به دروازه نجات مي رسد . «ليقوم النّاس بالقسط» ميزان پيامبران قيام به قسط و عدالت است. حضرت امير المومنين(عليه السلام) مي فرمايند:"العدل يضع الامور مواضع ها" عدالت هر شيئ را در جايگاه خود قرار مي دهد.

اين مفهوم آنقدر اهميت دارد که در تمام اصول و فروع دين اسلام ريشه دوانيده است. در اسلام آسمانها و زمين بر اساس عدل استوارند. "بالعدل قامت السموات و الارض".عدالت اجتماعي يکي از آرمانهاي انقلاب اسلامي و بخش مهمي از گفتمان انقلاب محسوب مي شود. عدالت در جامعه ايران با انقلاب اسلامي موجد نظام مردم سالاري ديني گشت و همين مفهوم عالي در مقاطع مختلف پس از انقلاب اسلامي قابله گفتمان هاي مختلف سياسي و اجتماعي شد.

عدالت اجتماعي در قانون اساسي، بيانات و ديدگاههاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در 33 سال گذشته جايگاه با اهميتي داشته است.  اما علي رغم اين ميزان اهميت هنوز نوعي توافق نخبگي و گفتماني بين انديشمندان و دانشمندان مسلمان کشور بر اين مفهوم صورت نپذيرفته است. در واقع علي رغم مباحث بسياري که در زمينه عدالت در جوامع اسلامي مطرح است که حتي برخي از آنها منجر به گفتمان سازي و تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي مي گردد هنوز نظريه اسلامي ناب در عدالت در قفاي برخي موج سازي ها، شعارزدگي ها و سياست بازي ها مستتر و مغفول مانده است.

شايد برخي از اين غفلت، ناخواسته و ناشي از تغييرات مستمر امور و مواضع باشد. عدالت اسلامي ناب  قرار است هر چيزي را در جاي خودش قرار دهد اما اين مواضع و اشياء مرتب در حال تغيير اند. فقر در معناي ناب عدالت اجتماعي سبب گشته که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مقاطع مختلف با روش آزمون و خطا آرمان عدالت جويي را تعقيب کنيم.

يکي از مسير هايي که مي توان از اساس هر شي را در موضع خود قرار داد شالوده مرصوص پيشرفت است. يعني اگر خشت اول را معمار به درستي بنهد مطمئنا اين ديوار تا ثريا به راستي و درستي پيش خواهد رفت.

از اين رو عدالت هم در دل پيشرفت است. البته پيشرفتي که در آن اخلاق، معنويت و آزادي وجود دارد.

"عدالت اجتماعي ناب" مطمئنا کوچکتر از اسلام است و اسلام تئوري پيشرفت بشريت براي رسيدن به رفيع ترين قله هاي انسانيت است.

عدالت اجتماعي ناب مظروفي در ظرف اسلام است که در تمام شئون اعتقادي، عبادي و اجتماعي ريشه دوانيده است. عدالت اجتماعي با معنويت، اخلاق، ولايت و عقلانيت اسلامي پيوند خورده است. کساني که عدالت را فرا تر از اسلام ترجمه مي کنند يا ساز "عدالت اجتماعي ناباب" را کوک مي کنند و يا در شيپور فهم ناقص از عدالت مي دمند. عدالت اجتماعي ناب در اسلام  علي رغم تغيير مستمر امور و مواضع يک خط و يک منطق در مسير پيشرفت است. عدالت اجتماعي ناب يک خط‌کش مدرج است که با روشن شدن شاخص ها مي توان آن را متراژ کرد و در برهه هاي مختلف نشان داد حکومت اسلامي تا چه ميزان در تحقق اين مفهوم در جامعه موفق بوده است.

 امروز قوه قضائيه در کشور ما پرچمدار عدالت گستري است. تبيين رابطه عدالت و پيشرفت رمز ارتقاي دستگاه قضا در کشور است.

ديروز رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس، مسئولان عالي و قضات قوه قضائيه، ضمن تجليل از شهيد بهشتي و شهداي هفتم تير، ارتقاي قوه قضائيه و تحقق عدالت قضائي مورد نظر نظام اسلامي را زمينه ساز حل شدن بسياري از مشكلات و برچيده شدن مفاسد دانستند و افزودند:
" با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در كشور، قطعاً مي‌توان با تلاش و ابتكار و بكارگيري ظرفيت‌ها، به هدف بزرگ ارتقاي دستگاه قضائي رسيد."  پيشرفت کشور در سايه امنيت ممکن است و دستگاهي که ضامن امنيت است دستگاه قضائي است. در سال گذشته 15 تا 20 درصد  جرايم خشن، مسلحانه و مربوط به مواد مخدر کاهش يافته است.

مبارزه علني با مسئله ريشه دار فساد به خصوص در پرونده فساد بانکي، تدوين برنامه جامع، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي و مقابله بي‌امان با قاچاقچيان و برهم زنندگان امنيت اجتماعي، ساماندهي مسائل مرتبط با ثبت اسناد و املاك در كشور، توجه ويژه به موضوع پيشگيري از جرائم و حضور فعال در مجامع بين المللي براي مقابله با هجمه غرب درخصوص حقوق بشر و ... اميدهاي زيادي را در دل مردم به وجود آورده است.

قوه قضائيه پيشاني عدالتخواهي در جمهوري اسلامي ايران و نظام مقدس مردم‌سالاري ديني است. قوه قضائيه موتور محرک عدالت خواهي ملت بزرگوار ايران است.

زحمات زيادي براي اصلاحات، ايجاد ثبات و توسعه در قوه قضائيه توسط روساي اين قوه در مقاطع مختلف کشيده شده است اما امروز نوبت شجاعت، صلابت و قاطعيت براي اجراي قانون بدون مصلحت انديشي‌هاي بي مبنا و هراس از فشارها، سفارش‌ها و فضاسازي هايي است که روند اجراي عدالت را مختل مي کند. مردم منتظر ضرب شصت دقيق، سريع و قاطع عدالت هستند.

حيات طيبه نظام مقدس جمهوري اسلامي در گرو اجراي دقيق و بي نقص عدالت است. "الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم." عزم جدي براي تحقق عدالت از جانب مسئولان قضائي، همراهي و پشتيباني افکار عمومي را در پي خواهد داشت و در اين مسير رسالت بزرگي بر دوش رئيس قوه قضائيه است.

تهران امروز:بركات اتحاد

«بركات اتحاد»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام احمد سالك است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبري بر اساس خط سير حركت خود در تدوين و تبيين راه انقلاب موارد ومبنايي را مورد تاكيد قرار مي دهند و از جمله مسئله‌اي كه مورد توجه خاص معظم له قرار گرفته و هميشه بر آن تاكيد دارند لزوم اتحاد و انسجام است زيرا در نتيجه اين اتحاد است كه آسايش و آرامشي به دور از تشنج، براي كشور رقم خواهد خورد.

مقام معظم رهبري به دليل نگرش عميقي كه نسبت به مسائل دارند منشأ اين اتحاد و وحدت را درهمكاري مناسب سران قوا مي دانند زيرا بر اساس نص صحيح قرآن مردم به روش بزرگان خويش هستند پس اگر بپذيريم كه سران قوا به واسطه اينكه مورد توجه مردم هستند، وظيفه سنگيني بر عهده دارند باز هم بايد بپذيريم كه اگر اختلافي بين‌شان رخ بدهد گرفتاري هايي دامنگير كشور خواهد شد.

بايد تاكيد كرد كه اصل طلايي و بسيار مهم اين مسئله در پيروزي انقلاب اسلامي بروز كرده است و به همين خاطر امروز قدرتهای زورگوی دنیا، تمام توان خود را متمرکز کرده اند تا شاید بتوانند به نظام جمهوری اسلامی و حرکت عظیم آن که الهام بخش دنیای اسلام است، خدشه‌ای وارد کنند. لذا ضروري است كه به اين نكته بسيار توجه كرد زيرا عدم توجه نه تنها مشكلاتي كه دامنگير كشور شده است برطرف نخواهد كرد بلكه مسئله اي نيز بر اين مسائل افزوده مي شود و اين در حالي است كه مردم انتظار دارند كه مسئولين بر اساس تعامل و همكاري راه حل مناسبي را براي حل بحرانهاي كشور در نظر بگيرند.

مي توان تصريح كرد كه عمده دليل ايجاد چنين مشكلي حب دنياست. فرد نبايد منافع خود را در نظر بگيرد و بايد بر اين مسئله توجه كند كه همه بايد ملزم به اجراي قوانين باشيم و از مشاورين براي بهبود اين وضعيت بهره ببريم زيرا مشورت و نظر خواهى از ديگران يكى از عوامل مهم و مسائل حياتى در تصميم‌گيرى در اسلام است و از اهميت بالا و جايگاه ويژه اى برخوردار است . چرا كه يك مدير با توجه به وسعت و پيچيدگى مسائل قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد يك مسئله نيست و در نتيجه نمى‌تواند تصميم منطقى و درستى در مورد آن اتخاذ نمايد.

راهكارهايي ديگري كه مي‌توان براي بهبود اين مسئله و اجراي فرمايشات رهبري در نظر گرفت اجراي صحيح قوانين مصوب مجلس و حركت بر اساس آن و پرهيز از اختلافاتي است كه منجر به درگيري اجرايي شود، براي اين منظور نيز بايد نشست‌هاي منظمي را برگزار كرد تا بر سر حل مسائل مورد اختلاف تصميم و راهكار مناسب اتخاذ شود.

آفرينش:شطرنج روسي با مهره هاي ايران و سوريه

«شطرنج روسي با مهره هاي ايران و سوريه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم    حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات سوريه به سبب منافع و اهميتي كه براي روسها دارد موجب رويارويي جدي دو ابر قدرت جهاني گرديده است.در اين ميان موضوع هسته اي ايران نيز به عنوان يك مسئله مورد مناقشه و دستاويزي براي اميال سياسي شرق و غرب تبديل شده است.

موضوع سوريه براي روسها جنبه اي حياتي دارد و به هيچ وجه حاضر نيستند كه از آخرين پايگاه خود در خاورميانه دست بكشند به همين خاطر درشطرنج سياسي با غرب چينش مهره هاي خود را به نحوي ترتيب داده اند كه اولا هويت و نقش جهاني خود را به عنوان يك قدرت جهاني از دست ندهند و ثانياً بتوانند با كمترين هزينه، بيشترين امتياز را از طرف غربي بگيرند.

با روي كار آمدن پوتين به عنوان يك چهره اقتدارگرا در مقابل غرب، اين بازي پيچيدگي هاي بيشتري پيدا كرد. سفرپوتين به اسرائيل نيز در همين راستا انجام شد و اين پيام را براي غرب داشت كه حاضر نيست به راحتي اجازه ورود غرب به حوزه هاي نفوذ كشورش را بدهد. اما ادبياتي كه وي در مقابل مقامات اسرائيل به كار برد، باب معامله با غرب را باز گذاشت. پوتين خطاب به مسولان اسرائيلي گفته است که «اگر امريکا يا اسرائيل به ايران حمله کنند روسيه قطره اشکي نخواهد ريخت چرا که مسکو نيز وجود يک نظام اسلامي تندرو هسته‌اي در مرزهاي جنوبي‌اش را تهديدي براي امنيت ملي خود مي‌داند اما ايران هنوز يک کشور تندرو نشده و چيزي که باعث خطرناک شدن برنامه هسته‌اي‌اش شده باشد، مشاهده نشده است.» همچنين درمورد تشديد تحريم هاي ايران مدعي شده كه:« مسکو با اين تحريم‌ها همراه نخواهد شد ولي کاري هم براي لغو آنها نخواهد کرد.»

استفاده از اين ادبيات دوپهلو از سوي پوتين اين پيام را مي رساند كه روسيه در اين بازي شطرنج با غرب به روش «سرباز درمقابل سرباز، شاه در مقابل شاه» متوسل شده است و صحنه را جوري چيده است كه بتواند با هراقدام غرب، عكس العملي متقابل داشته باشد. به طوري كه بسياري از كارشناسان نظامي و سياسي سكوت روسها در مورد منهدم كردن جنگنده تركيه توسط پدافند سوري را يك ضرب شصت به غرب تلقي كرده اند كه هشداري درمورد حمله نظامي به سوريه بوده است. لذا كاملا مشخص است كه روسها در اين بازي شطرنج حفظ سوريه را به عنوان حفاظت از مهره شاه خود تلقي مي كند و حاضر نيستند از آن چشم پوشي كنند.

روسها در بازي كه ترتيب داده اند جوري مهره چيني كرده اند كه با يك گام به عقب، دوگام به جلو حركت كنند. پرونده هسته اي ايران اين فرصت را به روسها داده است كه استفاده اي چند منظوره از آن بكند. كاهش فشارها بر سوريه و عقب نشيني آمريكا درمورد سپر دفاع موشكي دوگام رو به جلويي است كه روسها با عقب نشيني از مواضع دفاعي خود از ايران به دست خواهند آورد.

وقتي روسيه مي‌گويد که در برابر تحريم‌ها سکوت اختيار مي‌کند و کاري براي لغو آنها نخواهد کرد به اين معنا است که امکان پيشرفت رو به جلو براي افزايش فشارها بر ايران وجود دارد و اين مساله باعث مي‌شود که چيني‌ها نيز با غرب هم‌صدا شوند.

درحال حاضر حفاظت و تامين امنيت اسرائيل حكم شاه مهره غرب را دارد و حفظ پايگاه سوريه به عنوان شاه مهره منافع روسها تلقي مي شود. آن چه مشخص است مهره ايران به عنوان دستاويزي براي هريك از طرفين تبديل شده و روسهايي كه امروزبه مقامات اسرائيلي درمورد حمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران هشدار مي دهند، قطعاً اين اجازه را نيزبه ايران نمي دهند كه بخواهد باعث ايجاد اختلاف ميان روسيه وغرب شود.

چون اصلا روسها به ايران به عنوان يك همپيمان نگاه نمي كنند و مسائل كشورمان را براي دست يابي به منافعشان دنبال مي كنند. اين وضعيت جلوه خوشي براي اهداف سياسي و امنيتي ما درپي نخواهد داشت و مطمئنا در بزنگاه هاي حياتي روسيه پاشنه آشيل ما را به دست غربي ها خواهد داد. لذا ضروري است تا در اين صفحه شطرنج ماهم به ايفاي تئوري بازي بپردازيم نه اينكه مهره بازي قرار بگيريم.

مردم سالاري:نگراني‌هاي مردم و وظيفه مسئولان در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي

«نگراني‌هاي مردم و وظيفه مسئولان در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمد حسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛ فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها در آستانه اجرا است ؛ دولت قصد داشت فاز دوم را در آغاز سال اجرا کند ولي قانونا اين امر امکان نداشت ولي حالا دولت ملزم است که چنين کند و حتي با فرض اينکه دولت تا حدي که امکان دارد در مقابل اجراي اين طرح طبق تکليف مجلس مقاومت کند، باز هم اجراي اين قانون به همين زودي‌ها آغاز خواهد شد. با اين شرايط بد نيست نگاهي به اخبار و دغدغه‌هايي که اين روزها درباره اين طرح شنيده مي‌شود بيندازيم: پس از افزايش قيمت نان در هفته‌هاي گذشته اين سوال وجود داشته و دارد که آيا قيمت نان دوباره گران مي‌شود ؟

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي گفته است دولت برنامه اي براي افزايش دوباره قيمت نان در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي ندارد. قيمت بنزين موضوع ديگري است که تاثير رواني بسياري بر وضعيت اقتصادي کشور دارد و در طي ماه‌هاي اخير حرف و حديثهاي بسياري درباره قيمتش بعد از اجراي فاز دوم شنيده مي‌شود. محمود احمدي نژاد در اين زمينه گفته است که بنزين بيشتر از هزار تومان نخواهد شد. از سوي ديگر حذف يارانه بعضي هموطنان، بسياري را با دل نگراني‌هايي مواجه کرده است.

نحوه حذف يارانه مرحله دوم (28 هزار توماني) به گونه اي بود که هيچ گونه پيش‌بيني نمي‌توان داشت که يارانه چه کسي باقي مي‌ماند و يارانه چه کسي حذف مي‌شود! در روزهاي اخير شايع شده که افراد بر اساس فيشهاي حقوقي شان براي حذف يارانه گزينش مي‌شوند. سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، خاطرنشان کرده در سال جاري و برنامه‌اي که دولت براي ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنظيم کرده است هيچ فرد ايراني از دريافت يارانه مرحله اول حذف نخواهد شد.

 موارد ديگري از اين دست هم مي‌توان گفت و نکته جالب اينجاست که در عموم موارد مي‌توان توضيح يا توضيحاتي از طرف مقامات دولتي (همچون موارد بالا) درباره آنها يافت، اما با همه اين توضيحات ريزي که داده شده و مي‌شود، آيا دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مردم در خصوص نحوه اجراي فاز دوم و پيامدهاي آن برطرف شده است؟ همه حرف اين يادداشت اين است که متاسفانه نه تنها چنين نشده و نمي‌شود بلکه با گذشت زمان و نزديکتر شدن به اجراي فاز دوم، نگراني‌هاي مردم روز به روز بيشتر مي‌شود.به عبارت بهتر، توضيحات مسئولان بيشتر مورد ترديد و عدم پذيزش افکار عمومي‌قرار مي‌گيرد، چرا که اگر چنين وضعيتي نبود بايد نگراني‌ها تا بحال چند باره از ميان رفته بود و الان وضعيت ديگري در ميان مردم حاکم بود. علت اين امرهم واضح است.

برخي مسوولان پيش از اجراي فاز اول، چيزي را که براي مردم ترسيم کرده بودند که بعدا خبري از آن نشد،برخي مسوولان در تمام اين سالها وعده‌هايي داده‌اند که اجرا نشده است، برخي مسئولان حقايق ملموسي مثل گراني را در اين سالها انکار کرده‌اند، برخي مسئولان در اين سالها توجه به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مردم نداشته‌اند و بر طبلي کوبيده‌اند که صدايي جز بي برنامگي نداشته است ! واضح است که با اين تفاصيل توقع اينکه مردم حرفها و وعده‌ها و توضيحات مسئولان را بپذيرند، توقع خيلي خيلي زيادي است. مگر آنهايي که در سال گذشته سخن رئيس کل بانک مرکزي را پذيرفتند که گفت کساني که طلا و سکه بخرند، ضرر مي‌کنند، در ماه‌هاي بعد از آن با گراني عجيب و غريب سکه و طلا مواجه نشدند؟! مگر آنهايي که سخن احمدي نژاد را در زماني که دلار 1250 تومان بود، شنيدند و باور کردند که دلار 900 تومان هم نمي‌ارزد، بعدا با دلار 1800 توماني مواجه نشدند؟! و...

اين وضعيت اما براي هيچکس وضعيت خوشايندي نيست و بايد براي آن تدبيري انديشيد. شايد کمي دير باشد اما هنوز هم مي‌توان گذشته را جبران کرد تا شايد در اين سال پاياني،دولت و دولتمردان بتوانند کمي از خاطرات بد مردم بکاهند و شرايط را کمي براي دولتهاي آينده بهتر کنند.

شرق:خصوصي‌سازي قطره‌چكاني

«خصوصي‌سازي قطره‌چكاني»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بايزيد مردوخي است كه در آن مي خوانيد؛آيا مالكيت دولتي، امري طبيعي است و تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي در شرح وظايف طبيعي دولت قرار مي‌گيرد؟ دولت‌ها به طور سنتي بر پايه قدرت و سلطه‌ گروه، قبيله يا طايفه شكل گرفته‌اند و مهم‌ترين كاربرد اين قدرت در تصرف و تملك اموال، افراد و دارايي‌ها است. مالكيت زمين، مزارع، ‌باغات و قنوات و ساير تاسيسات عمومي و عام‌المنفعه از جمله قديمي‌ترين زمينه‌هاي مالكيت دولت‌ها بوده است. با كشف ذخاير زيرزميني و كاني‌‌ها، ‌مالكيت دولت‌ها گسترده‌تر شد.

پس از قرن‌ها و با شكل‌گيري دولت‌هاي نوين و گسترش حقوق و مناسبات بين‌المللي، قلمرو‌هاي هوايي و سواحل دريايي نيز به قلمرو مالكيت دولت‌ها اضافه شد. اگر اين موارد را زمينه‌هاي طبيعي و سنتي مالكيت دولت‌ها بناميم، مالكيت بر شبكه‌هاي ارتباطي، ‌زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي و بالاخره تاسيسات توليدي را بايد زمينه‌هاي جديد مالكيت و تصدي دولت‌ها به حساب آورد.

اگر دولت‌ها در اين زمينه‌ها اقدام نمي‌كردند، بازارها نمي‌توانستند در ايجاد و بهره‌برداري از اينها عملكردي داشته باشند. به گفته «جوزف استيگليتز»، اقتصاددان معاصر، دولت‌ها با ايفاي شش نقش عمده زمينه را براي عملكرد بازارها و نقش كليدي آنها در افزايش ثروت و سطح زندگي فراهم مي‌كنند. ايفاي اين شش نقش توسط دولت‌هاست كه در كشورهاي پيشرفته توسعه به بار آورده است: تاسيس زيربناهاي اقتصاد در حوزه‌هاي:

 1- آموزش، 2- تكنولوژيكي 3- مالي 4- زيست‌محيطي 5- فيزيكي (و نهادي) 6- اجتماعي. دولت‌ها اين نقش‌ها را با درجات و كيفيت‌هاي متفاوت ايفا كرده‌اند و در نتيجه ايفاي اين نقش‌ها، مالك و متصدي بسياري از اموال و فعاليت‌ها در جوامع مختلف شده‌اند.

تمايل بعضي از دولت‌هاي مركزي از اين هم فراتر رفته و با دخالت هرچه بيشتر در امور محلي، پا را از حدود اقتصاد مقياس فراتر گذاشته و با بازده نزولي رو‌به‌رو شده‌اند. دولت‌ها در بسياري از موارد، فراتر از حدي كه رسالت اجتماعي آنها ايجاب مي‌كند در امور اقتصادي دخالت مي‌كنند و به همين سبب، اغلب آنها بار عظيمي از وظايف ريز و درشت را بر عهده گرفته‌اند كه فاقد هرگونه توجيه عقلاني است. اين وضع، دولت را دستخوش دوگانگي مي‌‌كند: از يك سو در مقام دولت، منافع همه قشرها و نسل‌ها را در نظر بگيرد و از سوي ديگر چون در مقام يك كارفرما وارد صحنه اقتصاد شده است، بايد با سوداگري و همچون سوداگران منافع خود را حفظ و بيشينه كند.

هيچ توجيهي وجود ندارد كه دولت منافع نسل‌ها را فداي منافع كوتاه‌مدت خود كند. فعاليت‌هايي كه دولت در مقام يك كارفرماي معمولي اقتصادي انجام مي‌دهد، هرگز آن اندازه اولويت ندارد كه منافع ملي و بلندمدت را فداي آن كند. در چارچوب چنين بينشي بوده كه واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي بسياري از دولت‌ها به بخش خصوصي توصيه شده كه هدف اصلي اين كار، كارآتر شدن محيط اقتصادي است.

استدلال‌ها و دلايل اصلي‌اي كه براي توجيه خصوصي‌سازي مطرح مي‌شوند به شرح زير هستند:
1- شركت‌هاي دولتي به دليل اينكه نمي‌توانند ورشكستگي را بپذيرند، همواره به سمت ناكارآيي بيشتر پيش مي‌روند، بنابراين فاقد انگيزه و نيروي لازم براي رقابت و بهبود عملكرد خويش هستند.

2- مديران و كارآفرينان دولت، در چارچوب محدوديت‌هاي اداري و مقررات دولتي نمي‌توانند به اقدام‌ها و تصميم‌هاي خطرجويانه دست بزنند و به اين دليل فرهنگ تلاش و كارآفريني كه لازمه احياي اقتصاد و توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي در آينده است به وجود نمي‌آيد.

3- ناتواني دولت در تجديد سرمايه شركت‌هاي دولتي و نوسازي فني و تكنولوژيكي آنها كه نه‌تنها به استهلاك و فرسودگي ماشين‌آلات و تاسيسات منجر مي‌شود بلكه كيفيت و قيمت محصولات و خدمات آنها را به زيان مصرف‌كننده افزايش مي‌دهد.

4- شكل سازماندهي امور در شركت‌هاي دولتي، مستلزم وجود سلسله مراتب طولاني كنترل ميان مديران ارشد مسوول تصميم‌گيري و مديران مياني مسوول اجراست. به اين دليل بنگاه‌هاي دولتي فاقد انعطاف و پويايي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي روز هستند.
5- در فضاي كار شركت‌هاي دولتي، با وجود سلسله مراتب طولاني، مقررات خشك و غيرقابل انعطاف و فقدان انگيزه لازم براي پويايي و ابتكار عمل، علاوه بر «عقلانيت محدود» انساني، «عقلانيت مسدود» سازماني هم حضور پيدا مي‌كند.

6- پايين بودن كارآيي و بهره‌وري در شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، يكي از علت‌هاي عمده واگذاري مديريت و مالكيت آنها به بخش خصوصي است. باور عمومي بر اين است كه بنگاه‌هاي خصوصي اگر در بازار رقابتي فعاليت كنند، كاراتر از بنگاه‌هاي دولتي هستند. با توجه به اين دلايل و توجيهات، راه‌حل پيشنهادي اقتصاددانان بسيار ساده است: بگذاريد بخش خصوصي كه در آن اصل بقاي اصلح حكمفرماست، مرزهاي دولت را به عقب براند. خصوصي‌سازي در ايران، به اصلاحات اوايل دهه 1340 برمي‌گردد كه مالكيت زمين‌هاي دولتي (علاوه بر بزرگ‌مالكي خصوصي)، به كشاورزان منتقل می‌شد.

اقدام بعدي در اين زمينه زير عنوان «گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» در سال 1354 آغاز شد و به موجب قانون مالكيت 99درصد سهام متعلق به دولت در واحدهاي بخش دولتي (به استثناي صنايع مادر) بايد به كارگران و كارمندان واحدهاي توليدي، كشاورزان و ساير مردم واگذار می‌شد. از شروع اجراي اين قانون تا اواسط سال 1357 تنها 47 درصد سهام شركت نيشكر هفت‌تپه به سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي واگذار شد كه قسمتي از آن سهام به كارگران و كشاورزان به صورت اعتباري منتقل شد. بعد از اين در خط مشي قانون برنامه اول توسعه (1372–1368) بر واگذاري سهام صنايع دولتي و ملي شده (به استثناي صنايع بزرگ و مادر) به مردم تاكيد شده است.

در قانون برنامه دوم توسعه (1378-1374) دولت موظف شده تا با رعايت اصل 44 قانون اساسي و مصالح عمومي، فعاليت‌هاي بخش‌هاي دولتي را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند. همه اين سياست‌ها، حاكي از خواست احتياط‌آميز دولت‌هاي ايران براي خصوصي‌سازي در طول يك ربع قرن بود ليكن هر بار اين خواسته ضعيف‌تر و مقيد به شروط سخت‌تري شده است. در تمام اين دوره، اگر بپذيريم كه خصوصي‌سازي بر پايه دو انگيزه توجيه و اجرا مي‌شود – اول ايدئولوژي و دوم عقلانيت سليم – هيچ‌يك از اين دو مبناي انگيزشي براي تحقق خصوصي‌سازي به كار گرفته نشده‌اند. برنامه واقعي خصوصي‌سازي براي عملي شدن بايد متضمن دو اقدام اساسي باشد: اول انتقال سياسي حقوق كنترل سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي از ديوان‌سالاري مركزي به سهامداران خصوصي و دوم، اعطاي سرمايه يا ساير مزايا به عنوان جايزه به دارندگان و گروه‌هاي ذي‌نفع در شركت‌هاي دولتي كه از اين برنامه حمايت كنند (مديران، مالكان قبلي، كارگران و كارمندان واحدها).

گزارش اخير سازمان بازرسي كل كشور در مورد عملكرد 11 ساله خصوصي‌سازي (1390-1380) مبني بر نبود يك استراتژي مشخص در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي و به طور كلي نداشتن تئوري مشخص درباره خصوصي‌سازي، كماكان اين واقعيت را بيان مي‌كند كه موضوع مهمي مانند خصوصي‌سازي را سازمان‌هاي دولتي، بدون توجه به تجارب گذشته و تجربه‌هاي كشورهاي موفق، بدون زمينه‌‌سازي‌هاي اجرايي و صرفا به عنوان يك وظيفه قانوني توام با احتياط، ترس و خطر تلقي كرده كه بار آن را به هر طريق بايد زمين گذشت.

تجربه‌هاي موفق ساير كشورها در چهار مرحله به شرح زير انجام شده است كه پاره‌اي از اقدامات هر مرحله را در كشور ما يا انجام نداده يا به صورت ناقص به انجام رسانده‌اند:
مرحله يك: 1- تعريف و شناخت دقيق شركت دولتي 2- مطالبات امكان‌پذيري 3- سوابق و راهكارها (ارايه گزارش به وزيران ذي‌ربط درباره امكان‌پذيري، راهكارها و پيش‌شرط‌هاي فروش) 4- تصميم‌گيري وزارتي.

مرحله دوم: 1- انتخاب بانك‌هاي تجاري يا موسسات مشاور به منظور ارايه مشاوره‌هاي لازم براي فروش، 1-1- آماده‌سازي شركت (تقويت مديريت، ارايه رهيافت‌ها و روش‌هاي بخش خصوصي، بررسي صورت‌هاي مالي و تبديل آنها)، 1-2- آماده‌سازي قوانين و مجوزهاي تبديل وضعيت قانوني شركت و وضع مقررات و قوانين و اخذ مجوز فروش شركت، 1-3- پيشنهاد تنظيم مقررات يا مقررات‌زدايي، 1-4- بهبود وضع شركت و ارايه ترازنامه قابل قبول.

مرحله سوم: 1- انتخاب يا انتخاب مجدد مشاوران فروش (بانك تجاري، دلالان، وكلا و ... ) كه براي عملي كردن فروش انتخاب و به كار گرفته مي‌شوند. 2- انتخاب ورودي بازار، تهيه چشم‌انداز و ايجاد جاذبه (تعداد سهامي كه بايد فروخته شود، ضرورت تضمين فروش، محل و مكان فروش سهام، شروع تبليغات و آماده‌سازي‌هاي ذهني) 3- تصميم‌هاي نهايي و دستور اقدام و تعيين قيمت، 4- فروش.

مرحله چهارم: تكميل انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي:
خصوصي‌سازي در مفهوم عام آن به معناي برقراري مناسبات عادلانه در توليد، فروش، سرمايه‌گذاري و استخدام است و در اين معناست كه نافي رانت‌جويي، فرصت‌طلبي، سواري مجاني و فساد‌ و مشوق رشد، كارايي، بهره‌وري، پويايي و كيفيت است. امري تا به اين اندازه مهم، نيازمند آماده‌سازي‌هاي سياسي، قانوني و اداري و تهيه و اجراي برنامه‌هايي است كه مانع آثار سوء و منفي آن در ميان گروه‌هاي ذي‌نفع آسيب‌پذير (كارگران و كارمندان) باشد. خصوصي‌سازي در اين معنا، هم پروژه است و هم فرآيند و نبايد صرفا وظيفه‌اي اداري در كنار ساير وظايف روزمره دولت تلقي شود.

ملت ما:گروكشي روي پرده سينماها

«گروكشي روي پرده سينماها»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع از آنجايي آغاز شد كه رئيس حوزه هنري در مراسم گراميداشت روز هنر انقلاب اسلامي درباره اكران‌هاي نوروزي و اتفاقاتي كه براي فيلم‌ «گشت ارشاد» و «خصوصي» افتاده بود اعلام كرد كه «بنده مايل نبودم اين سياست را اعلام كنم، اما مسائل اخير باعث شد بگويم حداقل 15 فيلم از فيلم‌هاي نوبت اكران امسال در سينماهاي حوزه هنري نمايش داده نخواهند شد.»

اين ابتداي جريان جدايي «ارشاد» از «حوزه» درباره اكران فيلم‌ها بود؛ چندي بعد و در ارديبشهت ماه، عليرضا سجادپور مديركل اداره ارزشيابي و نظارت سينماي ايران در يك اظهارنظر اعلام كرد كه «بخشنامه‌اي را به انجمن سينماداران كشور ابلاغ و اعلام كرده‌ايم كه گرفتن يك‌بار مجوز نمايش تئاتر در سالن‌هاي سينما؛ به معناي مجوز دايمي نخواهد بود و لازم است براي اجراي هر تئاتري، مجوز جديدي دريافت كنند».

اين بخشنامه اگرچه درباره همه سالن‌هاي سينماي پايتخت بود؛ اما تعدادي از سينماهاي حوزه هنري هم داشتند با اين روش روزگار مالي خود را اداره مي‌كردند و مي‌توان گفت نخستين عكس‌العمل سازمان سينمايي به حوزه هنري درباره اكران‌ها همين بخشنامه بود. اين مشاجره‌هاي پنهان و آشكار اما پايان نيافت و حوزه هنري هم البته از موضع خود درباره 15 فيلم پايين نيامد، از طرف ديگر سازمان سينمايي كه اين كار را غيرقانوني مي‌‌دانست، تلاش كرد از اهرم‌ها و ابزارهايي كه دارد به مرور استفاده كرده و حوزه هنري را براي اين تصميم عجولانه تاديب كند.

هفته گذشته باب جديدي در اين مناسبات گشوده شد! رئيس شوراي صنفي نمايش از ندادن حواله اكران به سالن‌هاي سينمايي كه فيلم‌هايي را براي اكران تحريم كرده بودند خبر داد. سيدضيا هاشمي هفته گذشته در اين باره اعلام كرد كه اين موضوع به رفتارها و سياست‌هاي اخير حوزه هنري در ارتباط با اكران عمومي فيلم‌ها برمي‌گردد. فيلم «خوابم مي‌آد» رضا عطاران نيز در ليست فيلم‌هاي ممنوعه اين نهاد براي نمايش در سينماها بوده است.

پيش‌از اين شايد قراردادي بين سينمادار و دفتر پخش اين فيلم بسته شده باشد؛ اما ما در شوراي صنفي به سالن‌هاي سينمايي كه فيلم‌هايي را تحريم كرده‌اند، حواله براي اكران نمي‌دهيم. تا زماني كه سياست حوزه هنري اين باشد ما سينماهاي آن را از دادن حواله ممنوع مي‌كنيم.» اين خبر تازه تنش‌هايي را در برخي سينماها ايجاد كرد، تا آنجا كه يكي از سينماهاي مهم تعدادي از نيروهاي خود را تعديل و خبري مبني بر احتمال تعطيلي سينما را منتشر كرد.

رفتار حوزه هنري در آغاز سال كمي عجولانه بود؛ سازمان سينمايي هم كه متولي اكران فيلم‌هاست تلاش كرد در مقابل اين تصميم عكس‌العمل‌هايي نشان دهد؛ در اين ميان اما بايد كمي به مخاطب هم انديشيد.مخاطبي كه از هيچكدام از اين اتفاقات اطلاع نداشته و فقط مي‌خواهد در كنار خانواده‌اش ساعات مفرحي را بگذراند.

حمايت:هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت

«هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در دو نوشتار پیشتر، نکاتی در خصوص اختیارات و صلاحیت های وسیع قوه قضاییه در اجرای عدالت و برخی لوازم مورد نیاز برای ارزیابی درست وضعیت عملکردها و فرایندهای در دست انجام شد.

در یادداشت امروز، مروری بر برخی سختی ها و فشارهای فرایند اجرای عدالت ارایه می شود. با این امید که موجب رضایت خداوند سبحان واقع و باعث شود که هر یک از ما، سهم خود را در تقویت اجرای عدالت به خوبی ایفا کرده باشیم. مخاطبان ارجمند به خوبی واقفند که هر نظام اداری و سازمانی برای اینکه کارکرد مثبت و شایسته ای داشته باشد، نیازمند چند عنصر محوری است.

اول اینکه نیروی انسانی مناسب داشته باشد،دوم اینکه قوانین و معیارهای قانونی دقیق برای انجام وظایف آن نهاد موجود باشد سوم اینکه سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌های داخل نظام یا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرابخشی تأثیرگذار بر آن نظام به خوبی انجام پذیرد، چهارم اینکه امکانات و منابع مالی و لجستیکی موردنیاز آن نظام فراهم باشد، پنجم اینکه مدیریت شایسته و بهینه در بخش های مختلف نظام به کار گرفته شده باشد.

با لحاظ همین چند عنصر محوری اگر به دستگاه مجری عدالت بنگریم به راحتی درمی‌یابیم که در حوزه‌های مختلف، این اجزا مورد نیاز برای حصول موفقیت کامل، مشکلات و سختی های متنوع فراروی مجریان عدالت است. در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز، اغلب دستگاه قضایی از کمبود قاضی مورد نیاز رنج می‌برد و توقع آن را دارد تا دانشکده های حقوق و مراکز حوزوی در تربیت نیروی شایسته و فاضل کمک رسان باشند.

خوشبختانه طی ماه های گذشته، نیروهایي در آزمون‌های مربوطه جذب شده اند و احتمالاً پس از طی دوره‌های کارآموزی قبول شدگان، بخشی از نیازهای نیروی انسانی اصلی قوه رفع خواهد شد. همین مشکل در بخش نیروهای اداری و اجرایی در بخش های مختلف قوه مشهود است که گاه آثار این کمبودها در عرصه عمل نیز دیده می شود. در حیطه قوانین و مقررات مورد نیاز که در واقع مبنای کار دستگاه مجری عدالت است، واقعیات به روشنی حاکی از وجود مشکلات متعدد می باشد.

به جز اشکالات متعددی که در قوانین مختلف مربوط به دستگاه قضا وجود دارد که همین امر ابهامات متعددی را در مقام تفسیر و اجرا دامن می زنند، دو قانون مرجع مورد نیاز یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال ها کار نظری و پیگیری در فرایندهای قانونگذاری، هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند.لذا با قوانین موجود قبلی، قضات وظیفه قانونی خود را به سرانجام می رسانند حال آنکه خود می دانند که برخی از مواد این قوانین دچار ایرادات و اشکالات متعدد هستند.

در برخی زمینه ها قوه قضاییه اصولاً با خلاء قانون روبروست. به عبارت دیگر، به جز تحمل مشکل قانونگذاری های غیرکارشناسانه که از گذشته برای قوه باقی مانده ، در حال حاضر در برخی زمینه ها قانون و مبنای عمل لازم است ولی چنین مبنایی در اختیار قضات و مدیرات قضایی نیست.به طور مثال، در حیطه جرم سیاسی هنوز قانون عادی اصل 168 قانون اساسی تهیه و تصویب نشده، هنوز درمورد اصل هشتم قانون اساسی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر و احیاناً وظایف قوه قضاییه در این خصوص قانون عادی نداریم، هنوز در اجرای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم مذکور در اصل 156 قانون اساسی، قانون نداریم. لیست این موارد زیاد است که هم اینک موضوع بحث ما نیستند و فقط به همین اشاره باید بسنده کرد.

در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی، واقعیت این است که هر دوره مدیریت قوه قضاییه چه زمان مدیریت شورایی در ابتدای انقلاب اسلامی و چه از زمان مدیریت واحد پس از اصلاح قانون اساسی، هر دوره سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف توسط مدیران قضایی برای اجرای بهتر وظایف قوه انجام شده است. در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه حتی سیاست‌های 5 ساله توسعه قضایی برای اولین بار تدوین شد که همین امر ادامه یافت و در دوره مدیریت محترم فعلی قوه نیز این سیاست گذاری 5 ساله مکتوب شده است.

جدای سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی‌هایی که هر بخش قوه قضاییه برای انجام بهتر وظایف خود انجام داده اند، در سطح فرابخشی و ملی نیز از گذشته تا به حال در برنامه ریزی های توسعه 5 ساله کشور، بخشی به امور قضایی اختصاص یافته که در واقع ماهیت سیاست گذاری و برنامه ریزی نیز دارد. اگرچه در قالب قانون برنامه 5 ساله پیشرفت کشور ارایه شده، همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلانی در حیطه امور قضایی تهیه و به تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده که به عنوان معماي سیاست گذاری های فرابخشی و ملی باید مورد توجه قرار گیرند.

در مجموع، به نظر می رسد در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی، کارهای زیادی صورت گرفته یا در دست انجام است. مهم این است که بررسی شود تا چه اندازه سیاست گذاری ها مناسب بوده و منتهی به خروجی های خوب شده و تا چه اندازه نیازمند بازنگری و بهبود می باشند.

در حوزه مدیران شایسته برای موفقیت نظام، به طورقطع بر مبنای شاخص های دقیق باید ارزیابی کرد که اکنون نمی توان تفصیل موضوع را در این مجال محدود مطرح کرد.تنها به ذکر این نکته می توان بسنده کرد که تربیت مدیر شایسته، خود یکی از ضرورت هایی است که در سطح ملی باید بدان اهمیت دهیم و علاوه بر آن قدر دانستن مدیران پاک و شایسته، خود یکی ازضرورت هایی است که در سطح ملی باید ارج نهیم و نباید طوری عمل کرد که مدیران شایسته، بیزار از مدیریت و قبول مسئولیت شوند.

بدیهی است در همین بخش، از ذکر این واقعیت نیز نمی توان به سادگی گذشت که مدیران دستگاه قضایی تحت انواع فشارها چه از حیث انتظارات درون نظام از جانب همکاران و دست اندرکاران و چه از بیرون نظام در سطح تعامل با دیگر نهادها و یا در سطح افکار عمومی و پاسخدهی به انتظارات مطروحه در سطح جامعه می باشند . متأسفانه به علل مختلف که عمده آنها خارج از حیطه اختیارات قضایی است، آمار جرم و خلاف و نقض تعهد در کشور ما زیاد است و همین امر باعث می شود که به صورت میلیونی پرونده ها به مراجع قضایی سرازیر شود و تا مدیران و دست اندرکاران قضایی تلاش می کنند ورودی های قبلی را به سامان برسانند، حجم ورودی های جدید نمودار می شوند.

این واقعیت ما را به این نکته مهم رهنمون می سازد که تا همه سازمان ها و نهادها اعم از حکومتی وغیرحکومتی برای پیشگیری از جرم و اصلاح روابط انسانی تلاش نکنند، مجریان عدالت نمی توانند جامعه را به وضعیت مطلوب برسانند. مطلب مهم دیگر در همین حوزه، فشارها بر قوه قضاییه، این است که بسیاری از مخاطبان غیر متخصص ،ظرایف حقوقی و ملاحظات فنی را نمی دانند.

 لذا در خیلی از موارد، انتظاراتی را مطرح می کنند و فضاسازی هایی شکل می دهند که بر خلاف وظیفه قانونی قوه قضاییه است. به طورمثال اینکه مدت رسیدگی پرونده ها گاهی طولانی تر می شود و نمی توان سریع جمع و جور کرد. دلیلش طی فرایندهای رسیدگی مختلف است که اگر اجرا نشود خود، خلاف دادرسی عادلانه است یا اینکه متهم در فرایند دادرسی حق دارد که به طور جدی از خود دفاع کند و حرف بزند ولو اینکه حرف ناخوشایند این و آن بزند، از جمله مواردی است که دستگاه قضایی نمی تواند ازمتهم سلب کند بلکه باید امکان دفاع را برای متهم فراهم آورد.

موارد مشابه این گونه مثال های ساده متعدد هستند که در حال حاضر از طرح آنها باید به جهت مجال محدود درگذشت. مطلب آخر مربوط به نیازهای مالی ولجستیک قوه برای اجرای وظایف سنگین خود است که این نیز خود حدیث مفصلی دارد واز قبل تا به حال مطرح بوده است .

فقط هم بحث مالی نیست، بلکه نیروهای مرتبط وابزار کار دستگاه قضایی مثل ضابطین دادگستری یا حوزه اجرای احکام نیز مطرح می شود . در حیطه منابع مالی، به همین نکته بسنده می شود که هر چه قضات ودست اندرکاران قضایی بی نیاز باشند و در ورطه مشکلات مختلف معیشتی نغلطند، امکان اجرای عدالت بهتر فراهم می شود واین گونه نخواهد بود که به فرض مثال همانند وضعیت فعلی، مجتمع های قضایی در ساختمانهای نامناسب، مستقر باشند وقضات با صدها مشکل به دعاوی و شکایات مردم رسیدگی کنند.

سخن آخر
دست اندرکاران امر قضا و اجرای عدالت در حساس ترین عرصه ها فعالیت می کنند آنگونه که اگر به واقع کسی که در این عرصه است از مبانی اسلامی و نگاه دینی به وظیفه اش، آگاه باشد آرام و قرار نخواهد داشت و کوچک ترین رفتارها و سخنانش را مورد تأمل جدی قرار می دهد. صرف نظر از این ضرورت های داخلی و خودکنترلی، هرکس در عرصه اجرای عدالت وارد می شود، باید درک درستی از انواع محدودیت ها و تنش ها داشته باشد تا واقع بینانه به سمت آرمان ها حرکت کند و در قبال فشارها و سختی ها، میدان را خالی نکند، یا از مدار عدالت و عدالت ورزی خارج نشود.

هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است که به همه کسانی که در دستگاه قضایی به خوبی وظایف خود را به رغم سختی های بسیار انجام می دهند، خسته نباشید و خدا قوت بگوییم و تأکید کنیم که اگر شما دست اندرکاران امر قضا به درستی از عهده وظایف خود برآیید، حقوق ملت و آزادهای مشروع صیانت می شود. خلافکاران به راحتی به سمت خلاف نمی روند و مظلومان و ستمدیدگان شما را ملجاء و حامی خود می بینند. امید آنکه برای رسیدن به این نقطه مطلوب، هم خود دست از تلاش شبانه روزی برندارید و هم سایر نهادهای حاکمیتی وعموم مردم در این مسیر شما را یاری دهند. یاد و خاطره معمار شایسته دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و یارانش گرامی باد.

دنياي اقتصاد:درباره رشد و خصوصی‌سازی

«درباره رشد و خصوصی‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش اخیر سازمان بازرسی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور و ضعف‌های آن باعث شد تا در اینجا توضیحاتی درباره زمینه‌های خصوصی‌سازی که همان زمینه‌های پیشرفت اقتصادی است، داده و درباره آن بحث شود.

یک رآکتور بیولوژیک یا شیمی را در نظر بگیرید که یک یا چند ماده اولیه وارد آن شده و پس از اجرای فرآیند لازم، محصول یا محصولات نهایی از آن خارج می‌شود. برای اینکه این رآکتور به درستی کار کند باید شرایط مشخصی برای آن فراهم شود. مثلا وجود یک یا چند کاتالیزور، دمای مناسب، انرژی جنبشی کافی و موارد دیگر لازم است. حال اگر حتی یکی از این شرایط مهیا نباشد، رآکتور مورد اشاره قابلیت تولید محصول را نخواهد داشت. در موضوع پیشرفت و رشد اقتصادی نیز این وضعیت حاکم است. یعنی شرایط مشخصی لازم است تا رشد اقتصادی یک کشور شتاب گیرد که ما در اینجا به دو عامل اصلی و مهم آن یعنی: 1- رقابت و 2- ثبات قیمت‌ها اشاره می‌کنیم.

اهمیت رقابت در اقتصاد چنان واضح است که نیازی به توضیح آن نیست ولی رقابت در بعد ملی یک پیش شرط فرهنگی دارد که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. بعد از اضمحلال عثمانی و تشکیل ترکیه جدید، یکی از متفکرین این کشور در نقد عملکرد آتاترک گفته بود ترکیه برای پیشرفت باید با غرب رقابت می‌کرد نه آنکه به تقلید از آن روی می‌آورد. سال‌ها پیش کالین پاول وزیرامورخارجه آمریکا یک بازاریاب ماهر را به معاونت خود برگزید (خانم شارلوت بییرز) و گفت: «او به خوبی می‌تواند کالاهای مورد نظرش را به فروش برساند، در واقع ما هم می‌خواهیم محصولی را بفروشیم، بنابراین به کسی که چهره تازه‌ای به آمریکا بدهد نیاز داریم.» محصولی که کالین پاول از آن نام می‌برد محصولی است که لازمه پیشرفت هر کشوری است و آن ناشی از هویت و شخصیت مستقل و متمایز فرهنگی است که بدون آن پیشرفت، بسیار مشکل است.

ساموئل هانتیگتون با اشاره به ژاپن بدون آن که خود بخواهد در نظریه برخورد تمدن‌هایش به نکته جالبی اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید: «تمدن‌هایی به جز غرب کوشیده‌اند بدون آنکه غربی شوند، خود را مدرن کنند. اما تا امروز فقط ژاپن توانسته است در این تلاش موفق شود.» یعنی درواقع اگر ژاپن هم موفق شده به دلیل آن است که با حفظ هویت مستقل فرهنگی خود، شرایط رقابت ملی (نه تقلید) با کشورهای دیگر را حفظ کرده است.

البته مورد ژاپن نیاز به توضیحات بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد. در هر صورت مشکل غرب با ایران نیز در واقع به انحصارگری آنها در فروش محصول فرهنگی‌شان برمی‌گردد نه مساله هسته‌ای؛ زیرا غربی‌ها نان این انحصار فرهنگی را سال‌ها است که می‌خورند و به سادگی حاضر به از دست دادن آن نیستند، البته ایران هم‌اکنون پیش شرط عامل اول برای رشد اقتصادی را به دست آورده است (اگرچه برخی نخبگان هنوز به اهمیت این موضوع واقف نیستند) ولی بیشتر مشکل در عامل دوم است که همچنان وجود دارد یعنی تورم.

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اگر یک کشور را از نظر رشد اقتصادی به یک رآکتور تشبیه کنیم، تا زمانی که با تورم قیمت‌ها مواجه است تولید کارآمد که محصول این رآکتور است، در آن شکل نخواهد گرفت. از طرف دیگر می‌دانیم تورم، ناشی از انتشار بیش از حد پول توسط بانک مرکزی به دلیل میل زیاد دولت‌ها به مصرف دستوری نقدینگی می‌باشد.در خصوص تورم هم‌اکنون در دنیا دو نظر وجود دارد:

 ا- جریان اصلی علم اقتصاد که تورم را در مجموع مفید می‌داند که نظر اکثر قریب به اتفاق است، 2- مکتب اتریش که مکتبی ناشناخته می‌باشد و کشورهای آلمانی زبان با این مکتب آشنایی بهتری دارند؛ زیرا منابع دست اول این مکتب همگی به زبان آلمانی هستند. در نظر دوم تورم مطلقا مضر است.

در اینجا خوب است به نکته جالبی اشاره کنیم. سال‌ها پیش زمانی که گرهارد شرودر چپگرا، صدراعظم آلمان بود در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای مردمش توضیح داد که هم اکنون کشورهایی در دنیا به وجود آمده‌اند که می‌توانند کالاهایی را که ما تولید مي‌کنیم با همان کیفیت ولی با قیمت کمتر تولید کنند و ما مجبور هستیم که بخشی از درآمد خود را با آنها تقسیم کنیم. به همین دلیل از مردم آلمان خواست با کاهش قابل ملاحظه حقوق بازنشستگی در این کشور همراهی کنند و جالب اینکه این کار انجام شد؛ در صورتی که اگر آلمان در انجام آن تاخیر می‌کرد پس از انباشت بدهی‌ها، هم‌اکنون باید با هزینه سقوط چند دولت این کار را انجام می‌داد. طبیعی است که در شرایط فعلی و بحرانی اروپا، آلمانی‌ها توقع داشته باشند کشورهای دیگر حوزه یورو هم این‌گونه عمل کنند نه آنکه به هزینه مردم آلمان سیاست تحریک رشد اقتصادی در پیش گرفته شود. اشتباهی که حتی آمریکا هم در حال انجام آن است.

اما در خصوص نظر اول باید به نکته‌ای اشاره شود. در اواخر دهه 1970 میلادی کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیدند که باید یک سقف برای تورم قائل شوند و تقریبا تورم تا دو درصد را جایز دانستند، ولی در این میان بسیاری از کشورهای دیگر بدون توجه به سقف تورمی با پیروی از آموزه‌های اقتصاد کلان و با هدف افزایش رشد اقتصادی، درگیر تورم‌های بالا شدند. البته به نظر می‌رسد غربی‌ها در حدود سال 2000 میلادی به طور غیر مستقیم کشور ترکیه را به این اشتباه واقف كردند تا برای مقابله با ایران رقیب‌سازی کنند.

از همین زمان است که مشکل تورم به میزان زیادی در ترکیه حل شد؛ به طوری که رشد نقدینگی و نرخ تورم به ترتیب از 102 و 65 درصد در سال 1999 به رشد نقدینگی 13 درصد و تورم 6 درصد در سال 2009 رسید. اگرچه در اجلاس جی بیست، ترکیه به صورت مقلدانه راهکار آمریکایی‌ها برای نجات خود را برای افزایش عرضه پول اجرا کرد و با این کار جلوی روند کاهشی تورم را گرفت.

با این توضیحات به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردیم. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی در محیطی که فضای مناسب تولید وجود ندارد کار درستی است یا اصلا بخش خصوصی باید از طریق خصوصی‌سازی شکل بگیرد؟ آیا بهتر نیست از خیر خصوصی سازی بگذریم و با مساعد سازی محیط رشد بخش خصوصی، کاری کنیم که اندازه بخش خصوصی آن‌قدر بزرگ شود که بنگاه‌های دولتی موجود در برابر آن، همچون فنجانی در برابر فیل شده و به موضوعی کوچک در اقتصاد تبدیل شوند که البته در این شرایط خصوصی‌سازی هم موفق خواهد بود. اما البته این موضوع محقق نمی‌شود تا زمانی که مشکل جایگزینی در کشور وجود دارد.

حالت جایگزینی به وضعیتی اشاره دارد که در آن عملکرد صنع‌گرایانه بخش دولتی، عرصه را برای حضور بخش خصوصی تنگ می‌کند و مهم‌ترین نشانه آن نرخ سود بانکی بالا است که آن هم ناشی از وجود وضعیت تورمی می‌باشد. در مثالی دیگر خصوصی‌سازی مانند آن است که پسر بچه‌ای در تابستان چند جوجه را برای پرورش خریداری کند و در حیاط خانه که محل عبور گربه‌ها است، رها کند. معلوم است که جوجه‌ها قبل از آنکه به مرحله رشد برسند طعمه گربه خواهند شد.

این گربه در موضوع خصوصی‌سازی همان تورم است. پس به عنوان یک نتیجه، بهترین توصیه در حال حاضر این است که به جای خصوصی‌سازی به بهبود محیط فعالیت اقتصادی بپردازیم.

جهان صنعت:اقتصاد نفتی ایران و روزهای سخت پیش رو

«اقتصاد نفتی ایران و روزهای سخت پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم بایزید مردوخی است كه در آن مي‌خوانيد؛در تمام سال‌های گذشته و دولت‌های مختلف موضوع کسری بودجه مشکل کشور بوده است اما اینکه دولت‌ها چه نوع سیاستی در پیش می‌گرفتند تا این کسری به حداقل برسد جای بحث دارد.

دولت‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در شرایطی که با کسری مواجه شوند اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌کنند. این رویه در تمام دنیا شکل می‌گیرد. همین حالا بسیاری از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به نظام بانکی بدهکار هستند.

حتی این بدهی در کشور ایالات متحده آمریکا هم دیده می‌شود‌ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد جهانی مواجه شدن دولت‌ها با کسری بودجه اتفاق عجیبی نیست اما میزان این بدهی و توانایی دولت‌ها برای بازپرداخت آن است که محل مناقشه است.

اگر امروز می‌بینیم کشوری مانند یونان یا اسپانیا با وجود دریافت وام‌های کلان هنوز در خطر یک ورشکستگی تمام عیار هستند دقیقا به همین دلیل است که دولت‌های مستقر در آنها توانایی بازپرداخت بدهی‌ها را ندارند‌ بنابراین استقراض از نظام بانکی اگرچه بدل به امری متداول شده است اما رشد این بدهی‌ها خطر بسیار بزرگی است که باید از آن جلوگیری کرد.این روزها هم کاهش قیمت نفت در دنیا دغدغه‌ای جدی است و کشور ما هم به دلیل وابستگی اقتصادی به نفت از این امر مستثنا نیست. در حال حاضر قیمت‌ها به سطح کمتر از 80 دلار در هر بشکه رسیده است که با توجه به بسته شدن بودجه کشور روی نفت 85 دلاری ادامه این روند منجر به کسری بودجه خواهد شد.

این کسری بودجه در شرایطی اتفاق می‌افتد که به ازای درآمدهای پیش‌بینی شده، هزینه‌هایی در نظر گرفته‌اند که به دلیل عدم تحقق آن درآمد‌ها، تامین مالی برای جلوگیری از کسری بودجه کار بسیار سختی خواهد بود.در این شرایط اولین بخشی که با مشکل مواجه می‌شود پروژه‌های عمرانی است.

در کشور ما به دلیل در حال توسعه بودن حجم وسیعی از پروژه‌های عمرانی در حال اجراست که بزرگ‌ترین چالش آنها تامین منابع مالی است. در واقع اگر رگ حیاتی توسعه را پروژه‌های عمرانی بدانیم، خونی که باید در این رگ‌ها جاری شود همان نقدینگی است‌ بنابراین اگر نقدینگی مورد نیاز تامین نشود، روند حرکت کشور به سمت دستیابی به اهداف اسناد بالادستی با مشکل جدی مواجه می‌شود.