وزیر اقتصاد: افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی منتفی شد

سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های جدید از اولویت‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.

به گزارش مهر، سیدشمس الدین حسینی در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه، مدیران وزارت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با برنامه های جدید دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مصرفی مردم که به بهانه هدفمندی اعمال می شود، گفت: اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در شرایطی که امروز به سر می بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست؛ بنابراین همانطور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمتها از دستور کار خارج است.

اولویت‌های جدید دولت در فازدوم هدفمندی

حسینی ادامه داد: اما هدفمند سازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد و ما در دولت برای این منظور یکسری اقدامات زیرساختی در دست انجام داریم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارتخانه صنعت و جهادکشاورزی به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت ایجاد شده، زیرساختهای لازم برای بهبود تکنولوژیکی و فناوری را اعمال کنند.

وی با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گامهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است، تاکید کرد: سیستمهای اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوار و از این دست را هم تقویت خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: جلسات این موضوع نیز به صورت مستمر در حال انجام است و هم اینکه گروه‌های کاری در این بخش فعالیت دارند. به گفته حسینی، اساسا اصلاح و یا افزایش قیمتها به عنوان فازدوم هدفمندی فعلا از دستور کار خارج است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی که چندی پیش به نقل از وی در رسانه ها مطرح شده بود، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و من چنین حرفی را نزدم.

تحریمها

سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه اعمال تحریمهای جدیدی که از سوی کشورهای غربی مطرح شده است، گفت: متاسفانه در این بخش چند موضوع رسانه ای از داخل و خارج دنبال می شود که یکی ایجاد موعدهای کاذب برای افزایش بار روانی تحریمها است.

حسینی با اعلام اینکه تحریمها از خیلی وقت پیش از سوی کشورهای غربی آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شایعات منفی و ایجاد فضای نامناسب در کنار از بین بردن اعتبار از نظام‌های آماری کشور نیز از سوی رسانه های غربی دنبال می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مخدوش کردن آمارهای داخلی و قبولاندن دروغ‌های خود، موضوعی است که در دستور کار رسانه‌های بیگانه قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: من چندی پیش به نقل از صندوق بین المللی پول در مجلس گزارش دادم که مشخص شد حجم تولید ناخالص داخلی کشور در 5 سال گذشته به 482 میلیارد دلار افزایش یافته است. علاوه بر آن، به استناد همین گزارش قدرت خرید ایران افزایش یافته و ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است.

به گفته حسینی، در چندسال اخیر بیشترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده ولی اقتصاد کشور بر اساس آمار تولید ناخالص داخلی و شاخص برابری قدرت خرید بهبود یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: این فضایی که برای بی اعتبار کردن نظام آماری کشور دنبال می شود، تصادفی نیست و آخرین مورد آن شایعه دستگیری وزیر امور خارجه بوده است.

نوسانات بازار ارز

وی در زمینه نوسانات قیمتی در بازار ارز و سکه و وعده های دولت برای مهار قیمتها در این بخش، گفت: دولت اراده‌ای برای افزایش قیمت ارز ندارد و در ماه‌های گذشته با لنگر کردن نرخ ارز مرجع، به دنبال سازوکارهای اطمینان بخش در بازار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به استناد آمارهای گمرک، در 2 ماهه ابتدای سال جاری به نسبت 2 ماهه ابتدای سال گذشته، میزان ارزی که بانک مرکزی از طریق شبکه توزیع رسمی ارائه کرده، افزایش داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: امروز بانک مرکزی به دنبال این است که به جای دلخوش کردن بر بازارهای موازی و نرخها در این بازار، برای حمایت از تولید داخل به مواد اولیه، کالاها و ماشین آلات مورد نیاز تولید ارز مرجع اختصاص دهد.

به گفته وی، آیا در 20 روز گذشته تقاضای ارز در بازار داخلی افزایش یافته است؟ چرا با ارز رسانی بیشتر بانک مرکزی، نرخ ارز در حال افزایش است؟ اینها نشان دهنده فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی است.