وزیر سابق رفاه: مردمی کردن اقتصاد و رشد فناوری از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است

وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی گفت: مردمی کردن اقتصاد و اعتماد عمومی به بخش خصوصی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی که هم اکنون در رأس هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی قرار دارد، به عنوان یک مدیر تخصصی سالها تجربه مدیریت شرکت‌های خصوصی به ویژه در صنعت خودروسازی را عهده دار بوده است، در گفت‌وگو با فارس تعاریف و دیدگاه‌های خود از اقتصاد مقاومتی را بیان کرد.

پرویز کاظمی در تعریف علم اقتصاد گفت: در علم اقتصاد بحث تعادل بین نیازهای نامحدود با امکانات محدود مطرح است که تخصیص بهینه منابع با توجه به نیازهای نامحدود را شامل می‌شود که البته باید با کمترین هزینه باشد.

وی گفت: غایت و نهایت اقتصاد حداکثر کردن مطلوبیت و رضایت مندی انسان‌ها است.

وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: با استفاده از ابزارهای علمی اقتصاد و روش‌های افزایش بهره‌وری و استفاده از ابزارهایی مانند شاخص‌های تورم، عرضه، تقاضا، نرخ سود و سایر مؤلفه‌های اقتصاد می‌توان مقاومت یک اقتصاد را تغییر داد، منتها یک بحث کلیدی که نباید مغفول بماند، این است که مفاهیمی مانند اسراف و تبذیر در اقتصاد به حداقل برسد.

کاظمی با اشاره به اقتصاد اسلامی گفت: دو شاخص اسراف و تبذیر که اسراف به معنای زیاده‌روی و تبذیر به معنی بیهوده مصرف کردن منابع است.

وی گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید که مسرفین و مبذرین را دوست ندارد و این مفاهیم باید در جامعه گسترش پیدا کند و به همه جوانب اقتصاد از جمله تولید تعمیم داده شود.

*اعتماد عمومی عامل مهم اقتصاد مقاومتی

این کارشناس افزود: وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، مستلزم یک همت و تلاش همگانی در مجموعه کشور است که مهمترین آن بحث اعتماد عمومی و اطمینان عمومی مردم است و دولت و حکومت باید به این اعتماد تکیه کند.

وی افزود: یک بخش از این اعتماد عمومی از اطلاع‌رسانی مناسب به دست می‌آید و همت همگانی و عزم ملی برای این کار لازم است.

*محاصره اقتصادی صدر اسلام و اقتصاد مقاومتی مسلمانان

کاظمی افزود: در تاریخ اسلام از سال 7 تا 10 بعثت  که محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب در مکه اتفاق افتاد، عملا هیچ معامله‌ای با مسلمانان انجام نمی‌شد و هر کس با آنها داد و ستد می‌کرد، مورد تحریم اقتصادی قرار می‌گرفت و روابط آنها قطع شده بود.

وی افزود: در سالهای سخت محاصره اقتصادی پیامبر اسلام (ص) به همراه مسلمانان به سختی زندگی می‌کردند، اما در این 3 سال شکوفایی ارتباط پیامبر با مسلمانانی بود که در کنارش حضور داشتند و حضرت خدیجه و امام علی (ع) و ابوطالب دارایی‌های خود را در این سالها خرج کردند و همچنین 2 یاور پیامبر خدیجه و ابوطالب در این زمان از دنیا رفتند.

وی تأکید کرد: پس مقاومت در اقتصاد زمانی است که اعتماد عمومی و اطمینان بین مردم و دولت برقرار باشد و رابطه معنوی، روحانی و دلی بین مسئولان و مردم باشد.

کاظمی با اشاره به حادثه تلخ زلزله در آذربایجان شرقی گفت: مردم برای کمک‌رسانی به هموطنان آسیب دیده از زلزله در یک اقدام انسان‌دوستانه با همدلی و وحدت ملی به کمک آسیب‌دیدگان شتافتند و حرکت‌های این گونه‌ای در مقابل تحریم‌ها نیز لازم است و اگر بتوانیم این پتانسیل کشور را که همان اعتماد عمومی مردم به مجموعه حاکمیت است، افزایش داد و مقاومت اقتصاد را بالا برد.

کاظمی گفت: در شرایط عادی و مناسب نیز باید از تجربه مدیران مجرب و متخصص استفاده شود، تا کارها در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد، به ویژه اینکه در حال حاضر شرایط ویژه حاکم است و باید از افراد متخصص در سازندگی کشور استفاده شود.

وی گفت: با توجه به موقعیت اقتصاد و بحران متصور است، باید از افراد قابل و توانمند استفاده کرد و در جهت اهداف خاص و شرایط ویژه مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی تأکید کرد: همان گونه که در عملیات نظامی از فرمانده و افراد و نیروهای ویژه استفاده می‌شود، در شرایط مدیرت بحران اقتصادی نیز باید از مدیران ویژه و متخصص استفاده کرد و در جهت تقویت سیاست‌ها کوشید.

* وحدت ملی راهی برای افزایش مقاومت اقتصاد

وی تأکید کرد: تقویت وحدت ملی باید مورد توجه قرار گیرد، همان گونه که در بازی‌های المپیک وقتی یک ورزشکار مدال طلا می‌گرفت شادی در کل کشور ایجاد می‌شد و همه خوشحال بودند که نام ایران و پرچم کشور در میدان‌های جهانی بر افراشته شده و باعث افزایش وحدت ملی می‌شد.

حال اگر همین حس در شرایط اقتصادی به وجود آید، باعث افزایش ضرایب مقاومتی اقتصاد می‌شود و یکی از خروجی‌های آن همان مدیران باتجربه هستند که از آنها در مجموعه اقتصاد کشور باید بیشتر استفاده شود.

*فعال سازی بخش خصوصی در راستای وحدت ملی

کاظمی با اشاره به محدودیت منابع گفت: ایجاد وحدت ملی قسمتی به فعال شدن بخش خصوصی برمی‌گردد که بخش خصوصی را وارد میدان کرده، امکانات و موقعیت بالقوه‌ای که در بخش خصوصی وجود دارد، آن را باید به فعل تبدیل کرده و فعال نماییم.

*نوسان نرخ ارز مشکل سرمایه‌گذاران

این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که تغییرات فراوان در نرخ ارز ایجاد می‌شود حال اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد تصمیم به سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند به شرایط اقتصاد امیدوار باشد که با تغییر نرخ ارز قیمت مواد اولیه برای تولید کننده افزایش می‌یابد و امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود نخواهد داشت، بنابراین کشور از امکانات سرمایه‌گذاری محروم می‌شود.

وی تأکید کرد: سیاست‌های اجرایی اصل 44 که از جانب مقام معظم رهبری اعلام شد، اذعان دارد تصدی دولت باید کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی تقویت شود و در حال حاضر که تحریم‌ها شدت بیشتری گرفته استفاده از توان و امکانات بخش خصوصی بیشتر برای دولت مشاهده می‌شود.

* اتکا به تکنولوژی عامل افزایش مقاومت اقتصاد

وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی افزود: اتکاء به تکنولوژی نکته مهمی است که باید درآمد دولت از نفت جدا شود، گرچه در سالهای اخیر بحث‌های مختلف شده، اما نه به این معنا که صد در صد از نفت جدا شویم و این منابع خدادادی را نادیده بگیریم، بلکه باید ارزش افزوده بیشتری از نفت به عنوان ثروت ملی به دست آید.

وی افزود: یک بخش از ارزش افزوده نفت در تولید مشتقات نفتی است و همچنین تقویت تکنولوژی صنعت نفت مد نظر است.

وی افزود: ژاپن که دارای یک اقتصاد برتر است،نوعا مواد اولیه ندارد و آنها را وارد می‌کند، اما چون دانش و تکنولوژی دارد، این مواد اولیه را تبدیل به مواد با ارزش می‌کند و مرتب تکنولوژی و خدمات فنی و مهندسی می‌فروشد.

کاظمی تأکید کرد: یک استراتژی مهم کشور می‌تواند این باشد که به صادرات خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی توجه کند.

کاظمی افزود: افزایش توان داخلی و اتکاء به اقتصاد داخل به معنای قطع ارتباط با خارج نیست که این نشدنی است، اما باید شاهرگ حیاتی اقتصاد در دست مهندسان ایرانی باشد و رهاسازی اقتصاد از نفت و تقویت تولید مشتقات نفتی، ارتقاء تکنولوژی و افزایش خدمات مهندسی مد نظر قرار گیرد.

*افزایش بهره‌وری و مقاومت اقتصاد

وی افزود: مسئله بعدی بهره‌وری و اثرپذیری به عنوان ابزارهای مهم علمی است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که از 8 درصد رشد اقتصادی سالانه باید 3 درصد از محل بهره‌وری با امکانات موجود محقق شود.

وی تأکید کرد:  اگر بهره‌وری که عبارت است از نسبت ستانده به داده‌ها شمرده می‌شود افزایش پیدا کند، آنگاه خروجی کارهای اقتصادی مفید خواهد بود به این معنا که استفاده بهتری از منابع و امکانات موجود شده و اتکاء به بیرون از اقتصاد کمتر خواهد شد.

وی تأکید کرد: باید از هدر روی منابع و اسراف و تبذیر جلوگیری شود همان گونه که در یک شهر آلمان در خیابان‌های کم تردد چراغ‌ها خاموش می‌شوند، اما اگر کسی در آن خیابان حاضر شود، برق آن خود به خود روشن و پس از عبور فرد خاموش می‌شود و با این تکنولوژی ساده صرفه‌جویی زیادی در مصرف برق و بهینه مصرف کردن منابع ایجاد شده است.

کاظمی افزود: منابع در کشور ایران گسترده و فراوان است، ولی از آن به صورت مطلوب استفاده نمی‌شود و مصرف کردن و هرز دادن منابع مشکل اساسی کشور است و در شبکه‌های آبرسانی و برق‌رسانی شهری عدد قابل توجهی هرز می‌رود.

*ضایعات شبکه انتقال آب و برق

کاظمی افزود: طبق نظر کارشناسان ضایعات آب و برق در شبکه بین  25 تا 30 درصد برآورد شده و با وارد کردن حاشیه‌نشین‌ها در شهرها و همچنین فرسوده بودن سیستم لوله‌کشی ضایعات فراوانی از آب و برق در شبکه به چشم می‌خورد.

وی افزود: از ابزارهای علمی و تجهیزات مناسب برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع باید استفاده شود.

کاظمی مثال دیگری از خودروسازان ذکر کرد و گفت: هزینه گارانتی در یک خودروسازی چقدر است و اگر هزینه‌های گارانتی بالا است، به این معنا است که در خط تولید دقت و کنترل کافی اعمال نمی‌شود و اگر 50 درصد هزینه گارانتی صرف افزایش کیفیت خودرو شود هزینه‌های تولید و گارانتی کاهش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: بهره‌وری و اثرپذیری دو بحث مهم است که باعث تقویت بنیه اقتصاد می‌شود.

*سیاستهای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی

وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اجرای بند الف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی گفت: بخش خصوصی بر اساس این سیاست‌ها باید تقویت شود، اما در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور توسط یک قرارگاه انجام می‌شود که از یک دید خوب است چون منابع راکد و ماشین‌آلات استفاده می‌شود، اما از نگاه دیگر در همه مناقصه‌ها این قرارگاه -که دارای قابلیت‌ها و امکانات فراوانی است - برنده می‌شود، چون قیمت پیشنهادی پایین‌تر ارائه می‌کند و پیمانکاران خصوصی توان رقابت با آن را ندارند.

کاظمی افزود: البته در قراردادهای پیمانکاری ایران مطلبی به عنوان تعدیل وجود دارد که قیمت پروژه‌ها بعدا در حین اجرا با تعدیل پرداخت شده و دریافتی مجری پروژه افزایش می‌یابد، اما در این سیستم ناخواسته بخش خصوصی کنار می‌رود و نیرو و امکانات آن تحلیل می‌شود.

کاظمی افزود: نباید بخش خصوصی در گردانه رقابت با شبه دولتی‌ها حذف شود و در اصل  44 عنوان شده از تمام قابلیت‌های کشور برای مشارکت مردم در اقتصاد استفاده شود.

وی افزود: اگر خصوصی‌سازی انجام شود، به معنای واقعی کلمه امور واگذار شود و دادن سه چهار کارخانه فایده‌ای ندارد.

*کارخانه‌های خصوصی که مدیر دولتی دارند

کاظمی تصریح کرد: دو صنعت بزرگ خودروسازی و فولادسازی گردش مالی فراوانی دارد و به صورت اسمی، خصوصی شده‌اند و از قانون تجارت و بورس استفاده می‌کنند، اما دو کارخانه ایران خودرو و سایپا و نیز فولاد و ذوب آهن که خصوصی شده‌اند، همواره مدیران آنها توسط دولت انتخاب می‌شود، چون دولت سهامدار عمده این صنایع بزرگ است، بنابراین ساختار به وجود آمده همچنان دولتی است و اقتصاد به مفهوم واقعی دست بخش خصوصی قرار نگرفته است.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی عملا نمی‌تواند با شبه‌ دولتی‌ها رقابت کند و وقتی شرکت شستا و یا سرمایه‌‌گذاری بازنشستگی نفت حضور پیدا می‌کند که به نوعی با دولت مرتبط هستند، یعنی اینکه از قابلیت و توان بخش خصوصی استفاده نشده است.

وی تأکید کرد: باید از تجربه مدیران متخصص در شرایط بحران و محدودیت استفاده شود و بخش خصوصی قابلیت‌هایی دارد که به راحتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

*کم فروشی در کار و تولید مانع اقتصاد مقاومتی

کاظمی یکی دیگر از فرازهای اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از کم فروشی دانست و گفت: کم فروشی تنها در کالا نیست، در کم کاری نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: در برخی از موارد بهره‌وری کارمندان بین نیم ساعت تا یک ساعت است اما در مقابل 8 ساعت حقوق دریافت می‌کنند که این کار باعث هدر رفتن هزینه‌های کشور است.

وی افزود: در بخش کشاورزی زمین‌هایی وجود دارد که سالانه 3 تا 4 دوره برداشت می‌شود، یعنی بهره‌وری آن افزایش و هزینه تولید کاهش می‌یابد.

*جلوگیری از هدرروی منابع عامل اقتصاد مقاومتی

کاظمی در ادامه افزود: به عنوان مثال در کشور حدود 1.2 میلیون کلاس درس وجود دارد که 800 هزار کلاس پر از دانش‌آموز و 400 هزار کلاس خالی است و این به معنای هدررفتن منابع و امکانات است، بنابراین باید تلاش بر این باشد که اگر درآمدی در یک جا هدر می‌رود، از آن جلوگیری شده و از بسیاری از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اولویت‌بندی کردن منابع محدود گفت: گاهی منابع و امکانات مناسبی در اختیار قرار دارد و احتمال فعال‌سازی پروژه‌ها نیز وجود دارد، اما در زمان محدودیت منابع باید اولویت‌بندی پروژه‌ها انجام شده و پروژه‌های دارای اولویت در صف دریافت منابع قرار گیرند.

وی گفت: اولویت‌بندی منوط به داشتن اطلاعات و شناخت منابع و ضریب حساسیت پروژه‌ها، امکانات و منابع قابل اجرا است.

کاظمی افزود: استفاده از منابع در جای خود به معنای مدیریت کردن است و اولویت‌بندی پروژه‌ها با توجه به اهمیت آنها از امور مهم کنترل هزینه و جهت دار کردن هزینه‌ها است.

وی افزود: جهت‌دار کردن هزینه‌ها به معنای اولویت‌بندی در اختصاص منابع است و در شرایط حاد باید مدیریت قوی برای تصمیم‌گیری در جهت اولویت‌بندی منابع استفاده شود، همان گونه که اگر یک بیمار 2 ناراحتی انحراف بینی و ناراحتی قلب داشته باشد، اول باید به مداوای قلب بپردازد. در پروژه‌ها نیز اولویت‌بندی بر این اساس انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع در شرایط کمبود را نظارت و پیگیری عنوان کرد و گفت: نظارت و پیگیری یعنی در مواردی که مغایرتی بین جهت‌گیری و تصمیم‌گیری اصلی وجود دارد، اختصاص بودجه انجام نشود، بلکه بودجه‌ها دقیقا بر مبنای جهت‌گیری و اولویت‌بندی پرداخت شود.

*سیاست افزایش تولید و ثروت در راستای مقاومت اقتصاد

وی افزود: یکی از سیاست‌های مهم باید افزایش تولید و ثروت ملی باشد همانگونه که کشور چین در 30  تا 40 سال گذشته رشد زیادی نداشت، اما در این مدت چنان رشد کرده که به اقتصاد دوم جهان تبدیل شده، گرچه هنوز 200 میلیون نفر در چین با روزی یک دلار زندگی می‌کنند.

در گذشته عده زیادی از مردم چین در فقر مطلق بودند، امروزه این عدد کم شده، اما نسبت به جمعیت ایران هنوز 2 تا 3 برابر فقیر وجود دارد.

وی تأکید کرد: گرچه قابلیت تکنولوژی در چین قبلا ضعیف بود، اما با برنامه‌ریزی قوی آن را ارتقاء داده و درآمد سرانه آنها از 1500 دلار به حدود 7 تا 8 هزار دلار رسیده است.

وی گفت: شناخت گلوگاه‌ها و نقاط ضعف در یک اقتصاد عامل موفقیت به شمار می‌رود و کشور چین از همین نقطه وارد شد، تا امروز به اقتصاد دوم جهان رسیده است.

کاظمی افزود: ما نیز برای رشد اقتصادی باید الگوهایی داشته باشیم که بر مبنای آن الگو پیشرفت کرده و منابع خوبی که در کشور ما وجود دارد، از آن به نحو احسن استفاده شود.

وی به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: امکانات بسیار خوب و اقلیم متفاوت و مهندسان کشاورزی وجود دارند، باید در تصمیم‌گیری به این نتیجه برسیم که چه درصدی از درآمد ملی از محل کشاورزی تأمین شود.

وی گفت: 40 سال پیش وضع چین بسیار بدتر از ما بود و فقر و فلاکت در آن کشور در مناطق روستایی حاکم بود، اما امروز گرچه 200 میلیون نفر یعنی 3 برابر جمعیت ایران فقیر دارد، اما با استفاده از تکنولوژی رشد خوبی داشته است.

وی افزود: در کشور ما منابع کانی و نفتی و نیز دانشجویان تحصیل کرده و هوشمندی در بین جوانان وجود دارد که باید در مسیر توسعه و رشد اقتصاد قرار گیرند.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در مورد نیروی انسانی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی گفت: اولا نیروی انسانی که در کشور وجود دارد، باید به نحو مطلوب از آن استفاده شده و در کشور انسان‌های تحصیل کرده و باسواد کم نداریم؛ اگر یک جوان دارای تحصیلات دانشگاهی در محل خود جذب نشود و به اجبار به جایی مهاجرت کند که درآمد بهتری کسب کند، یعنی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی با استفاده از بخشنامه نمی‌شود، بلکه باید قابلیت جذب در کشور وجود داشته باشد و دولت هم امکان جذب نیروی تحصیلکرده را فراهم کند و با فعال کردن بخش خصوصی و کارگاه‌های کوچک نه آنکه در بحث وام‌های زودبازده مطرح بود، امکان اشتغال تحصیل‌کردگان را شرکت‌های بخش خصوصی و کارگاه‌های تولیدی فراهم کند.

کاظمی به راه‌اندازی شرکت‌های قطعه‌سازی برای خودرو اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی نیرو جذب این شرکت‌ها می‌شوند و باید از این اشتغال حمایت شود.

وزیر سابق رفاه افزود: اگر مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های اصل 44 تأکید دارند و حتی از روند اجرا سیاست‌های اصل 44 ابراز ناخرسندی کرده‌اند به این خاطر است که به اهمیت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال توجه دارند.

وی در مورد صندوق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی گفت: منابعی از نفت وجود دارد که چه در صندوق توسعه ملی یا در حساب ذخیره ارزی به عنوان ما‌به‌التفاوت درآمد پیش‌بینی بودجه و فروش نفت به دست می‌آید، اگر در جای مناسب استفاده شود، به افزایش مقاومت اقتصاد کمک می‌کند.

کاظمی افزود: برخی از کشورها نفت را برای نسل‌های آینده تصور می‌کنند و درآمد نفت را کمتر در هزینه‌های جاری مصرف می‌کنند، بلکه بیشتر به سرمایه‌گذاری بلندمدت و پس‌انداز در صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت‌سازی مهمی در تولید انجام شده اما صرف ایجاد ظرفیت ملاک نیست، بلکه باید این ظرفیت‌ها به تولید تبدیل شود.

کاظمی افزود: این فایده ندارد که اعلام شود  20 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ایجاد شده اما فقط 12 میلیون تن تولید شود و 8 میلیون تن خالی بماند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی متعلق به همه نسل‌ها است که باید در جهت سرمایه‌گذاری ثابث برای ایجاد اشتغال دائم و ایجاد ثروت برای عموم استفاده شود.