25درصد افراد شاغل زیر 390 هزار تومان مزد می گیرند

به دلیل وفور نیروی کار و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه های خود؛ هم اکنون ۳ میلیون نیروی کار فاقد شناسنامه و لیست بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند و حقوق ۲۵درصد افراد نیز در ماه کمتر از ۳۹۰ هزار تومان است.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت حقوق و دستمزد نیروی شاغل مشمول قانون کار در ایران طی سال های اخیر نشان می دهد که با وجود تلاش های صورت گرفته توسط شورای عالی کار برای بهبود معیشت و دریافتی نیروی کار شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، هم اکنون درصد قابل توجهی از افراد امکان بهره مندی از دستمزدهای متناسب با نرخ تورم را ندارند.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از دو شاخص مهم در تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار است، اما با این حال به دلیل افزایش قابل توجه نرخ تورم در کشور، ناتوانی دولت در مهار گرانی ها به ویژه در برخی از اقلام مهم سبد مصرفی خانوار و همچنین باقی بودن شکاف بین درآمدها و هزینه ها؛ باعث شده تا مشمولان قانون کار نتوانند متناسب با تغییرات قیمت ها از افزایش حقوق برخوردار شوند.

ادامه شکاف حقوق - هزینه

به عبارتی هرچه در حدود یک دهه اخیر به صورت سالیانه میزان دستمزدها افزایش یافته است اما هرگز متناسب با نرخ تورم واقعی نبوده و این مسئله باعث شده تا نه تنها قدرت خرید جامعه کارگری بهبود نیابد، بلکه در مواقعی نبز دچار افت شدید درآمدی به منظور جبران افزایش قیمت ها نیز باشند.

متاسفانه بالا رفتن قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف خانوار مانند شیر، مرغ، گوشت، برنج، و هزینه های مربوط به رهن و اجاره مسکن، حمل و نقل و پوشاک و همچنین تامین هزینه های مربوط به درمان و تحصیلات؛ افزایش دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین نیمی از هزینه های کارگران و مشمولان قانون کار در یک ماه را دارد که اخیرا نیز طبق گفته کارشناسان بازار کار این میزان به ۱۰روز کاهش یافته است.

طبق برآوردها و برخی آمارهایی که در سخنان مقامات دولتی نیز وجود دارد هم اکنون ۱۰میلیون نیروی کار مشمول قانون کار و دارای سوابق بیمه ای در کشور داریم که به نظر فعالان بازار کار و اشتغال و کارشناسان این حوزه، چیزی حدود ۷۵ درصد از کل آنان صرفا حداقل دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.

فعالیت ۱۰میلیون نیروی کار شناخته شده

ناتوانی بنگاه ها و واحدهای تولیدی به ویژه در بخش خصوصی برای تامین هزینه های مربوط به اداره بنگاه و همچنین پرداخت دستمزدهای مناسب، باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار برای جلوگیری از بیکار ماندن به شرایط حداقلی رضایت دهند هرچند برخی از کارفرمایان نیز می گویند از وضعیت دستمزدهای نیروی کار خود رضایت ندارند، اما در شرایط فعلی چاره دیگری ندارند.

به صورت کلی طبق پیش بینی قانون کار، شورای عالی کار در طول سال تنها یک بار می تواند با هماهنگی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.به دلیل افزایش چندباره نرخ تورم در سال، امکان افزایش دوباره دستمزدها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تنها یک فصل پس از تعیین حداقل مزد جدید، دوباره شکاف بین دستمزد جدید و نرخ تورم افزایش یابد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که طبق وضعیت سن فعال کشور و تعداد کارگران ثبت شده، هم اکنون نیروی مشمول قانون کار کشور حدود ۲ برابر نیروهای لشکری و کشوری است، گفت: با اینکه تعداد افراد تحت استخدام دولت کمتر از ۳ میلیون نفر است، اما مشمولان قانون کار به ۱۰میلیون نفر رسیده اند.

برآورد بیکاری برای ۴ میلیون نفر

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: اگر آمار نیروهای فصلی و گروه هایی که به هر دلیلی در آمارهای بیمه ای تامین اجتماعی به ثبت نرسیده اند را نیز به جمعیت ۱۰میلیونی بیافزاییم، قطعا مشمولان قانون کار به مراتب تعداد بالاتری را نیز خواهند داشت.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه برآوردها نشان می دهد که کشور هم اکنون ۴ میلیون نفر بیکار دارد، اظهار داشت: با این حال جا به جایی افراد در بین بنگاه ها به معنای خروج افراد از کل مجموعه بازار کار نیست.

وی خاطر نشان کرد: حداقل ۳ میلیون نفر در کشور امروز مشغول به کار هستند که به هر دلیلی بیمه نشده اند و نه تنها در آمارهای تامین اجتماعی وجود ندارند؛ بلکه به دلیل قرار گرفتن در سایه بازار کار، اساسا از سایر حقوق قانون کار نیز محروم می شوند.

حاج اسماعیلی، اظهار داشت: یکی از ضعف های فعلی غیرشفاف بودن جمعیت فعال کشور است. برآورد می شود جمعیت فعال کشور هم اکنون بیش از ۲۶ میلیون نفر باشد اما مرکز آمار در آخرین گزارش خود تعداد جمعیت فعال را ۲۳ میلیون نفر اعلام کرد.

فعالیت ۳ میلیون شاغل در سایه بازار کار

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، تاکید کرد: به دلیل وفور بنگاه های کوچک و واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر در کشور، هم اکنون ۷۵ درصد نیروی کار مشمول قانون کار فقط به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می کنند. متاسفانه تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی در سال جاری، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه ها و تامین کننده معیشت کارگران نیست.

این فعال کارگری، یکی از مسائل موجود در بنگاه ها و صنوف کوچک را عدم رعایت قانون کار و دور زدن قوانین بیمه ای و مالیاتی برشمرد و گفت: این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که هم اکنون ۵۰ درصد نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند.

دستمزد کمتر از مصوبه شورای ‌عالی کار برای ۲۵درصد شاغلان

وی افزود: خوشبختانه به دلیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بنگاه ها و واحدهای بزرگ و اجبار کارفرمایان به رعایت رتبه و گروه شغلی افراد؛ در این بخش ها وضعیت حقوق و دستمزد بهتری وجود دارد و می توان گفت افراد نسبتا به تناسب تخصص و مهارت خود حقوق دریافت می کنند.

حاج اسماعیلی ارائه اطلاعات غیرشفاف در لیست های بیمه ای واحدهای کوچک را یکی از مسائلی دانست که باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در این بخش می شود.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف این مطلب را نیز افزود که به دلیل عدم ارائه لیست های بیمه ای و آمارهای شفاف، هم اکنون حداقل ۲۵ درصد شاغلان غیردولتی بازار کار، زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند که به معنای دستمزدی کمتر از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه است.