نجفی: توافقات پشت پرده در مورد شهر ری از بی‌قانونی خطرناکتر است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص حل مشکل جدایی ری از پایتخت بر اساس تعامل میان رئیس شورا و رئیس جمهور گفت: توافقات پشت پرده برای حل و فصل این جدایی لطمات بیشتری از عدم حل این مشکل دارد.

به گزارش مهر، محمدعلی نجفی با بیان اینکه طرح پیگیری اداری و قضایی متخلفان مالی که در گزارش های حسابرسی شهرداری به آن اشاره می شود به نگارش در نیامده است، گفت:در جریان حسابرسی های مالی شهرداری درخواست پیگیری اداری و قضایی برخی مسئولان که به طور مثال 3 سال پیش مشخص شده تخلف مالی جدی انجام داده و منجر به خسارت به منابع شهری شده است را دادم که این مسئول در راس مسئولیتی مشابه و یا بالاتر قرار نگیرد اما این اعتراض منجر به تدوین طرحی نشد زیرا رئیس شورای شهر اعلام کرد این موضوعات از سوی شورا پیگیری می شود و برای اقدام مقتضی به شهرداری منعکس می شود،اما تجربه ثابت کرده مواردی که برای اقدام مقتضی ارسال می شود به دست فراموشی سپرده می شود.

توافقات پشت پرده از بی قانونی خطرناک تر است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص حل مشکل جدایی ری از پایتخت بر اساس تعامل میان رئیس شورا و رئیس جمهور گفت: با چنین روش هایی مخالفم ،حدود قانون مشخص است و باید مرجع اصلی تصمیم گیری ها قانون باشد که بسیار شفاف است.

وی ادامه داد: توافقات پشت پرده برای حل و فصل این جدایی لطمات بیشتری  در مقایسه با حل نشدن این مشکل دارد و باید شهروندان از دلایل اجرایی شدن و یا نشدن آن آگاه باشند.

نجفی در پاسخ به این پرسش که چرا شورا در رابطه با جدایی ری از پایتخت هیچ اقدام قانونی انجام نمی دهد گفت: ما معتقدیم استانداری و وزارت کشور در این رابطه خلاف قانون عمل می کند و در صورتی که این حرکت اجرایی شد حق شکایت در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری برای توقف این بی قانونی ایجاد می شود.

وی با بیان این که دولت هم در فضایی پر ابهام موضوع جدایی ری از پایتخت را دنبال می کند گفت: شایعه شده است که اجرا این حکم ابلاغ شده اما کسی تاکنون این ابلاغیه را ندیده است و گفته می شود که با چند نفر در خصوص شهرداری ری صحبت شده است اما تاکنون قاطعانه نامی از سوی دولت اعلام نشده است ،باید دید نتیجه این کار چه می شود .

پاداش های بی ضابطه تاثیرات اجتماعی منفی دارد

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص تعیین کف و سقف برای پاداش های ارائه شده به مدیران شهری گفت: زمانی که در سازمان برنامه و بودجه بودم برخی از شرکت های دولتی،نیمه دولتی ،شبه دولتی و.. بر اساس اختیاراتی که هیات مدیره داشت پادش های می دادند که از حقوق 10 سال یک معلم بیشتر بود که این خلاف عدالت اجتماعی است.

وی ادامه داد: این موضوع تنها در شهرداری ها وجود ندارد و در بیشتر نهاد ها است به طور مثال در برخی بانک های خصوصی اعضای هیات مدیره پاداش هایی را دریافت می کنند که قابل دفاع نیست و اگر در خصوص آن اطلاع رسانی شفاف شودسبب خشم و ناراحتی مردم خواهد شد و اگر اصلا پاداشی در نظر گرفته نشود بهتر از تاثیرات اجتماعی است که این گونه پاداش ها بر ذهن شهروندان می گذارد.

چندی پیش در یکی از روزنامه های صبح  اسناد پاداش های میلیونی به مدیران یک پروژه نیمه کاره شهری منتشرشده بود که مسئولان این بخش ضمن تایید غیر رسمی آن تمایلی به پاسخگویی در این زمینه نداشتند.