اما و اگرهای یک واگذاری

روند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش‌خصوصی در سال‌های گذشته با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و در این میان فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی چون نیروگاهها، پالایشگاهها و مجتمع‌های پتروشیمی و فولاد می‌تواند علاوه بر جبران کسری بودجه دولت، نشانگر تلاش دولت بر واگذاری اموال در اختیار خود تلقی شود.

گرچه در طول سالهای گذشته حرف و حدیث‌های فراوانی در زمینه واگذاری‌ها مطرح شده است که از آن جمله، می توان به واگذاری‌های انجام شده به گروه آریا و مطرح شدن نام رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در پرونده مذکور اشاره کرد؛ اما این بار به نظر می‌رسد خوان دیگری به نام بورس نیز به مراحل پیچیده و زمان‌بر واگذاری‌های دولتی افزوده شده است.

در هفته گذشته فعالان عرصه بورس کشور، شاهد عرضه 53 درصد از سهام شرکت نامدار ذوب‌آهن در فرابورس بودند که با استقبال فراوان علاقمندان به خرید این بلوک مدیریتی مواجه شد؛ اگرچه در ادامه رقابت بر سر خرید سهام ارایه شده، بسیاری از متقاضیان از گردونه رقابت خارج شدند، اما رقابت یک شخصیت حقیقی فعال در حوزه فولاد و یک شخصیت حقیقی دیگر در قالب تعاونی تا روز سوم عرضه و افزایش قیمت این سهام دولتی با دخالت غیرمنتظره و غیرمتعارف سازمان بورس متوقف شد.

بهانه توقف عرضه سهام ذوب آهن در بورس که با عبارت لزوم تعیین صلاحیت دو رقیب پیش گفته توجیه شد، تعجب بسیاری از کارشناسان بازار سهام را برانگیخت. بر همین اساس جهت رفع برخی شبهات پیش آمده و لزوم شفاف سازی مسائل و حواشی موضوع پاسخ به چند پرسش اساسی ضروری است.

اول آنکه اگر سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل دولت یا مالک سهام، عرضه بلوک ذوب آهن را عهده دار بوده است، قاعدتا بر اساس قانون مسئولیت تعیین اهلیت خریدار نیز به عهده سازمان مذکور است و بنابراین دخالت بورس چه توجیهی پیدا می‌کند؟

دوم آنکه چنانچه صلاحیت برنده رقابت‌‍ های بورس در سازمان خصوصی سازی مورد تائید قرار نگیرد،قانون تکلیف را معلوم کرده است و هیچگونه ضرر و زیانی به اموال دولت نخواهد خورد.

سوم آنکه ذینفع افزایش قیمت سهام ارایه شده در بورس یا فرابورس سازمان خصوصی سازی است و این حرکت بورس تنها باعث ضرر و زیان دولت می گردد، پس دلیل منطقی ،مالی و اقتصادی هیات مدیره بورس برای دخالت در این امر چیست؟ ضمن اینکه این پرسش هم همچنان پابرجا است که آیا اختیارات هیات مدیره بورس در ورود به موضوع تعیین اهلیت محمل قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چرا این کار در روز سوم رقابت صورت می‌گیرد.

به گزارش مهر، بر این اساس، اگر همه این اما و اگرها را در نظر نگیریم و بسیار خوشبینانه به هیات مدیره بورس حق دخالت بدهیم، این سوال مطرح است که آیا در قوانین جاری کشور، امکان عطف به ماسبق دارد. یا اینکه آیا هیات مدیره بورس در مورد واگذاری سایر بلوک‌های نهایی شده در سال های قبل نیز این سیاست را در پیش گرفته است.

حال اگر تصور کنیم که این رقابت با حذف یکی از رقبا نهایی شود و در آخرین قیمت ارایه شده واگذاری انجام گردد، ذی نفع کیست و ذی ضرر کیست و نقش دولت و اموال آن چگونه خواهد بود.
بنابراین ضروری است به منظور اجتناب از بروز برخی شبهات در فرآیند واگذاریها و جلوگیری از عدم اطمینان فعالان بازار سرمایه نسبت به حرکتهای بورس و دلسردی احتمالی علاقمندان برای ورود به مبحث اجرای اصل 44 هیات مدیره بورس با شفافیت نسبت به ارایه پاسخ سوالات فوق الذکر اقدام کند.

* گزارش از محبوبه فکوری