پرونده کشتی کاپیتان ساخاروف روسی روی میز دولت

پرونده کشتی کاپیتان ساخاروف بعد از 18 سال تعلیق توسط سفیر ایران در روسیه پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان شیلات و معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: سازمان شیلات ایران بعد از 18 سال از تحمیل خسارت هنگفت به محیط زیست و مناطق دریایی ایران واقع در خلیج فارس توسط شرکت کاپیتان ساخاروف تاکنون از دریافت خسارت از این شرکت روسی ناکام بوده است.

غلامرضا رازقی افزود: شرکت روسی ساخاروف از سوی محاکم ایران در سال 77 محکوم به پرداخت خسارت یک میلیارد تومان به سازمان محیط زیست، سه میلیارد تومان به سازمان کشتی‌رانی، 1.5 میلیارد تومان نیز به سازمان بنادر و کشتیرانی شد، اما تاکنون از پرداخت خسارت خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های قانونی که برای دریافت خسارت از این کشتی وجود دارد و همچنین دولتی بودن شرکت کاپیتان ساخاروف، موضوع طی نامه‌ای به سفیر ایران در روسیه پیگیری موضوع و از طریق تعاملات بین دو دولت انجام می‌شود.

رازقی در پاسخ به این سؤال که با وجود دولتی بودن شرکت کاپیتان ساخاروف چرا سیستم قضایی ایران نسبت به اخذ خسارت از دولت روسیه اقدام نکرد، خاطرنشان کرد: بر اساس سوابق، شرکت کاپیتان ساخاروف توسط وکلای این شرکت، شرکتی خصوصی معرفی می‌شود و به دلیل نداشتن دارایی مستقیم این شرکت در ایران این پرونده به سرانجام نمی‌رسد. اما پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد که این شرکت دولتی بوده است و اطلاعات ارائه شده گمراه‌کننده بوده است.

وی در پایان با توجه به تعامل مثبت دولت ایران و روسیه تصریح کرد: امید می‌رود با توجه به تعامل مثبت ایران و دولت روسیه این موضوع از طریق گفتگوی بین دو دولت حل شود و خسارت واردشده از طریق نشست مواد شیمیایی به قیمت روز به ایران تحویل داده شود.

گفتنی است، در تیرماه 1372 کشتی کاپیتان ساخاروف متعلق به شرکت سهامی کشتیرانی شمال روسیه که خدمات حمل و نقل کانتینرهای حاوی کالاهای تجاری و شیمیایی را از مبداء کشور پرتغال به مقصد عربستان صعودی از طریق خلیج فارس به عهده داشت در فاصله 30 مایلی دریایی آب‌های جنوب جزیره لاوان (آب‌های انحصاری اقتصادی ایران) در اثر انفجار یکی از کانتینرها و ایجاد حریق غیرعمدی غرق می‌شود به‌دنبال این حادثه انواع مواد و آلاینده‌های شیمیایی خطرناک نظیر اسیدسیتریک، هیپوکلویت سدیم، اتانول آمین، هیدرواکسید پتاسیم و فلزات سمی دیگر وارد دریا و آسیب‌های جدی به آبزیان خلیج فارس وارد می‌شود.

پس از این حادثه، سیستم قضایی کشور این شرکت روسی را محکوم به پرداخت غرامت به ایران می‌کند، اما تاکنون این شرکت دولتی روسی با بی‌توجهی به احکام قطعی قضایی دادگاه‌های ایران از پرداخت خسارت طفره می‌رود.